انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران

با همه ی خرده هائی که می توان به نهضت مشروطه خواهی داشت، در این که برای جامعهٔ استبداد زده ایران، این نهضت نماد قدمی سترگ در راستای درستی بود تردیدی نیست. ای کاش رهبران نهضت اندکی هوشمندانه تر عمل می کردند و مستبدان حاکم نیز برمنافع دراز مدت خویش ادراک گسترده تر وعمیق تری داشتند و نهال نو پای مشروطه طلبی در ایران به بار می نشست. واقعیت تاریخی این است که این گونه نشد. اگر بخشی از این شکست نتیجهٔ توطئه های نیروهای برون ساختاری باشد، نقش معاندان ایرانی را در این عدم توفیق نباید دست کم گرفت.
بطور کلی مشکل جامعهٔ ایرانی ما در سالهای اولیه قرن بیستم، گذشته از وضعیت فلاک بار اقتصادی این بود که نه جامعه ای دینی بود و نه جامعه ای سکولار. در آن دوره ای که به مشروطیت منتهی می شود، نه قوانین مدون داشتیم و نه جامعه به باورهای دینی خود پای بندی نشان می داد. به گفتهٔ بست نشینان سفارت انگلیس، « عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم». مشروطه اگر چه کوششی برای جایگزینی حکومتی اختیاری با حکومتی قانونی بود ولی به دلایل گوناگون در این مهم موفق نشد. با این همه همین جا بگویم و بگذرم که در بسیاری از پژوهش هائی که در بارهٔ این نهضت در دست داریم، خواننده با تصویر متفاوتی روبرو می شود که با واقعیت مشروطه به آن صورتی که به گمان من بود، هم خوان نیست. .
برای نمونه آقای دکتر آدمیت ادعا کرده است که « با ایجاد مشروطهٔ پارلمانی حاکمیت به مجلس ملی تعلق گرفت و دستگاه مجلس در گردش بود. حقوق آزادی ( آزادی بیان و قلم و اجتماعات و انجمن های سیاسی و تظاهرات) شناخته شدند و قلمرو عملی داشتند. آزادی به آنجا رسید که « اعلان کشتن رئیس دولت را در روزنامه منتشر کردند، اما نه متعرض روزنامه نویس گشتند و نه انجمنی که آن اعلان به نام او انتشار یافت ».[i] از سوی دیگر، « مجلس که قطب اصلی سیاست ملی بود ، از سرشت طبقاتی اش عمده طبقات جامعه را در بر می گرفت »[ii]
در هر دو مورد این ادعاها پذیرفتنی نیستند. اگر چه شماری از مورخین ما با ارزیابی غیر مسئولانه و ناثواب خویش روزنامه های عصر مشروطه را بعنوان « فحش نامه » و یا روزنامه هائی کم مایه که« هنرشان در درشتگوئی و ناهنجار نویسی است » نفی می کنند[iii] ولی واقعیت این بود که این روزنامه ها « متعرض » فراوان داشتند و در موارد مکرر توقیف شدند. استاد دهخدا و سلطان العلمای خراسانی را حتی به مرگ تهدید کردند . در یکی از این دفعات که نشریه توقیف شد، « صوراسرافیل » از عموم برادران وطنی « که در موقع توقیف روزنامه اظهار همراهی فرموده اند کمال امتنان را حاصل نموده ....... ولی همانطور که کتبا و تلگرافا خدمت همه معروض داشته ایم چون حکم از مجلس مقدس شوری صادر شده بود و امر مجلس عجالتا در حکم قانون است مخالفت با آن با تقوای دورهٔ آزادی مبانیت دارد و حب قانون و وطن خواهی راهی برای تشبثات مخالفان نمی گذارد »[iv]. بعلاوه و در همین راستا ، هنوزمُرکّب شمارهٔ اول صوراسرافیل خشک نشده بود که سردبیرش به « دارالفنون » دعوت شد تا در بارهٔ مندرجات شمارهٔ‌اول « توضیحات » لازم را به عرض وزیر معارف دولت مشروطه برساند چون به قول آن وزیر « من دیروز رفتم بمجلس شورای ملی و در خصوص جریدهٔ صوراسرافیل صحبت کردم وقرارشدشما را سیاست کنم»[v]. در همین نشست همان وزیر، صوراسرافیل را به توقیف تهدید می کند و دیری نمی گذرد که روزنامه توقیف می شود. « روح القدس » و « مساوات » هم از این محدودیت ها و توقیف ها در امان نبودند. به این داستان باز خواهم گشت.
در مورد دوم ، ادعای اینکه مجلس اول از نظر سرشت طبقاتی « عمده طبقات جامعه » را در بر می گرفت ، ادعای خنکی است که به دشواری می تواند جدی گرفته شود . گفتن دارد اما که منظور از « سرشت طبقاتی » کاملا روشن نیست ولی از دوحا ل خارج نیست. یا منظور ترکیب طبقاتی نمایندگان است و یا عملکرد طبقاتی آن نمایندگان. هر کدام که مورد نظر باشد این ادعا با واقعیت مجلس مشروطه درتناقض قرار می گیرد. این درست که انتخابات مجلس مشخصا « طبقاتی » بود ولی نه چنین بود و نه قرار بود چنین باشد و نه می توانست چنین باشد که همهٔ طبقات را در بر بگیرد. تا آنجا که من دیده وخوانده ام هیچ یک از نمایندگان مجلس هم چنین ادعائی نکرده است. واقعیت این است که در حول و حوش مشروطه ، حدودا ۸۰ در صد جمعیت ایران روستائیان بودند که در مجلس به هیچ شکل و صورتی حضور نداشتند. اگر چه این روزها مد شده است که تحلیل طبقاتی را بر نمی تابیم ولی عملکرد مجلس اول هم در این راستا به خوبی نشان دهندهٔ جهت گیری طبقاتی آن بود. این را می دانیم که مجلس « پیشنهادهای جدید را در بستن مالیات مستقیم بر ملاکان نپذیرفت »[vi] . بعلاوه، « قضیه تعدیل سهم مالک و زارع نیز مطرح نگشت » [vii] . اگرچه شماری از مورخین ما الغای رسم تیول را یکی از بزرگترین دست آوردهای مجلس اول می دانند ولی به قول همین آقای آدمیت « سیاست مجلس در قضیه الغای رسم تیول و اصلاح وضع خالصجات هم تاثیری در میزان سهم زارع از محصول زمین نداشت. هیچکس نگفت که بیاییم و املاک تیول و خالصهٔ دیوانی را به همان برزگران که آنجا به زراعت مشغول اند بسپاریم یا حداقل به خودآنان اجاره دهیم .»[viii]. ایشان در یک کتاب دیگر خویش نوشت ، « اما در مسائل اساسی اجتماعی چون تعدیل مالکیت زمین زیر کشت ،‌یا افزایش سهم دهقان از محصول زمین قدمی بر نداشت. حتی گروه تند روان مجلس اشارهٔ معقولی به آن مسائل نکردند. گوئی افسون مالکیت زبان مجلسیان را یکسره بسته بود. صدای نحیف احسن الدوله هم ندائی بود در برهوت » [ix]. زنان نیز در مجلس مشروطه حضور نداشتند و بهمین نحو شهر نشینان بی چیز. برای دفاع از مجلس و ترجیح دادن همین مشروطهٔ نیم بند بر حکومت استبدادی اصلا لازم نیست تاریخ را بازسازی کنیم . با همهٔ کمبودها و ضعف ها، وجود همان مجلس نشانهٔ جهشی سترگ در زندگی سیاسی ایران استبداد زده بود. نه ضرورتی دارد که در خصوص آزادی های برآمده از نهضت مشروطه طلبی اغراق کنیم و نه نیازی که از مجلس اول تصویری غیر واقعی به دست بدهیم . ضعف های ساختاری مجلس اول در واقع ترجمان ترکیب طبقاتی مجلس بود که تنها گروه کوچکی از جامعه را در بر می گرفت . این گروه کوچک از آنجا که فاقد نگرشی پیشرو بود نتوانست منافع طبقاتی خود را به صورت منافع طبقاتی جامعه مطرح کند [ کاری که بورژوازی غرب در عصر انقلابات قرن نوزدهم در اروپا کرد] و به همین دلیل مورد حمایت تا م و تمام اکثریت مردم قرار نگرفت . زندگی کوتاه مجلس اول نیز بطور عمده به مماشات با محمدعلی شاه و زمین داران گذشت . به این داستان باز خواهم گشت و جنبه هائی از آن را وارسی خواهم کرد.
در خصوص ضدیت ریشه دار محمد علی شاه با مجلس و مشروطه، این داستان خواندنی را هم از شریف کاشانی داریم که پس از ترور اتابک مشیرالدوله محل توجه عموم مردم واقع شده بود و حتی محمد علی شاه هم مکرر او را احضار کرده و تکلیف رئیس الوزرائی کرد ولی مشیرالدوله قبول نکرد. باقی داستان را از زبان شریف کاشانی می شنویم : « آنچه واسطه فرستاد، قبول نکرده. من بنده محرمانه ملاقات کردم. عنوان مطلب نمودم که : ‌سابقا، در باب عدم صلاح در آمدن اتابک، آنچه عرض شد محل قبول نشد؛ تا نتیجه و مفاسد آن دیده شد. حالا چرا کناره می فرمایند، با آنکه عموم مردم با جناب عالی همراهند؟ گفتند که :‌ هیچ صلاح خود را نمی بینم در این ایام، من داخل کاری شوم. چون شاه باطنا همراهی با مشروطیت ندارد. این اشخاص هم که حالا دور شاه هستند، غیر از خرابی کاری ندارند. با این وضع، امور مملکت منظم نخواهد شد؛ بلکه، هرج و مرج زیادتر می شود. دولتین همجوار مداخله خواهند کرد. بد نامی درخانواده ی من خواهد ماند که دولت ایران در ریاست من، به دست خارجه افتاده. لذا، حاضر نیستم. دوستان من هم نباید راضی به این بدنامی به جهت من بشوند»[x].
با این همه، یکی از مشکلاتی که در وارسیدن نهضت مشروطه پیش می آید به این علت است که معمولا معیارهای دو و گاه چند گانه پیش می گیریم و همین کار شناسائی نقاط قوت و ضعف مشروطه را دشوار می کند. برای اینکه روشن شود چه می گویم، اجازه بدهید یک نمونه بدهم. یکی از مشکلات اساسی مجلس اول، نقشی است که دوسیدین در آن ایفا می کنند و عملا، بدون این که نماینده باشند خود را همه کاره آن می دانستندو در همه امور هم مداخله می کردند. با توجه به همین مداخلات بی جا و بی مورد بود که شب نامه نویس مشروطه نوشت و چه درست هم که:
« اعمال این دو نفر حجج الاسلام است که مجلس محترم شورای ملی را دکان دخل خود تصور کرده اند، که به هرنحو بخواهند ، رفتار نمایند یا کلام بگویند، خواه ضد نظامنامه باشد یا مخالف قانون اساسی، همان جاری باشد که رای آقاست. با آنکه سمت وکالت هم در مجلس ندارند، متوقع اند که تمام امور مجلس بر حسب امر و میل آن ها باشد؛ ولو ، مخالف آرای تمام وکلا و نظامنامه باشد. و الا هزار جور اسباب فتنه و آشوب و بلوا فراهم می کنند »[xi].
و بعد در همین شب نامه از رشوه ستانی های بهبهانی سخن می گوید. درهمین دوره، جناب طباطبائی در پیشنهادش به مجلس از « تقلب در انتخابات » سخن می گوید ولی مشخص حرف نمی زند. وکلائی را « خائن » می خواند ولی در عکس العمل به پرسش وکلای دیگر قضیه با « خودتان می شناسید » اتهام ماست مالی می شود. و بعد این سخن نغز را می گوید که « تما م اهل مجلس بدانند که در این شهر انجمن هائی برای تخریب این مجلس منعقد است وبعضی از اهل مجلس هم در آن انجمن ها حاضر می شوند »[xii] .
اگر اتهام مجتهد درست باشد، یعنی اگر اتهام تقلب در انتخابات مجلس راست باشد، پس دیگر نمی توان به این سادگی منتقدان آن مجلس را ضرورتا « عوامل تخریب مجلس » به حساب آورد. و اگر این داستان صحت ندارد و « مجلس بطورکلی بر صحت انتخابات صحه گذارد مگر در چند مورد که جای حرف باقی بود»‌. در آن صورت، پیشنهاد طباطبائی مبنی برا خراج نمایندگان خلاف آئین مشروطگی بود.
بطور کلی باید گفت که با همه ادعاهائی که گاه می شود، چنته مجلس خالی بود. یعنی برای مردمی که با آن همه امید به مجلس چشم دوخته بودند، هیچ کاری صورت نگرفت. به گزارش وزیر مختار انگیس « مردم شهر بواسطهٔ اینکه نان مانند سابق به حالت گرانی باقی است رضایت ندارند. از طرف دیگر ضعف مجلس بواسطهٔ مناقشه مابین دونفر از رؤسای آن که عاقبت منجر به استعفای دادن هر دو گردید مکشوف و باب همه گونه فواید برای دشمنانش مفتوح شد». بعلاوه، « حس استقلال و حفظ ملیت نمودن و ممانعت از ظلم و ذیحق بودن در اداره کردن امور خویش همه روزه مابین مردم بطور سرعت تولید می شود»[xiii].به باور من، مشکل اساسی نهضت مشروطه درایران این بود که بین ادعای مجلس و واقعیت آن، شکافی پر نشدنی وجود داشت. ‌ برای روشن شدن قضایا،‌ بحث را با یک سئوال کلی پی می گیریم. نتایج نهضت مشروطه چه بود؟صریحتر اگر گفته باشم ، همانگونه که نمایندگان آذربایجان در مجلس از مشیرالدوله اولین نخست وزیر مشروطه پرسیدند : « دولت به ملت چه داده است ؟ »[xiv]. آیا سخن تنها بر سر عنوان حکومت تازه بود یا اینکه می بایست عملکرد حکومت مشروطه با دورهٔ ماقبل تفاوت می کرد؟ عملکرد حکومت مشروطه را در پیوند با دو مساله بسیار مهم، مسئله زمین و مقوله آزادی پی می گیریم.
