مسوولیت سنگین سلامت انتخابات

یکی از مهم ترین جنبه های انتخاباتی ساختار سلامت در برگزاری است که رقابت آزادانه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد بدین معنا که هر گاه ساختار سلامت انتخابات ضعیف طراحی شده باشد و در پی آن اعتماد انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان سست یا سلب شود، انگیزه مشارکت نیز مسیر نزولی را خواهد پیمود و در نتیجه رقابت ممکن است وجود داشته باشد اما نه میان نخبگان و شایستگان حقیقی بلکه در سطوح پایین تر از ظرفیت های منابع انسانی یک کشور رخ خواهد داد.نظام انتخابات جمهوری اسلامی نیز یکی از کم نقص ترین در بعد سلامت انتخابات محسوب می شود و سازمان سلامت انتخابات به گونه یی در قانون انتخابات تدوین شده است که هیچ گونه خللی نباید در سلامت آن به وجود آید. و مسوولیت نظارت بر سلامت انتخابات برعهده شورای نگهبان گمارده شده تا بر روند اجرای انتخابات از هنگام ثبت نام تا پایان شمارش و اعلام نتایج آرا نظارت کند.
بی شک قانونگذار با توجه به شرایطی که اعضای شورای نگهبان نظیر انتصاب از سوی رهبری، فقاهت، اجتهاد و... دارند، شأن بی طرفی را برای آن قائل شده است. به هر صورت فراموش شدنی نیست که بعد از انتخابات مجلس سوم و اظهارنظرهای سیاسی، سمت و سوی گرایش های برخی از اعضا در جهت گیری های نظارتی نیز بی تاثیر نبود.از جمله ردصلاحیت ها از یک جریان و تایید بی چون و چرای نامزدهای جریان دیگر به خودی خود نشانه نوعی گرایش تلقی می شود. با این وجود نمی توان به انتخابات برگزارشده چه توسط دولت چپ یا راست فارغ از تخلفات عادی که در تعیین سرنوشت نامزدها بی تاثیر نیست تا انتخابات سوم شوراها شبهه یی شکلی وارد کرد.
چون دستگاه اجرا که معمولاً حامیان دولت وقت به شمار می روند و احتمال اعمال سلیقه خود را دارند ناظران شورای نگهبان به دلیل عدم همسویی با جریان مقابل مراقبت های لازم را مستمر اعمال کرده اند. هنگام انتخابات شوراهای سوم که اجرا و نظارت به لحاظ گرایش های سیاسی همسو و همراه بوده اند و یک طرف مشارکت که طیف چپ یا اصلاح طلبان بوده از هرگونه حضور در اجرا و نظارت بازمانده اند، طبیعی است که فقدان اطلاعات اساسی ابهام هایی را دربر داشت و مسوولان اجرا و نظارت نیز در امر پاسخگویی کوشا نبوده و تمایلی هم به رفع شبهات از خود نشان ندادند و به همین دلیل در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به استناد ماده ۲۷ قانون انتخابات نامزدها می توانند نسبت به اعزام نماینده خود به شعب اخذ رای اقدام کنند. حزب اعتماد ملی که برای سامان دادن به آن، کمیته صیانت از آرا را تصویب کرد و به اجرا درآورد و در میانه راه با فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه صیانت از آرا برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور است که به لحاظ قانونی نیز درست است از به کارگیری واژه صیانت از آرا خودداری کرده و پس از برگزاری هر دو انتخابات نامزدها و حتی نمایندگان مجلس در نطق های قبل از دستور و سوال از وزیر کشور به اجرا درآمده و از وزارت کشور، هیات های نظارت خواستار اعلام وضعیت آرای صندوق ها طبق روال دوره های قبل شدند که در هر دو مورد از سوی دستگاه های نظارتی و اجرایی پاسخی دریافت نشد. با نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به دلیل همسویی اجرا و نظارت همان شائبه ها وجود دارد.
و حقیقتاً درست همان است که صیانت از آرا قانوناً برعهده وزارت کشور و شورای نگهبان است و برای کاهش ابهامات دستگاه های مذکور باید راه حلی ارائه کنند تا سلامت انتخابات مورد تایید قاطع همه مشارکت جویان در عرصه انتخابات واقع شود. و از همین رو شورای نگهبان چیدمانی نظارتی سر صندوق ها را می تواند غیرجناحی یا هر دوجناحی انتخاب کند که گزینه اول امکان پذیر نیست و به هر حال هر فردی گرایشات سیاسی خاص خود را دارد اما گزینه دوم امکان پذیر است زیرا هیات های نظارت می توانند طی فراخوان از احزاب اصلاح طلب یا نامزدهای منتسب به آنها بخواهند که افرادی را برای نظارت به شورای نگهبان معرفی کند. بدین ترتیب می شود اجرا و نظارت را که هر دو منتسب به یک جریان تابلودار یعنی اصولگرا هستند از اتهام عدم برگزاری انتخابات سالم رهانید. البته اگر بخواهیم پیشنهاد آرمانی ارائه کنیم بهتر است بگوییم شورای نگهبان برای مقابله با تخلفات احتمالی توسط مجریان که همگی به جریان موسوم به راست منسوبند اعضای همه ناظران شعب اخذ رای از اصلاح طلبان انتخاب شوند به طور حتم تخلفات آنقدر کاهش می یابد که می شود از آن صرف نظر کرد.پرواضح است که صحت و سلامت انتخابات ضمن اینکه مشارکت را افزایش می دهد مانوری از مردمسالاری، آزادی و استحکام نظام جمهوری اسلامی در منطقه و جهان به شمار خواهد رفت.

اسماعیل گرامی مقدم
سخنگوی حزب اعتماد ملی

منبع : روزنامه اعتماد