پایان یک سال انتظار

در این هفته بار دیگر مجلس میزبان دولت بود تا رئیس جمهور با گذشت قریب به یک سال تاخیر پای در خانه ملت نهد و عملکرد دولتش در چارچوب قانون برنامه چهارم را ارائه کند. این در حالی است که مطابق ماده ۱۵۷ این قانون برنامه رئیس جمهور باید به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. براساس همین ماده، عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختی های دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاست های اجرایی و مواد قانونی برنامه هر سال باید بررسی و ارزیابی شود.
البته مرسوم بود که گزارش سالانه نظارتی برنامه سوم توسعه هر سال در شهریورماه به مجلس ارسال می شد.
تاخیر یک ساله رئیس دولت نهم در ارائه این گزارش در حالی صورت گرفت که رئیس دولت گذشته در سال پایانی دولت اصلاحات، در تیرماه این گزارش را نهایی کرد و به مجلس فرستاد. به عبارت دیگر خاتمی برای اعلام عمومی گزارش عملکرد خود نه تنها تاخیر نداشت بلکه برای جلوگیری از بروز هرگونه شایعه یی نسبت به عملکرد اقتصادی دولتش، پیش از آنکه کرسی ریاست جمهوری را تحویل احمدی نژاد دهد راهی مجلس شد و دو ماه زودتر از موعد مرسوم و ۵ ماه زودتر از موعد قانونی گزارش خود را به مجلس ارائه کرد. چرا که انتشار این گزارش می تواند منبع مستند و دقیقی برای بررسی عملکرد دولت باشد.
شاید مهمترین عامل اختلاف میان دو رئیس جمهور در ارائه گزارش عملکردشان از اجرای قانون برنامه چهارم به تفاوت موضع آنان نسبت به این قانون بازگردد. برنامه چهارم توسعه در دومین دولت اصلاحات تدوین شده و حاصل نظرات دولت گذشته بود و خاتمی خود را به آن پایبند می دانست. اما احمدی نژاد همواره نسبت به آن ایراد گرفته و فارغ از اینکه او به عنوان سکان دار دستگاه اجرایی کشور ناگزیر از اجرای قوانین مصوب مجلس است، حاضر به ارائه گزارش عملکرد خود نبود. البته بسیار هم معتقدند که یکی از دلایل ارائه نشدن گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم از سوی دولت، موفق نبودن دولت در اجرای برنامه چهارم است و اگر دولت بخواهد گزارش خود را ارائه دهد، تضعیف خواهد شد. بنابراین دولت نمی خواهد ناتوانی و حتی انحرافش از برنامه چهارم - به ویژه در زمینه استفاده از حساب ذخیره ارزی و درآمدهای نفتی- را به افکار عمومی منتقل کند.
اما احمدی نژاد به زعم خود در نظر داشت مختصر توضیحی غیرشفاف در این زمینه آن هم همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ به مجلس ارائه دهد. اما او نتوانست در اعمال این نیت خود موفق شده و حتی کار به گلایه رئیس مجلس و ارسال چهار نامه از سوی رئیس قوه مقننه به او به عنوان رئیس قوه مجریه کشیده شد.
البته اصرار مجلس در اجرای قانون و ضرورت التزام دولت به آن و ارائه گزارش عملکرد سالانه از اجرای قانون برنامه چهارم در حالی صورت گرفت که این مجلس در ابتدا خود منتقد این قانون بود و حادثه ها در تصویب و اصلاح آن آفرید. لازم به یادآوری است که برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای رفع ابهام به مجلس بازگرداند. با این حال نمایندگان مجلس اصلاحات در بیشتر موارد بر دیدگاه هایشان پافشاری کردند و به همین دلیل لایحه برنامه چهارم به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. در آخرین روزهای کاری مجلس ششم بود که مجمع تشخیص مصلحت با این استدلال که مجلس تنها در صورتی که مصوبه یی در شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی شناخته شده باشد، می تواند بر آن اصرار کند؛ لایحه برنامه چهارم را برای رفع موارد ابهام به مجلسی فرستاد که جای اقلیت و اکثریت در آن عوض شده بود.
بازگشت مصوبه به مجلس در واقع خواست شورای نگهبان و اصولگرایانی بود که در قالب ائتلاف آبادگران اکثریت مجلس هفتم را به دست گرفتند. به عقیده چهره های اقتصادی آبادگران، برنامه چهارم با دیدگاهی اصلاح طلبانه که در آن اجرای قواعد نظام بازار آزاد با غفلت از عدالت اجتماعی نهادینه شده است، به تصویب رسیده بود، از این رو با مدل اقتصادی مد نظر آنان موسوم به «دولت - بازار» همخوانی نداشت. گرچه در ابتدای کار مجلس هفتم اصولگرایان کوشیدند با حذف برخی از ویژگی های برنامه چهارم نظیر بهره مالکانه شرکت نفت و تصویب قوانینی خنثی کننده مانند «طرح تثبیت قیمت ها» بی رغبتی آشکار خود را نسبت به اجرای آن نشان دهند، اما با روی کار آمدن دولت اصولگرا به ریاست محمود احمدی نژاد ورق برگشت و همین مجلس به یکی از جدی ترین مدافعان برنامه چهارم در برابر دولت تبدیل شد.
● اصرار مجلس
از آنجا که روش مرسوم ارائه گزارش عملکرد از قانون برنامه توسعه، ارسال آن در شهریورماه به مجلس بود، نمایندگان هم سال گذشته در این روزها چشم انتظار رئیس جمهور بودند تا گزارش خود را به مجلس ارائه دهد. موعد مرسوم گذشت و شائبه ها در چشم پوشی دولت از انجام این وظیفه قانونی خود بالا گرفت. اما رئیس مجلس در برابر سوالات و پیگیری های نمایندگان و خبرنگاران یادآور می شد که دولت مطابق قانون تا آذر ماه فرصت دارد. هنوز به پایان فرصت قانونی مورد اشاره نرسیده بودیم که این امر برای حدادعادل هم مشتبه شد که گویی خبری از این گزارش نیست. به همین منظور او در ۲۱ آذر ماه سال گذشته دست به قلم برد و طی نامه یی به احمدی نژاد با یادآوری ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه از رئیس جمهور خواست گزارش اقدامات دولت در خصوص اجرای برنامه چهارم را در یکی از روزهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ آذر ماه که مجلس جلسه علنی داشت به مجلس ارائه کند. اما احمدی نژاد نه تنها به دعوت حداد لبیک نگفت بلکه هیچ توضیح کتبی یا شفاهی هم برای تاخیر خود ارائه نکرد.
رئیس جمهور آنقدر مجلس را منتظر خود گذاشت تا بالاخره در اول بهمن ماه گذشته که ناگزیر از ارائه لایحه بودجه ۸۶ به مجلس بود، گذرش به صحن علنی افتاد. البته او برای فرار از ارائه این گزارش هم که شده در همان زمان برنامه سفری به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و اکوادور ترتیب داد و بر آن شد تا معاون اول خود را برای تقدیم لایحه بودجه راهی مجلس کند. اما موج اعتراضات به این تصمیم رئیس جمهور که آیین نامه داخلی مجلس و عرف رایج در ۲۷ سال سابقه برنامه نویسی در کشور را نقض می کرد تا بدان جا بالا گرفت که کار به پادرمیانی مسوولان عالی رتبه کشید و رئیس جمهور زودتر از وقت مقرر به سفر خود برای حضور در مجلس پایان داد. اما او پس از حضور در مجلس و قرار گرفتن پشت تریبون ترجیح داد بیشتر به مسائل حاشیه یی مثل وضعیت پرونده هسته یی و گله گذاری از روزنامه های منتقد بپردازد تا ارائه گزارش خود. احمدی نژاد کمتر از یک سوم وقت خود را به این موضوع اختصاص داد و در نطق خود پس از تبلیغ برنامه های خود در سفرهای استانی و توزیع سهام عدالت، تنها توضیحات اندکی در خصوص سهم اختیارات عمرانی استان ها در مناطق محروم، بهسازی راه روستایی، خرید محصولات روستاییان، افزایش درآمد عمومی به منابع عمومی، افزایش سهم مالیات به منابع عمومی، نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه و... را مطرح کرد. او در این مجال تنها به ارائه کلیاتی بدون آمار و ارقام در مورد افزایش میزان صادرات غیرنفتی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تقویت بانک ها، توسعه بنگاه های زودبازده اقتصادی و کاهش استفاده از حساب ذخیره ارزی پرداخت.
از آنجا که مجلس تا پایان سال مشغول بررسی لایحه بودجه بود عملاً فرصت اعتراض به این شیوه ارائه گزارش از سوی دولت را نیافت. اما با آغاز سال جدید نمایندگان اعتراضات خود را جمعی یا فردی ابراز کردند. البته رئیس مجلس در نخستین جلسه علنی در سال ۸۶ وعده داد که رئیس جمهور برای ارائه گزارش برنامه چهارم به مجلس خواهد آمد. اما نمایندگان در قالب چندین تذکر جمعی غبالغ بر ۵۲ نفر از نمایندگان در سه نوبت مختلفف از رئیس جمهور خواستند تا با توجه به گذشت چندین ماه از زمان قانونی ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه، این گزارش را به نمایندگان مجلس ارائه کند. موج تذکرات شفاهی از نمایندگان اقلیت به نمایندگان اکثریت نیز کشیده شد. همچنان که نمایندگان رفتار دولت را بی احترامی به مجلس و قوانین مصوب آن ارزیابی می کردند.
با گذشت زمان حدادعادل نیز که در تمامی کنفرانس های مطبوعاتی خود با سوال خبرنگاران مبنی بر چرایی ارائه دیرهنگام گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه روبه رو بود، در کنار وعده دادن حضور زودهنگام رئیس جمهور در مجلس اقدام به نوشتن سه نامه دیگر به احمدی نژاد کرده و کتباً از او خواست به مجلس بیاید. اما اعتراضات نمایندگان تا بدان جا بالا گرفت که رئیس مجلس در واکنش به تذکر جعفر سادات موسوی نماینده اصولگرای مبارکه در همین زمینه زبان به گلایه گشود و گفت؛ «رئیس جمهور باید تشریف بیاورند و گزارش پیشرفت عملکرد برنامه توسعه را به مجلس بدهند. بنده هم کتباً و هم شفاهاً گفته ام، اینجا هم می گویم ما از رئیس جمهور گله مندیم که چرا برای تقدیم گزارش به مجلس تشریف نیاورده اند.»
● اکراه دولت
شیوه تصمیم گیری در دولت نهم به گونه یی است که حتی مانند سایر دولت هایی که وسط برنامه هایی ۵ ساله سر کار می آمدند، به ارائه لایحه اصلاحیه برای هماهنگ کردن دیدگاه هایش با برنامه چهارم اقدام نکرد، زیرا تصمیم سازی ها در این دولت فارغ از الزامات دست و پا گیر برنامه یی انجام می شود. محتوای دو نامه اقتصاددانان به احمدی نژاد در کنار ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی برنامه و بودجه کشور در نهاد ریاست جمهوری و اعلام تصمیم های دستوری در حوزه اقتصاد هر یک ابعادی از این رویه را آشکار می کند. برخی از نمایندگان اصولگرایان مجلس هفتم نیز که از موضعی درون جناحی نگران پیامدهای اقتصادی دور شدن از تفکر برنامه محور هستند، تاکنون بارها در این باره به دولتمردان تذکر داده اند.
اما در تشریح واکنش های دولت به این همه اصرار مجلس باید گفت که دولتمردان تا توانستند.ارائه گزارش را به تعویق انداختند.کما اینکه ابتدا روابط عمومی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با صدور بیانیه یی - در مردادماه- اعلام کرد که گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در موعد مقرر به مجلس ارائه شده است. سپس شخص رئیس جمهور در پاسخ به اینکه مجلس منتظر شما برای ارائه گزارش است، گفت؛ «انتظار چیز خوبی است غ،ف به هرحال برنامه مجلس شلوغ است، تعطیلی تابستانی زیاد دارد، دو تعطیلی ۱۵ روزه دارد، دولت که تعطیلی ندارد، ان شاءالله هماهنگ می کنیم و گزارش می دهیم.» غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی دولت نیز نقش بسزایی در همین راستا ایفا کرد و در چندین نوبت در کنفرانس های خبری و هفتگی خود اعلام کرد؛ «دولت در زمان ارائه بودجه سال ۸۶ تلاش کرد گزارش خود را ارائه کند و الزامی هم ندارد که حتماً در دو جلسه این کار صورت بگیرد؛ البته دولت نیز مایل بود گزارش جداگانه یی بدهد و این کار را انجام خواهد داد ولی اگر دو سال هم بشود اشکالی ندارد.» (۱۳/۵/۱۳۸۶) و «دولت تکلیف قانونی خود را برای ارائه گزارش قانون برنامه چهارم توسعه انجام داده است اما اگر به ارائه گزارشی دیگر، «علاقه» وجود دارد، دولت مخالف نیست.» (۳۱/۵/۸۶)
اما بالاخره دولت مغلوب اصرارهای مجلس شد و منصور برقعی یک هفته پیش از پایان شهریورماه - یعنی با قریب به یک سال تاخیر- اعلام کرد که اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه که مربوط به سال ۸۴ است، آماده شده است. حال آنکه این گزارش ۴ ماه پیش
(۳۱/۲/۱۳۸۶) از سوی معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سه جلد و با بیش از دوهزار صفحه نهایی شده و برای ویرایش نهایی به دفتر ریاست این سازمان و ریاست جمهوری ارسال شده بود.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد