انزوای بخش های غیردولتی در اقتصاد دولتی

در سالیان اخیر و در جریان تحولات اقتصادی - اجتماعی کشور، دولت ها با پذیرش وظایف و مسوولیت های جدید همراه با گسترش تصدیگری در توزیع منابع وتوسعه بروکراسی و با انبوهی از سیاست ها و مقررات متناقض و با ماهیت های محدود کننده به ویژه از دیدگاه رشد صنعتی و تولید به عاملی برای بیرون راندن و انزوای بخش های غیردولتی و در نهایت کندکننده جریان رشد اقتصادی مبدل گردیده اند. وسعت و گستردگی وظایف و دخالت های دولت های ایران در تولید، تجارت، توزیع، امور زیربنایی، خدمات اجتماعی، خدمات فرهنگی، صدا و سیما، نشریات، صنایع، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، کشاورزی و... غیره در نهایت به افزایش شمار کارکنان بخش عمومی و توسعه سازمان های دولتی و وابسته به دولت و قوانین متناقض و دست و پا گیر متعدد انجامیده است و لاجرم افزایش نامتعادل و خارج از توان مالی کشور و تبعات بعدی آن را همانند بزرگ شدن ناموزون بودجه و کسری های آن، فشارهای تورمی در اقتصاد ملی، رشد نامحسوس تولید ناخالص داخلی، تشدید بیکاری، افزایش فقر، بی عدالتی های حاصل از توزیع ناعادلانه درآمدها، افزایش رانت های مختلف اقتصادی و اجتماعی برای گروه های خاص و طبقات حاکم بر نظام اقتصادی کشور، افزایش قدرت غیرقابل تصور بروکرات ها به موجب بروکراسی حاکم، افزایش قدرت راهبردی مافیای متشکل اقتصادی و... غیره را در برداشته است.
بدین ترتیب گسترده شدن دولت در حوزه های غیرمرتبط با وظایف اصلی آن منجر به تضعیف جریان انجام امور حاکمیتی دولت، کند کردن جریان رشد، اتلاف منابع و افزایش بی عدالتی اقتصادی در جامعه گردیده است.
ورود دولت به عرصه های مختلف در حوزه امور مرتبط با تولید وایجاد ثروت و درآمد و کنترل مراکز اصلی تولید ثروت کشور، هم از نظر محدودیت منابع حقیقی و مالی در اختیار دولت و و هم از جهت ضعف در ساز و کارهای دولتی انجام امور اقتصادی و هم از لحاظ رقابت نابرابر با بخش های غیردولتی و ایجاد موانع برای شکل گیری فعالیت های مولد ثروت زا، موجب استقرار و شکل گیری نظام اقتصادی ناکارآمدی در کشور گردیده که حاصل آن محروم کردن اکثریت مردم از دستیابی به رفاه نسبی و دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز، مسکن، حق ازدواج، تفریح، خوشحالی و خنده، پایداری و تداوم پایگاه خانواده، امید به آینده و لذت بردن از زندگی شان بوده است.
در واقع دولت ها در سال های اخیر نشان داده اند که گاه وظایف عمده و سنگینی را که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دوش آنها قرار داده فراموش کرده اند.
وظایف عمده و سنگینی چون امکان اشتغال به کار برای همه افراد و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی همگانی، تهیه و گسترش وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه، فراهم ساختن زمینه اجرای خانه دار شدن هر فرد و خانواده ایرانی، تامین نیازهای اساسی لازم جهت تشکیل خانواده برای همه و بسیاری وظایف دیگر.
وظایفی که امروزه گاه مورد فراموشی قرار گرفته اند و اگر هم نیم نگاهی به آنها می شود به دلیل مشکلات اساسی در نظام اقتصادی کشور، خواسته یا ناخواسته غیرقابل دسترسی و اجرا می باشند. وظایفی که به عنوان شعارهای آرمانی دولت ها و قبل از انتخاب شدن به کار گرفته می شوند ولی در نهایت و به علت سختی راه با سفته بازی و خلط مبحث عملی نمی شود.
