تقدم سیاست بر اقتصاد در فلسطین

منازعه فلسطینیان و اسرائیل در اصل منازعه ای سیاسی است. این منازعه در نتیجه اخراج فلسطینیان از سرزمین مادری شان در سال ۱۹۴۸ و این که کجا اسرائیل باید تاسیس شود به وجود آمد. بعدها یعنی وقتی که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ باقیمانده سرزمین های فلسطینی کرانه غربی رود اردن که شامل بخش غربی بیت المقدس و نوار غزه می شد را اشغال کرد، شدت یافت. اکنون فلسطینیان یا تحت اشغال اند یا پناهنده و در برخی موارد هر دوی آن. در هر حال همه فلسطینیان از حقوق سیاسی شان به ویژه حق اولیه تعیین سرنوشت و تشکیل دولت بازمانده اند.
دهه پایانی قرن گذشته اولین تلا ش های سیاسی با حمایت بین المللی انجام گرفت که منازعه فلسطینی - اسرائیلی را از چشم انداز توجه به حقوق سیاسی فلسطینیان می نگریست و به رهبری فلسطین انجام می داد تا برای یافتن یک راه حل جدید برای دستیابی به صلح مذاکره کند. این تحول جدید شامل اقداماتی چون تلا ش بین المللی برای صلح، مذاکره سیاسی، طرح ها و درخواست وابتکارات بود که در نهایت به راه حل دو دولت دریک سرزمین انجامید; یعنی دادن حق تعیین سرنوشت به فلسطینیان برای تشکیل یک دولت مستقل در آن قسمت از فلسطین که در سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شد.
اما اولین دهه این قرن یک سلسله موانعی بر سر راه این کوشش های سیاسی ایجاد شد که در نهایت به سقوط آنها انجامید. جامعه بین المللی کاملا تاثیر خود را از دست داد و در حاشیه شاهد زوال و تخریب و واژگونی کوشش های سیاسی شد که هم روند صلح در اسرائیل و فلسطین را رادیکالیزه کرد و هم راه حل های اقتصادی و کمک های بشردوستانه را به عوض تاکید بر سیاست به صدر نشاند.
چه عواملی در این جابه جایی موثر بودند؟ عامل اول سیاسی است. رادیکالیزه شدن افکار عمومی در وهله اول در اسرائیل منجر به انتخاب آریل شارون به عنوان نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل و در فلسطین انتخاب حماس به رهبری فلسطینیان شد. هر دو واقعه تاثیر چشم انداز سیاسی را کم رنگ کرده و جامعه بین المللی را بیش از پیش به کمک های بشردوستانه متمرکز نمود. هم اکنون فعالا ن سیاسی بسیاری در فلسطین و اسرائیل امید خود را به برقراری صلح از دست داده و به اقتصاد روی آوردند. افکار عمومی در اسرائیل تقصیر اصلی را بر گردن رهبری ضعیف و نظام های ناتوان سیاسی هم در اسرائیل و هم در فلسطین می اندازند که تصمیم گیری شجاعانه را محدود و تروریسم، اسکان اجباری و شهرک نشینی را تشویق کرده است.
آژانس های بین المللی و بخش های وابسته به سازمان ملل نیز که سال ها در نوار غزه به فعالیت مشغول بودند فکر می کردند علل تخریب اقتصادی و دخالت اوضاع انسانی، سیاسی است. انضمام زمین های بیشتر از سوی اسرائیل، برپایی شهرک های غیرقانونی موجود و گسترش شهرک های قبلی، تکه پاره کردن سرزمین های فلسطینی و محدودیت به جابه جایی مردم و کالا از طریق سرزمین های اشغال شده عواملی بودند که بیش از پیش بی اعتباری راه حل هایی که برقراری صلح و حل منازعه را پیشنهاد می کرد نشان دادند. معتقدان به این روش استدلا ل می کردند که اقتصاد راه میان بری است به سوی صلح، از طریق سرمایه گذاری انبوه در فلسطین، ارتقای وضعیت معیشت پناهندگان و در نهایت خلع سلا ح تندروهای عرب با توسل به شعارهای اقتصادی هوش از سر رای دهندگان فلسطینی ربوده بودند.
عامل دوم اقتصاد است. تلاش برای همزیستی اسرائیل - فلسطین از کانال توسعه اقتصادی، ویژگی اصلی مناسبات میان مردم در سرزمین های اشغال شده از سال ۱۹۶۷ به این طرف بوده است. به خاطر بیاوریم سیاست پل های باز موشه دایان در سال ۱۹۶۷ و طرح خاورمیانه جدید شیمون پرز را بعد از کنفرانس مادرید در سال ۱۹۹۱ که در آنها اسرائیل بر همکاری اقتصادی در چارچوب مذاکرات متقابل تاکید کرده بود.
پس از امضای معاهده اسلو در سال ۱۹۹۳ کوشش های اقتصادی از قالب محلی و دوطرفه خارج شد و شکل بین المللی و انبوه به خود گرفت.
در فلسطین نیز راه حل اقتصادی طرفداران بسیاری داشته است. اقتصاددانان فلسطینی از همکاری اقتصادی نزدیک و اعطا کنندگان جهانی حمایت کرده است. شعار آنها این بود که صلح از مسیر رفاه می گذرد. کشورهای اعطا کننده کمک به فلسطین هفته گذشته در سازمان ملل مجددا متعهد به ادامه کمک ها به مردم فلسطین برای محو بی عدالتی و از میان بردن زمینه هایی شدند که به زعم آنها در رشد رادیکالیسم اسلامی موثر بوده است. این کوشش ها دو هدف کوتاه مدت اقتصادی و یک هدف بلند مدت سیاسی دارد: بهبود وضع معیشتی ساکنان غزه و توسعه زیرساخت های اقتصادی - نظامی و سیاسی در کرانه غربی به عنوان منادی روند موفقیت آینده صلح می باشد.
اما تاکنون نه نارضایتی آنقدر بالا گرفته که مردم غزه اسلامی به ستوه آیند و از صلح با اسرائیل دفاع کنند.
بنابراین حامیان این روش یعنی اولویت اقتصاد به سیاست دچار توهم بزرگی اند; چرا که پیشرفت اقتصادی به تمامی بستگی به شرایط سیاسی دارد و هیچ تحول اقتصادی نمی تواند به وجود آید و توفیق داشته باشد تا زمانی که تنش های سیاسی و امنیتی نقش و نشان خود را به شرایط می زنند. فقط راه حل سیاسی که به زوال اقتصادی و رنج برای در فلسطین و ناامنی در اسرائیل خاتمه داده و اهمیت مذاکرات را برای به حاشیه راندن خشونت نشان دهد چاره کار است.

نویسنده : لیلا چمن خواه

منبع : روزنامه مردم سالاری