در رابطه با مسئله زمین که بی گمان مهمترین مسئله جامعهٔ ایران در قبل از مشروطه بود، نهضت مشروطه خواهی نه انقلابی برای برهم زدن نظم موجود و جایگزینی اش با یک نظم پیشرفته تر بلکه حرکتی برای قانونیت بخشیدن به آن بود. سئوال این است که اگر می بایست جنبه های دموکراتی آن جدی گرفته می شد، مشروطه خواهی غیر از ضربه زدن به مناسبات پیشا سرمایه داری حاکم، برای روستا و روستا نشینان چه دست آوردی می توانست داشته باشد؟ هرچه که تاریخ نویسان مشروطه در این خصوص بنویسند واقعیت این است که اگر می بایست در برابر مثلث ارتجاع، یعنی روسیه، انگلستان و بوروکراسی فاسد حاکم برایران قادر به ایستادگی باشد می بایست برای نزدیک به ۸۰ در صد جمعیت ایران و به خصوص دهقانان آن چیزهائی را به ارمغان می آورد که برای حفظش به راستی از جان بگذرند. ولی چنته مشروطه و حکومت مشروطه در این ارتباط خالیست. در جای دیگر گفتیم که بعضی از تاریخ نویسان ما اظهار رضایت کرده اند که مشروطه تیول را بر انداخت ولی نپرسیدند که از حذف تیول چه نصیب دهقانان شد؟ مگر قرار نگذاشتند که تیولدار سرسا ل برود و سهمش را از وزارت مالیه بگیرد؟ مگر هشدار های دردمندانه استاد دهخدا در « صوراسرافیل » به گوش کسی فرورفت. به نظر من، تیول را برانداختند برای اینکه اصل مهمتر مفت خواری زمین داران را قانونیت بخشند. دیگر کسی از تعدیل بهرهٔ مالکانه سخن نگفت. و اگر دهقانان مستقل از مجلس مشروطه از تعدیل سخن گفتند، مجلس با چماق مالکیت خصوصی و تقدس آن و حاکمیت قانونی که نبود بر سرشان کوفت. داستانش را می شنویم. جالب است که مجلس به نام حفظ نظم و « عدالت » هر جا که لازم شد به نفع مستبدین و زمین داران مداخله کرد، نمو نه هایش را خواهیم دید، ولی آنجا که می بایست بر علیه مستبدین و زمینداران مداخله کند، عذر و بهانه آورد و مماشات کرد. زمین داران به مشروطه رسیده با کاردانی بسیار عمل کردند. آنجا که باید در مهار کردن استبداد افسارگسیخته شاه بکوشند، منافع مردم را پیش کشیدند و آنجا که انفعال مردم به نفعشان بود، به طرفداران استبداد و از جمله خود شاه امتیاز دادند و به « افراطیون» و « انجمن ها » تاختند. بهانه شان در تمام این موارد « حفظ نظم عمومی » بود. ولی کمتر از خویش پرسیدند که کدام قدرت اجتماعی مخل نظم است؟ در توقیف روزنامه ها و اعمال سانسور سریع و قاطع عمل کردند ولی از سوی دیگر، قتل تاجر زرتشتی را جدی نگرفتند و حمله به کلیمیان، سنی ها، زرتشتی ها، ارمنی ها در یزد، اصفهان، ارومیه، شیراز، تهران، کاشان، کرمانشاه، و اراک را زیر سبیلی در کردند. آدم کشان میدان توپخانه را در وضعیتی که شاه مستبد قاجار در موقعیتی تدافعی بود به دهسال حبس و توقیف در کلات محکوم نمودند. تازه سردمداران آن حرکت در کنار شاه قاجار آسوده ماندند تا در کودتای بعدی منشاء خدمات بیشتری برای استبداد بشوند.
واقعیت این است که استبداد سلطنت اگرچه در نتیجهٔ نهضت مشروطه تضعیف شد، ولی بر خلاف باور بسیاری از مورخان ما، نه دولت، مشروطه شد و نه حکومت قانون استوار گشت. شب نامه نویس مشروطه درست نوشته بود که « وکلای محترم! شما می خواهید ملت را مطیع قانون کنید؟ خود شماها چرا مطیع نمی شوید؟» [xv]. شب نامه نویس دیگر کمی فراتر رفت و روی مهمترین ضعف مجلس مشروطه انگشت گذاشت:
« یکی نیست از این آقایان [ آقا سید عبدالله و آقا سید محمد] سئوال کند که : ای حجج اسلام! شما که سمت وکالت ندارید، در جزو کابینه ی وزراء هم که نیستید، بر حسب قانون اساسی و طریقه ی مشروطه حق مداخله در هیچ کاری ندارید. ولی، کدام کار، کدام دعوی، کدام مرافعه، کدام حکومت، کدام وزارت است که بتواند کاری بکند که یا رقعه، یا پیغام آقا نرسد؟ که اگر اعتناء به رقعه ی آقا نشود، فورا او را تکفیر و رسوا می نمایند»
کمی بعد، نکته بدیع دیگری مطرح می شود :
« یکی از نتایج مشروطه، رفع رشوه گرفتن، حکم ناحق دادن بود، حالا که بدتر شده است. جناب آقا سید عبدالله و آسید محمد اگر مشروطه خواه حقه باشند، اول در کارهائی که به آن راجع نیست، دخالت نکنند. باید رشوه گرفتن را موقوف کنند» [xvi].
بی گمان گمراه کننده خواهد بود اگر تنها این دو تن را مقصر بدانیم . دیگران نیز به درجات مختلف به قانون رفتار نمی کردند. مگر کار نظام السلطنه، نخست وزیر مشروطه که به شاه مستبد قاجار از خزانه دولت پول پرداخته بود با قانون مشروطه جور در می آمد؟[xvii].
بطور کلی باید گفت که مجلس مشروطه، با همهٔ ادعاهائی که در باره آن می شود مجلسی نبود که در آن به ادعای یکی از دو سیدین، فقیر و غنی برابر باشند. حتی همان سید در اولین تصادم طبقاتی که پیش آمد به دفاع از زمین داران تنکابن نوشت :
« مقصود از زحمات تاسیس مجلس رفع ظلم بود. شماها این عنوان را اسباب ظلم قرار دادید...... دست از شرارت بر دارید و الا دولت محازات خواهد داد و ماها مداخله نخواهیم کرد»[xviii]
فعلا به این کار نداریم که همین تلگراف خود نشانهٔ مداخلهٔ ایشان است ولی به نفع زمین داران و برای تداوم همان قرار های ظالمانه پیش از مشروطه. گذشته از آن، در همین تلگراف نکته جالب دیگری هم هست که به دولت چراغ سبز می دهد که اگر سرکوب و قلع و قمعی لازم شد خیالش از بابت مجلس مشروطه راحت باشد که حضرات مداخله نخواهند کرد.
وقتی جنبش دهقانی در گیلان بالا می گیرد، صنیع الدوله که « برجسته ترین متفکران رفورم مالی در دوران مشروطه » بود و در مقام ریاست مجلس « موضع دموکرات »[xix] داشت در زمان ریاست تلگرافی به انجمن ایالتی رشت فرستاد:
« اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده اند و رعایا بنای خودسری را گذاشته اند..... مجلس قویا خواهش می نماید که اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع این اغتشاشات را نماید [ بنمایند] »[xx]
همو در طول مذاکرات مجلس در بارهٔ حوادث گیلان نظر نغز دیگری دارد:
« اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد، ولی مجبورا عرض می کنم: در این که قبل از این مستبدین ظلم می کردند، حرفی نیست. ولی حالا می خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند، وهرج و مرج هم نشود»[xxi]
هر دوی این مواضع توضیح مختصری لازم دارد. در بارهٔ معنی مشروطیت بدون تردید صنیع الدوله راست می گفت. « معنی مشروطیت » از دیدگاه نمایندگان مجلس و دهقانان که در دو سوی جامعهٔ طبقاتی ایران قرار داشتند، نمی توانست یکسان باشد و نبود. به اعتقاد من، این تمایز گره گاه درک درست از جنبش مشروطه طلبی است. شاهدش هم در نظر صنیع الدوله در مجلس می آید. مسئله این نبود که مجلس معصومانه نمی دانست چه می کند و یا آن گونه که ادعا می شود « افراطیون » در کارش اخلال می کردند، و یا اینکه آن گونه که شماری دیگر از مورخان ما نوشته اند، فریب این یا آن را خورده بود. بلکه آگاهانه می کوشیدکه به وضعیت موجود و میراث باقی مانده از حکومت استبدادی و مطلقه مشروعیت قانونی بدهد. ودر بسیاری از آنچه که می گفت، گوشهای شاه و حاکمان را هم مد نظر داشت. به این ترتیب، درحالیکه، بر روی « تعدیل بهره مالکانه » شمشیر « تقدس مالکیت خصوصی» می کشید، با پذیرش سلب مالکیت از دهقانان و خرده مالکان و سوء استفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به ظلم مستبدان که خود از زبان رئیس درس خوانده خود می پذیرفت، قانونیت می بخشید.
چرا می گویم مشروطه مجلس نشینان با آنچه که مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟ وقتی حاجی رضی نامی که بخش زیادی از فومن را مالک بود، کوشید « با رعایا سخت گیری کند» نه آقا سید محمد تلگراف زد و نه مجلس اصول مشروطیت و حریت را به رخُ کشید. ولی وقتی رعایا در مقام دفاع از خویش، اورا تهدید کردند و او به تهران گریخت،
« تلگراف سخت از وزیر امور خارجه و صدراعظم به حکومت رسیدکه فورا خسارات که به حاج سید رضی رسیده است، از مردم بگیرد. ده هزار تومان مطالبه می کنند»[xxii].
بعلاوه برای گرفتن اجاره نه تنها سربازان را مامور کردند بلکه به آنها اجازه داده شد که « اگر از طرف رعایا بی اعتدالی به آنها بشود مجاز هستند که دفاع کنند»[xxiii]. به واقع عبرت انگیز است که مجلس مشروطه در حالیکه حق دفاع از خود را برای دهقانان برسمیت نشناخت به سربازانی که به نمایندگی از سوی زمین داران وارد عمل شده بودند، عملا اجازهٔ کشتن داد.
در همین راست بد نیست برای روشن تر شدن قضایا در پیوند با آزادی و عملکرد مجلس شماری از اسناد را مرور کنیم.
قبل از هرچیز، یکی از اولین نتایج مشروطه پیدایش مجلسی است که اگرچه ژست شیر می گیرد و به امیدها و آمال ها دامن می زند، ولی در عمل به مثل روباه عمل می کند. قدرت واقعی نه دردست آحاد مردم، بلکه عمدتا در دست زمین دارانی است که ماسک مشروطه خواهی به چهره زده اند یعنی هما ن جماعتی که « افسون مالکیت » زبانشان را بسته بود. البته که این جماعت می خواستند قدرت مطلقه شاه و حکام را تخفیف بدهند ولی در عین حال، با همه توان از قدرت گرفتن تودهٔ مردم در برابر شاه جلوگیری می کردند. علت حمله های پایان ناپذیر مجلس به انجمن ها نه بخاطر «خرابکاری » آنان بلکه به این سبب بود که مجلس بر نمی تابیدکه در حاکمیت، به غیر از « قبلهٔ عالم» شریک دیگری داشته باشد. از همین رو هم بود که می خواستند این انجمن ها « ترویج صنایع نماید. تاسیس مدارس و مکاتب کند نه اینکه در امور سیاسی حکومت مداخله کند»‌[xxiv] . مشکل واقعی مشروطه این نبود که محمد علی شاه و یا شیخ فضل الله می خواستند بساط مشروطه بر چیده شود. آن جماعت دستشان به تمام معنی رو بود و همگان نیز می دانستند که با چه جریانی طرف هستند. مشکل اساسی تر مشروطه این بود که شماری در پوشش مشروطه خواهی مشروطه ای بی سر ودم می خواستند. فراتر رفته و می گویم، می خواستند همان شیوهٔ حاکمیت قبلی ولی در پوششی جدید و قابل قبول به جای حکومت مطلقه شاه بنشیند. از همین رو هم بودکه همه کوششان صرف تضعیف جنبه های آزادی طلبانه نهضت مشروطه شد.
به آزادی مطبوعات که یکی از ره آوردهای تضعیف حکومت مستبده بود حمله کردند و با هزار ترفند در محدود کردنش به راستی سنگ تمام گذاشتند. برای نمونه ، صوراسرافیل در طول ۱۳ ماهی که منتشر شد، گذشته از دفعاتی که اداره اش مورد حمله قرار گرفت، ده بار هم رسما و علنا توقیف شد.[xxv] هنور مُرکب شماره اول نشریه خشک نشده است که وزیر علوم یادداشتی به این شرح برای مدیر نشریه می فرستد: « جناب میرزا جهانگیر خان مدیر روزنامه صوراسرافیل... لزوما زحمت می دهم که صبح یکشنبه بیستم [ ربیع الثانی ۱۳۲۵] در مدرسهٔ مبارکهٔ‌دارالفنون تشریف بیاورید که ملاقات شما لازم است ..» ودر طول این ملاقات که واژهٔ بازپرسی برای آن مناسب تر است، معلوم می شود که جناب وزیر علوم روز قبل به مجلس شورای ملی تشریف برده بودند و در خصوص جریدهٔ صوراسرافیل صحبت کردند و « قرار شد شما را سیاست کنم. ولی بشما می گویم که بعد از این این طور چیز نوشتن را ترک کنید»[xxvi]. که می دانیم نمی کنند و بهای گزافش را نیز می پردازند. چه به صورت توقیف مکرر و نهایتا به شکل جان مدیر فرزانه اش میرزا جهانگیر خان.
گفتن دارد که از هما ن ابتدا مجلس تکلیف خود را روشن کرده بود. مجلسی که قرار بود فرزند نهضت مشروطه باشد با آزادی مطبوعات میانه نداشت. ترفند « سو ء استفاده از آزادی » که از سوی مجلس نشینان عنوان می شود (که خواهیم شنید)، حربه شناخته شده ای است که مستبدین در طول تاریخ همیشه بکار گرفته اند. در یکی از دفعاتی که صوراسرافیل توقیف شد مذاکراتی هم در مجلس درگرفت. اکثریت نه فقط با سانسور موافقت داشتند بلکه با ترفند های گوناگون پیچیدگی بیشتری برای سانسور پیشنهاد می کردند. هم زمان با این توقیف، حبل المتین هم به بهانهٔ درج یک آگهی برای لاتاری ولی به واقع به دلیل درج مقاله ای انتقاد آمیز از روسیه تزاری توقیف شد. سخن رانان ضد و نقیض زیاد گفتند چون با تظاهر به آزادی از استبداد دفاع می کردند. مثلا وکیلی گفت «حیات مملکت بسته به آزادی روزنامه است » که البته سخن بسیار درستی هم بود ولی بلافاصله افزود ولی « آن آرتیکلی که در آن درج بود علاوه بر توهین، بعضی ضررها امروزه به جهت این مملکت داشت ». وکیل دیگری از آزادی سخن گفت ولی در عین حال از محاکمه حرف زد. وکلائی هم بودند که صریحتر سخن می گفتند. یکی گفت « روزنامه ای که بخواهد بین مردم اسباب فتنه و فساد بشود هیچ لازم نیست آزاد باشد». و آن دیگری که ژست دفاع از آزادی اش به نظر جدی تر می آمد گفت ، « این نسبت را به من ندهید که فلانی ایراد بر توقیف دارد». وکیل التجار در محاسن مشروطگی نطق غرائی کرد ولی افزود مشروطه ای که «مضر به دین باشد، نمی خواهیم». وکیلی دیگر می خواهد که آزادی نظم داشته باشد که البته سخن راستی بود و قانون انطباعات طلب کرد که این هم تمنای بجائی بود ولی، به موجب آن قانون روزنامه نویس « راجع به مذهب چیزی ننویسد». مدتی بعد، در سوم جمادی الثانی ۱۳۲۵ بازبحث سانسور در مجلس درگرفت. مجلس در برخورد به مقولهٔ آزادی مطبوعات به واقع گرفتار مشکل لاینحلی شده بود:
▪ از سوئی گفته می شد که مجازات فایده ندارد، چون مقاله چاپ شده و کار خودش را کرده است.
▪ در عین حال، عده ای اعتقاد داشتند که توقیف قبل از چاپ، مجازات قبل از وقوع جرم است و مخالف شرع.
مسئله ولی در طول آن مباحثات کمی پیچیده تر شد. تقی زاده تا حدودی گره کار مجلس را باز کرد و پیشنهادبکارگرفتن « سانسورچی » داد ولی بلافاصه افزود که « بنده فقط در کتبی که مذهبی است » گفتم. وزیر علوم حرف دل جماعت مجلس نشین را زد. اگر با من باشد، جناب وزیر ادامه داد، « من هیچ صلاح نمی دانم چند حکایت در گلستان که اول کتاب اخلاقی است درج شود». یقه چند تا کتاب دیگر را هم گرفت و بالاخره « به عقیده بنده عیبی نداشته باشد که مُفتش برای کتاب باشد». وکیلی گفت سابق مُفتش داشتیم و به « همه قسم بلیه مبتلا بودیم». تقی زاده باز به کمک می رسد و پیشنهاد می دهد که « انجمنی » درست کنند از « علما که اهل خبره و بصیرت باشند » برای سانسور. وکیل دیگری کمی دست پاچه می شود که « کتب ضلال یک افراد جلیه دارد که محتاج به تحقیق نیست و ممنوع است » ولی از سوی دیگر « یک افراد خفیه دارد که البته تحقیق شده به طبع برسد». نظر کلی مجلس در بارهٔ ضرورت برقراری سانسور ابهامی نداردو روشن است. یکی دوهفته بعد، باز صحبت از توقیف همزمان صوراسرافیل وحبل المتین است. وزیر علوم با سلاح تفرقه بیانداز و حکومت کن به مجلس می آید. ضمن دفاع از توقیف صوراسرافیل می گوید در حبل المتین « فقط یک اعلانی مندرج شده که ظاهرا می نماید از روی غفلت درج شده باشد». اگرچه بین این دو نشریه فرق می گذارد ولی فرقشان را نمی گوید. وکیلی که مدعی بود « مملکتی که روزنامه ندارد، حس ندارد» ادامه می دهد « باید از تمام صاحبان جراید التزام بگیرند که اگر بر خلاف قرآن چیزی نوشتند، توقیف ابدی باشد». وزیر علوم در پاسخ می گوید که از روز نازل شدن قرآن این التزام وجود داشته است. یکی دیگر، و تنها همین وکیل از آزادی دفاع می کندو می گوید « توقیف معنی ندارد» ولی صدایش در لابلای فریاد های مدافعان سانسور گم می شود. آقا سید جعفر نامی می گوید،‌«‌ باید التزام گرفته شود که مخالف شرع چیز ننویسند» . دیگری می گوید « روزنامه آزاد است» ولی، این هم مهم است که آزادی « حدی دارد». تا اینجا حرفی نیست و درست هم همین است. ولی همه حرف و سخن بر سر این « حد» است. به قول آن وکیل، چند چیز است که در باره شان نباید بنویسند، » یکی شرعیات و آنچه متعلق به آن است» . در ایران آن روز جز این انتظاری نبود ولی « یکی اموری که راجع به دولت است»‌. حد این وکیل مشروطه هم معلوم می شود . یکی از احترام به قلم سخن گفت . دیگری ولی برای این احترام از «‌حد» حرف زد. « احترام و شرافت در صورتیست که به امانات الهیه خیانت نکرده باشد». دیگر ی نکته سنجی ظریفی دارد. « تقصیر از نویسنده است، مجازات را به کاغذ و قلم نمی شود داد». و به این ترتیب، نطفهٔ « ممنوع القلم » کردن نویسندگان در ایران شکل گرفت . همان مجلس مشروطه که این همه به باورش به آزادی می نازید، حکم صادر کرد که « باید مجازات داد، توقیف معنی ندارد». صحبت برای مدتی مختل شد چون سید محمد طباطبائی که وکیل نبود مجتهد مراغه را که او هم وکیل نبودبه مجلس معرفی می کند. وقتی بحث از سرگرفته می شود، امام جمعه نطق مفصلی می کند و از جمله می گوید که مدتیست که می خواسته در بارهٔ روزنامه نویس ها حرف بزند ولی « نباید معترض حال روزنامه نویسان شد». راهنمائی امام جمعه ربطی به باورش به آزادی ندارد بلکه معترض شان نباید شد، « زیرا که زود آبروی آدم را می ریزند». داستان تا حدودی روشن شد و سپس حرف اصلی اش را می زند، « امروز هیچ چیز از برای مجلس مضرتر از این روزنامه جات نیست« و چرایش هم معلوم است. مثل همیشه، برای اینکه « مفسدین دارند از آزادی سوء‌استفاده می کنند».
گفتن دارد که فقط صوراسرافیل و حبل المتین نبودندکه توقیف می شدند. روح القدس هم از عنایات مجلس بی نصیب نماند. این روزنامه را نحسی شمارهٔ‌۱۳ گرفت به دستور محمد علی شاه و تائید مجلس توقیف شد. بهانه توقیف هم درج مقاله ای انتقادی بود از شاه مستبد قاجار. روزنامه از استبداد مجلس نشینان نیز شکایت کرده بود و به همین دلیل، یکی از وکلا خواهان تبعید نویسنده شد. صنیع الدوله که وزیر علوم است و بر اساس قوانین مشروطه می بایست در برابر مجلس مسئو ل باشد می گوید، « بلی روزنامه های مملکت ما غیر از اینکه مطالبی بنویسند باعث نقار شود دیگر چیزی نیست». تظاهر به آزادی خواهی هم می کند، « من نمی گویم چطور بنویسند»، ولی « بر حسب تکلیف روزنامهٔ روح القدس را توقیف کرده ام». نویسنده اش هم باید محاکمه شود. رئیس مجلس هم برای اینکه از قافله عقب نماند می گوید، « در بارهٔو‌کلا هم بعضی چیز ها می نویسند..... از حالا به وزیرعلوم می گویم و پُرتِست می کنم که اگر منبعد کسی به یکی از وکلا بد گفت فورا باید روزنامه او توقیف شود و استنطاق شود». وکیلی که خواستار مجازات است وقتی که روزنامه ها بر ضد دین ودولت چیزی نوشته باشند ولی این نکتهٔ درست را می گوید که « بنده راضی نیستم به اسم اینکه به بنده بد نوشته ، توقیف شود». امام جمعه مثل همیشه جالب سخن می گوید از مجلس و مجلس نشینان می پرسد آیا در این مملکت « چیزی مقدس داریم ؟ » و خود قبل از هر کس پاسخ می دهد، البته که داریم، « دین و اعلیحضرت ». ولی دور دورِ مشروطه طلبی هم هست، پس امام جمعه از شعار دادن هم غفلت نمی کند، « البته روزنامه باید در مملکت باشد و آزاد باشد». با این وصف دست به دامان قانون اساسی می شود که « غیر از کتب ضلال و کتب مذهبی که باید ملاحظه شود و باقی آزاد است». ناگفته روشن است که واژهٔ تعریف ناشدنی « کتب ضلال » دست سانسورچی ها را به اندازهٔ کافی باز می گذارد. وکیل دیگری سخن امام جمعه را تکمیل می کند که ضدیت با دین « مجازاتش در شرایع معلوم است که قتل است.» رئیس مجلس که به خیال خویش شخصی است معارف دوست معتقد است که « روزنامه ها بد می کنند و از مسلک روزنامه نویسی خارج هستند». اگرچه مسلک روزنامه نویسی روشن نمی شود ولی با روزنامه ها اتمام حجت می کند که اگر تعهد کنند که « دیگر عبارات ذواحتمالین نسبت به دین در روزنامه ننویسند و بر ضد دولت چیزی ننویسند» [ و لابد ترویج صنایع کنند! ] دستور رفع توقیف داده خواهد شد. ولی اگر این دفعه چیز نوشتند، « من با تمام قوای مجلس حاضرم که با آنها ضدیت کنم » ، و کسی هم این گمان را نکند که من « معارف دوست نیستم »[xxvii].

http://niaak۱.blogspot.com/
[i] آدمیت، فریدون: ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد دوم: مجلس اول و بحران آزادی، تهران، نشر روشنگران، بی تا. ص ۱۴۳ منبعد فقط به صفحات این کتاب در متن ارجاع خواهم داد.
[ii] همان، ص ۱۸۱
[iii] همان، ص ۱۱۰
[iv] صوراسرافیل، شمارهٔ ۱۵، ص ۱.
[v] صوراسرافیل، شمارهٔ ۲، ص ۷
[vi] آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، جلد دوم، ص ۴۳
[vii] آدمیت، فریدون:ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد اول، تهران ۱۳۵۵، ص ۴۸۱
[viii] همان، ص ۴۸۲
[ix] آدمیت ، فریدون : فکر دموکراسی اجتمعای در نهضت مشروطیت ایران ،‌ ۱۳۶۴، چاپ نوید آلمان ، ص ۸۷
[x] محمد مهدی شریف کاشانی : واقعیات اتفاقیه در روزگار، جلد اول ،‌ ص۱۳۸، تاکید را افزوده ام.
[xi] محمد مهدی شریف کاشانی : واقعیات اتفاقیه در روزگار، جلد اول ،‌ ص۱۴۱
[xii] آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، جلد دوم، ص ۱۲۵
[xiii] کتاب آبی، جلد اول ، ص ۴۰-۴۱
[xiv] محمد مهدی شریف کاشانی : واقعیات اتفاقیه در روزگار، جلد اول ، ص ۱۰۷
[xv] همان، ص ۱۳۲
[xvi] همان، ص ۱۳۵
[xvii] کتاب آبی، جلد اول، ص ۱۵۴
[xviii] روشن، محمد: مشروطهٔ گیلان از یادداشتهای رابینو، تهران ۱۳۵۲، ص ۱۰۸-۱۰۷
[xix] آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، جلد دوم، صص ۴۴و ۱۱۳
[xx] به نقل از،‌ آدمیت، فریدون:ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد اول، تهران ۱۳۵۵، ص ۴۷۷
[xxi] به نقل از همان، ص ۴۸۰
[xxii] روشن، همان ، ص ۴۱و ۳۷
[xxiii] همان، ص ۵۸
[xxiv] آدمیت، جلد دوم، ص ۱۳۹
[xxv] مومنی،‌باقر : صوراسرافیل، تهران ، ۱۳۵۷ ، ص ۱۲
[xxvi] صوراسرافیل : شمارهٔ ۲، ص ۷
[xxvii] برای متن کاملتر مذاکرات مجلس در بارهٔ سانسور و آزادی به تحقیق ارزندهٔ آقای گوئل کهن : تاریخ سانسور در ایران، جلد دوم ، تهران ۱۳۶۳ مراجعه شود. همه آنچه نقل کرده ام از این منبع است. صص ۲۳۰-۲۹۸