وارونگی اجرا در ظرف تکرار

● خصوصی‌سازی چیست؟
خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلا‌حات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. واژه خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به‌نفع بازار است و در این عملیات به همراه مالکیت، قدرت نیز به مردم منتقل می‌شود. (پرکوپنکو، ۲۰۰۱)
خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به‌نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالا‌ها و خدمات و کاهش قیمت‌ها و در نتیجه بهبود فرآیندهاست. (دوکاس و کنترل دولت و دیگران، ۱۹۹۸)
اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی می‌توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه جاری شرکت‌ها، کوچک‌شدن اندازه دولت، توسعه فناوری اطلا‌عات و کاربردهای آن در کسب و کار، باز مهندسی فراگیر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تجدیدنظر در طراحی و توسعه فرآیندهای تولید محصول و خدمات و به‌وجود آمدن بنگاه‌های بزرگ باشد و بنابراین، خصوصی‌سازی تنها راه‌حل به‌وجود‌آوردن مکانیسم صحیح عرضه و تقاضاست.
در کشورهای پیشرفته یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی مکانیسم بازار و بازارگراکردن <خصوصی‌سازی> است. خصوصی‌سازی از یک سو فرآیند سپردن اولویت‌ها به بخش خصوصی است و از سوی دیگر گستره‌ای را شامل می‌شود که تجدید ساختار بنگاه‌های تحت مالکیت دولت را ایجاب می‌نماید. بنابراین مهمترین عامل زیرساز در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرآیند تحولا‌ت اقتصادی است و بالا‌خره اینکه خصوصی‌سازی را می‌توان تلا‌شی در جهت پررنگ‌کردن نقش بازار در مقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست. (بهکیش، ۱۳۸۱)
در واقع مفهوم خصوصی‌سازی گسترده‌تر از تغییر صرف مالکیت بنگاه‌های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی‌سازی، حاکم‌کردن مکانیسم بازار بر تصمیم‌های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه‌ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین، مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر می‌باشد. در اینجا یک پیش‌فرض وجود دارد و آن اینکه بنگاه‌های دولتی و خصوصی ساختارهای انگیزه‌ای متفاوتی دارند و بنابراین کارایی‌های متفاوتی نیز از آنها منتج خواهد شد. نظریه آکادمیک سنتی از این قرار بوده که وقتی بخش‌های دولتی و خصوصی برحسب هزینه‌های تولید کالا‌های مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. البته امروزه برخی هم معتقدند که با دموکراتیزه‌شدن دولت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلا‌عات و ارتباطات و مطرح‌شدن مقولا‌ت باز مهندسی فراگیر بنگاه‌ها، لزوما یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی‌و کارایی هزینه‌های یک بنگاه خصوصی وجود ندارد.
● چالش‌های خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی به‌عنوان یک موضوع اقتصادی بسیار مطلوب و ویژگی یک جامعه پویا و پایدار اقتصادی و اجتماعی است، اما به لحاظ یک موضوع سیاسی، بی‌نهایت مخالفت‌برانگیز است، چرا که نشان‌دهنده اصلا‌حی است که توزیع مجددی در درآمدها و معمولا‌ یک تغییر در الگوهای اشتغال را الزامی می‌کند. خصوصی‌سازی لزوما سودهای انحصاری را از بین نمی‌برد، بلکه برای سودهایی که قبلا‌ در بازار غیرقابل مبادله بودند - در اختیار بنگاه‌های دولتی بودند - حق مطالبه‌ای ایجاد می‌کند و دولتی که قصد خصوصی‌سازی دارد، باید اثرات این توزیع مجدد را محاسبه و بررسی نماید. به‌خصوص باید مطمئن شود که مردم و کارمندان متقاعد شده‌اند که چنین تغییری لا‌زم و ضروری است.
در اینجا سوال این است که در چه شرایطی خصوصی‌سازی موفق‌تر عمل خواهد کرد؟ موضوعات مربوط به مقررات و رقابت، در درجه اول اهمیت قرار دارند. باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی وجود داشته باشد تا جلوی سوءاستفاده و انحصاری‌شدن موسسات خصوصی را بگیرد و برای حصول اطمینان از این وضعیت باید تدابیری پیشه کرد تا بازارهای خصوصی شده و قابل رقابت واقعی مستقر گردند. استقرار بازارهای رقابتی پیش‌نیاز اجرای صحیح اصل خصوصی‌سازی است. خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است: شرکت‌های موجود از ورود شرکت‌های دیگر به بازار ضربه می‌خورند. تمام شرکت‌ها (بالقوه و بالفعل) به شیوه‌های تولید یکسانی دسترسی دارند و از این رو ساختارهای هزینه‌ای آنها یکسان است و ورود شرکت دیگر با هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکتی که صنعت را ترک می‌کند، روبه‌رو نخواهد شد، چرا که هزینه‌ها قبلا‌ تقبل شده و غیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیت‌ها و موانع ورود، حداقل می‌باشند و بنابراین بر مبنای نظریه عمومی تحلیل وضعیت رقابتی مایکل پورتر بنگاه‌ها توانمند بر مبنای سه استراتژی متفاوت از مزیت‌های رقابتی بهره گیرند. آنها عبارتند از رهبری در هزینه‌ها، متفاوت و متمایزساختن محصولا‌ت و خدمات و سرانجام تمرکزنمودن همه توجهات بر محصولا‌ت و خدماتی خاص. بنگاه در استراتژی رهبری هزینه‌ها ‌Cast leadership اقدام به تولید و عرضه محصولا‌ت استاندارد می‌کند که بهای تمام‌شده هر واحد برای مشتری (که به قیمت حساسیت دارد) کاهش می‌یابد و در استراتژی متمایزساختن محصول ‌Differentiation محصولا‌ت و خدماتی عرضه می‌شود که در صنعت موردنظر به‌عنوان محصول یا خدمتی منحصربه‌فرد تلقی شود و به مشتریانی عرضه گردد که نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادی نشان نمی‌دهند و بالا‌خره مقصود از متمرکزکردن ‌Imtensive توجه بر محصولا‌ت خاص و خدمات خاص برای تامین نیازهای گروه کوچکی از مصرف‌کنندگان است، اما به هر حال اگر در یک بازار قابل رقابت تعادل وجود داشته باشد، مجموعه وسیعی از کالا‌ها و خدمات توسط بنگاه‌های یک یا چندمحصوله تولید خواهد شد که تولید هر کالا‌ از نظر اقتصادی موجب بروز سود سرشار نگردیده و در مقابل هیچ سوبسید گسترده‌ای هم وجود نخواهد داشت و هزینه‌های صنعتی به سوی حداقل‌شدن، سوق پیدا خواهند کرد.
نقطه اتکای بعدی مساله رابطه بین دولت و بنگاه‌های خصوصی است. وجود یک رابطه روشن و معقول و اطمینان‌بخش بین دولت و شرکت‌ها شرط برقراری تعادل در بازار و تداوم آن ضامن پایداری بازارهاست. به عبارت دیگر حدود مداخله دولت در زمینه‌هایی از قبیل مقررات، نرخ‌گذاری و خدمات عمومی باید به‌خوبی مشخص شود.
یک جنبه مرتبط با این قضیه موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه‌گذاری بالقوه قابل قبول باشد و در عین حال از فعالیت شرکت در مقابل منافع عمومی جلوگیری کند که بدون شک چنانچه بازارها به‌طور کامل و شفاف قابل رقابت باشند، این مشکل نیز به حداقل می‌رسد.
در کشورهای در حال توسعه ممکن است دولت سهم عمده‌ای از مالکیت را در شرکتی که در حال خصوصی‌شدن است حفظ کند، ولی در کشورهای بزرگتر و معتقدتر به کارایی این سیستم، ممکن است دولت یک سهم مهم و درحالتی انفعالی را با حق وتو در مواردی خاص برای حمایت از منافع عمومی حفظ کند. ملا‌حظه نهایی در نحوه فروش واقعی شرکت و نقش بازارهای خارجی و خرده‌فروشی‌ها می‌باشد. از این رو بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها فروش سهم‌الشرکه یا سهام است. ویژگی دیگر این چالش، جایگاه سیاسی خصوصی‌سازی است که در رابطه با آن می‌باید درباره درصد سهام عرضه‌شده برای خریداران داخلی در مقابل خریداران خارجی، زمان‌بندی فروش سهام و تاثیرات بودجه‌ای فروش براساس خصوصیات هر بنگاه، تصمیماتی اتخاذ شود.
تاثیر بودجه‌ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات در جریان درآمدی دولت در نتیجه خصوصی‌سازی و هم وضعیت دولت از نظر خالص تغییرات دارایی‌ها می‌باشد. عایدات فروش حاصل از یک برنامه خصوصی‌سازی، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کاهش بدهی‌هایش و یا اینکه با مطلوبیت کمتر برای تامین مالی کاهش مالیات‌ها یا در جهت هزینه‌های افزایش‌یافته استفاده شود. اگرچه فشار سیاسی، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده از این عایدات برای افزایش هزینه‌ها و یا کاهش بار مالیاتی و نه کاهش کسری بودجه منجر می‌شود.
و از اینجا نتیجه می‌گیریم که خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود، چرا که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت بازمی‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج گشته و به ضدخود بدل می‌شوند. اهداف تبیین‌شده، باید بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت‌بندی شده تعریف گردند. مطالعه تاریخی فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و... و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان و جمهوری چک و... که به‌لحاظ ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری دارای تفاوت‌های اساسی هستند، نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به دو اصل توسعه در همه ابعاد و مقابله با انحصار در جهت رشد و توسعه منافع عمومی توجه شده و سه فرآیند مهم در دستور کار بوده است که نباید از دید استراتژیست‌ها و سیاستگذاران مغفول بماند:
۱) تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، آزادسازی و مقررات‌زدایی، اصلا‌ح مقررات، اصلا‌ح ساختار مالی به‌ویژه ساماندهی بازار سرمایه و بازار نیروی کار.
۲) تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به‌منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار.
۳) واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت.)
بنابراین در طراحی و تدوین و اجرا باید مراقب بود که دچار وارونگی اجرایی نشویم و یکپارچگی و فرآیندنگری را مدنظر قرار دهیم. چرخه معیوب توسعه‌نیافتگی، ضعف مدیریت و خلا‌قیت و مشکل ذهنی و فکری در کشورهای در حال توسعه، مدام تکرار می‌شود و همدیگر را تشدید می‌کنند. اگر از لحاظ ذهنی و فرهنگی توسعه‌نیافته باشیم، وقتی ملزم به حرکت هستیم، به جای آنکه سرعت بگیریم، به زمین می‌خوریم و آسیب می‌بینیم. با توجه به اقتضائات جهانی و ملی باید مشکلا‌ت توسعه‌نیافتگی و نیازهای توسعه دانایی محور را در کنار یکدیگر ببینیم. یک برنامه خوب، یک استراتژی مطلوب و اجرای یک فرآیند ملی نیاز به عمل، نیاز به توجیه، نیاز به واقعیت و عینی‌بودن، نیاز به دقیق‌بودن و غیرکلی‌بودن، نیاز به اصالت و نیاز به مشارکت دارد.

احمد موسوی بجنوردی

منبع : روزنامه اعتماد ملی