از «هیات نظاری» تا «انجمنهای ایالتی»

یكی از مهمترین آثار سیاسی و اجتماعی رویداد مشروطه، ظهور شوراهای محلی و ایالتی بود. این انجمنها می‌توانستند پایه‌های دموكراتیك مستحكمی برای نظام نوین سیاسی ایران بنا كنند اما متاسفانه سرنوشت نامطلوب مشروطه عاقبت كار این انجمنها را نیز به تاریكی و تیرگی كشاند. انجمنهای ایالتی و ولایتی پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، به‌عنوان نماد مشروطیت انقلاب شكل گرفتند اما هرچه مشروطیت مستبدانه‌تر می‌گردید، انجمنها نیز ضعیف‌تر و بی‌اثرتر می‌شدند و این روند ادامه داشت تااینكه بود و نبود آنها علی‌السویه گردید. در این مقاله تاریخچه انجمنهای ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه را مرور خواهیم كرد.
موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی در انقلاب مشروطیت از چند جهت قابل بررسی است. در زمانی‌كه مورخ به تبیین شكل‌گیری و تاثیر مجامع مذكور می‌پردازد، جامعه‌شناس از خود می‌پرسد كه چه شد بعد از تحول نسبتا آرامی كه در مركز به وقوع پیوست، تمامی شهرهای كوچك و بزرگ كشورمان به جنب‌وجوش درآمدند و طبقات شهری یكپارچه خواستار مشاركت در تصمیم‌گیریها و مدیریت شهرها شدند. همچنین جای این سوال باقی است كه مردم كشورمان چه تجربه قبلی از برپایی مجامع مذكور داشتند كه درست چند ماه بعد از امضای فرمان مشروطیت، یكی‌یكی شهرها و حتی قصبات، به تشكیل انجمنهای یادشده پرداختند. دیگرآنكه این مردم چه نیازی در تشكیل مجامع مذكور می‌دیدند كه چنان در برپایی و ماندگاری آنها پای می‌فشردند. قدرت و نفوذ فراوانی كه انجمنهای مذكور به‌دست آوردند، چه تعارضی با سنت دیرین تمركزگرایی در كشورمان ایجاد نمود و حاكمیت (دولت و مجلس) چگونه سعی كرد قدرت آنها را تحت كنترل درآورد. همچنین به‌خودی‌خود این سوال مطرح می‌شود كه این نخستین تجربه مدیریت جمعی، در بعد كشوری و منطقه‌ای چه مشكلاتی را به دنبال داشت.
لازم به ذكر است تاكنون در مطالعات مربوط به مشروطیت، نگاه پژوهشگران اغلب به پایتخت معطوف بوده، حال‌آنكه بررسی تحولات مشروطیت بدون پرداختن به وقایع ولایات، و بررسی وقایع ولایات نیز بدون درنظرگرفتن نقش و جایگاه انجمنها ناقص خواهد بود.[i]
مقاله حاضر در نظر دارد به بخشی از سوالات مذكور پاسخ گوید و فرازوفرود انجمنهای ایالتی و ولایتی و نقش آنها را ــ با تكیه بر دو شهر (ولایت) اصفهان و تبریز ــ بررسی كند.
●چگونگی شكل‌گیری انجمنهای ایالتی و ولایتی
در میان درخواستهایی كه به‌طورروشن از سوی برپاكنندگان نهضت مشروطیت به دولت مظفرالدین‌شاه اعلام گردیدند، سخنی از برپایی انجمنهای محلی نیامده است. فقط در قانونی كه تحت عنوان قانون انتخابات مجلس شورای ملی در نخستین روزهای پس از مشروطه، به‌وسیله جمعی از نخبگان سیاسی نوشته شد، برای‌آنكه انتخابات مجلس از نفوذ حكام به دور بماند، پیش‌بینی شد «هیات نظاری» از طبقات شش‌گانه شهری و زیرنظر حاكم تشكیل شود تا كار انتخابات مجلس را انجام دهند.[ii] اما این تنها زمینه تشكیل انجمنهای ایالتی و ولایتی نبود؛ چراكه از همان نخستین جلسه انجمن محلی تبریز كه در روز اول ماه رمضان (دوماه‌ونیم بعد از اعطای مشروطیت) توسط «جمعی از علما و طلاب و تجار» تشكیل شد، مقرر گردید دو مجلس جداگانه تشكیل شوند: مجلسی متشكل از «چندنفر علما و بیست‌نفر از تجار» كه باید «درخصوص بعضی امورات» مشاوره و گفت‌وگو كنند و مجلس دوم، همان انجمن نظارت بر انتخابات بود كه از طبقات شش‌گانه ترتیب می‌یافت و باید كار انتخابات مجلس شورا را برعهده می‌گرفت.[iii] در اصفهان نیز برپایی مجلس محلی یكی از خواسته‌های اولیه مشروطه‌خواهان بود: «چندی بود جمعیتهای مختلفه تشكیل می‌شد در شهر برای استدعای اقامه مجلس محلی و ارسال وكلا به پایتخت.»[iv] ازاین‌رو در ششم ذی‌قعده (حدود پنج‌ماه بعد از اعطای مشروطیت) نخستین جلسه انجمن محلی تشكیل گردید. دو روز بعد نیز فهرستی بیست‌نفره «از طرف ایالت جلیله» معین شد كه باید دوره اول انجمن اصفهان را تشكیل می‌دادند.[v]
در رسمیت‌یافتن انجمنهای محلی، تبریزیان نقش اصلی را برعهده داشتند؛ چراكه در بیست‌وسوم ذی‌حجه ۱۳۲۴.ق هنوز نمایندگان آذربایجان به تهران نرسیده بودند كه اولین اعتراض و تجمع مردم آذربایجان در اطراف انجمن محلی شكل گرفت. این اعتراض كه حدود یك هفته به طول انجامید، تا بدانجا پیش رفت كه «اهالی می‌خواستند قورخانه را ضبط نموده، اسلحه و تفنگ را بین مردم قسمت نمایند و محبوسین را از حبس خارج نمایند.»[vi] از میان درخواستهای هفت‌گانه تبریزیان، دو مورد اهمیت بیشتری داشتند: یكی‌آنكه دولت رسما اعلام كند ایران كشوری مشروطه است و دوم‌آنكه «انجمنهای ملی باید دستخط بر افتتاح آنها صادر شود.»[vii] قابل‌ ذكر است كه شاه ناچار شد در بیست‌وهشتم ذی‌حجه تمامی درخواستهای مذكور را رسما بپذیرد.
بنابر آنچه گفته شد، بی‌گمان زمینه تشكیل انجمنهای محلی[viii] را نه قانون انتخابات مجلس بلكه فشار انجمنهای مردمی و توده‌های مردم فراهم كرد و این فشارها پس از شكل‌گیری انجمنها نیز، به‌طورفزاینده در راستای تاكید بر لزوم قوت و ماندگاری آنها ادامه داشت. درست در دومین جلسه انجمن اصفهان، هجوم مردم به انجمن به‌قدری بود كه «همهمه و صدای خشنودی مردم در امر انتظام مجلس خلل انداخته بود.»[ix] در جلسات نخست انجمن تبریز هم نظارت و حساسیت مردم نسبت به انجمن چنان بود كه «اهالی با جمعیت آمده به اعضا متعرض شدند كه دیشب قرار بود كه اعضای انجمن هیچ‌وقت تعطیل ننمایند یا دو نفر از جانب خودشان شبهای تعطیل را در انجمن وكیل بگذارند، چرا از حرف خودشان تخلف كرده‌اند.»[x]
در پاسخ به این سوال كه این مردم چه ضرورتی در تشكیل انجمنهای مذكور می‌دیدند، یك نكته مسلم است؛ و آن این‌كه مردم می‌خواستند به شكایات و تظلماتشان رسیدگی شود. در دومین جلسه انجمن اصفهان، هجوم مردم برای تظلم به‌قدری بود كه قرار شد «هر روز بیشتر از بیست عرض استماع نفرمایند.»[xi] نیز در بیست‌وچهارمین روز تولد انجمن تبریز، مردم زیادی كه در انجمن ازدحام كرده بودند، از اعضای انجمن خواستند «مامور مخصوص را معین نموده، به امورات و عرایض مردم رسیدگی شود. در این خصوص اصرار داشتند.»[xii] مردم تبریز بر این نكته آنقدر اصرار داشتند كه آن را مترادف با مشروطیت می‌دانستند. به گفته یكی از اعضای انجمن تبریز «مردم چنان گمان می‌كنند كه مشروطه همین رسیدگی به عرایض و رفع ظلم و تعدی است. لهذا نمی‌توان به مردم جواب كرد.»[xiii]
انجمنهای محلی علیرغم مقاومت در برابر این نوع خواسته‌های مردم و بیان مكرر این‌كه «وظیفه این انجمن مقدس مذاكره در اصلاحات كلیه و مشاوره در امورات نوعیه است و رسیدگی به جزئیات امور خارج از وظیفه اوست»،[xiv] درعین‌حال چاره‌ای نداشتند جزآنكه بنشینند و پس از گوش‌‌دادن به خواسته‌ها و شكایات موكلان، با توجه به اختیارات و نفوذ خود دراین‌باره اقداماتی انجام دهند. هر دو انجمن تبریز و اصفهان پس از مدتی مجبور شدند جهت چاره‌اندیشی دراین‌‌خصوص، كمیسیونهای مخصوصی را به‌نام «كمیسیون عرایض» تشكیل دهند. اگرچه انجمنهای محلی در پاسخگویی و گره‌گشایی از مشكلات و تظلمات مردم كارنامه مثبتی بر جای نهادند، اما توجه به بزرگترین مساله مردم با دولت، یعنی مالیات، انجمنها را رودرروی دولت قرار داد (به این مساله خواهیم پرداخت).
●حكومت و انجمنهای محلی
در اصفهان، ظل‌السلطان كمی دیر اما ظاهرا با رغبت، به تشكیل انجمن محلی فرمان داد و خود نیز در جلسه افتتاحیه حضور یافت. وی ضمن معرفی نماینده خود برای اجرای دستورات انجمن، گفت: «قدرتها همه تابع مجلس[xv] است و سیف قاطع نفوذ و تسلط من تقدیم مجلس و حاضر برای اجرای احكام مجلس است.»[xvi] اما در تبریز اوضاع شكل دیگری یافت. مردم برای برپایی انجمن محلی به فشار خارجی متوسل شده و مدتی را در كنسولگری انگلستان متحصن شدند تا محمدعلی‌میرزای ولیعهد ناچار شد خواسته آنها را بپذیرد. البته محمدعلی‌میرزا حدود و كاركرد انجمن تبریز را در سطح انتخاب و ارسال نماینده به تهران می‌خواست، اما این تفكر او با واكنش شدید مردم شهر تبریز مواجه شد و مردم با گردآمدن در اطراف انجمن، ابراز می‌كردند «بعضی اراجیف می‌گویند كه انجمن ملی تبریز بعد از تعیین وكلای تهران موقوف خواهد شد. لهذا نباید انجمن ملی تبریز موقوف شود.» «هرچه جواب دادند موقوف نخواهد شد، اهالی قبول نكردند.» بالاخره فشار افكار عمومی محمدعلی‌میرزا را مجبور كرد دستخطی صادر نماید مبنی‌براین‌كه «انجمن ملی تبریز كمافی‌السابق برقرار بوده و یك نفر مامور به تصدیق اجزای انجمن از جانب حضرت اقدس معین و در انجمن حاضر خواهد شد.»[xvii] البته ولیعهد بعدازآنكه به تهران پا نهاد، یكبار دیگر درخواست كرد انجمن تبریز باید منحل شود.[xviii] به‌هرحال مجموعه‌ای كه شامل حاكم محل و ادارات دولتی بودند، نظارت و احیانا دخالت نهاد دیگری چون انجمن محلی را نمی‌پسندیدند.
●انجمنهای محلی و انتخابات مجلس
مجلس، نماد مشروطیت شمرده می‌شد و تشكیل آن، بخصوص مجلس اول، اهمیت بسزایی داشت و چنانكه ذكر گردید، ترتیب انتخابات مجلس شورا از نخستین وظایف انجمنهای محلی شمرده می‌شد؛ امری كه انجمنها به‌سرعت نسبت به انجام آن اقدام كردند. در تبریز از پنجم رمضان (پنج روز بعد از تشكیل انجمن) انتخابات مجلس شورا آغاز شد. علما شش نفر نماینده خود را انتخاب كردند و سپس به‌ترتیب تمامی طبقات شهری نیز زیر نظر انجمن محلی و انجمن نظار، نمایندگانشان را برگزیدند. منتخبین مردم بالاخره در بیست‌وسوم ذیقعده با مراسم باشكوهی راهی تهران شدند.[xix] در دومین نشست انجمن اصفهان نیز سه نفر از وكلای مجلس برگزیده شدند.[xx] انتخاب و اعزام نمایندگان مجلس در شرایطی كه مجلس شورا دوران ضعف جنینی را طی می‌كرد، یكی از نقاط مثبت در كارنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی به‌شمار می‌رود. بی‌گمان اگر سازمان مرتب و معتبری چون انجمنهای محلی پشت‌سر انتخابات مجلس شورا نبود، مجلس اول به‌آن‌زودی تشكیل نمی‌شد؛ چرا كه با وجود این مجامع پرقدرت بود كه در میان طبقات شهری اتفاق و همفكری در تعیین و ارسال نماینده حاصل شد و مجلس تكمیل گردید. كماآنكه در بعضی شهرها، به‌خاطر ضعف انجمن محلی انتخابات مجلس شورا با دردسر و شكایات زیادی همراه بود و این امر به اعتبار مجلس ضربه می‌زد.[xxi]
●مجلس و انجمنهای محلی
اگرچه انجمنهای محلی در انتخاب و ارسال نمایندگان مجلس نقش اساسی داشتند، اما مجلس ــ خصوصا نمایندگان تهران كه چنین دینی را نسبت به انجمنهای محلی نداشتند ــ در آغاز نسبت به انجمنهای مذكور نظر خوبی نداشتند؛ شاید بدان‌سبب كه مجلس شورا به‌درستی نقش، جایگاه و حتی نام انجمنهای مذكور را نمی‌دانست.
مخالفت ابتدا از آنجا آغاز شد كه صحبت از برقراری بودجه برای انجمنها به میان آمد. وثوق‌الدوله اعلام كرد «انجمن محلی باید از روی قانون و دستور صحیح باشد. كی گفته كه حالا انجمن محلی باید تشكیل شود و از برای او مخارج معین شود... محقق‌الدوله [در جواب]: انجمن محلی در امر ایالت لازم است و باید باشد.»[xxii] سعدالدوله ابراز داشت كار انجمنهای مذكور موقتی و در حد انتخاب و ارسال نماینده است، اما آقامیرزامحسن به او پاسخ داد: «این انجمن انجمن بلدی است نه انجمن نظارت.» سعدالدوله اعتراف كرد: «اگرچه انجمن تبریز به ما خیلی كمك كرد و در انتخاب وكیل جد و جهد نموده، ولی این‌گونه انجمنها حق مخارج ندارند.»[xxiii] چنانكه از مذاكرات برمی‌آید، مخالفان، انجمنهای مذكور را در ردیف صدها انجمن مردمی می‌شمردند و در ساختار حكومت جایی برای آنها قائل نبودند. بااین‌همه حتی مخالفان تخصیص بودجه به انجمنها نیز وجود این انجمنهای «محلی یا بلدی» را لازم می‌دیدند.
هرچه بر دامنه فعالیتهای انجمنها، بخصوص انجمن تبریز، افزوده می‌شد، مخالفتهای مجلس نیز آشكارتر می‌گردید. البته این مخالفتها توسط نمایندگان تبریز پاسخ داده می‌شد. مذاكرات مجلس: «آقا میرزاسیدمحمد: خیلی شكایت از مجلس تبریز دارند. اگر این‌طور باشد مملكت هرج‌ومرج خواهد شد. مجلس شورا یكی بیشتر نیست. آنها نمی‌دانم چه می‌گویند... نه‌تنها در تبریز مجلس است بلكه در همه‌جا پیش خود مجلس قرار داده‌اند. سعدالدوله: هنوز در هیچ‌جا معنی مجلس را نفهمیده‌اند. سیدحسن تقی‌زاده: یااینكه از اینجا دستورالعمل قانونی بفرستید كه از آن‌ رو رفتار نمایند... یااینكه باید مستبدانه تسلیم حكام نمود. در تبریز مجلس شورای ملی نیست، انجمن ایالتی است. حاجی‌محمد اسماعیل‌آقا: این مجلس تبریز انجمن است برای رسیدگی به تظلمات مردم... آقا میرزاسیدمحمد: كارش بالاتر از این است. حاجی‌محمد اسماعیل‌آقا: در این مدت یك دینار از مالیات دولت را گرفته‌اند؟ یااینكه یك پول رشوه از كسی اخذ كرده‌اند؟... سیدمرتضی: حالا می‌خواهند آن مجلس را بر هم بزنند و همان كارها را بكنند كه سابق معمول بود... تقی‌زاده: مجلس تبریز حالا مدعی این است كه جمیع ظلم از تبریز رفع شده. اگر یك عیب پیدا كند، بنده حاضرم... آقاشیخ‌حسین: در تمام مملكت یك قانونگذار می‌خواهد. اگر آنجا بخواهند این كار بكنند، سایر ولایات هم می‌خواهند همین‌طور رفتار نمایند و این نمی‌شود.»[xxiv] درواقع مخالفان این‌بار بر تمركز قانونگذاری انگشت گذاشته بودند و موافقان بر ملازمت آن با مشروطیت و رفع ظلم مستبدان تاكید می‌كردند.روزنامه انجمن تبریز پس از درج مذاكرات مذكور، ضدیت با انجمن تبریز را به مستبدین نسبت داد: «حالا می‌بینند با قوه جبریه نتوانستند سكته و صدمه به بنای این امر مقدس... وارد آورند لهذا از راه دیگری برآمده، می‌خواهند میان ملت ایران اختلاف كلمه انداخته... انجمن ملی را كه اسباب وقایه [محافظت] برای مجلس شورای ملی است، برهم زنند.»[xxv] این روزنامه در ادامه مقاله خود، تاثیر برپایی انجمن مذكور را در تقویت مشروطیت چنین برشمرد: «معلوم و مشخص است ازآن‌روزی‌كه اهالی از قونسولخانه انگلیس بیرون آمدند، هرگاه هركس راه خود می‌گرفت و در یكجا جمع نمی‌شدند، یقینا مثل اهالی خراسان در دست یك نفر آصف‌الدوله دیگری اسیر و دستگیر بوده، تا حال نمی‌توانستند وكلای خود را روانه تهران نمایند... این اجتماع مایه امیدواری بیچاره اهالی است.»[xxvi] در شماره بعد نیز یكی از اعضای انجمن تبریز به انتقادات مجلس چنین پاسخ داد: «حاصل ایراد بر انجمن تبریز، چند چیز است: اول كه عمده و اهم همه آنها است، این است كه تصور شده كه انجمن تبریز دعوای دارالشورابودن دارد... جواب اجمالی همان است كه در روزنامه مجلس درج شده كه انجمن ایالتی است نه دارالشورای مركزی... این تصور وقتی قابل تصدیق است كه اهل تبریز وكلا انتخاب نكرده،... با احترام و توقیر ایشان را روانه تهران ننمایند.»[xxvii] نویسنده در ادامه به نقش انجمن تبریز در مهار احساسات مردم تاكید می‌كند: «خدا گواه است هرگاه انجمن ملی موقوف می‌شد و چند نفری آنجا جمع نمی‌گشتند، چه‌ها و چه‌ها واقع می‌گشت كه علاج آنها در قوه امكان هیچ‌كس نبود... این اجتماع مایه امیدواری بیچاره اهالی است.»[xxviii]
یكبار در مجلس شورا، انجمن اصفهان را به بی‌نظمی متهم كرده بودند. روزنامه ارگان انجمن دراین‌خصوص نوشت: «طالبین استبداد... به این تدبیر درآمده‌اند كه مجلس تهران را خیمه و انجمنهای ایالتی را طنابها و میخهای آن [فرض كرده‌اند]. پس باید اول طنابها قطع كرد، پس اصل را از ریشه برانداخت.»[xxix] اما پس‌ازمدتی وقتی اخبار اغتشاش ولایات، نفس مجلس را بریده بود، مجلس تلگرافی به این مضمون به تمامی انجمنهای سراسر كشور فرستاد كه حالتی عتاب‌آمیز داشت: «اولا انجمنهای ایالتی و ولایتی... غالبا خود مهیج افكار عوام گردیده، سهل است در وقوع اغتشاش تلگرافا به ولایات دیگر هم اعلان داده، هیجان اهالی جاهای دیگر را هم جلب می‌نمایند. ثانیا... خود انجمنها درصورتی‌كه نه حق وضع قانون، نه حكومت، نه اجرا دارند، هم حاكم قضیه و هم مجری واقع شده، به‌كلی از حدود خود تجاوز می‌كنند. ثالثا تكلیف قطعی انجمنها و عموم اهالی این است كه مظالم وارده را به مجلس اطلاع داده، چاره را فقط از مجلس منتظر باشند.»[xxx]
اما چندی بعد حضور نمایندگان ولایات در مجلس، همچنین بررسی مجدد جایگاه این انجمنها در تكمیل و حمایت از مشروطیت (خصوصا در مقابل حكام و دربار محمدعلی‌شاه) و ازهمه‌مهمتر اغتشاش حول محور انجمنهای مذكور در بعضی ولایات شمالی، مجلس شورا را ناچار كرد به‌زودی دست به‌كار شده و «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی» را تدوین نماید.
تا پیش از تدوین قانون مذكور، نمایندگان تبریز، بخصوص سیدحسن تقی‌زاده، سعی می‌كردند جایگاهی برای انجمنهای مذكور دست‌وپا كنند؛ مثلا وقتی بحث از اخذ مالیات و تفاوت عمل در مجلس در گرفت، تقی‌زاده اصرار داشت مالیه باید تحت نظارت انجمن محلی باشد. وی حتی عنوان كرد: «خوب است كه عجالتا عدلیه و نظارت مالیه هر دو با انجمن محلی باشد... حكام دیگر مداخله نكنند.»[xxxi] درواقع انجمنهای محلی كم‌كم به نهادی مورد اعتماد مجلس برای جلوگیری از تعدی و زیاده‌خواهی حاكمان وابسته به محمدعلی‌شاه تبدیل می‌شدند. دراین‌مدت نیز انجمن اصفهان با ارسال تلگرافی از مجلس خواست: «در باب نظامنامه انجمن ایالتی، باید مشتمل بر یك فصل بوده باشد كه انجمن حق نظارت و رسیدگی در سایر ادارات داشته باشد؛ چه بدون آن هیچ اداره صحیح نخواهد شد.»[xxxii]
مجموع شرایط مذكور باعث شد مجلس به تدوین قانونی اقدام كند كه ضمن فراهم‌كردن بستر حقوقی لازم برای فعالیت انجمنهای ایالتی و ولایتی، جایگاه انجمنها را در ساختار قدرت روشن نماید و نیز برای انتخاب اعضای آن شرایطی را تدوین كند كه از اغتشاشات موجود جلوگیری به عمل آید. در یكی از مذاكرات مجلس، حاج‌محمد اسماعیل‌آقا عنوان كرد: «اتمام این نظامنامه انجمنهای ایالتی از تمام امور مقدم و اهم‌تر است و به واسطه نرسیدن همین نظامنامه تمام ولایات مغشوش شده، حتی از آذربایجان هم نوشته‌اند كه به واسطه نرسیدن نظامنامه تكلیف ما معلوم نیست... خصوصا برای رشت كه جمعی در آنجا در بیابان ویلان و سرگردان مانده... و اصلاح آن هم فرستادن این نظامنامه است.»[xxxiii]
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، سرانجام در بیست‌وپنجم صفر ۱۳۲۵.ق در مجلس تصویب شد و در ربیع‌الثانی همان سال به امضای شاه رسید. این قانون ۱۲۲ ماده‌ای، اختیاراتی را برای انجمنها در نظر گرفته است كه به‌موجب‌آن انجمنهای مذكور می‌بایست به مثابه یك مجلس محلی عمل می‌كردند: «وظایف انجمنهای ایالتی منحصر است به نظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت.» چنانكه مشخص است، هم قانون مذكور از عبارات كش‌دار و نامشخصی استفاده كرده و هم اعتبار و نفوذ انجمنهای ایالتی بیش از این بود. اصولا انجمنهای محلی خود را شعبه‌ای از مجلس شورای تهران فرض می‌كردند[xxxiv] و نقشی نظارتی و عالیه را بر تمام اجزای محل، حتی در سطح نظارت بر حاكم، برای خود متصور بودند البته یكی از مواد این قانون نیز به‌طورضمنی بر این نقش صحه می‌نهاد: «چون انجمنهای ایالتی بصیرت در امور و حوائج ایالات دارند، لازم است اولیای دولت قبل از اقدام به تغییرات در ایالات، رای انجمنهای مزبوره را بخواهند ولی مجبور به پیروی رای آنها نیستند.» با همه اختیارات مذكور، مجلس سعی كرد صراحتا مرز مشخصی میان خود و آن انجمنها ایجاد كند: «ایجاد قانون از وظیفه انجمنهای ایالتی خارج است.»
اما مساله انجمن رشت چه بود؟ براساس نامه ارسالی انجمن رشت به روزنامه انجمن تبریز، «انجمن ملی رشت» ازآنجاكه با حكومت سپهدار سازگار نبود، حاكم «محض‌اینكه نایرهٔ فتنه بلند و انجمن را خوابانیده، مستبدانه حكومت نماید، عجالتا برای سدّ حرف و ایراد مجلسیان و دولتیان، انجمن دیگری بر ضد این انجمن فراهم و به میل خودشان منتخب مستبد معین كرده، می‌خواهند عنان و اختیار مردم بیچاره را در دست متعدیان داده... باز همان آش و كاسه سابقه باشد.»[xxxv]
حاكم نیز در مخالفت با این انجمن دلایل خود را داشت. وی طی مكتوبی گفته است: «انجمن ملی رشت از طبقات متعدده تشكیل شده ولی خیلی بی‌ترتیب است. ابدا از روی انتخاب صحیح این انجمن تشكیل نشده. ازاین‌جهت كار پیشرفت نمی‌كند و طرف اعتنای حكومت وقت نیست. عده وكلای انجمن بالغ بر چهل نفر است... پنج شش نفر هم از طرف موكلین غیرمرئی به سمت نمایندگی تشریف دارند.»[xxxvi]
در شهر انزلی نیز عده‌ای از بزرگان علما و تجار، خواهان افزایش نقش خود و كاهش نقش اصناف در انجمن بودند و حتی برای خود انجمن دیگری ترتیب دادند: «جماعتی و هیاتی از علما و اعیان و تجار اجتماع كرده بودند كه باید وكلای اصناف انجمن ملی انزلی تغییر و تبدیل شود و چند نفر از ریش‌سفیدان و روسا و اعیان انزلی حتما در انجمن سمت وكالت داشته باشند.»[xxxvii] چون این درخواست مورد قبول واقع نشد، آنها انجمنی جداگانه برای خود ترتیب دادند. بالاخره كار به جایی رسید كه از رشت «برای اصلاح فی‌مابین دو انجمن ملی»یِ شهر، هیاتی به انزلی اعزام شد و دو انجمن را به یك انجمن تبدیل كرد.[xxxviii]
بعد از تصویب قانون مذكور، باز هم مجلس از به‌هم‌خوردن تركیب انجمنهای مستقر و در نتیجه ایجاد اعتراض و فتنه، واهمه داشت. بنابراین پیشنهاد شد همراه با نظامنامه، معلمینی از سوی مجلس به ولایات بروند و انجمنها را مطابق نظامنامه سامان دهند: «عجالتا باید كاری كرد كه این انقلابات از ولایات رفع شود و فرستادن نظامنامه بدون معلم از طرف مجلس نتیجه خوبی نخواهد داشت. اشخاصی كه در آن دوره انتخاب شده‌اند، انتخاب آنها مطابق این ترتیبی كه در اینجا نوشته شده، نیست... رئیس مجلس: این مطلب كوچك نیست. در تمام ممالك انجمنها بدوا تشكیل شده و بعد مجلس ملی تشكیل داده شد ولی در اینجا برعكس شده، حالا باید این انجمنها را منظم كرد.» علاوه‌براین مجلس نگران بود در صورت محدودكردن تعداد اعضای انجمن، بین افراد اختلاف بیفتد كه چه كسانی باید بروند و چه كسانی باید بمانند. (در نظامنامه خودنوشت انجمن اصفهان، اعضا بین هیجده تا بیست‌وچهار نفر معین شده بودند.[xxxix] همچنین مطابق یك گزارش، اعضای انجمن رشت بیش از چهل نفر بودند.[xl])
فرستادن معلمین به سراسر كشور نیز البته مشكلات خاصی داشت. «[مخبرالملك:] لااقل شصت انجمن دارید. لابد شصت‌نفر می‌خواهید و انتخاب این اشخاص و اعضای انجمنها مدتی وقت می‌خواهد. گذشته‌[ازآنكه] مخارج می‌خواهند.»[xli] سرانجام، مجلس به فرستادن معلم به ولایات رای نداد و فقط برای رشت دو نفر معلم مامور نمود.
●معضلی به نام ایالت یا ولایت
مجلس اگرچه می‌خواست با تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مشكلات انجمنهای مذكور را مرتفع سازد، اما ناآگاهانه در متن آن قانون، نطفه یك اغتشاش همه‌گیر بسته شد؛ چراكه در این قانون صراحتی درباره این‌كه كجا ایالت و كجا ولایت است، به میان نیامده بود و تنها ذكر شده بود «ایالت قسمتی از مملكت است كه دارای حكومت مركزی و ولایات حاكم‌نشین جزو است.» ولایت نیز چنین تعریف شده بود: «ولایت قسمتی از مملكت است كه دارای یك شهر حاكم‌نشین و توابع باشد؛ اعم‌ازاینكه حكومت آن تابع پایتخت یا تابع مركز ایالتی باشد.» این ابهام در قانون، باعث شد چند شهر، از جمله اصفهان و رشت، با فرض خود به‌عنوان ایالت، انجمن خود را با دوازده عضو برپا كنند و در شهرهای دیگر، انجمن ولایتی برپا گردید.[xlii] اما مجلس شورا چندی بعد لازم دید دو نكته مبهم را در قانون صراحت دهد. اول اعلام كرد نحوه انتخابات انجمنهای محلی به شكل صنفی است و دیگرآنكه فقط در كشور چهار نقطه آذربایجان، فارس، كرمان و خراسان ایالت شمرده می‌شوند و باقی شهرها، ولایت هستند. انجمن اصفهان سعی كرد با توسل به قانون مذكور، نظر مجلس را عوض كند: «در نظامنامه انجمنها تشخیص ایالت داده‌اند... از این قرار اصفهان جزء ایالت محسوب است؛ زیرا هم دارای حكومت مركزی است و هم دارای ولایات حاكم‌نشین جزء از قبیل ابرقو، قمشه، اردستان و نجف‌آباد و سده و غیرها... دراین‌صورت قراردادن اصفهان را جزء ولایات برخلاف میزان نظامنامه [است] و دو كرور جمعیت شهر و بلوكات آن خاك راضی نخواهند شد.»[xliii]
البته مجلس، نه اصفهان و نه هیچ شهر دیگری را از ولایت به ایالت ارتقا نداد و انجمن اصفهان هم بدون اصرار زیاد و البته بعد از ده ماه، در بیست‌وششم ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ سجع مهر خود را كه «انجمن ملی» بود، به «انجمن ولایتی» تغییر داد.[xliv] ضمنا نام روزنامه‌ ارگان انجمن از شماره ۲۲ (سال دوم) از «انجمن مقدس ملی اصفهان» به «انجمن مقدس ولایتی اصفهان» تغییر یافت.[xlv]اما همه‌جا این تغییر به‌سادگی صورت نگرفت؛ خصوصا در شهرهای شمالی مشكلاتی را به‌وجود آورد. اغتشاشات انجمن رشت در قالب جدید بروز كرد. در نامه‌ای به روزنامه ندای وطن، این امر به مستبدین نسبت داده شد كه در لباس مشروطه «گذشته از انجمن مركزی شهر، در هر كوره ده كه بیست خانوار جمعیت داشت، چند نفر را فرستادند و انجمنی دایر كردند... تااینكه نظامنامه انجمنهای ایالتی تمام شد و قرار شد مامور مخصوصی از طرف وزارت داخله و مجلس برای انتخاب اعضا و تشكیل انجمن به رشت بروند... [پس از رفتن دو مامور مجلس] نزدیك بود امر انتخاب را تمام كنند. همان اشخاص دیدند كه به‌این‌ترتیب ریاست آنها مسلوب خواهد شد... اولا مدعی شدند كه رشت ایالت است و ولایت نیست برای‌آنكه حق انتخاب دوازده نفر داشته باشند تا شاید آنها هم جزو دوازده نفر انتخاب شوند.»[xlvi] چندی بعد، از لاهیجان صدا برخاست؛ چراكه با ولایت‌شدن رشت باید انجمن آنها منحل می‌شد و یا به انجمن بلدی تنزل می‌یافت. در مجلس ثقهًْ‌السلطنه پیشنهاد كرد «لاهیجان از شهرهای معتبر گیلان است و باید انجمن داشته باشد»[xlvii] اما تقی‌زاده با ذكر این‌كه خود موافق ایالت‌بودن گیلان بوده، عنوان كرد: «این‌كه شما می‌گویید، مثل این است كه لاهیجان از گیلان مجزی باشد اگر این‌طور باشد، فردا خلخال هم می‌خواهد از اردبیل جدا باشد.» صدیق حضرت پیشنهاد كرد: «خوب است در آنجا انجمن بلدی دایر باشد كه خیلی مختصر تفاوت با انجمن ولایتی دارد.» به‌هرحال مجلس تصویب نكرد كه لاهیجان انجمن ولایتی داشته باشد.[xlviii] فردا دوباره تلگراف اهالی لاهیجان بحث را آغاز كرد: «دبیر رسائل: چون از زمان آقامحمدخان تا حال حاكم لاهیجان از تهران اعزام می‌شده، پس باید اجازه داد انجمن ولایتی داشته باشد. حسام‌الاسلام: چه ضرر دارد كه رای داده شده كه رشت ولایت باشد اما با انجمن لاهیجان منافاتی ندارد... به‌علت‌اینكه لاهیجان با رشت حكایت حیدری و نعمتی است، زیر بار آنها نمی‌روند. محقق‌الدوله: ما نمی‌توانیم در قوانین تصرف نموده، برخلاف رفتار نماییم. آقا شیخ‌حسین: این‌كه می‌گویند برخلاف است، این‌طور نیست. مجلس خودش واضع قانون و ناسخ قانون است.»[xlix]
چند روز بعد تلگرافی از اهالی بارفروش (آمل) رسید. آنها می‌خواستند كرسی ولایت از ساری به آنجا منتقل شود، تا بدین‌واسطه انجمن آنها منحل نشود: «فعلا هشت ماه است در بارفروش انجمن دایر است. اگر برهم بخورد، اسباب زحمت خواهد شد.» رئیس مجلس نظر داد: «عقیده آنها این است كه بارفروش اهمیتش زیادتر از ساری است. گویا همین‌طور هم باشد. لذا می‌خواهند انجمن در بارفروش باشد نه ساری.» چند نفر از نمایندگان هم گفتند اهمیت بارفروش بیشتر است؛ چراكه كارگزاریهای خارجه در آنجا مستقر است. سرانجام با ذكر این نكته كه حكومت در ساری بوده، این شهر ارجح تشخیص داده شد.
همین امر مجلس را دوباره به مساله ایالت یا ولایت‌بودن محل كشانید؛ چنانكه عده‌ای معتقد بودند مجلس باید نظر خود را در انتخاب ایالت یا ولایت‌بودن محلی تغییر دهد: «آقا میرزافضل‌علی آقا: در تعیین ولایت‌بودن یا ایالت‌بودن نباید در مجلس رای گرفته شود. اینها باید از روی جغرافیا و معنی لغوی تشخیص داده شود كه كجا ایالت است و كدام ولایت است... حاج‌سیدنصرالله: این امور اعتباری است. هر وقت بخواهند به‌هرطوری تقسیم نمایند، می‌شود. از اول ما اطلاع نداشتیم كه چه‌طور است. رئیس: می‌‌خواهم بدانم این مساله تقسیم مطرح شده یا نه؟ آمیرزا سیدعلی نقی: این مطلب در مجلس مذاكره شد كه هرجا حكومت كل و حكومت جزو از مركز برود، ایالت است و هرجا حاكم جزو از طرف حكومت كل برود، ولایت است. به‌این‌ترتیب گفتند چند جا ایالت است مابقی ولایت. آقامیرزا طاهر: مطابق تعریفی كه در نظامنامه از برای ایالت و ولایت شده، باید هرجا مطابق با تعریف ایالت است، ایالت باشد و هرجا منطبق با تعریف ولایت است، ولایت باشد. صنیع‌الدوله: گویا این صدا از تمام ولایات بلند شود. شاید قم هم به یك ملاحظه در این خیال بیفتد. خوب است حالا بر طبق نظامنامه معین شود كه كجا ایالت است و كجا ولایت و یك‌دفعه كار تمام شود... احسن‌الدوله: چون هیچ‌كدام ما از جغرافیای مملكت خودمان اطلاع نداریم، خوب است به‌همان‌ترتیب قدیم كه آذربایجان و كرمان و فارس و خراسان را ایالت می‌گفتند، همین‌طور قرار بدهید... عمادالحكما: هرجا كه وصول و ایصال مالیات می‌شود، انجمن باشد... آقامیرزاعلی ‌نقی: میزان از برای ولایت و ایالت‌بودن چیست؟ عمادالحكما: بر طبق تاریخ، محالی را كه از سابق مملكت می‌گفتند، حالا ایالت است... وكیل‌التجار: ... خوب است كه مردمان عالم به جغرافیا بدواً از روی علم تقسیم بكنند، بعد مجلس رای بدهد.»[l]
برای حل این مشكل عمده، دو پیشنهاد در آن زمان مطرح شد: مجدالاسلام كرمانی به معایب تقسیم مذكور انگشت گذارده و می‌گفت: نمایندگان «ملاحظه حال ولایات از حیث اهمیت جغرافی و پولتیكی ابدا نكردند، بلكه فقط ملاحظه از كثرت سكنه آن نمودند... هرچه مردم رشت داد و فریاد زدند كه رشت ایالت است نه ولایت، به خرج وكلای بی‌اطلاع نرفت و به‌این‌عنوان بسیاری از بلاد ایران بی‌انجمن ماندند و قهرا از مجلس و وكلا دلتنگ شده، رنجیدند.»[li] مجدالاسلام می‌گفت: در همان زمان با درج مقالاتی در روزنامه ندای وطن پیشنهاد كردم سراسر مملكت به ده ایالت تقسیم شود كه در كرسی ایالت، انجمن ایالتی و در شهرهای دیگر آن، انجمن ولایتی تشكیل گردد. او با ارائه فهرست ایالات مذكور، كرسی و شهرهای دیگر آن را نیز مشخص كرده بود. بدین‌ترتیب هیچ شهری از داشتن انجمن ایالتی و یا ولایتی محروم نمی‌شد.[lii]
پیشنهاد دیگر توسط مستشارالدوله ارائه گردید. پس‌ازآنكه مساله رشت شدت پیدا كرد و حتی یكی از نمایندگان این شهر به آنجا تلگراف كرد كه «غیرت كنید نگذارید رشت جزو ولایات شود»، مستشارالدوله پیشنهاد كرد: «در اول نظامنامه نوشته شده بود كه هرجا مركز حاكم باشد، آنجا ایالت است ولی بعدها به موجب تجربه دیدیم اسباب فتنه می‌شود... زیرا كه خراسان را با رشت نمی‌توان مقایسه كرد. همچنین رشت را هم نمی‌شود با یزد مثلا مقایسه كرد. پس خوب است سه قسم فرض شود: یك ایالت و یك قسم ولایت نمره اول مثل رشت و دیگر ولایت نمره دوم.»[liii] اما مجلس دوباره رای‌گیری نموده و باز تصویب نمود كه همان چهار نقطه ایالت باشند و همان روز تلگراف انحصار چهار ایالت را به نقاط مختلف مخابره كردند.
راجع به بارفروش و ساری نیز تصمیم گرفته شد انجمن در بارفروش تشكیل شود. در انزلی نیز مفتشهای مجلس «انجمن ملی را مبدل به انجمن بلدیه نموده مراجعت كردند. اهالی بیچاره هی فریاد كردند انزلی شهر است، انجمن ولایتی می‌خواهد، به جایی نرسید.»[liv]
هرچه بود مجلس بعد از ایجاد بستر قانونی برای انجمنهای محلی، با رسمیت‌دادن به انجمنهای تشكیل‌شده مطابق قانون مذكور، سعی كرد به نفی و طرد انجمنهایی كه بی‌اعتنا به آن قانون برپا گردیده بودند، بپردازد. ازاین‌رو به تمامی حكام اعلام كرد: «از قراری كه مسموع وكلا شده، خارج از قانون انجمن ولایتی و ایالتی بعضی انجمنها به اسمهای مختلفه تشكیل شده و اسباب اختلال امور گردیده... مجلس آن انجمنها را به‌طور رسمیت نخواهد شناخت و اظهارات آنها به مجلس رسمیت نخواهد داشت.» البته مورد نظر مجلس، انجمنهای مردمی نبودند: «آقا سیدحسین: این تلگراف اگر برود، چون اغلب از ولایات انجمن از روی نظامنامه انتخاب نشده است، تمام انجمنها به‌هم خواهد خورد.»[lv]
چند روز بعد وقتی تلگرافی از انجمن زنجان درباب شكایت علیه یكی از دولتمردان به مجلس رسید، مجلس اعتماد خود را به انجمن مذكور چنین نشان داد: «اگر این تلگراف از انجمن است، دیگر محتاج به تحقیق نیست؛ اگر نیست كه باید تحقیق كرد از انجمن؛ زیراكه طرف مجلس، انجمن است نه حكومت.»[lvi] اما در این شهر نیز تشكیل انجمن ولایتی با مشكل مواجه شده بود؛ «ازقرارمعلوم دو انجمن در زنجان است و معلوم نیست كدام‌یك از این دو، موافق نظامنامه است.» نیز در شهر كرمان بین اهالی اختلاف افتاده بود. عده‌ای در كنسولگری انگلیس متحصن شده و شاكی بودند و عده‌ای تلگراف كرده كه متحصنین اشرار هستند. مجلس صلاح دید به جای دقت در جزئیات كار، انجمن محلی آنجا را تكمیل و منظم نماید تا اغتشاشات رفع شود.[lvii]
●مشكلات انتخابات انجمنهای محلی
چنانكه گفتیم، دوره نخست انجمنها عموما به صورت انتصابی و با حضور محترمین و بزرگان هر شهر برگزار شد. اما بعد از رسیدن نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی، با وجود عدم تصریح به طبقاتی‌بودن انتخابات، در شهرهایی چون اصفهان و تبریز بر طبق سنت انتخابات مجلس، انتخابات را طبقاتی برگزار كردند. در اصفهان دو عضو تجار، پنج عضو علما، دو عضو روحانی و دو عضو اصناف در ظرف چند ماه از صندوق رای درآمدند[lviii] (این افراد همگی پیشتر خود عضو انجمن بودند.) در تبریز نیز در ذی‌قعده سال ۱۳۲۵.ق، دوازده عضو جدید انتخاب شدند.[lix] جالب‌این‌كه در هر دو شهر گزارشها حاكی است كه بعد از رسیدن نظامنامه، مردم به اطراف انجمن آمده و خواستار برگزاری انتخابات مطابق با نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی شدند.[lx]
البته نظامنامه ابهاماتی داشت و آنچه مجلس را به رای‌گیری و ایضاح مجدد درخصوص نظامنامه مذكور ناچار كرد، مسائل شهر رشت بود؛ چراكه اصناف آنجا راضی نمی‌شدند با طبقاتی‌كردن انتخابات سهم‌شان از اعضای انجمن محلی كم شود (اصناف هزار رای و باقی طبقات فقط پانصد رای داشتند). «رئیس: در رشت اصناف مایل نیستند طبقاتی باشد. حاج عبدالحسین شهشهانی: اول كه مجلس می‌خواست تاسیس شود، ترتیب انتخابات به چه طور بود؟ مگر طبقاتی نبود؟ حالا هم همین‌طور باشد. این اغتشاش اختصاص به رشت ندارد... آمیرزا محمود: اگر طبقاتی بخواهید بكنید، بی‌اعتدالی می‌شود. رئیس: این عین عدالت است، زیراكه همه طبقات ذی‌حقند.»[lxi] مجلس درهمین‌روز به تمام نقاط تلگراف كرد كه انتخابات باید طبقاتی باشد.
علاوه بر مساله طبقاتی‌بودن یا رای‌شماربودن آن، نحوه انتخابات و نفوذ اشخاصی كه به اهمیت انجمنهای محلی پی برده، خواهان عضویت در آن بودند، نیز از مسائلی بود كه پس از رسیدن نظامنامه و برگزاری انتخابات جدید اعتراضاتی را به‌وجود آورد. یك‌بار در انجمن تبریز حاج محمدتقی اعتراض كرد كه چرا در دادن تعرفه رای، شرایط انتخاب‌كنندگان به‌درستی رعایت نمی‌شود. و آقامیرزا آقا به او پاسخ داد: «این‌كه شما می‌دانید و می‌گویید، بنده هم می‌دانم كه فلان زید چه‌قدر پول گرفته كه ورقه تعرفه بگیرد و فلان عمرو چه‌قدر پول داده است. اما چون مملكت ما امروز در تحت قانون نیست و سجل نفوس و ترتیبات قانونی مثل سایر ممالك متمدنه ندارد، لابد باید با مقتضیات وقت رفتار كنیم.»[lxii]●انجمنهای ایالتی و ولایتی و مساله مالیات
شاید بزرگترین چالش میان حاكم و رعیت در آن زمان، مساله مالیات بود. بروز انقلاب مشروطیت و شكسته‌شدن هیبت حكومت، موجب شده بود فرار از پرداخت مالیات، عده زیادی را وسوسه كند. دراین‌رابطه انجمن محلی می‌توانست بهترین سنگر باشد. چنانكه می‌دانیم، در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی به انجمن محلی اختیار داده شده بود خواستار تخفیف مالیاتی شوند.[lxiii] در این زمان انجمنهای محلی نقشی دوگانه و حساس بر عهده داشتند. آنها به‌عنوان واسطه میان مردم و حكومت، درعین‌این‌كه خودسری و فرار مالیاتی مردم را نمی‌پذیرفتند، ازسوی‌دیگر نمی‌خواستند موكلینشان را از خود ناراضی كنند. یكبار حاكم اصفهان، نیرالدوله، به انجمن محلی پیام فرستاد: «درصورتی‌كه اهالی كروَن شرارت را به جایی رسانند كه سرداری حاكم را كنده و او را بیرون كرده و از دادن مالیات امتناع داشته باشند، باز هم تسامح رواست؟ و این سركشی بدون توپ و تفنگ فیصله می‌یابد؟»[lxiv] اما انجمن چه می‌توانست بكند جزآنكه با نفوذ و اعتبار خود، اهالی را به دادن مالیات تشویق كند. یك‌جا رئیس انجمن اصفهان، حاج‌آقا نورالله نجفی اظهار كرد: «اهالی چنان توهم كرده‌اند كه انجمن ملی مخالفت دارد با دولت. نوكر دولت هرجا می‌رود، اطاعت نمی‌كنند... و حال‌آنكه انجمن با حكومت باید متحد باشند و این اشتباه بزرگ را باید جداً از ذهن مردم خارج نمود.» وی سپس به حاكم اصفهان نوشت: «انجمن ملی به چه نوع باید اقدام بنماید كه رفع این عوامل شده و اشرار بدانند مجازاتی هست؟»[lxv] انجمن تبریز نیز هدف این اتهام بود كه با اقدامات خود كاری كرده كه رعیت مالیات خود را ندهند. البته اعضای انجمن تبریز این اتهام را بی‌مورد می‌دانستند: «این‌كه می‌فرمایید رعیت را جری كردید، انجمن یا وكلا كی به رعایا یا سایرین گفت كه در مقام اتلاف حقوق برآیند؟»[lxvi]
همین نقش انجمنها، مجلس را بر آن داشت تا به انجمنهای محلی سراسر كشور تلگراف كند: «مالیات و تفاوت عمل دیوانی اغلب ولایات به حیطه وصول نیامده... البته هیات انجمنهای ایالتی و ولایتی كاملا باید رعایت این نكته را نموده... و در تسریع تأدیه و ایصال مالیات و تفاوت عمل دیوانی ولایات، مجاهدات و تاكیدات لازمه به عموم اهالی بنمایند.»[lxvii]
كار چنان بر دولت سخت شد كه مجبور گردید بعضی انجمنها، از جمله انجمن اصفهان را تهدید به انحلال كند؛ چنانكه نامه‌ای با این مضمون به دست علاءالملك، حاكم اصفهان، رسید: «تكلیف انجمن محترم مساعدت در وصول مالیات است... و اگر بخواهند برخلاف آن رفتار نمایند، خارج از ترتیب مشروطیت است. آن‌وقت مسلم است كه حكومت جلیله مجبور خواهد شد موافق فصول ۸۵ قانون انجمن ایالتی و ولایتی[lxviii] رفتار نماید.»[lxix] گفتنی است چندین‌بار دیگر نیز به واسطه شكایت پیشكاران مالیه و ارجاع به وزارت داخله، این نوع تهدیدات به انجمنهای سراسر كشور ابلاغ می‌شد: «وظیفه انجمن نظارت در ایصال مالیات است نه مداخله... هرگاه این مداخلات را ترك ننمایند، وزارت داخله ماده ۸۵ قانون انجمنها را مجری خواهد داشت.»[lxx] به‌هرحال عرق محلی و تنگنایی كه انجمنهای محلی در آن قرار داشتند، باعث شده بود از این نظر انجمنهای مذكور مانعی برای وصول كامل مالیاتها محسوب شوند. چهار سال پس از استقرار انجمنهای محلی، روزنامه حبل‌المتین كلكته، به نقل از خبرنگارش، این روش انجمن ولایتی را به انتقاد ‌كشیده بود: «راه ترفیه موكلین را هم این‌طور دانسته‌اند كه باید حتی‌الامكان بار مالیات را تا می‌شود از دوش آنها برداشت. ولو صد دینار هم هست، برای آنها تخفیف گرفت. دیگر تصور نمی‌فرمایند كه مشروطه بی‌پول صورت نخواهد گرفت.»[lxxi]
●نقد انجمنهای محلی
انجمنهای محلی، گرچه نخستین تجربه رسمی اجتماع بزرگان مناطق برای نیل به اهداف محلی و كشوری محسوب می‌شدند، اما مسلما خالی از اشكال نبودند. نخستین نقد به انجمنها بعد از استبداد صغیر، زمانی كه قرار بود همه‌چیز از نو بازسازی شود، در روزنامه مجلس آمد: «یكی از چیزهایی كه در مشروطیت سال گذشته اسباب تلف‌شدن وقت بی‌جهت و زحمت فوق‌العاده از برای مجلس شورای ملی و وزارت داخله و انجمنها و ادارات جراید شده بود، شكایات و داد و فریاد مردم از انجمنهای ایالتی و ولایتی ولایات بود كه هر روز تلگرافات و نوشتجات پستی و عارضین و متظلمین اسباب زحمت بی‌اندازه و تعطیل كارها بود. بعضی متشكی كه انجمن بر طبق نظامنامه تشكیل داده نشده، بعضی متظلم كه هیاتی از اهالی شهر بدون اطلاع سایرین تشكیل داده، جمعی اعضای انجمن را قابل نمی‌دانستند... كمتر شهری بود كه صدای مخالفت از این جهت بلند نشد.» سپس روزنامه مجلس پیشنهاد ‌كرد مامورینی از وزارت داخله به ولایات بروند و انجمنهای آنجا را طبق نظامنامه سامان دهند.[lxxii] درست در همان زمان، روزنامه حبل‌المتین كلكته نیز نوشت: «هیچ نمی‌توان انكار كرد كه در دوره اولیه مجلس مقدس، غالب انجمنهای ایالتی و ولایتی به وظایف خویش عمل ننموده، گویا علت انعقاد انجمن را مخالفت با حكومت محلی و یا به‌هیجان‌آوردن ملت در حین مخالفت دربار می‌پنداشتند... [امروز دیگر فاصله میان دولت و ملت از میان رفته] وظایف انجمنهای ایالتی و ولایتی فقط نظارت بر اعمال حاكم و ادارات است.»[lxxiii]
از جمله منتقدان انجمنهای محلی، میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه بود كه در مجلس اول حدود هفت‌ماه ریاست مجلس را بر عهده داشت: «در بسیاری از ایالات و حتی ولایات انجمنهایی به نام انجمنهای ایالتی یا ولایتی دائر شده و كسانی كه زودتر جنبیده‌اند، اداره و مدیریت انجمن را به‌دست گرفته‌اند. تشكیل انجمنهای ایالتی و ولایتی كه می‌توانست مایه قوام و دوام رژیم مشروطه بشود... به كارهایی پرداخت كه نه‌تنها خارج از تكالیف قانونی او بود، بلكه بالفعل در تخریب آن اساس مقدس و ملی عامل اصلی و موثر بود.»[lxxiv] همین فرد در جای دیگر راجع به انجمن تبریز گفته است: «انجمنهای ایالتی قوزبالاقوز شده و در بعضی از نقاط وظایف قانونی مجلس را بر عهده گرفته بودند و اعتنایی به مجلس نداشتند و از جمله در تبریز انجمن ایالتی را مجلس شورای آذربایجان می‌گفتند.»[lxxv]
●به سوی كاهش قدرت انجمنهای محلی
حقیقت آن است كه آشفتگی‌های چندساله اول مشروطیت و تزلزل مدیریت در ابعاد كشوری و محلی، بسیاری از بزرگان و نخبگان را بر آن داشت كه هرچه بیشتر قدرت را در نقطه واحدی متمركز كنند و به‌این‌طریق از رفت‌وآمد مكرر كابینه‌ها و حكمرانان بكاهند. خصوصا ناصرالملك زمانی‌كه نایب‌السلطنه‌ شد، برنامه‌ای در ده بند به مجلس ارائه داد كه بند چهارم آن چنین است: «دولت اقدامات فوری را برای تزیید قوای حكومت مركزی و ممانعت از عدم مركزیت و هرج‌ومرج خواهد نمود. برای حصول این مقصود، لازم است قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی بنا به صوابدید مستشاران اروپایی كه در استخدام دولت هستند، جرح و تعدیل شود.»[lxxvi]
مجلس مشخصا كاری در جهت تعدیل قانون مذكور انجام نداد اما با تصویب قوانینی در جهت تكثر و تعدد مراكز مدیریت شهری، عملا از قدرت و اختیارات انجمنهای مذكور كاست. ازآن‌جمله «قانون بلدیه» مصوب بیستم ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ بود كه ماده اول آن می‌گفت: «مقصود اصلی از تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» بر طبق این قانون، در همه شهرها باید مجمعی انتخابی به نام «انجمن بلدیه» امور شهر را اداره می‌كرد و این انجمن ازاین‌جهت‌كه وظایف مشخص‌تری داشت و نیز از اعضای بیشتری تشكیل می‌شد (به ترتیب اندازه شهر: شانزده، بیست و سی نفر) و بالاترازآن مالیات اصناف و امور اجرایی شهری و ارزاق را برعهده داشت، به صورت قدرتی در مقابل انجمن قد علم كرد؛ چنانكه در موارد بسیاری با انجمن محلی درگیر می‌شد. پس‌ازآن در چهارم ذی‌قعده ۱۳۲۵.ق قانون مفصل و پانصدماده‌ای «تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام» از تصویب مجلس گذشت. ماده‌ای از همین قانون كه وظایف حاكم را مشخص كرده، می‌گوید: «چون از طرف دولت امور ولایت به عهده كفایت صداقت حاكم كه رئیس ولایت است، محول شده، حاكم باید بیش‌ازهمه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای ادارات متنوعه و قراردادهای انجمنهای ولایتی و بلدی بكوشد... .» ماده بعد صراحتا عمل نظارتی را كه انجمنهای محلی ــ به واسطه آنكه خود را نماینده مردم می‌پنداشتند ــ از آن خود می‌دانستند، به حاكم نیز داده است: «چون حاكم، نماینده دولت است در ولایت، و نظارت تمام امور كشوری به عهده او تعلق می‌گیرد، لهذا حق دارد كه بی‌مقدمه به تمام دوائر كشوری سركشی نماید.» طبق ماده مذكور، حاكم در انتخابات نیز صاحب قدرت ‌شد: «حاكم باید در امر انتخابات وكلای دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی، نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر باشند... .» ماده ۱۹ این قانون درواقع حاكم را مشخصا در رتبه‌ای بالاتر از انجمنهای محلی می‌نشاند: «چون حكام مسئول نیك و بد امور قلمرو خود هستند، باید مواظب باشند كه انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج نشوند.» در ماده ۴۰ با مبهم‌گذاشتن مقصود از كلمه انجمن كه محلی است یا مردمی، دست حاكم در انحلال انجمنها باز گذاشته شده است: «درصورتی‌كه حكام مشاهده كنند كه اقدامات انجمن یا حوزه مخالف اصلی از اصول قانون‌اساسی بوده، تولید فسادی می‌كند... پس از تحقیق، حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل كند.» نیز حاكم باید به تشكیل اداره‌ای به نام «اداره ولایتی» اقدام نماید كه به تناسب تعریف و اختیاراتش دیگر جایی برای انجمنهای محلی باقی نمی‌ماند.[lxxvii] ازاین‌رو جای تعجب نداشت كه انجمن اصفهان وقتی با قدرت ظل‌السلطان در افتاد، چند سال بعد به چنان وضعی گرفتار شد كه «نماینده حكومت... خیلی هتاكی و بلكه صریحا فحش به اعضای انجمن می‌دهد. اعضای انجمن هم فورا انجمن را منفصل و فردای آن روز مطالب را به تهران تلگراف می‌كنند.»[lxxviii]
●افول انجمنهای محلی
انجمنهای محلی مدتی پس از استبداد صغیر، به دلایل متعدد بالاترین سرمایه خود، یعنی توجه و حمایت مردم را از دست دادند. به‌‌عنوان‌نمونه عدم توجه مردم اصفهان به انجمن این شهر را به‌‌خوبی می‌توان از میزان مشاركت آنها در انتخاب انجمن فهمید. پس از استبداد صغیر، در دوره جدید انجمن ولایتی، روزنامه زاینده‌رود راجع به شركت مردم در انتخابات انجمن محلی، انتخاباتی كه برای انتخاب دو نفر كسری انجمن برپا شده بود، نوشت: «اصفهان در انتخابات اخیر به جهت دو نفر وكیل انجمن، بی‌حسی اهالی را تعرفه كاملی بود؛ چراكه پس از آن همه اعلان و اعلام كه از یك ماه پیش شده، در میانه صدهزار نفوس، فقط قریب سیصد نفر تعرفه گرفته و دویست نفر رای دادند.»[lxxix] جالب‌آنكه یكی از دو نفری كه از صندوق رای بیرون آمد، میرزامحمود یمین‌السلطنه، فرزند ظل‌السلطان، بود كه تنها با پنجاه‌وشش رای، راهی انجمن ولایتی اصفهان گردید. البته تبریز اوضاع بهتری داشت؛ چراكه درهمین‌زمان پس از انجام انتخابات انجمن ایالتی، معلوم شد سه نفر نخست، هریك بیش از سه‌هزار رای آورده‌اند.[lxxx]
مسلم است وقتی انجمن ولایتی اصفهان با این پشتوانه ضعیف مردمی شكل می‌گیرد، بایدهم مورد انتقاداتی از قبیل مورد زیر واقع شود: «در كار ادارات نظارتی كه بایستی بكند نمی‌كند، هیچ از ترتیبات امور واقف نیست، نمی‌داند ریاست قشون با حقوقی كه می‌گیرد چه می‌كند، نظمیه مشغول چه كار است، بلدیه به چه نحو صرف وقت می‌كند، حال عدلیه به چه منوال است... .»[lxxxi]
دوران ادبار انجمنهای محلی از بی‌توجهی مردم گذشته، به خشم آنها رسید. یكی از محققین مشروطه می‌گوید: «دو سال از اعاده حكومت مشروطه می‌گذشت اما برای بهبود اقتصاد كشور یا حل‌وفصل مسائل عدیده اجتماعی كه در انقلاب بروز یافته بود، گامهای ملموس چندانی برداشته نشده بود... خشم مردم در حمله مستقیم به نهادهای جدید مشروطیت، انجمنهای ایالتی و ولایتی و دادگاهها تجلی می‌یافت.»[lxxxii]
یكی از این حملات متوجه انجمن ولایتی اصفهان شد. روز شنبه هفتم جمادی‌الاول ۱۳۲۹.ق عده‌ای از مردم در اعتراض به كمبود و سختی نان در اطراف بلدیه اصفهان تجمع كردند. مردم خشمگین، معاون بلدیه را از محل كار بیرون كشیده، در میدان نقش جهان به دار زدند. سپس به انجمن ولایتی (در محل چهلستون) ریخته، اثاثیه آن را غارت كردند. آنها سپس به سراغ عدلیه و اداره تحدید تریاك رفته، آنجاها را نیز چپاول نمودند.[lxxxiii] البته بلافاصله واحدهای صنفی چون اتحادیه تجار و اصناف این حركت را به عده‌ای اوباش تحریك‌شده نسبت دادند[lxxxiv] اما در عدم ضرورت و كارآیی انجمن ولایتی همین بس كه انجمن اصفهان تا شش‌ماه بعد از این ماجرا تعطیل بود و آنچه موجب شد انجمن اصفهان دوباره راه‌اندازی شود، مساله اولتیماتوم روسیه و هیجانی بود كه در سراسر كشور به این‌ خاطر ایجاد شد.[lxxxv] درهمان‌روزها انجمن بوشهر نیز گرفتار چنین مصیبتی شد.[lxxxvi] همچنین ادارات و انجمنهای شهرهایی چون كرمانشاهان، یزد و قزوین نیز مورد حمله مردم قرار گرفتند.[lxxxvii]
●سخن نهایی
انجمنهای ایالتی و ولایتی كه در روزگاری معادل و ملازم مشروطیت و در جایگاه بالاترین مرجع و قدرت مطلق منطقه محسوب می‌شدند، پس از مدت كوتاهی به واسطه روگردانی مردم از نظام مشروطه از اعتبار افتادند؛[lxxxviii] آنقدركه پس از مدتی، بود و نبود آنها علی‌السویه گردید و كم‌كم رو به انحلال نهادند.

عبدالمهدی رجایی
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ در ماههای اخیر كتابی تحت عنوان «عبور از استبداد مركزی، بررسی انجمنهای شورایی عصر مشروطیت» به چاپ رسیده كه توجه ویژه‌ای به موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی نشان داده است (رك: علی‌ مرادی مراغه‌ای، عبور از استبداد مركزی، نشر اوحدی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴)
[ii]ــ نظامنامه انتخابات مجلس مصوب نوزدهم رجب ۱۳۲۴: «در هر محلی كه انتخابات به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات، از معاریف شش‌گانه انتخاب‌كنندگان آن محل، مركب از شش نفر و در تحت نظارت موقتی حاكم یا نایب‌الحكومه همان محل تشكیل خواهد شد.»
[iii]ــ روزنامه انجمن تبریز، محل نشر: تبریز، مدیر: میرزا علی‌اكبرخان، سال اول، ش۱، ۱ رمضان ۱۳۲۴؛ این روزنامه از شماره نخست تا شماره ۳۵ به نامهای روزنامه ملی و جریده ملی نام گرفته بود و بعد از آن به نامهای انجمن و انجمن تبریز آمده است. اما در اینجا برای جلوگیری از سردرگمی همه‌جا با نام «انجمن تبریز» خواهد آمد.
[iv]ــ روزنامه الجناب، محل نشر: اصفهان، مدیر: سیدعلی جناب، سال اول، ش۳، ۱۲ ذی‌قعده ۱۳۲۴
[v]ــ همان، سال اول، ش۴، ۱۹ ذی‌قعده ۱۳۲۴، با نگاهی به این فهرست بیست‌نفره نقش دو گروه علما و تجار بیش از همه آشكار است.
[vi]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۴۴، ۱ محرم ۱۳۲۵
[vii]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، محل نشر: اصفهان، مدیر: سیدسراج‌الدین صدر، سال اول، ش۸، ۱۱ محرم ۱۳۲۵؛ فهرست درخواستهای تبریزیان در روزنامه انجمن تبریز نیامده است.
[viii]ــ برای رعایت اختصار انجمنهای محلی مترادف با انجمنهای ایالتی و ولایتی آمده است.
[ix]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش ۱، ۲۱ ذی‌قعده ۱۳۲۴
[x]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۵، ۱۸ رمضان ۱۳۲۴
[xi]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۱، ۲۱ ذی‌قعده ۱۳۲۴
[xii]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۷، ۲۴ رمضان ۱۳۲۴
[xiii]ــ همان، ش۳۴، ۹ ذی‌حجه ۱۳۲۴
[xiv]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۳، ۵ ذی‌حجه ۱۳۲۴؛ جمله مذكور از زبان ثقهًْ‌الاسلام، رئیس انجمن آمده است.
[xv]ــ جالب‌آنكه تا مدتها انجمنهای ایالتی و ولایتی به نامهای مختلفی نامیده می‌شدند. در روزنامه انجمن تبریز به‌ترتیب این نامها برای انجمن ایالتی تبریز آمده است: مجلس ملی، مجلس تبریز، مجلس موقت، انجمن ملی، انجمن مقدس ملی تبریز، انجمن ایالتی تبریز
[xvi]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۱، ۲۱ ذی‌قعده ۱۳۲۴
[xvii]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۵، ۱۸ رمضان ۱۳۲۴
[xviii]ــ مهدی ملك‌زاده، تاریخ مشروطیت ایران، ج۲، تهران، انتشارات علمی، چاپ ۴، ۱۳۷۳، ص۴۱۱؛ احمد كسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیركبیر، چاپ ۱۴، ۱۳۶۳، ص۱۷۴
[xix]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۳۰، ۲۹ ذی‌قعده ۱۳۲۴
[xx]ــ روزنامه الجناب، سال اول، ش۴، ۱۹ ذی‌قعده ۱۳۲۴
[xxi]ــ مكتوبی از ساری در روزنامه ندای وطن به چاپ رسید كه ضمن تاسف از برپانشدن انجمن ایالتی این شهر، خبر می‌دهد كه حاكم قصد داشت وكلای شهر را انتخاب كند كه «به واسطه اغراض فطری بعضی هنوز كار انتخاب به جایی نرسیده است» (روزنامه ندای وطن، محل نشر: تهران، مدیر: مجدالاسلام كرمانی، سال اول، ش۴۸، ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵) تا بالاخره دو ماه بعد، پس از تشكیل انجمن محلی فورا وكلای این شهر انتخاب شده و به تهران رهسپار گردیدند. (روزنامه ندای وطن، سال اول، ش۸۲، ۸ رمضان ۱۳۲۵)
[xxii]ــ روزنامه مجلس، محل نشر: تهران، مدیر‍: سیدصادق طباطبایی، سال اول، ش۲۱، ۱۵ ذی‌قعده ۱۳۲۴
[xxiii]ــ همان.
[xxiv]ــ همان، سال اول، ش۲۸، ۱ ذی‌‌‌حجه ۱۳۲۴
[xxv]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۴۰، ۲۳ ذی‌حجه ۱۳۲۴
[xxvi]ــ همان.
[xxvii]ــ همان، ش۴۱، ۲۵ ذی‌حجه ۱۳۲۴
[xxviii]ــ همان.
[xxix]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۱۷، ۱۴ جمادی‌الاول ۱۳۲۵
[xxx]ــ روزنامه حبل‌المتین كلكته، سال چهاردهم، ش۴۰، ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵؛ این تلگراف را در روزنامه‌های ارگان دو انجمن ندیدم.
[xxxi]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۵۷، ۵ صفر ۱۳۲۵
[xxxii]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۲۰، ۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵
[xxxiii]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۷۲، ۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۵
[xxxiv]ــ یك استفتا از عتبات: «چه می‌فرمایید در باب مجلس شورای ملی كه فعلا منعقد در تهران و شعب آن كه در بلاد دیگر برپاست» (روزنامه مجلس، سال دوم، ش ۲۸، ۱۵ ذی‌حجه ۱۳۲۵).
[xxxv]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش ۵۱، ۲۲ محرم ۱۳۲۵
[xxxvi]ــ همان، ش۶۳، ۲۲ صفر ۱۳۲۵
[xxxvii]ــ همان، ش۶۲، ۲۰ صفر ۱۳۲۵
[xxxviii]ــ همان، ش۶۳، ۲۲ صفر ۱۳۲۵
[xxxix]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش۵، ۱۹ ذی‌حجه ۱۳۲۴
[xl]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۶۳، ۲۲ صفر ۱۳۲۵
[xli]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۲۵، ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵
[xlii]ــ مطابق قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، تعداد اعضای انجمنهای ایالتی دوازده نفر و ولایتی شش نفر بود. علاوه بر كرسی ایالت، شهرهای دیگر ایالت نیز می‌توانستند دارای انجمن ولایتی باشند. درحالی‌كه در هر ولایت تنها در كرسی ولایت یك انجمن تشكیل می‌شد و شهرهای دیگر ولایت حق تشكیل انجمن ولایتی نداشتند.
[xliii]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، ش۳۷، ۶ شعبان ۱۳۲۵
[xliv]ــ همان، ش۲۵، ۶ جمادی‌الاول ۱۳۲۶
[xlv]ــ این نام بعد از استبداد صغیر به «انجمن اصفهان» موسوم شد.
[xlvi]ــ روزنامه ندای وطن، سال اول، ش۵۵، ۲۲ رجب ۱۳۲۵
[xlvii]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۷۲، ۲۸ رجب ۱۳۲۵
[xlviii]ــ همان.
[xlix]ــ همان، ش۱۷۳، ۲۹ رجب ۱۳۲۵
[l]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۸۳، ۱۲ شعبان ۱۳۲۵
[li]ــ مجدالاسلام كرمانی، تاریخ انحلال مجلس، به تصحیح محمود خلیل‌پور، دانشگاه اصفهان، چاپ اول، ۱۳۵۵، ص۳۷
[lii]ــ همان، ص۳۸؛ جالب‌آنكه این تقسیم‌بندی مجدالاسلام در دوره رضاخان پذیرفته شد و كل كشور به ده استان تقسیم گردید.
[liii]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۶۴، ۱۵ رجب ۱۳۲۵
[liv]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال دوم، ش۳، ۹ رمضان ۱۳۲۵
[lv]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۸۴، ۱۳ شعبان ۱۳۲۵
[lvi]ــ همان، ش۱۹۴، ۷ رمضان ۱۳۲۵
[lvii]ــ همان، ش۱۹۵ــ۱۹۴، ۷ و ۱۲ رمضان ۱۳۲۵
[lviii]ــ انتخابات دوره جدید انجمن در اصفهان چند ماه طول كشید. اولین صنف یعنی علما در ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ و آخرین صنف یعنی طلاب در رمضان آن سال نمایندگان خود را انتخاب كردند.
[lix]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال دوم، ش۲۰، ۸ ذی‌قعده ۱۳۲۵
[lx]ــ روزنامه جهاد اكبر، محل نشر: اصفهان، مدیر: سیدعلی خراسانی، سال اول، ش۱۹، ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ و روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۱۳۱، ۱ شعبان ۱۳۲۵
[lxi]ــ روزنامه مجلس، سال اول، ش۱۶۵، ۱۶ رجب ۱۳۲۵
[lxii]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۱۲۳، ۱۴ رجب ۱۳۲۵
[lxiii]ــ ماده ۹۱ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی: «انجمن ایالتی حق نظر در وصول و ایصال مالیات به هر عنوان كه موافق قانون مقرر شده باشد دارد. تصفیه شكایات راجع به مالیات و همچنین تحقیق درباب استدعای تخفیفات و تشخیص امر آفات بر عهده انجمن‌ها است.»
[lxiv]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال دوم، ش ۱، ۱۵ ذی‌قعده ۱۳۲۵
[lxv]ــ همان، سال اول، ش۴۹، ۲ ذی‌قعده ۱۳۲۵
[lxvi]ــ روزنامه انجمن تبریز، سال اول، ش۱۱۴، ۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵
[lxvii]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال دوم، ش۱۰، ۱۹ محرم ۱۳۲۶
[lxviii]ــ ماده ۸۵ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی: «اعلیحضرت همایونی به تصویب وزیر داخله نظر به دلایل موجه می‌توانند انجمنی را به موجب فرمان مرخص و در همان فرمان امر به تجدید انتخاب فرمایند كه در ظرف یك ماه امر انتخابات جدیده انجام یابد.» ماده ۸۶: «مردم مختارند كه هركدام از اعضای سابق را كه بخواهند و از آنها رضایت داشته باشند دوباره انتخاب نمایند.»
[lxix]ــ روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال دوم، ش۲۴، ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶، فصل ۸۵ قانون مذكور.
[lxx]ــ روزنامه مجلس، سال ۴، ش۱۲۲، ۱۹ رجب ۱۳۲۹
[lxxi]ــ روزنامه حبل‌المتین كلكته، سال ۱۷، ش۳۱، ۱۰ صفر ۱۳۲۸
[lxxii]ــ روزنامه مجلس، سال سوم، ش۲۶، ۵ رمضان ۱۳۲۷
[lxxiii]ــ روزنامه حبل‌المتین، محل نشر: كلكته، مدیر: جلال‌الدین كاشانی، سال ۱۷، ش۸، ۱۳ شعبان ۱۳۲۷
[lxxiv]ــ خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش سیدمحمدمهدی موسوی، زوار، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص۵۹۳
[lxxv]ــ همان، ص۵۹۴
[lxxvi]ــ تاریخ مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت امورخارجه انگلیس (كتاب‌های آبی)، به اهتمام رحیم رضازاده ملك، مازیار و معین، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۴۶۹
[lxxvii]ــ «اداره ولایتی مجلس عالی است كه برای اداره‌كردن امور ولایتی تاسیس شده، اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه به ولایت است» یكی از وظایف این اداره هم نظارت بر ادارات در نظر گرفته شده بود.
[lxxviii]ــ روزنامه تمدن، محل نشر: تهران، سال چهارم، ش۲۲، ۲۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[lxxix]ــ روزنامه زاینده‌رود، محل نشر: اصفهان، مدیر: معین‌الاسلام خونساری، سال دوم، ش۳۸، ۷ ذی‌قعده ۱۳۲۸
[lxxx]ــ روزنامه مجلس، سال ۴، ش۱۳۲، ۵ شعبان ۱۳۲۹
[lxxxi]ــ روزنامه زاینده‌رود، سال دوم، ش۴۵، ۲۶ ذی‌حجه ۱۳۲۸
[lxxxii]ــ ژانت آفاری، تاریخ مشروطه ایران، ترجمه: رضا رضایی، بیستون، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۴۰۴
[lxxxiii]ــ روزنامه زاینده‌رود، سال سوم، ش۱۵، ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ نیز روزنامه مجلس، سال چهارم، ش۸۷، ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[lxxxiv]ــ همان، سال سوم، ش۱۶، ۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[lxxxv]ــ روزنامه مجلس، سال پنجم، ش۴۴، ۲۱ ذی‌حجه ۱۳۲۹
[lxxxvi]ــ روزنامه زاینده‌رود، سال سوم، ش۱۵، ۱۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
[lxxxvii]ــ روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، به كوشش مسعود سالور و ایرج افشار، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۷، ج۵، صص۳۴۷۹ و ۳۵۳۵ و ۳۵۷۳
[lxxxviii]ــ سندی از روگردانی مردم از مشروطه در شهر تبریز، نامه كنسول انگلیس در تبریز به سفیر این كشور در تهران: «در افكار عمومی تبریز تغییر بینّی حادث گشته و می‌توان حالا بدون اغراق گفت كه مولد و مأمن سابق مشروطیت و مشروطه‌خواهی تبدیل به مسكن و مأوای ارتجاع و استبدادپرستی گردیده است... تجاری كه قلیل‌مدتی قبل از این مشروطه‌خواهان صمیمی بوده‌اند حالا صمیمانه طرفدار اعاده محمدعلی‌میرزا شده‌اند.» (تاریخ مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت امورخارجه انگلیس، همان، ص۷۲۴)

منبع : ماهنامه زمانه