انجام چنین امور خطیری که در واقع سازماندهی و ساماندهی زندگی بیش از ۷۰ میلیون نفر ایرانی است، نه تنها از عهده دولت ایران که از عهده هیچ دولتی در جهان و به تنهایی ساخته نیست و علت العلل اصلی آن را می بایست در «کارفرمای بزرگ» بودن دولت های چند دهه اخیر دانست. دولت هایی که بالغ بر ۷۰ درصد منابع و امکانات کشور (مالکیت، اعمال تصدی ها و مدیریت) را در اختیار خود گرفته اند و به تبع آن از بخش مهمی از اعتبارات و تسهیلا ت بانکی به سود کسری های بودجه سالا نه خودی و طی یک دوره بلندمدت استفاده کرده و می کنند. کاملا واضح است که نیازهای چنین دولت هایی مسدودکننده اصلی راه برای توسعه بخش های غیردولتی مولد، کارآفرین و علا قه مند به سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بوده است و تداوم تمرکز و ثروت در دست افراد و گروه های خاص که از راه های غیرقانونی و غیرمولد کسب گردیده را به دنبال داشته است، سدی مرتفع و غیرقابل نفوذ برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران واقعی که به واسطه طرز تفکر القا شده توسط ناآگاهان و برخی آگاهان سودجو ایجاد گردیده است و چنین تداعی شده که انباشت سرمایه - مخصوصا سرمایه فیزیکی - مترادف با بی عدالتی و ظلم در جامعه است.
طرز تفکری که با از میان بردن امنیت سرمایه و سرمایه گذاری های بلندمدت، به گرایش سرمایه ها به سوی فعالیت های کوتاه مدت زودبازده و تورم زا و در نهایت دامن زدن به اختلا فات طبقاتی در ایران منجر شده است.
بدون شک و تردید، معضلا ت اقتصادی و اجتماعی ایران با حمله به صاحبان سرمایه ومتهم کردن آنان به عناوین مختلف قابل حل و فصل نخواهد بود و پند و اندرز و شعار هم نمی تواند در شرایط نامساعد بودن فضای حاکم بر سرمایه گذاری در کشورمان، راهگشای جلب سرمایه مردم به بخش هایی از اقتصاد که رشد وتعالی آن نیازمند پایمردی و تحمل دشواریها و فشارهای بسیار در دوره های طولا نی است، نخواهد بود.
شعار تقسیم ثروت، آن هم ثروت هایی که به دلیل ضعف اقتصاد ملی، تولید آن عملا در محاق توقف واقع شده است، گریز سرمایه های واسطه گری از پرداخت مالیات و فرار سرمایه و نیروی کار متخصص به خارج، بر اثر وجود چنین فضای نامساعدی همراه با اولویت دادن به توزیع درآمد به جای افزایش پیوسته تولیدات ملی، از مهمترین تعارضات و تنگناهای توسعه اقتصادی - اجتماعی در ایران به حساب میآید و تا زمانی که این فضا اصلا ح نشود، مردم تمام انتظارات برآورده نشده خود را از دولت خواهند خواست. ضمن این که بخش خصوصی را نیز به علت آن که به جای گرایش به فعالیت های مولد به امور واسطه گری و تورم زا می پردازد، مسوول و در خور مجازات می پندارد.
ایران از جمله کشورهای در حال رشد واجد شرایط مناسب برای پیشرفت اقتصادی، صنعتی شدن و توسعه اجتماعی است. دسترسی به منابع ارزی هنگفت، ذخایر غنی معدنی به ویژه منابع انرژی نفت و گاز، سرزمینی وسیع با آب و هوای متنوع، نیروی کار جوان ودر پاره ای موارد ماهر و تجربه اندوخته، تاسیسات زیربنایی، خدماتی و اجتماعی در خور توجه و امکانات گسترده برای توسعه بخش های غیر دولتی، اما بهره گیری از همه این شرایط مساعد نیازمند پذیرش الزامات توسعه از یک سو و فراهم آوردن شرایط لا زم برای استفاده از توانایی های بالقوه در کنار قطع دست اخلا ل گران است. زیرا امنیت و آزادی لا زمه اولیه استقرار جامعه مدنی و دستیابی به رشد سرمایه گذاری های خصوصی در اقتصاد ملی است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری