حکومت، مشروط به منافع عمومی

كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" اثر ارزشمند شیخ اسماعیل محلاتی روحانی اندیشمند نهضت مشروطه در بر گیرنده محورهای متنوعی در توصیف نظام مشروطه و حكومت‌های استبدادی است كه آن را در ردیف ممتازترین آثار فلسفه سیاسی دوران معاصر قرار می‌دهد. متأسفانه بعد از چاپ سنگی این اثر كه به حدود یك قرن پیش باز می‌گردد، كتاب یادشده به‌طور مستقل تجدید چاپ نگردید و به همین دلیل از دسترس تاریخ‌پژوهان و محققان حوزه علوم سیاسی دور ماند. نوشتاری كه در پیش رو دارید تنها به بخشی از دیدگاه‌های مرحوم محلاتی می‌پردازد كه البته از دیدگاه مولف آن، كلیدی‌ترین بخش كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" به‌شمار می‌رود. با این حال این مژده را به خوانندگان چشم‌انداز ایران می‌دهیم كه به‌زودی این كتاب به‌طور مستقل به بازار نشر عرضه خواهد شد تا بدین‌وسیله زمینه آشنایی بیشتر با اندیشه‌های سیاسی دوران مشروطیت فراهم آید.
هنگامی كه مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی دست به قلم می‌بُرد تا با تبیین سلطنت مشروطه گامی در جهت تثبیت انقلاب مشروطیت بردارد، حدود یك‌سال از صدور فرمان تشكیل مجلس شورای‌ملی می‌گذرد و آن‌گونه كه در انتهای كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه"(۱) گفته می‌شود كار تألیف آن پیش از به توپ بستن مجلس در سال ۱۲۸۷ ه.ش به پایان می‌رسد. با توجه به این‌كه این كتاب در بحبوحه درگیری‌ها و مشكلات انقلاب مشروطه شكل می‌گیرد، رگه‌های قوی عاطفی و احساسی كه ناشی از تعلق خاطر محلاتی به مشروطیت است، در جای جای كتاب دیده می‌شود كه گاه با لحنی جدلی و پرخاشگرانه توأم می‌شود. اما در بطن این اثر با یكی از درخشان‌ترین نظریه‌پردازی‌های حوزه فلسفه سیاسی در قرون معاصر روبه‌رو می‌شویم. محلاتی برخلاف نائینی صرفاً تلاش نمی‌كند كه مشروع بودن مشروطه را اثبات كند، بلكه با خروج از بحث دوقطبی مشروطه ـ مشروعه مدار گفتمان خود را تغییر می‌دهد. محلاتی را می‌توان چونان نظریه‌پردازی عملگرا در نظر گرفت كه به‌دنبال رفع بن‌بست‌های موجود در عمل برمی‌آید. انسجام فلسفی بحث‌های او نشان می‌دهد كه او براساس یك متدلوژی به مباحث و شیوه‌های حكومتی و سیاسی می‌رسد و برخلاف نائینی از الهیات به مشروطه‌خواهی پل نمی‌زند و به همین دلیل بحث‌هایش كمتر صبغه كلامی دارد، مرحوم محلاتی در هیئت یك نظریه‌پرداز سیاسی ابتدا به تبیین یك حكومت حداقلی دست می‌یازد، بدین‌معنا كه با توجه به عدم دسترسی به حكومت معصوم یا حكومت حداكثری، عقلایی می‌بیند كه در دوران گذار به جای تن‌دادن به یك حكومت استبدادی، یك حكومت حداقلی تحت لوای سلطنت مشروطه شكل ‌گیرد. به نظر می‌رسد این راه‌حل از این روش شناخت سرچشمه می‌گیرد كه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب می‌توان به شرایط ممكن اندیشید كه به‌عنوان راه‌حل‌های دوران گذار ما را به وضعیت آرمانی و مطلوب نزدیك‌تر كند. به عبارت ساده‌تر، محلاتی اندیشه دوقطبی "یا رومی روم، یا زنگی زنگ" را به نقد می‌كشد و چنین می‌اندیشد كه عدم امكان دسترسی به شرایط مطلوب دلیل بر آن نمی‌شود كه به‌دنبال تأمین حداقل‌ها نباشیم،(۲) هر چند محلاتی در این قسمت توقف نمی‌كند و تبیینی متفاوت از حكومت مشروطه ارائه می‌دهد كه در ادامه به محورهای مهم آن اشاره می‌كنیم.
●رابطه تشكیل حكومت مشروطه و منافع عامه مردم
نكته كلیدی در اندیشه محلاتی، تعریف او از حكومت است. او با خلع ید از شخص سلطان این‌گونه استدلال می‌كند كه كشور مایملك خصوصی حاكم نیست، بلكه به عامه مردم تعلق دارد، بنابراین شخص حاكم مجاز نیست كه حكومت را در جهت مطامع و منافع شخصی خود به‌كار گیرد و موظف است كه در سیاست‌گذاری‌ها منافع عامه را لحاظ كند. مفهومی كه محلاتی درباره حكومت ارائه می‌دهد، در اندیشه نائینی باعنوان امانت‌داری مطرح می‌شود و شخص حاكم نیز به‌عنوان امانت‌دار موجودیت پیدا می‌كند. اما تأكید محلاتی بر منافع عامه مردم موجب می‌شود كه او با ترسیم یك چارچوب عینی و ملموس به ضرورت‌های شكل‌گیری سلطنت مشروطه بپردازد. باید در نظر داشت كه در كتاب یادشده هر جا سخن از "منفعت" به میان می‌‌آید بر منافع عمومی تأكید می‌شود كه در برابر منفعت شخصی حاكم و درباریان معنا می‌دهد. با این حال محلاتی تأكید می‌كند كه هدف از مشروطه مخدوش‌كردن قاعده الناس مسلطون علی اموالهم نیست، بلكه مقصود آن است كه از ستم بر رعیت كاسته شود و منافع عمومی تأمین گردد.(۳) او می‌گوید:
"پس سلطنت مشروطه دولت محدوده مبنای او بر این بوده كه فواید عامه و منافع كلیه سیاسیه و آنچه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملكت است، به مجموع سكنه آن مملكت متعلق باشد و به همه آنها رجوع كند... پس از این‌كه جهات مدنیت و مصالح كلیه تمدن مملكت به نفوس مجتمع در آن متعلق شد و نفی و اثباتش با آنها رجوع كرد، پس بایست كه لابداً ازجانب عموم و از طرف جمهور آنها امنایی تعیین شود كه جلب منافع عامه و دفع مضار كلیه به نظر آنها منوط گردد."(ص۳، چاپ سنگی)
توجه محلاتی به "منافع عامه مردم" موجب می‌شود كه او بدون هیچ تردیدی از شخص سلطان خلع ید كند و مالكیت را از حوزه خصوصی (دربار) به حوزه عمومی (جامعه) منتقل كند. محلاتی این‌گونه استدلال می‌كند كه اگر منافع و فواید یك كشور به عامه مردم تعلق دارد، پس حق آنهاست كه با گماردن اشخاصی امین از منافع خویش پاسداری كنند و طبیعی است كه اجازه ندهند سلطنت مطلقه استبدادیه براساس شهوات و هوس‌های خود در اموال و منافع عمومی دخل و تصرف كنند. محلاتی منافع عامه را با مصادیقی چون معادن، بانك‌ها، منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی تعریف می‌كند و از این زاویه نیز به‌خوبی مرز "سلطنت مشروطه و استبدادیه" را نشان می‌دهد.
او می‌گوید:
"سلطنت مشروطه تحدید تصرف سلطنت و ادارات دولت است به دستورالعملی كه برای ملك و ملت مفید باشد و خلاصه سلطنت مطلقه استبدادیه اطلاق و خودسری شهوات سلطنت و ادارات دولتی است به هر نحو كه خیالات شخصیه آنها در همه امور اقتضا كند."(ص ۵، چاپ سنگی)
در ادامه همین مبحث است كه محلاتی به مخالفان مشروطه تعریض می‌كند و می‌گوید چگونه می‌توان حكومت استبدادی را بر مشروطه ترجیح داد، آن هم در شرایطی كه مشروطیت جلب منافع و فواید عامه را موجب می‌شود و دست و پای ظالم را می‌بندد و چگونه می‌توان رضایت داد شخص حاكم بنا به اراده شخصی خود اموال عمومی را حیف و میل كند و حتی آن را به دولت‌های خارجی پیشكش نماید. محلاتی این‌گونه گشاده‌دستی‌ها، پیش‌كش‌ها و حیف‌ و میل‌های استبداد را ناشی از توهم مالكیت بر جامعه می‌داند و به چند مورد مشخص اشاره می‌كند:
"شخص با انصاف راضی نمی‌شود كه دست و پای ظالم باز باشد كه هر نحو جست‌وخیزی كه می‌خواهد بكند، هر كه را خواست بكشد هر چیزی را خواست از هر كه باشد و هر چه باشد ببرد. از فواید عامه و منافع كلیه چون معادن و غیره كه باعث ثروت و موجب غنای مملكت است به خواطرخواه خود به هر فرنگی كه بخواهد بدهد، امتیاز افتتاح بانك كه مغناطیس جذب وجوه نقدیه مملكت است به هر دولتی كه خواست عطا كند، مسافت مخصوصی از طرف آذربایجان كه همه می‌دانند برای امتداد خط‌آهن به دولت روس بفروشد و قباله به اسم شخصی امپراطور چنان‌چه مسموع شد، بدهد و ابداً ملت را حق رد و قبول نباشد... وجوه تجارات كلیه و اكتسابات عامه كه سبب تحصیل ثروت و غنای عموم ملت است به‌واسطه امتیازات آنها كه به خارجه داده شده همه رفت..."(ص ۶، چاپ سنگی)
ارتباطی كه محلاتی بین منافع عامه و حكومت مشروطه برقرار می‌كند، از اندیشه سیاسی شیعه نیز به‌عنوان یك پشتوانه سنتی و تاریخی سود می‌جوید، چرا كه دیدگاه تاریخی اكثریت فقهای شیعی نیز مبتنی بر این اصل است كه تمامی حكومت‌هایی كه در غیاب معصوم تشكیل می‌شود، ماهیتی غصبی دارند و درواقع امر حاكمان در چیزی دخل و تصرف می‌كنند كه متعلق به آنان نیست، بنابراین محلاتی برای اثبات این موضوع كه شخص حاكم نمی‌تواند منافع عمومی را به میل شخصی خود هزینه كند و تملك او بر اموال و منابع جامعه ماهیتی غصبی دارد با مقاومتی ازجانب اندیشه سیاسی این دسته از فقهای شیعه روبه‌رو نیست و به همین خاطر در عبارتی بدین مضمون او با شگفتی از مخالفان مشروطه می‌پرسد حال كه شما نیز برآنید كه تنها اطاعت از سلطنت حقه الهی و منصوبان آن واجب است و حاكمیت دیگران غصبی می‌نماید، پس چگونه است كه با محدودكردن اختیارات سلطان جائر مخالفت می‌كنید؟
در جای دیگر كه محلاتی به نقل قول مخالفان می‌پردازد كه مشروطیت حقوق رعیت و مالك را به نحوی تحدید می‌كند كه خلاف مقتضای "الناس مسلطون علی اموالهم" می‌باشد، در پاسخ می‌گوید:
"نظر مشكك در این كلام به آن است كه چون در دوره هرج‌ومرج رعیت بیچاره در تحت فشار ظلم استبدادی مقهور بود و هرگونه تعدی كه بر او وارد می‌شد مخلصی از آن نداشت، هر چه كه خروس و مرغ برای مطبخ آقا لازم می‌شود بایست بدهد، هرچه بره و گوسفند و روغن برای كباب و پلو آقا لازم می‌شود بایست بدهد... حال كه در این دوره بنا شده قدری در این ظلم تخفیف داده شود... بانگ و فریاد برآری كه مسلمانی نیست."(ص۲۹، چاپ سنگی)
در ادامه محلاتی با مبنا قراردادن این اصل كه "منافع جامعه به عامه مردم تعلق دارد" نظام حقوقی، مالی و اقتصادی نظام استبدادی را به‌وضوح مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید:
"یكی از قانون‌ها كه در دولت استبدادیه مسلم و معلوم است، آن است كه مالیات مال دیوان و حق شخصی پادشاه است، قبض و بسطش به‌دست اوست و هرگونه تصرفی كه شهوتش اقتضا كند و خواطرخواه او باشد در او خواهد كرد... و كسی را با او حق جواب و سوال و چون و چرا نیست و بالجمله تجملات شخصی سلطنت هرچه باشد و هر قدر بشود و شهوات شخص پادشاه در هر جهت هرچه اقتضا كند بدون استثنا بایست از دخل مملكت كه از رعیت فقیر بیچاره حاصل می‌شود، فراهم شود، چه این‌كه دخل مملكت به سایر مخارج لازمه دولت كه در حفظ مملكت و آسایش رعیت دخیل است وفا بكند یا نكند."(صص ۱۰ـ۹، چاپ سنگی)
تكرار این مضمون در محورهای مختلف كتاب نشان می‌‌دهد كه محلاتی برای تمیزدادن پیامدهای نظام‌های مشروطه و استبدادی معیاری واضح‌تر وشفاف‌تر از منافع عامه مردم در نظر ندارد و به همین دلیل هم نظام شورایی را حافظ منافع عمومی می‌پندارد. او می‌گوید:
"اقدام‌كردن به مشاورت در تعیین مصالح و مضار مملكت اسلامیه و معین‌كردن و تمیزدادن آنچه كه اجرای آن در مقام عمل موجب آسایش نوع مسلمین و حفظ مملكت آنها از شرور داخله و خارجه باشد ازجمله فوائد عمومی است كه وجود آن در نظام كل دخیل است و مثل سایر مصالح كلیه كفاییه در هر زمان بر جماعتی از مسلمین كه اهلیت این مقام برای آنها بوده باشد قیام و اقدام به آن واجب و لازم است، بلكه ركن ركین سایر كفائیه و از همه آنها اقوی و اهم است."(ص۴۹، چاپ سنگی)
بنابراین به نظر می‌رسد زاویه ورود محلاتی به نظام مشروطه و شواریی از منظر دلبستگی او به پلورالیسم و تكثرگرایی به منزله یك ایدئولوژی نیست، بلكه از دیدگاه او این ضرورت پاسداری از منافع عمومی است كه ایجاب می‌كند عامه مردم در اداره امور دخیل شوند و در نقطه مقابل نظام استبدادی بدین دلیل مذموم است كه منافع عامه را در جهت امیال شخصی حاكمان هزینه می‌كند و مانع از بهره‌برداری مردم از منافع مربوط به خودشان می‌شود.
●منافع عامه و آزادی
ابتكار محلاتی در ترسیم رابطه عِلی حكومت مشروطه و شورایی با منافع عامه موجب می‌شود كه آزادی از چنگال استبداد قرین با عدالت اجتماعی گردد و بحث تقدم آزادی بر عدالت یا برعكس بلاموضوع شود. در این چارچوب، شعار آزادی رنگ و بوی یك تفنن روشنفكرانه را ندارد و عامه مردم نیز با درك منافع خود میل به خروج از نظام استبدادی خواهند داشت. برخلاف آن تمثیل سیاسی كه "شعار آزادی برای ما آب و نان نخواهد شد"، اندیشه محلاتی آزادی از نظام استبدادی را عامل تأمین منافع عمومی جامعه فرض می‌كند. در این چارچوب حتی می‌توان به شیوه برهان خلف این‌گونه استدلال كرد كه اگر در جامعه‌‌ای منافع عمومی نادیده گرفته شود، درواقع شاهد نشانه‌های بالینی نظام استبدادی هستیم، ولو آن‌كه استبداد به شیوه‌ای عریان رخ عیان نكند. محلاتی با مرتبط ساختن منافع عامه و حریت فصل درخشانی را در نظریه‌پردازی سیاسی شكل می‌دهد.او می‌گوید:
"حریت مردم از قید رقیت استبداد سلطنت آن است كه حقوق ملت در چنگال آهنین سلطنت استبدادیه اسیر و دستگیر نباشد... بلكه در حقوق مملكتی خود آزاد باشند كه مصالح و مفاسدی كه راجع است به آنها، به توسط امنای خود ملحوظ نمایند و در تحت قانون منضبط درآورند تا كه ادارات دولت بر طبق آن قوانین حركت كنند و لازمه رها بودن از قید عبودیت و خلاص‌شدن از ذل این اسارت، آزادی اقلام (قلم‌ها) و افكار و مطلق حركات و سكنات خلق است در جلب منافع عامه و دفع مضار نوعیه از عامه ملت و هرچه كه موجب عمران مملكت اسلامیه و قوت نوع مسلمین گردد، بدون این‌كه منافاتی با مذهب آنها داشته باشد."(صص ۲۶ـ۲۵، چاپ سنگی)
با این تلقی از آزادی است كه محلاتی دیدگاه مخالفان مشروطه را در مترادف دانستن آزادی و بی‌بندوباری اخلاقی نقد می‌كند. او معتقد است ناهنجاری‌های اخلاقی با فرهنگ عمومی جامعه ازجمله قوت و ضعف گرایش‌های دینی ارتباط دارد و ربطی به مشروطه‌بودن نظام سیاسی ندارد، چنان‌كه در روسیه استبدادی مشكلات اخلاقی و فرهنگی به همان صورتی بروز می‌كند كه در انگلستان مشروطه‌خواه! درحالی‌كه از دو نوع نظام سیاسی بهره می‌جویند.
محلاتی به شیوه‌ای ستودنی آزادی قلم و مطبوعات را نیز با منافع عامه مرتبط می‌سازد و می‌گوید:
"هركسی در مقام خیانت به نوع باشد یا شخصی را به آتش ظلم خود بسوزاند بایست خیانت او به نوعی برملا شود كه دیگری پیرامون آن عمل نگردد و برای دستمالی قیصریه را آتش نزند، همچنین ظلم شخصی او بر نوع مردم معلوم شود تا آن‌كه آن مسلمان از چنگال آن ظالم نامسلمان خلاصی یابد ولكن مشروط به این‌كه اغراض فاسده در این مقامات القا نشود و این‌جور مطالب را وسیله دشمنی كردن و افساد مابین مردم نمودن قرار ندهند." (ص ۵۷، چاپ سنگی)
●عبور از "مشروطه ـ مشروعه" به "مشروطه ـ استبدادیه"
دیدگاه محلاتی در تبیین سلطنت مشروطه واجد این ویژگی هست كه بحث را از حوزه فقهی خارج به حوزه فلسفه سیاسی منتقل ‌كند، زیرا او در بنیان نظریه خود مشروطه را شكلی از نظام سیاسی برمی‌شمرد كه رقیب آن حكومت استبدادی است و به همین دلیل مقایسه مشروطه و مشروعه را قیاس مع‌الفارق می‌بیند. او می‌گوید:
"مشروطیت و استبداد هر دو صفت سلطنت‌اند. اگر تصرفات پادشاه و كسان او در اشغال ملكی از روی خودرأیی و خودسری باشد، سلطنت استبدادیه شود و اگر محدود و مقید شود به قیودی كه از طرف ملت به توسط آنان مقرر شده، مشروطه گردد و این مطلب دخلی به دین و مذهب ندارد. مذهب اهل مملكت هرچه باشد خداپرستی یا بت‌پرستی، اسلام یا كافر، تهود یا تنصر و غیره و غیره می‌شود كه سلطنت آنها مشروطه شود یا مستبده."(ص ۲۶، چاپ سنگی)
در جای دیگر نیز محلاتی بر همین مضمون تأكید می‌كند و می‌گوید اداره امور به شیوه مشروطه مربوط به مصالح دنیوی جامعه است و ربطی به امور دینی ندارد، بنابراین چرا برخی این نگرانی را دامن می‌زنند كه بنای مشروطه دین را در معرض خطر قرار می‌دهد.(ص ۲۳، چاپ سنگی)
به نظر می‌رسد عبور از گفتمان مشروطه ـ مشروعه به گفتمان مشروطه ـ استبداد ناشی از توجه بنیادین محلاتی به نقش محوری منافع و مصالح عمومی است، زیرا فرض او چنین است كه تغییر ساختار استبدادی به سلطنت مشروطه به خاطر پاسداری از منافع عامه است و به عبارت دیگر مشروطیت تأمین مصالح و منافع دنیوی جامعه را هدف قرار می‌دهد و به هیچ وجه قصد دخالت در امور دینی مردم را ندارد. او در پاسخ به كسانی‌كه هدف از تشكیل مجلس شورای ملی را دخالت در امور شرعی می‌دانند، می‌گوید:
"نمی‌دانم عمداً دروغ می‌گویی یا از شدت بی‌خبری است كه تعیین حكم شرعی را به مجلس و اهل مجلس نسبت می‌دهی، عزیز من عقد مجلس در هر بلدی برای نظارت امنای ملت است در اَشغال حكومت چه مالیه چه عسگریه و نیز در كلیات امور سیاسیه كه راجع است به نظام مملكت و آبادی آن چون تسویه طرق و شوارع (راه‌سازی)، بستن سدها و اجرای انهار مفیده به اراضی بایر و غیره...
و نیز در هر چه موجب تربیت رعیت باشد در تعلیم و تعلم علوم و صنایع سیاسیه كه باعث رفاهیت آنها شود در معاش دنیوی و موجب اخراج آنها شود از ذل نكبت و احتیاج به خارجه؛ و پرواضح است كه این امور و امثال آن راجع است به مصالح دنیویه دخلی به امور دینیه ندارد، علم و جهل به احكام شرعیه را در آن مدخلیتی نیست."(صص ۲۳ـ۲۲، چاپ سنگی)
●مصالح دنیوی جامعه و نقش روحانیت در نظام مشروطه
اندیشه سیاسی محلاتی در آنجا انسجام خود را نشان می‌دهد كه او بعد از مبنا قراردادن منافع عامه و ترسیم نظام مشروطه به‌عنوان حافظ این منافع جایگاه روحانیت را به‌عنوان ناظر تعریف می‌كند. ناظری كه چونان آحاد دیگر جامعه تابع نظرات كارشناسی است و تنها در جایی كه بیم تقابل عرف و شرع می‌رود، دیدگاه خود را به صورت سلبی بیان می‌كند. او می‌گوید:
"مثلاً فلان سد را به فلان میزان بستن و آب در فلان زمین جاری كردن، صلاح او چه و فساد او چه باشد، البته امری است كه باید عقلای بلد كه در این امور ناظرند در آن شور كنند و عالمی كه در آن مجلس ازجانب صنف علما انتخاب شده نیز یكی از عقلای بلد به شمار آید و البته معلوم است كه اگر رأی او در این باب مخالف با رأی سایر عقلای مجلس باشد بایست رأی آنها را ترجیح داد و این مطلب را ربطی به حكم كلی شرعی نیست كه قول عامی در آن باطل باشد، بلكه از قبیل رجوع به اهل خبره است در تشخیص موضوعات جزئیه. مثلاً اگر فرض شود كه عالمی در قیمت ضیاع (زمین، آب و درخت) و عُقار(ملك، متاع و اثاث خانه) خبر فقهیه داشته باشد و در قیمت زمینی كه مال صغیر است و باید به فروش برسد مابین او و اكثر از اهل خبره بلد اختلاف شود البته قول آنها مقدم خواهد شد، مگر این‌كه مخالفت آن عالم با آنها از جهت صلاح و فساد دنیوی نباشد، بلكه از جهت مخالفت آن امر با حكمی از احكام شرعیه باشد كه آن عالم ادعا كند كه این امر اگرچه صلاح است لكن از فلان جهت خلاف حكم شرع است، در این صورت البته قول عوام در مقابل قول آن بی‌اعتبار است."(ص۲۳، چاپ سنگی)
محلاتی با مرتبط‌ساختن فلسفه حكومت مشروطه و مصالح دنیوی جامعه از فضای سنتی بحث مشروعیت حكومت كه از حكومت صفویان به این طرف پررنگ‌تر شده بود، عبور می‌كند و مقوله حاكمیت را در قالبی نو پی می‌گیرد. از دیدگاه محلاتی حفظ منافع عامه و پرداختن به مصالح دنیوی جامعه نیازمند به كار كارشناسی و حضور خبرگان و متخصصان در ساختار حاكمیت است و هیچ‌كس حتی روحانیت نیز از این قاعده مستثنا نیست. مگر آن‌كه بیم آن برود كه تشخیص كارشناسی با احكام شرعی در تعارض آشكار است كه در آن صورت روحانیت باید به وظیفه شرعی خود عمل كند. نگاه محلاتی به كاركردهای حكومت مشروطه باعث می‌شود كه او به این بحث تاریخی و دامنه‌دار نپردازد كه آیا روحانیت را حق بدست‌گیری حاكمیت سیاسی هست یا نه، زیرا به نظر می‌رسد از منظر او جنس و صنف حاكمان اهمیت ندارد، بلكه آنچه در اولویت قرار می‌گیرد تن‌دادن به ساختار مشروطه است. به همین خاطر محلاتی بر این نكته پای می‌فشارد كه محتوای حكومت را در دو ظرف بیشتر نمی‌توان ریخت، مشروطه یا استبدادیه! و در همین چارچوب است كه او در قبال موضوع نیابت فقها در عصر غیبت و حضور آنان در ساختار حكومت نیز دچار سردرگمی نمی‌شود و در پاسخ به كسانی‌كه می‌گویند تصرف‌نمودن در امور عامه سیاسی در زمان غیبت مختص به حكام شرع است، می‌گوید:
"اگر فرض كنیم كه تصرف نمودن در امور سلطنتی به خود حكام شرع تفویض شود... آن حاكم شرع را نمی‌رسد كه من عندی به اراده شخصیه خود عمل كند، چنانچه در صدر اسلام معمول بوده كه در كلیه امور سیاسیه مملكت بایست به مشاورت عقلای بزرگ رفتار نمایند... و سر مطلب آن است كه حاكم شرع مالك شخصی امور مسلمین نیست تا كه بتواند تصرفی در آنها بنماید. به اختیار شخصی استقلالی خود و كسی را حق رد و قبول و نفی و اثبات در مقابل او نباشد." (صص ۵۱ـ۵۰، چاپ سنگی)
اشاره محلاتی به وجود ساختار مشروطه در صدر اسلام نیز مشابهت دیدگاه او با نائینی را نشان می‌دهد كه حاكم معصوم حتی بیش از دیگران به این موضوع وفادار است كه با خودكامگی و استبداد حكومت را اداره نكند، زیرا این مقوله به باور او راه یافته كه جریان حاكم مالك شخصی امور و منافع مسلمین نیست و او در كسوت یك امانت‌دار مهار حكومت را به دست گرفته است و به همین دلیل غرور و تكبر ناشی از خودكامگی او را به گریز از مشورت وادار نمی‌كند.(۴)
از دیدگاه مرحوم محلاتی "نظام سیاسی صدر اسلام كه مبتنی بر مشورت و رایزنی با صاحبنظران امت بود، به دست بنی‌امیه از میان برداشته شد و به‌جای آن نظام استبدادی حاكم گردید. محلاتی با الهام از سوره شورا می‌گوید مشورت در اداره امور فریضه‌ای در ردیف سایر فرایض دینی است و چیزی‌ كه موجب متروك‌شدن آن شد استبداد سلاطین بود و به همین دلیل مصالح مسلمین مقهور خیالات شخصی و تابع اراده یك نفر گردید و برای احدی مجال سخن گفتن غیر از آنچه سلطان می‌گوید، باقی نماند."(صص ۴۹ـ۴۸، چاپ سنگی)
●نظریه محلاتی در یك نگاه
برخلاف افلاطون كه در كتاب جمهور بار سنگینی را بر دوش حكومت می‌گذارد و آن را در مدینه فاضله مروج فضلیت‌ها و مدافع ارزش‌ها می‌پندارد، به نظر می‌رسد محلاتی با فاصله‌گرفتن از ایده‌آلیسم افلاطونی، كاركردی عینی برای حكومت قائل می‌شود كه در امور هفت‌گانه جمع‌آوری مالیات و اداره امور مالی، سازماندهی قوه دفاعی، برقراری امنیت داخلی، اداره امور قضایی و دادگستری، رسیدگی به امور عامه مانند اوقاف و تجارت و... حفظ تمامیت ارضی و حمایت از اتباع ایران در خارج از كشور خلاصه می‌شود.(ص ۸) در این چارچوب آنچه در تعریف محلاتی از كاركرد حكومت اولویت پیدا می‌كند تأمین منافع عمومی جامعه است. تدوین قانون‌اساسی و تشكیل مجلس شورای ملی نیز از همین زاویه ضروری قلمداد می‌شود، زیرا از دیدگاه محلاتی اگر حكومت، مشروط به قانون‌اساسی و نظام شورایی نباشد، به خودی خود میل به این خواهد داشت كه براساس منافع خصوصی حاكمان شكل گیرد و ساختار قدرت در جهت انحصار در ثروت و تصرف در منابع عمومی پیش رود. نكته‌ای كه محلاتی بر آن تأكید می‌كند رابطه میان استبداد و احساس مالكیت بر منافع عمومی جامعه است و به همین دلیل انحصار در قدرت را مترادف با انحصار در ثروت‌های اجتماعی می‌بیند و این نگاه بدبینانه را به حاكمان انحصارطلب دارد كه در پس خودكامگی آنان جلب منافع مادی نهفته است. این زاویه نگاه موجب می‌شود كه نتوان تعلق‌خاطر محلاتی به نظام شورایی را ناشی از دلبستگی او به پلورالیسم و تكثرگرایی به‌مثابه یك ارزش ایدئولوژیك دانست، زیرا او دموكراسی را عاملی برای حفظ منافع عمومی می‌بیند. از طرف دیگر محلاتی در طول بحث خود در توجیه و تبیین نظام دموكراتیك، همواره مقوله منافع را با كل جامعه گره می‌زند و بسیار كمتر چون جان لاك به بحث منفعت شخصی می‌پردازد، زیرا فرض محلاتی مبتنی بر این اصل است كه اگر منافع عمومی تأمین نشود، به‌خودی خود شخص نیز منتفع خواهد شد. از این زاویه نیز مشروطه‌خواهی محلاتی با لیبرال ـ دموكراسی مرز مشخصی پیدا می‌كند و در درجه نخست معطوف به تأمین عدالت اجتماعی می‌شود. اما نكته حائز اهمیت آن است كه چون محلاتی حكومت مشروطه را مقدمه واجب تأمین منافع عمومی جامعه می‌بیند، بنابراین به خودی خود استنتاج "دیكتاتوری صالح" از نظریه محلاتی غیرممكن می‌شود، زیرا از دیدگاه او انحصار در قدرت به‌طور طبیعی میل به انحصار در ثروت پیدا می‌كند. تحلیل برخی از احزاب كمونیست بعد از فروپاشی شوروی نیز كه موید دیدگاه محلاتی است، مبتنی بر این واقعیت تاریخی است كه انحصار سیاسی در احزاب كمونیست یك فساد ریشه‌دار مالی و اقتصادی را در دیكتاتوری پرولتاریا دامن زد كه به تبع آن بخش‌های مهمی از منافع عمومی نادیده گرفته شد.

محسن هجری
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ كتاب "لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" به‌وسیله اداره مظفری بندربوشهر در سال ۱۲۸۹ ه.ش یعنی دوسال بعد از تألیف آن چاپ می‌شود. در آن مقطع میرزااحمدخان دریابیگی حكمرانی استان‌های جنوبی را به‌دست داشت كه از مخالفان محمدعلی شاه قاجار بود.
۲ـ دست مملكت ما از دامن سلطنت حقه الهیه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در این مملكت دایر است و آن‌كه متصدی و مباشر آن است هرگز به اختیار خود رفع ید از او نخواهد كرد حق باشد یا باطل، صحیح باشد یا فاسد و عموم ملت هم به هزار جهت نمی‌توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند، ولكن اقتضای این دوره قدرت پیدا كرده كه اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحدید و تقیید كنند.(ص۳۲)
۳ـ ر.ك: ص ۲۹، چاپ سنگی.
۴ـ امام علی(ع) در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه می‌گوید: "از گفتن سخن حق یا مشورت به عدل خودداری نكنید زیرا من خود را آن‌قدر برتر نمی‌دانم كه اشتباه نكنم و از اشتباه در كارهایم در امان نیستم مگر این‌كه خدای بزرگ مرا حفظ كند.(ترجمه محمد جواد شریعت، ص ۵۹۵)

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران