خط لوله ترکمنستان - ایران - ترکیه

پس از استقلال تركمنستان، همواره نگاه ایران بر این بوده كه از طریق تركمنستان بتواند فرصت های جدیدی را در عرصه صنعت گاز خود به وجود آورد. ایرانی ها دقیقا مانند روس ها معتقد بودند كه همكاری های بین دو كشور و پتانسیل های موجود در این حوزه قادر است كه نقش ایران را در قالب یك عرضه كننده جهانی گاز به رخ ملل خزر بكشاند.
یكی از جنبه های این باور عمومی همانا احداث خط لوله كوپه داغ (در غرب تركمنستان) به كردكوی (در ایران) بود كه وجهه همت اشتراك دو كشور تلقی می شد. مقامات كشورمان پس از فروپاشی روسیه، به دنبال ایجاد یك نوع همترازی در منطقه بودند و حتی از اینكه ایران را به عنوان كانون این هم ترازی معرفی كنند هم ابایی نداشتند. البته تركیه هم در این حوزه حرف هایی برای گفتن داشت، ولی به هرحال وجود منابع غنی گاز در تركمنستان می توانست نقطه قوت ایران تلقی شود. از دیگر سو، ترك ها هم از اینكه بتوانند از منابع گازی ایران بهره مند شوند (و یا گاز ایران را به اروپا برسانند) بدشان نمی آمد و در همین راستا، حدود ۹ سال قبل بود كه یك قرارداد ۲۳ میلیارد دلاری برای عرضه گاز از ایران به تركیه (شامل گاز تركمنستان هم می شد) بین دو كشور امضا شد. البته این قرارداد، یك موافقتنامه كلی بود و تعهدات مالی واقعی برای طرفین همراه نداشت.
حدود ده سال قبل بود (آگوست ۱۹۹۴) كه پروپوزال رسمی ایران برای یك خط لوله به تركمنستان ارایه شد كه چند ماه بعد از آن نهایی گردید. این پروپوزال در واقع خط لوله ای بود كه طی آن گاز تركمنستان به تركیه متصل می شد. در آن موقع دو كشور ایران و تركیه شدیدا از اینكه چنین اتفاقی بیفتد، راضی و خشنود بودند و از آن حمایت می كردند. از دیگر سو، به واسطه این پروژه، سیستم خط لوله ای دو كشور ایران و تركمنستان به یكدیگر متصل می شد. طول خط لوله حدود ۱۴۰۰ كیلومتر بود كه بین ۴ تا ۸ سال و زمان برای ساخت در نظر گرفته شده بود. ظرفیت خط لوله معادل ۲۸ میلیارد مترمكعب در سال (۱۸ میلیارد آن برای بازار تركیه و ۱۰ میلیارد بقیه هم برای بازار اروپا) پیش بینی می شد. در آن موقع، هزینه ساخت هم بین ۶/۱ تا ۵/۲ میلیارد دلار برآورد گردید. در فاز اول حدود ۲ میلیارد مترمكعب در سال از گاز تركمنستان تامین می شد كه تا ۷ میلیارد هم قابل افزایش بود و میزان سه میلیارد هم از طریق ایران به حجم فوق اضافه می گردید. این خط لوله، ابتدا از جانب مقامات ارشد آمریكایی هم چندان گزینه بدی نبود. حتی آقای الكساندر هایگ در سال ۱۹۹۳، ترتیب ملاقات رییس جمهور تركمنستان را از واشنگتن صورت داد و موافق تشكیل یك كنسرسیوم برای احداث یك خط لوله كوچك جهت انتقال گاز تركمنستان به تركیه (از طریق ایران) بود.
تركمن ها از پروپوزال ایران استقبال كردند و متعاقب آن، یك شركت بین المللی به نام TTP یا شركت خط لوله قاره ای به ثبت رساندند. این شركت با هدف احداث یك خط لوله ۱۴۰۰ كیلومتری با ظرفیت بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد مترمكعب گاز و به سهامداری شورای داخلی صادرات نفت و گاز تركمنستان (۳۵ درصد) و سایر منابع (۶۵ درصد) و با دستور كار برنامه ریزی، تامین مالی، احداث و عملیات خط لوله فوق شروع به كار كرد. سهم ۶۵ درصدی سایر منابع عبارت بودند از: بانك جهانی، بانك بازسازی و توسعه اروپا و انجمن سرمایه گذاری خارجی ژاپن. اما در سال ۱۹۹۶، دولت تركمنستان دریافت كه اوضاع به همین سادگی نبوده و اختلاف بین ایران و آمریكا (و ضدیت آمریكا با هر پروژه ای كه به طرفیت ایران باشد) مانع از تامین مالی بین المللی پروژه خواهد شد.
ثبت شركت TTP در فوریه ۱۹۹۵ اتفاق افتاد، ولی حدود شش ماه بعد و با توسعه اندكی كه در همان مراحل اولیه به چشم می خورد، شركت ملی نفت ایران (NIOC) تصمیم گرفت كه احداث خط لوله كوپه داغ _ كردكوی را راسا برعهده بگیرد و حتی یك قرارداد ۲۵ ساله هم امضا شد كه طی آن دولت تركمنستان نسبت به عرضه مكفی گاز برای عبور در خط لوله، اطمینان خاطر و تضمین های لازم را داد. به دلایلی كه در اول مقاله اشاره كردیم، كاملا مشخص بود كه خط لوله فوق، عمدتا با اغراض سیاسی و ژئوپولتیكی و ژئواكونومیكی احداث می شد و اهداف محدودی را به لحاظ مقوله اقتصاد كلان انرژی دنبال می كرد. حتی یك كارشناس نفتی وطنی در این خصوص اظهار می داشت كه هدف این خط لوله، صرفا در قالب تسهیل عرضه گاز به یك قسمت دورافتاده و مهجور در كشور _ كه تقاضای چندان چشمگیری هم در سال نداشت _ قابل توجیه است.
آغاز عملیات از سوی شركت ملی نفت ایران به شكل احداث یك خط لوله ۴۰ اینچی به طول ۲۰۰ كیلومتر و با هزینه ای بالغ بر ۱۹۰ میلیون دلار پیش بینی شد كه در مراحل اولیه توان انتقال ۴ میلیارد مترمكعب در سال (و حداكثر ۸ میلیارد و در بهترین شرایط حدود ۱۳ میلیارد مترمكعب گاز) را داشت. قابل توجه اینكه هزینه احداث خط لوله كوپه داغ _ كردكوی، به مراتب كمتر از هزینه احداث یك خط لوله جدید برای انتقال شمال غرب ایران به نزدیك ترین قطب ها و منابع گاز طبیعی در داخل ایران بود.
ایران حدود ۹۰ درصد هزینه خط لوله را برعهده گرفت و قرار شد آن را به صورت مبادله پایاپای گاز در یك دوره سه ساله صورت دهد. قیمت گاز تركمنستان طی قرارداد حدود ۲/۱ دلار به ازای هر میلیون btu (معادل ۴۰ دلار به ازای هر تریلیون مترمكعب) در نظر گرفته شد كه ۳۵ درصد گاز هم برای بازپرداخت وام در طول سه ساله اول تخصیص یافت. همچنین وام هم صرفا برای خط لوله در گستره ۱۴۰ كیلومتر داخل خاك تركمنستان بود.
از سوی دیگر، طرف ایرانی هزینه توسعه حوزه گازی كوپه داغ را هم به شكل سلف فروشی بر گردن گرفت و شركت ملی نفت ایران هم تسهیلاتی را در محل حوزه فوق برای فراوری گاز در مقطع قبل از تحویل به خط لوله جهت انتقال احداث كرد. اما هوش ایرانی در اینجا هم بروز یافت و در كل شرایط مالی پروژه، اوضاع طرف ایرانی از طرف تركمنی بسیار مساعدتر بود. مبلغ ۱۹۰ میلیون هزینه فوق به خاطر تورم اقتصاد ایران، كاملا متاثر گردید، حال آنكه آن مبلغ را به شكل مبادله گاز پرداخت می كرد و از طرف دیگر برنامه ایران این بود كه فروش گاز به تركیه به شیوه ای مغایر با سیستم سوآپ (یا مبادلات معوض) صورت گیرد.
القصه، خط لوله در زمستان ۱۹۹۷ افتتاح شد. اما میزان گازی كه از طریق خط لوله انتقال پیدا می كرد، به دلایل نامعلومی از طرف دولت تركمنستان، كمتر از میزان پیش بینی شده و توان خط لوله بود. در سال ۲۰۰۰، كشور ایران حدود ۳ میلیارد مترمكعب گاز از این خط لوله وارد كرد كه در یك سال بعد از آن به حدود ۴/۴ میلیارد رسید. سپس این میزان در سال ۲۰۰۳ به یك باره افزایش شدیدی یافت و به رقم ۵/۶ میلیارد مترمكعب بالغ شد. اما این ارقام هرگز در آن حد و اندازه ای نبود كه بتوان لقب توسعه ای و یا استحكام روابط گازی دو كشور را بر آن نهاد، گو آنكه جاه طلبی های ایران را هم درخصوص تبدیل شدن به یك بازی گردان اصلی و انتخاب به عنوان مسیر مناسب انتقال انرژی منطقه، ارضا نمی كرد. دراین مورد خاص، تركمنستان نتوانست جاده صاف كن ایران شود، بنابراین همه توجهات ایران به تجدید حیات و فعالیت اكو (سازمان همكاری های اقتصادی) دوخته شد تا از این طریق بتواند نقش غالب خود را در منطقه باز یابد، خصوصا آنكه اهداف فرعی دیگری هم در احیای اكو نهفته بود كه مثلا یكی از آنها می توانست بازاریابی برای گاز تركمنستان باشد.
در تابستان ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) اجلاس «اكو» در عشق آباد برگزار شد و طی آن یك یادداشت تفاهم بین تركمنستان، تركیه و ایران برای صادرات ۳۰ میلیارد مترمكعب گاز در سال از طریق ایران به تركیه (و از مبدا تركمنستان) امضا شد. قرار بود این گاز از حوزه بزرگ دولت آباد تركمنستان تامین شود. در آن موقع و حتی تاكنون، عمده منبع تغذیه خط لوله ها از همین حوزه تعیین شده بود. برخی كارشناسان معتقدند كه توسعه خط لوله ها از تركمنستان، در واقع یك بازی اقتصادی «سرجمع صفر» یا zero-sum-game بود، بدین ترتیب كه یك مسیر (خواه در روسیه یا در ایران یا در افغانستان) دراین بازی برنده می شد و سایر برنامه ها و خط لوله های مربوطه آنها هم گریزی جز فراموش شدن نداشتند.
از دیدگاه ایران، خط لوله برنامه ریزی شده قبلی به خاطر حداكثرسازی سودآوری گاز ایران، یك گزینه جالب و جذاب بود، چرا كه گاز تركمنستان به شبكه خط لوله گاز شمال ایران متصل می شد و علاوه بر تامین عرضه گاز برای خود ایران، می توانست به سایر مشتریان هم برسد. به همین خاطر، ایرانی ها این پروژه برنامه ریزی خط لوله را تا حد امكان در وجهه همت خویش قرار دارند، زیرا از نظر تركمنستان، انتقال گاز ازافغانستان هم به عنوان یك مسیر جانشین و آلترناتیو مطرح شده بود كه اهمیت آن در نزد تركمن ها به اندازه همین پروژه خط لوله از مسیر ایران بود. هرچند این احتمال وجود داشت كه ایران بتواند با تكیه بر منابع خود، این خط لوله را تامین مالی كند، ولی ظاهرا در بین تصمیم گیران كلان كشور و خصوصا در سطح عالیه وزارت نفت اختلاف نظرهای فراوانی بروز كرده بود. در آن زمان حرف و حدیث های زیادی درخصوص تشكیل یك كنسرسیوم بین المللی و یكپارچه كردن این خط لوله در ارتباط با توسعه منابع وسیع و بیكران ایران شنیده می شد كه به نوعی معادل چند منظوره كردن این خط لوله بود. یعنی قدم به قدم نسبت به اتصال و لینك خطوط لوله احداثی جدید اقدام گردد و حوزه ها و ذخایر تركمنستان به تصرف خط لوله های «چند منظوره» ایران درآید.
البته نظر ایران در مورد سطح منافع بین المللی در این پروژه كامل مطابق واقعیت بود. شركت شل به همراه دو شركت ایتالیایی و فرانسوی به سرعت آمادگی خود را اعلام كردند به گونه ای كه موضوع برای آمریكا حساس شد. در تابستان همان سال (۱۳۷۶ شمسی)، شركت شل پروپوزال خود را مبنی بر احداث خط لوله گاز به پرزیدنت نیازوف تقدیم كرد. حتی به رغم تصریح آمریكا در ILSA یا قانون تحریم ایران و لیبی، سه كشور ایران، تركیه و تركمنستان، موافقتنامه ای را با شل امضا كردند تا مطالعات توجیهی پروژه توسط این شركت انجام شود. چند روز بعد از آن، پرزیدنت نیازوف، ایده شركت شل را به عنوان راهبر پروژه صحه گذاری كرد. چند ماه بعد در زمستان همان سال، به طور رسمی مطالعات توجیهی شركت شل شروع شد. پروژه فوق یك خط لوله ۳۸۰۰ كیلومتری گاز از حوزه گازی SHATLYK (به عنوان مبدا) به منطقه Dogubayazid (به عنوان مقصد) در تركیه و سپس به بلغارستان و در نهایت به بازار آلمان بود كه مطالعات توجیهی آن در سال ۱۹۹۹ (سال ۱۳۷۹) به پایان رسید.
اما شركت شل بعد از چند سال درگیری در پروژه و راه اندازی یك دفتر كوچك در تركمنستان، به یكباره در آوریل ۲۰۰۳ از این كشور خارج شده و دفتر خود را تعطیل كرد. بعدها مشخص شد كه عوامل زیادی باعث این تصمیم شركت شل بودند. مثلا كشور تركمنستان از نظر تجارت بین الملل و قوانین حاكم بر این حوزه، كشور بسیار ضعیفی بود و ظاهرا شركت شل به این نتیجه رسید، آن طور كه باید و شاید نمی تواند نقش راهبردی دلخواه خود را در این پروژه به پیش ببرد. اما از سوی دیگر سیاست آمریكا هم بر این بود كه مسیرهای خط لوله ای متنوعی برای انتقال انرژی منطقه خزر وجود داشته باشد و نقش ایران هم در این پروژه، نمی توانست در قالب توسعه صنعت گاز ایران تجلی پیدا كند و ایران فقط یك كشور انتقال دهنده بود. طرفداران ترك این خط لوله ها، سه گزینه را بیشتر می پسندیدند كه دو تای آنها از طریق تركیه و یكی هم از طریق ایران تعریف شده بودند. مسیر ایرانی از تبریز به مرزهای تركیه بود با ۲۷۰ كیلومتر درازا كه تامین مالی آن توسط ایران صورت می گرفت. از دو مسیر تركیه ای، اولی با ۳۰۰ كیلومتر طول از مرز ارزروم و با هزینه ۵/۱۱۷ میلیون دلار شكل می گرفت و دومی هم از ارزروم به آنكارا با طول ۸۷۴ كیلومتر و نیم میلیارد دلار هزینه و از طریق مزایده عملی می شد (هم داخلی و هم بین المللی).
شركت دولتی خطوط لوله تركیه (به نام بوتاش) كار احداث خط لوله تركیه ای را در اواخر سال ۱۹۹۸ شروع كرد كه پنج فاز داشت و در اواخر سال ۲۰۰۱ به انتقال گاز ایران اختصاص یافت. البته در مقطع افتتاح خط لوله به دلیل برخی بحران های اقتصادی در تركیه، بازار گاز ایران و تركمنستان در تركیه ضعیف شد، ولی برخی كارشناسان معتقدند كه این وضعیت به خاطر رقابت های منابع متنوع عرضه گاز در بازار تركیه پدید آمده بود. برنامه های مربوط به خط لوله گاز بزرگ تر تركمنستان _ ایران به دلیل سیاست های خصمانه آمریكا نسبت به ایران، عملا امكان اجرایی شدن پیدا نكردند. در سال ۲۰۰۲، آمریكا حمایت خود را از اتصال و ایجاد خط لوله های نفت و گاز بین باكو در آذربایجان به ارزروم در تركیه اعلام داشت. در این میان روسیه هم مانند ایران به فكر بازارهای تركیه است و شركت گازپروم روسیه سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد مترمكعب گاز در سال به تركیه تحویل می دهد. داستان ما به سر رسید، اما هنوز معلوم نیست كه آیا كسی به سرمنزل مقصود رسیده است یا خیر و آیا واقعا معلوم است كه چه كسی باید در چه جایگاهی باشد یا خیر؟

منبع : خبرگزاری ایسنا