مقایسه تطبیقی اندیشه های سیاسی اهل سنت و شیعه

مشخصه عمده در اندیشه سیاسی شیعی، خردگرایی بوده است و از این رو، بیشترین تلاش اندیشمندان شیعی، ارائه تفسیر عقلانی اندیشه امامت و نیز توضیح عقل و امامت در زندگی سیاسی شیعه است که در حقیقت، حملات انتقادی شیعیان نسبت به سیاست و اندیشه سیاسی سنی را هم سامان می داد.
دو اندیشه سیاسی شیعی و سنی بر ضرورت حکومت دینی تأکید می ورزند، اما حکومت دینی شیعی، حکومتی است که امامی معصوم(ع) و یا نایب امام معصوم(ع) در رأس آن قرار گیرد در حالی که چنین اندیشه ایی را اهل سنت بر نمی تابد و نمی پذیرد و معتقد است نقش مردم در انتخاب حاکم اسلامی، در اعتقاد شیعه نادیده گرفته شده بدون آن که به بازتاب های اجتماعی انتخاب مفضول بر افضل توجهه نماید. علاوه بر آنچه گذشت، تفاوت ها و شباهت های دیگری در این دو اندیشه به چشم می خورد.
● تفاوت ها
جدال تاریخی شیعه و سنی به برجسته شدن اختلاف آن دو انجامیده است لذا در گام نخست در مقایسه دو اندیشه سیاسی شیعه و سنی، بیش از همه تضادها و چالش های آن دیده می شود.
● حدیث گرایی و خردورزی
وجه غالب در اندیشه سیاسی اهل سنت چون فقه سیاسی آن، جنبه حدیث گرایی و گذشته نگری است. البته، در کنار تسلط اهل حدیث یا اشاعره بر اندیشه سیاسی سنی، جماعت دیگری بوده اند که اهل رأی یا معتزله نامیده می شدند. جماعت اهل رأی سنی گرچه مدتی و آن هم در اوایل خلافت عباسی خوب درخشید اما تسلط اندیشه اعتزال بر دنیای مسلمانان سنت گرا، مستعجل بود و به سرعت از سوی رقیبان سنی به حاشیه رانده شد. در واقع "اشعریه نه تنها فلسفه که معتزله را همراه با کل روند گفتمان خردگرایانه کلام به کناری نهاد."(۱) شاید اندیشه های سیاسی بغدادی(مرگ ۱۰۳۷ هجری) از جمله این سخنش: "ممکن است انسان بر مبنای عقل بداند که تسلیم در برابر امام، جایز است، اما شریعت ما را از عقل بشری جلوتر می برد."(۲) نشانه برجسته ایی از سنت گرایی در اندیشه سیاسی اهل سنت باشد. (۳)
گرچه دو شیوه تأمل فقهی و سیاسی اهل سنت در تشیع هم دیده می شود و از این رو است که دو مکتب اندیشه ایی قم و بغداد در سده سوم و چهارم هجری و اخبارگری و اصول گرایی در سده سیزده و چهاردهم هجری شکل گرفته، اما مشخصه عمده در اندیشه سیاسی شیعی، خردگرایی بوده است و از این رو، بیشترین تلاش اندیشمندان شیعی، ارائه تفسیر عقلانی اندیشه امامت و نیز توضیح عقل و امامت در زندگی سیاسی شیعه است که در حقیقت، حملات انتقادی شیعیان نسبت به سیاست و اندیشه سیاسی سنی را هم سامان می داد. به بیان دیگر، "شیعیان بر لزوم عقلی نصب امام از جانب خداوند عقیده دارند... زیرا انسان، عقلا خطاپذیر است و رفع این خطای احتمالی جز با رجوع به منبعی عاری از خطا که همان علم و امام است، ناممکن می نماید."(۴)
● دوری و همکاری
دانش سیاسی شیعه، سلطان را به دو قسم عادل و ظالم تقسیم می کند. منظور از سلطان عادل، امام معصوم(ع) و در مرتبه بعدی، مجتهدین به عنوان نواب عام امام معصوم(ع) اند. شیعه حاکمان غیر از امام و مجتهد را از مصادیق سلطان جور و ظلم می داند و سلطان جور را به سلطان جور شیعی چون ناصرالدین، پادشاه ظالم سنی مانند ملک شاه سلجوقی و کافر مثل هولاکو خان تفکیک و تقسیم می نماید. شیعه همکاری با سلطان جور را رد می کند مگر این که امام یا مجتهد از باب تقیه و یا مطابق مصالح اسلامی دستور به همکاری با سلاطین جور را صادر نماید اگر چنین هم شود، این همکاری،
اولا) ظاهری و موقت است
ثانیا) به اعتبار حکم و نظر معصوم(ع) و یا نایب معصوم(ع) است. روشن است که چنین دیدگاهی دامنه همکاری با سلطان جائر را به ضرورت و تقیه محدود می کند. (۵)
در عوض، در مرکز ثقل اندیشه سیاسی سنی، سلطنت و سلطان چه جائر و چه عادل قرار دارد. در واقع، نظم سلطانی مفروض گفتمان اندیشه سیاسی سنی است. احمد بن حنبل – رئیس مذهب حنبلی – نیز چنین نظری داشت:
"کسی که به امامی از ائمه مسلمانان که مردم، به هر جهت، اعم از رضایت یا غلبه، به خلافت او اقرار کرده و گرد او فراهم آمده اند، عصیان کند، عصای مسلمانان را شکسته... هرگاه چنین کسی در این حالت بمیرد به مرگ جاهلیت از دنیا مرده است. جنگ و خروج علیه سلطان برای احدی از مردم جایز نیست و اگر کسی چنین کند، بدعت گری است که بر غیر سنت و طریق مسلمانی گام برداشته است... اطاعت از کسی که به اجتماع و رضایت مردم و یا به غلبه و زور به خلافت نشسته و امیرالمومنین نامیده می شود، واجب و لازم است."(۶)
● امام عادل و ظالم
مخرج مشترک صفات حاکم اسلامی در دو اندیشه شیعی و سنی، علم و عدالت است ولی از منظر دیگر، تفاوت های بنیادی در این زمینه بین آن دو چشم می خورد. از نگاه ابن جماعه از اندیشمندان به نام اهل سنت، هر گاه زمانه از امام واجد شرایط خالی باشد و نیز، کسی که واجد شرایط رهبری و حاکمیت نیست، به زور و به وسیله سربازان و بدون بیعت به قدرت دست یابد، امام است و اطاعتش لازم. شاید ابن جماعه این اندیشه اش را از عبدالله پسر خلیفه دوم به عاریت گرفته که می گفت: "ما همواره در کنار شخص غالب هستیم(نحن مع من غلب)." اهل سنت حتی پا را از این فراتر می نهد و می گوید: "هر کس زور و قدرتش بیشتر، اطاعتش واجب تر است(من اشتدت و طاعه وجبت طاعته)" چون در این صورت است که حاکم و رهبری می تواند نظم در میان مسلمانان استوار سازد.
از نظرگاه شیعه، صاحب ملک، امام زمان است و در غیبت وی، مجتهد جامع الشرایط نایب آن حضرت و حاکم بر امور، از این رو، او مجاز است پادشاه عادلی را نایب خویش قرار دهد و آن پادشاه نیز خود را نایب او بداند. در این صورت، حکومت چنین پادشاهی مشروع است و در غیر این صورت غیر مشروع. چنانچه امکان عزل پادشاه ظالم و غیر مشروع فراهم نباشد، عدم همکاری، با وی و در صورتی که خطری در بین باشد، تقیه در مقابل او را شیعه توصیه می کند. (۷)
● دیگر تفاوت ها
مقایسه اندیشه سیاسی سنی و شیعی، تفاوت های دیگری را هم نشان می دهد که اجمال آن عبارت است:
الف) از دیدگاه متفکران سیاسی شیعه:
۱) خروج بر حاکم جائر مجاز است.
۲) امامت و حکومت امری قدسی است.
۳) حفظ عدالت، در اولویت است.
۴) امام معصوم است.
۵) شیعه أینده نگر است.
۶) شیعه آرمان گرا و اصول گراست.
۷) شیعه بسیار عاطفی و احساسی است.
۸) شیعه بر انتصاب الهی امام تاکید دارد.
۹) امامت، عصمت و ولایت مفاهیم اصلی آن است.
ب) از دیدگاه متفکران سیاسی اهل سنت:
۱) خروج بر حاکم، خروج از دین است.
۲) حاکم و خلیفه فردی معمولی است.
۳) امنیت و ثبات سیاسی، اولویت دارد.
۴) مردم معصوم اند.
۵) اهل سنت گذشته گراست (سلفی گری).
۶) اصول را فدای وضع موجود می کند.
۷) بیشتر به واقعیات اجتماعی توجه دارد.
۸) به انتخاب حاکم تأکید دارد.
۹) خلافت، امنیت، اکثریت، اجماع و قدرت مفاهیم اصلی آن است. (۸)
● شباهت ها
سخن گفتن از شباهت های دو اندیشه سیاسی شیعه و سنی، متداول نیست ولی اگر نگوییم که شباهت ها و نقاط اشتراک آن ها بیش از تفاوت ها و نقاط افتراق است، حداقل شباهت های آن، وزنی به اندازه تفاوت هایش دارد.
● شرایط حاکم
در باره شماره و نوع شرایط حاکم در میان اهل سنت و شیعه اختلاف وجود دارد اما شباهت های آن دو نیز بسیار است:
ابن فراء حنبلی چهار شرط قریشی بودن، برتری در علم و دین، کفایت سیاسی و نظامی و داشتن صفات مورد نظر در قاضی را از شرایط اساسی حاکم اسلامی شمرده است. ابوالحسن ماوردی شماره این شرایط را به هفت صفت عدالت، اجتهاد، سلامت حواس، سلامت اعضاء، تدبیر سیاسی، شجاعت و شوکت و نسب قریشی رساند. (۹) امام محمد غزالی وجود صفت عدالت در پادشاه را لازم می دانست، به علاوه، بر آن بود که پادشاه باید حریص به دیدن، شنیدن و اجرای نصایح علمای پرهیزگار دین باشد، ظلم نکند، مانع از ظلم غلامان و گماشتگان گردد و نیز، از تکبر و خشم دوری جوید، به عفو و بردباری روی آورد، آنچه بر خود نمی پسندد برای هیچ مسلمانی نپسندد، نیازمندان و نیاز آنان را حقیر نشمارد و در تأمین آن ها بکوشد، قناعت پیشه کند و با رعیت مدارا نماید. (۱۰)
از شیعه، فارابی بر دوازده شرط تندرستی، هوشمندی، راست گویی، والامنشی، دادگری، دلیری، درک قوی، حافظه توانا، فصاحت بیان، علاقه به علم، پرهیز از گناه و بی اعتنایی به ثروت تکیه کرد. (۱۱) خواجه نصیر الدین طوسی شرافت در اصل و نسب، همت بلند، متأنت رأی، اراده، نیت و عزم استوار، صبر بر رنج ها و مصایب بزرگ و شدید، توانگری و داشتن یاران یک دل را مطرح نمود. (۱۲) به نظر می رسد وجه مشترک شرایط حاکم از نگاه شیعه و سنی را می توان در دو صفت علم به قوانین اسلام (عالم) و کمال اعتقادی و اخلاقی (عادل) بتوان خلاصه کرد، همان گونه که امام خمینی(ره) چنین گفته و نوشته است:
"شرایطی که برای زمادار ضروری است، مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط سیاسی وجود دارد که عبارتند از... ۱ - چون حکومت اسلام، حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین (اسلام) لازم می باشد، چنان که در روایت آمده است... ۲ - زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد... زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمانان، اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزاء عادلانه رفتار نخواهد کرد."(۱۳)
● اخباری گری
در حرف و سخن یا در تئوری و نظریه، تکیه و ابتنای اندیشه سیاسی شیعه بر عقلانیت و خردورزی، غیر قابل انکار است ولی در میدان عمل و در عرصه واقعیت های اجتماعی، اندیشه، فقه، فلسفه و کلام سیاسی شیعه همانند سنی دچار نوعی جمود و اخباری گری شده و در دایره تقلید از گذشتگان حداقل تا تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأثیرات جهانی آن، قرار داشته است. شهید مطهری در تأیید این سخن نوشته است:
"بدون شک ما از نظر فقه و اجتهاد در عصری شبیه به عصر شیخ طوسی زندگی می کنیم. دچار نوعی جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نیاز عصر خود هستیم. ما نمی خواهیم زحمت گام برداری در راه هایی نرفته را که عصر ما پیش پای ما گذاشته به خود بدهیم. همه علاقه ما به این است که راه های رفته را برویم و جاده های هموار و کوبیده را پیمائیم... حال آن که امروز صدها شبهه... مهم تر و اساسی تر و وابسته تر به زندگی عملی خود داریم."(۱۴)
داود فیرحی همین سخن را در باره اندیشه سیاسی اهل سنت دارد: "فقه اهل سنت به همراه هزیمت خردگرایی، خود نیز در باب سیاست از واقع گرایی به دور ماند و به جای تحلیل انتقادی و معقول دردها و نیازهای مردم به تکرار نصایح کهنه و مکرر پرداخت و مردم را به صبر و سکوت دعوت نمود."(۱۵) سخن ماوردی مثال خوبی در این باره است. او گفته است: اگر کسی به زور به مقام خلافت رسیده باشد، عدالت را پیشه خود نسازد و در حفظ ثغور و نظم اجتماعی تلاش نکند، مسلمانان باید برای پرهیز از هرج و مرج، آشوب، ناامنی از او اطاعت کنند. (۱۶)
● مردم گریزی
همانند سنیان، شیعیان معتقدند: اراده خداوند بود که پیامبران و نیز پیامبر اکرم(ص) تا زمانی که جانشینی برای خود تعیین نکردند از این جهان رخت برنبندند. علاو بر آن، سنت پیامبر(ص) هم این بود که هر گاه مدینه را ترک می گفت کسی را به جای خود منصوب می کرد. حضرت این سنت را در هر شهر و روستایی که گروهی مومن در آن ساکن بودند، عملی می کرد و این امور را به انتخاب مردم نمی نهاد، بلکه قبل از هر نصب و تعیین، در پی کسب اوامر الهی بود. از این سیره پیامبر(ص) چنین بر می آید که وی ضرورت جانشینی را برای خویش می پذیرفت و در این راه، شایستگان را می گمارد. هم چنین، اقدام مذکور از سوی پیامبر(ص) بر فرض های زیر استوار بود:
۱) اگر مردم از تعصب و غرض ورزی در امان باشند، انتخاب آن ها ممکن است با اشتباه همراه باشد.
۲) اگر ثابت شود که انتخاب مردم درست است، روشن است که خداوند بهتر می داند که چه کسی شایستگی چه کاری را دارد. (۱۷)
تفاوت شبعه و سنی در مسأله مذکور، تنها به بعد از پیامبر(ص) برمی گردد که اهل سنت نقش اساسی را در انتخاب حاکم، به مردم داد ولی شیعه استدلال می کرد: وقتی در عصر پیامبر(ص) چنین بوده پس از او نیز باید چنین باشد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، تغییری شگرف در این باره روی داد تا حدی که امام مردمی بودن حاکم اسلامی را لازم و اجتناب پذیر دانست:
"حکومت جمهوری اسلامی... متکی به آراء عمومی است و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین خواهد گردید(۱۸)... ما که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که این هایی که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند(۱۹)... ما تابع آراء ملت هستیم، ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آن تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم(۲۰)... ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است با اتکاء به آراء عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد."(۲۱)
نتیجه این که اگر بپذیریم که بین دو اندیشه سیاسی شیعه و سنی شباهت هایی وجود دارد، در آن صورت، علت نزدیک شدن اندیشه سیاسی شیعه و سنی در یک قرن اخیر به راحتی قابل فهم و درک است. در واقع، طی یک قرن اخیر، به پیشگامی سیدجمال الین و امام خمینی(ره) از اندیشمندان شیعه و چهره هایی چون عبده و سید قطب از اهل سنت، اندیشه سیاسی دو فرقه اسلامی در زمینه های مختلف به هم نزدیک تر شده است. مثلا، شیعه دیروز، هیچ نقشی را برای مردم در انتخاب امام و نایب امام به عنوان حاکم اسلامی قائل نبود در حالی که هم اینک همانند اهل سنت، به مردم نقش تعیین کننده در انتخاب حاکم اسلامی می دهد که مثال برجسته آن، انتخاب رهبری از طریق خبرگان منتخب مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در عوض، اهل سنت دیروز، اجتهاد را نمی پذیرفت و عمل به سنت را برای اداره جامعه کافی می دید ولی امروز، لزوم توجه به اجتهاد در اندیشه سیاسی اندیشمندان متأخر سنی به چشم می خورد.

نویسنده: مرتضی شیرودی
پی نوشت
۱ - آنتونی بلک، تاریخ اندیشه سیاسی اسلام، ترجمه محمد حسین وقار، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۵، ص ۱۳۱.
۲ - همان، ص ۱۳۳.
۳ - داود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (تهران: نشر نی، ۱۳۷۸) ص ۲۶۵.
۴ - همان، ص ۲۷۹ - ۲۷۸.
۵ - همان، ص ۳۱۸.
۶ - همان، ص ۲۵۴.
۷ - همان، ص ۳۱۸ و ۲۶۲.
۸ - اسماعیل جهان بین، درآمدی بر آشنایی با اندیشه های سیاسی متفکران اسلامی (قم: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(جزوه درسی)، جزوه درسی، نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۸۵ - ۱۳۸۴، ص۲۰.
۹ - همان، ص ۲۵۵ و ۲۳۱.
۱۰ - ابوحامد محمد غزالی، نصیحه الملوک، تصحیح جلال الدین همایی (تهران: بابک، ۱۳۶۱) ص ۵۰ - ۱۳.
۱۰ - میان محمدشریف، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه فارسی، ج ۲(تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۵) ص ۱۷۴.
۱۱ - خواحه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری (تهران: خوارزمی، ۱۳۶۴) ص ۳۰۵.
۱۲ - امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی) (قم: آزادی، بی تا) ص ۶۱ - ۵۸.
۱۴ - مرتضی مطهری، "الهامی از شیخ طوسی"، مجموعه مقالات هزاره شیخ طوسی، ج ۲، به کوشش علی دوانی (تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۲) ص ۳۵۸.
۱۵ - فیرحی، همان، ص ۲۶۱.
۱۶ - محمد شریف، همان، ص۱۹۳.
۱۷ - آن. کی. اس. لمبتن، دولت و حکومت در دوره میانه اسلام، ترجمه علی مرشدی زاد(تهران: تبیان، ۱۳۷۹) ص ۲۷۲.
۱۸ - امام خمینی، صحیفه نور، ج ۳ (تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱) ص ۲۷.
۱۹ - همان، ص ۱۱۱.
۲۰ - همان، ج ۱۰، ص ۱۱۸.
۲۱ - همان، ج ۱۳، ص ۱۰۵.

منبع : خبرگزاری فارس