فساد، مانع توسعه

فساد هزینه‌های زیادی برای توسعهء اقتصادی به‌وجود می‌آورد و همانند نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می‌رساند وهمچنین به عنوان مانعی برای ورود به بازاراست. بنابراین کشورما که قصد دارد با اجرای سیاست‌های اصل «۴۴»، به بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی بیش‌تر فضا بدهد باید به مبارزه‌ای سرسختانه با فساد بپردازد، تا بهتر بتواند به اجرای این سیاست‌ها بپردازد و به اهداف این واگذاری که همان توسعه و رفاه است برسد. مقالهء حاضر با پرداختن به این موضوع سعی دارد ابعاد فساد را توضیح دهد.
● آسیب‌های فساد
در حال حاضر این موضوع که فساد، هزینه‌های فراوانی برای توسعهء اقتصادی در پی دارد، کاملا پذیرفته شده است. شواهد متعددی از کشورهای مختلف وجود دارد که نشان می‌دهد سطوح بالاتر فساد با رشد پایین‌تر و سطوح پایین‌تر درآمد سرانه در ارتباط است. در این گزارش، فساد به مثابه نیرویی که به عملکرد مناسب سازوکار بازارها آسیب می‌رساند درنظر گرفته می‌شود. آسیب‌های فساد در سه حوزه صورت می‌گیرد:
۱) فساد به مثابه مالیات،
۲) فساد به عنوان مانعی برای ورود به بازار و
۳) فساد به عنوان عاملی برای از بین بردن مشروعیت دولت و کاهش توانایی دولت برای ایجاد نهادهای حمایت کننده از بازار.
فساد را می‌توان نوعی مالیات تلقی کرد، که موجب مختل شدن انتخاب بین فعالیت‌ها و بازده پایین‌تر برای سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی می‌شود. ولی فساد آثاری به مراتب مخرب‌تر از مالیات دارد، زیرا درآمدهای حاصل از آن، برای انجام فعالیت‌های اجتماعی سودآور، به بودجهء دولت کمکی نمی‌کند. به‌علاوه، چون فساد غیرقانونی است، بنابراین عدم اطمینان بیش‌تری در این شکل از اخذ مالیات درمقایسه با اشکال رایج مالیات وجود دارد، که موجب می‌شود مالیات ناشی از فساد پرهزینه شود.
در مطالعه‌ای که برای بررسی تاثیر فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته مشخص شده است که افزایش در فساد در مقایسه بین سنگاپور(که فساد آن به شدت پایین است) و مکزیک (که در میان کشورهای جهان از نظر فساد در رتبه‌های میانی قرار دارد ) در هر دو کشور به‌دلیل این‌که موجب شده تا نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۵۰درصد افزایش یابد، بر سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر منفی داشته است.
در مطالعه‌ای دیگر، بررسی بنگاه‌های صنعتی در اوگاندا نشان می‌دهد که یک درصد افزایش دررشوه پرداختی رشد بنگاه را فقط یک درصد کاهش می‌دهد. شواهد حاصل از بررسی‌های انجام شده در اقتصادهای در حال گذار نشان می‌دهد که بنگاه‌ها به ازای حذف فساد حاضرند مالیات‌های رسمی بالاتری پرداخت کنند.
فساد همچنین سبب از بین رفتن نیروهای رقابتی می‌شود که برای عملکرد مطلوب بازارها حیاتی است. وجود محیط کاملا رقابتی به ورود پیوسته بنگاه‌های جدید بستگی دارد. ولی هنگامی که بنگاه‌های جدید بالقوه مجبورند برای ثبت و شروع عملیات خود رشوه پرداخت کنند، اغلب تصمیم می‌گیرند که وارد بازار نشوند که در نتیجه رقابت کاهش خواهد یافت. شواهد موجود در اقتصادهای در حال گذار نشان می‌دهد که تاثیر منفی فساد بر رقابت بسیار مهم است و بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های تازه وارد به‌طور قابل ملاحظه‌ای فساد را به عنوان مانعی برای فعالیت‌های تجاری معرفی می‌کنند. فساد همچنین با سهم کم‌تر هزینه‌های بخش عمومی در بهداشت و آموزش، که به خودی خود موجب کاهش فرصت‌های پیش‌روی فقرا برای سرمایه‌گذاری در سرمایهء انسانی و مشارکت در بازارها می‌شود، در ارتباط است. این مشکل با این واقعیت که درکشورهای مختلف، فساد بیش‌تر با کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی مرتبط است ترکیب می‌شود. در سطحی وسیع‌تر، فساد موجب از بین رفتن مشروعیت دولت و تضعیف ظرفیت دولت برای ایجاد نهادهایی می‌شود که از بازارها حمایت می‌کنند. یکی از شکل‌های به شدت زیان‌آور فساد از نوع «تسلط بر دولت»، یعنی توانایی بنگاه‌ها برای ایجاد اختلال در کل فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی برای اطمینان از این‌که سیاست‌ها و مقررات دولت به نفع منافع آن‌ها اجرا می‌شود است. این مفهوم به‌طورکاملا منظم در اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق مورد مطالعه قرار گرفته است، ولی وجود روابط نزدیک و قطعی بین بخشی خصوصی و دولت و نیز نظام‌های مردم‌سالار در این منطقه هم یکسان نبوده است.
مطالعهء بنگاه‌های وابسته به حکومت سوهارتو در اندونزی به این نتیجه رسیده است که یک‌چهارم از ارزش این بنگاه‌ها را می‌توان به‌طور مستقیم به روابط سیاسی آن‌ها نسبت داد. در اندونزی قبل از سال ۱۹۹۸، اغلب بنگاه‌ها به شدت از روابط نزدیک خود با دولت حاکم بهره‌مند می‌شدند. در مطالعه‌ای که در چند سال قبل انجام گرفته، ۷۹ بنگاه اندونزی که به درجات مختلف با خانواده سوهارتو در ارتباط بوده‌اند، بررسی شده و این موضوع که چگونه قیمت سهام این بنگاه‌ها به اخبارمربوط به سلامت سوهارتو واکنش نشان می‌داده مطالعه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که قیمت سهام بنگاه‌هایی که بیش‌تر به روابط با خانواده سوهارتو متکی بوده‌اند، در واکنش به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو و در نتیجه نفوذ سیاسی وی کاهش بیش‌تری نسبت به بنگاه‌های با روابط کم‌تر داشته است. براساس این نتایج، ارزش بنگاه‌های دارای روابط سیاسی را می‌توان به روابط آن‌ها نسبت داد.
● ریشه‌های فساد
با توجه به هزینه‌های بالای فساد، توصیه‌های تحقیقاتی و سیاستی به‌طـــور فزاینــــــده‌ای برشناسایی ریشه‌های فساد تاکید کرده‌اند. در گزارش توسعهء جهانی سال۱۹۹۷ بانک جهانی بر سه عامل تاکید شده است: «یک محیط سیاستی مختل شده، که فرصت‌های بیش‌تری برای مقامات دولتی جهت دست کاری در قواعد به منظور دستیابی به منافع بیش‌تر ایجاد می‌کند; یک نظام قضایی ضعیف که قادر به مجازات صحیح مقامات دولتی در صورت سوءاستفاده از قدرت نیست و مدیریت ضعیف خدمات دولتی و پرداخت‌های اندک در بخش عمومی. تحقیقات بعدی عوامل دیگری را که در بروز فساد موثر هستند مشخص کرده و شواهد بیش‌تری در مورد عوامل معرفی شده در گزارش توسعهء جهانی سال ۱۹۹۷ ارایه نموده است.
● عوامل جلوگیری کننده از فساد
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهایی که تجارت بین‌المللی آن‌ها آزادتر است فساد کم‌تری دارند. این امر نشان‌دهندهء‌ترکیب عوامل مختلف است. آزادسازی بیش‌تر رقابت بیش‌تر را تشویق می‌کند،که به خودی خود موجب کاهش رانت‌ها و کم‌تر شدن فرصت‌های بروز فساد می‌شود. آزادسازی بیش‌تر همچنین موجب بهبود جریان اطلاعات می‌شود که به افشای خلافکاری‌های رسمی منجر شده وهمچنین حوزه‌های قدرتی را برای حمایت از فعالیت‌های ضد فساد میان شرکای تجاری در خارج ایجاد می‌کند. به علاوه، کشورهایی که به‌دلیل شرایط جغرافیایی به‌طور طبیعی استعداد بیش‌تری برای تجارت دارند، منابع بیش‌تری را در توسعهء نهادهایی که موجب جذاب‌تر شدن تجارت می‌شوند سرمایه‌گذاری خواهند کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد هرچه کشورها موانع تعرفه‌ای رسمی برای تجارت را بیش‌تر کنار می‌گذارند، فرصت‌های موجود برای اقدام به فساد نیز کاهش بیش‌تری می‌یابد.
شواهد موجود نشان می‌دهد که، هر چه کنترل سطوح درآمدی بیش‌تر باشد، یک محیط کنترلی پیچیده‌تر ایجاد خواهد شد که موجبات فساد بیش‌تر را در پی خواهد داشت. مطالعات انجام شده نشان داده که کشورهای با روش‌های پیچیده‌تر برای ثبت فعالیت‌های تجاری جدید دارای سطوح بالاتر فساد نیز بوده‌اند. این مساله تا حدی بیانگر این واقعیت است که مقررات پیچیده موجب افزایش فرصت‌های فساد می‌شود. همچنین نشان‌دهنده این واقعیت است که دیوان‌سالاری‌های فاسد در تلاش هستند تا قواعد و مقرراتی را که فرصت‌های بیش‌تری برای فساد ایجاد می‌کنند، افزایش دهند. در مورد دیگر، هر چه قواعد پیچیده‌تر باشد، مقامات دولتی آزادی عمل بیش‌تری برای استفاده از این قواعد در ایجاد فرصت‌های فساد خواهند داشت.
مطالعات دیگری نشان داد ماموران بازرسی مسوول اجرای محدودیت‌های اعمال شده در مورد کامیون‌های دارای بار اضافی در ایالت گجرات هندوستان، به شدت فاسد هستند. این افراد میان کامیون‌هایی که برای بازرسی متوقف می‌شوند به‌شدت تبعیض قایل می‌شوند. به‌علاوه، هیچ سیستم خاصی برای ارایهء گزارش به سازمان وسایط نقلیه در مورد تعداد کامیون‌هایی که باید تخلف آن‌ها دربارهء قواعد اضافه بار گزارش شود، وجود ندارد، ماموران بازرسی به راحتی می‌توانند در مورد مقدار جریمهء رسمی و رشوه غیررسمی با رانندگان کامیون توافق کنند. در سال۱۹۹۸ برنامه‌ای برای کاهش فساد با استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی به اجرا درآمد. کنترل‌های فردی و مقیاس‌های وزنی آن از طریق کامپیوتر به دفاتر مرکزی متصل شد، به‌طوری که اطلاعات مربوط به وزن کامیون‌ها و جریمه‌های دریافتی به‌طورخودکار به سازمان وسایط نقلیه گزارش می‌شد. به علاوه، تبعیض میان کامیون‌های متوقف شده از سوی بازرس‌ها نیز به‌طور کامل ازبین رفت. ترکیب این دو اقدام برای کاهش تبعیض به‌طور قابل ملاحظه‌ای موجب کاهش فرصت‌های فساد شد.
موضوع کاملا مرتبط با این امر تاثیر تورم بر فساد است. هنگامی که تورم بالا و در حال نوسان است، کسب اطلاعات دربارهء قیمت‌ها مشکل می‌شود، که این امر موجب ایجاد فرصت‌های برای فساد در عرصه خدمات عمومی خواهد شد. شواهد مربوط به کشورهای مختلف نشان می‌دهد که با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، فساد در کشورهای با تورم بالا و دارای نوسان زیاد بیش‌تراست. یکی از حوزه‌هایی که در آن شواهد موجود نسبت به یافته‌های ارایه شده در گزارش توسعهء جهانی سال۱۹۹۷ چندان روشن نیست، موضوع پرداخت‌های بخش عمومی و تاثیر آن بر فساد است. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد دستمزدهای پایین برای کارکنان دولت در اغلب کشورهای در حال توسعه موجب‌ترغیب آن‌ها برای دریافت رشوه با هدف افزایش درآمد خود خواهد شد.گرچه دست‌کم یکی از مطالعات انجام شده به شواهد منظم بین‌المللی درخصوص وجود رابطه بین دستمزدهای پایین‌تر با فساد در نمونه‌ای ۲۸کشوری دست یافته است، مطالعات دیگری که کشورهای بیش‌تری را تحت پوشش قرار داده‌اند، در دستیابی به این نتیجه چندان موفق نبوده‌اند. اغلب این مطالعات بین کشورهایی که در آن‌ها فساد اندک وجود دارد (احتمالا تحت تاثیر حقوق و دستمزد) و کشورهایی که فساد شدید (که کم‌ترتحت تاثیر حقوق‌ها قرار دارد) در آن‌ها با اهمیت است، تمایزی قایل نشده‌اند.
تحلیل دقیق شرایط کشوری‌های مختلف نیز برای ارایهء شواهدی تفضیلی‌تر در خصوص اهمیت نسبی دستمزدها و سایرعوامل موثر بر فساد آغاز شده است. برای مثال، در مطالعه‌ای که قرارداد‌های عرصهء خدمات در بیمارستان‌های عمومی در بوینس‌آیرس آرژانتین انجام شده به این نتیجه دست‌یافته است که ۱۰ درصد افزایش در حقوق کارمندان بخش تدارکات منجربه ۲/۱ درصد کاهش در قیمت‌های پرداختی برای تجهیزات بیمارستانی شده است. با وجود این، رابطه بین پرداخت و عملکرد تنها پس از اعمال سخت‌گیری در برابر فساد در یک دورهء شش ماهه آشکار شد. سخت‌گیری خود آثار قابل توجهی بر قیمت‌های تدارکات داشته است، به‌طوری که در ابتدا این قیمت‌ها را به‌طور متوسط ۱۸ درصد کاهش داده است.
نهادهای مالیاتی که مانع از اقدامات خودسرانهء سیاستمداران می‌شوند و نهاد‌هایی که موجب پاسخگویی سیاستمداران در مقابل اقدامات خود می‌شوند، به کاهش فرصت و انگیزه‌های فساد کمک می‌کنند.
● نهادهای ‌پراهمیت برای فساد
سه مورد از نهادها که برای فساد اهمیت دارند، عبارتند از: درجهء عدم تمرکز، قواعد انتخاباتی، آزادی مطبوعات و جامعهء مدنی. این نهادها فهرست کامل نهادهای سیاسی موثر بر فساد نیستند. برخی از کشورها تلاش کرده‌اند تا به عنوان یک اقدام بنیادی برای تهیهء پیش‌نویس جدید قانون اساسی، به‌منظورکاهش انگیزه‌های فساد، به اصلاحات سیاسی مبادرت کنند. درسال ۱۹۹۷ تایلند یک قانون اساسی جدید را به اجرا گذاشت. یکی از اهداف سه‌گانه در تنظیم مجدد قانون اساسی اهمیت دادن به نظام مبارزه در سطوح بالای تصمیم‌گیری سیاسی و اطمینان از تصمیم‌گیری‌های شفاف و پاسخگو بود. در قانون اساسی جدید تصریح شده است که دولت باید استاندارد‌های اخلاقی و معنوی را برای جلوگیری از خلافکاری و افزایش کارآیی تدوین و اجرا کند.
در این قانون برایجاد کمیسیون ملی ضدفساد و نیز کمیسیون حسابرسی دولتی تاکید شده است.
● تمرکززدایی و فساد
در بسیاری از مطالعات انجام شده به هزینه‌ها و منافع تمرکززدایی توجه شده است. طرفداران واگذاری قدرت سیاسی به سطوح پایین‌تر دولت به امکان طراحی و سازمان‌دهی بهتر خدمات عمومی برای نیازهای محلی اشاره می‌کند. با وجود این، ممکن است هزینه‌هایی نیز در این باره، در مورد ظرفیت اندک عرضهء خدمات در خصوص بخشی از دولت در سطح محلی، وجود داشته باشد. به‌طور مشابه، تمرکز‌زدایی می‌تواند در اصل، فرصت‌ها و انگیزه‌های فساد را هم تقویت و هم تضعیف ‌کند.
در صورتی که تصمیم‌گیری در خصوص مخارج بدون واگذاری اختیارات متناسب برای جمع‌آوری درآمد صورت گیرد، مقامات دولتی در سطوح پایین ممکن است با محدودیت‌های بودجه‌ای خاصی مواجه نشوند و در نتیجه فرصت‌های بیش‌تری برای ورود به فعالیت‌های همراه با فساد پیش‌رو داشته باشند. واگذاری ناقص قدرت به سطح ملی همچنین ممکن است به گسترش مثررات، که ناشی از سطوح مختلف دولت است، منجر شود که به تناسب موجب افزایش فرصت‌ها برای فساد خواهد شد. از سوی دیگر، در صورتی که شهروندان دربارهء اقدامات رهبران خود در سطح محلی آگاه‌تر باشند، بهتر قادر به نظارت و تاثیرگذاری بر قدرت رهبران و درخواست رفتارهای مطلوب از آن‌ها خواهند شد. به‌علاوه، تمرکززدایی بیش‌تر قدرت ممکن است رقابت میان حوزه‌های قدرت را برای ایجاد محیط عاری از فساد در بخش خصوصی تشویق کنند. مطالعه‌ای که اخیرا در۵۵ کشور صنعتی و در حال توسعه انجام شده نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، هرچه سهم دولت‌های ایالتی و محلی در کل مخارج بخش عمومی بیش‌تر باشد، انگیزه‌های فساد نیز کم‌تر خواهد بود.
فقدان اطلاعات، موجبات گسترش فساد را فراهم می‌کند. ارایهء اطلاعات به جامعهء مدنی نیز می‌تواند به نهادسازی برای کاهش فرصت‌های فساد کمک کند. در یکی از مطالعات که در شهرداری شهر «کامپو الیاس» در کشور ونزوئلا انجام شده، روش‌های پیچیده و غیرقابل فهم شهرداری به‌عنوان عامل تسهیل‌کنندهء فساد شناسایی شدند. در واکنش به این مساله، روش‌های اداری ساده‌سازی شدند و اقدامات متعددی برای بهبود مشارکت عمومی اجرا شد. نتایج کوتاه‌مدت آن، با توجه به این‌که بررسی‌های انجام شده بیانگر وجود بهبودهای قابل ملاحظه در رضایت از خدمات عمومی است، امیدوارکننده است.
نهادهای سیاسی مانند قانون اساسی، تقسیم قدرت میان سطوح مختلف دولت، سازمان‌های مستقل، سازوکارهای نظارت شهروندان بر رفتار مقامات دولتی و قواعدی که مانع ااز بروز فساد می‌شود، تماما در محدود کردن مقامات دولتی از دست زدن به اقدات خودسرانه موفق بوده‌اند و موجب استحکام حکمرانی خوب شده‌اند.
محبوبیت فعلی سیاست‌هایی چون تمرکز‌زدایی بیش‌تر، یا اعطای استقلال رسمی به سازمان‌های درآمدی و نظارتی، باید با درک این موضوع همراه باشد که موفقیت این نوآوری به شدت به وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی مکمل بستگی دارد.

منبع : روزنامه سرمایه