دایره خصوصی‌سازی

با توجه به مبانی نظری و تجربه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته و موفق صنعتی در امر خصوصی سازی، جامع نگری و آینده شناختی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و واگذاری بسیاری از شركت ها و مؤسسات تحت سیطره دولت در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی كه در سال جاری به صورت كلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، می بایست در طیفی گسترده و فراگیر در كشور اجرایی و نهادینه شود به نحوی كه در واگذاری این گونه امور به بخش خصوصی و دایره فعالیت های آن در راستای توسعه و شكوفایی اقتصاد كشور، كلیات موضوع مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد.
آنچه به عنوان مهمترین و اساسی ترین نتیجه ازمطالعات عملكرد سیاست خصوصی سازی در كشور می توان انتظار داشت و برای تسهیل در امر خصوصی سازی از آن بهره برداری كافی نمود، نحوه مدیریت نظارت بر امر واگذاری و انتقال شركت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می باشد كه سیاست خصوصی سازی را در اجرای دقیق آن با یك دورنمای مهم و اساسی مواجه می سازد كه در این میان دولت و مجلس باید با برنامه ریزی دقیق علمی كلیه جنبه های زیرساختی، بستری، نهادی و نظارتی در امر واگذاری را تهیه و تدوین سازد و پس از آن با اشراف كامل بر ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به امر واگذاری بپردازد.
در اجرای سیاست های دولت محترم مبنی بر توسعه پایدار اقتصادی كشور و تبدیل به یك قطب اقتصادی كلان در منطقه، نیاز است كلیات اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان تنها اصل اقتصادی در سیاست های داخلی و بین المللی با یك نگاه آینده نگرانه در جامعه نهادینه و راهكارهای لازم با الهام از سیاست های اجرایی در كشورهای مهم صنعتی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
حضور بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند در اقتصاد هر كشور، می بایست با یك دید دوراندیشانه و ملاحظات استراتژیك منطقه ای و هرآنچه در اقتصاد كشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد، در كشور اجرایی و در چارچوب یكسری ضوابط و مقررات عملی گردد.
در اجرای این اصل مهم و انتقال مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، دولت محترم باید از تلاش های حامیانه خود جهت نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله كشور تا افق ۱۴۰۴ كه تبدیل ایران اسلامی به یك قدرت طراز اول منطقه ای می باشد، دریغ اشتغال، مهار تورم، افزایش حجم تجارت خارجی و تولیدات داخلی جهت شكوفایی اقتصاد كشور به عنوان دستاوردهای مهم تحقق در این راستا، سیاست های شكل گیری رفاه اجتماعی و فقرزدایی واقعی كه از نیازهای مهم روز كشور می باشد در جامعه نهادینه و صورت پذیرد.
خصوصی سازی یك فرآیند و راهبردی است كه در آن هر دولت امكان انتقال وظایف و مالكیت بسیاری از شركت ها و مؤسسات خود را به بخش خصوصی بررسی و حسب انتظارات عمومی و سیاست های داخلی و منطقه ای و اقتضای زمان به اجرای آن اقدام می نماید.
در سیاست های بین المللی، خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود تقویت عملكرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نیروی كار فعال، در صورتی كه حداقل ۵۰ درصد سهام این گونه مؤسسات به بخش خصوصی مورد انتظار جامعه واگذار شود، مطمئنا در شكوفایی اقتصاد هر كشور نقش بسزایی داشته و با نظارت مستمر و قانونی از سوی دولت، نوید اقتصاد پویا و مانا را در جامعه بدنبال خواهد داشت كه شاید تاكنون در اجرای دقیق این امر با مشكلات پیش بینی نشده همراه بوده و موانع پیش رو، از عملیاتی شدن روند آن به عنوان یك مهم اقتصادی، دولت را در تعقیب اهداف توسعه طلبانه در تنگنا قرار داده است.
در یك تعریف كلی، خصوصی سازی شركت ها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی دولت، تغییر فضای حاكم بر فعالیت بنگاه ها و شركت های دولتی، به نحوی است كه در عین حفظ بافت اصلی فعالیت شركت ها، صرفا فضای حاكم تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملكرد بنگاه به گونه ای موثر افتد تا انگیزه ها و روش های بخش خصوصی ملاك و معیار اصلی در تصمیم گیری های اقتصادی بنگاه های دولتی مورد توجه قرار گیرد و این امری است كه در تمام دولت های توسعه یافته جهانی و بین المللی، بخش خصوصی به عنوان یك تفكر اساسی در سالیان متمادی سرلوحه اهداف بوده و به عنوان یك ضرورت در امور اقتصادی با نظارت كامل بخش دولتی و كارفرمای اصلی كه نقش اساسی در امور اجرایی دارند، مورد توجه قرار گرفته و اهداف بلندمدت پیگیری شود.
خصوصی سازی در هر كشور با توجه به نیاز و التزام آن و سیاست ها و برنامه های اقتصادی و راهبردهای كلی جامعه طی یك برنامه زمانی مشخص مورد توجه دولتمردان اقتصادی قرار می گیرد و یا به عبارت دیگر خصوصی سازی در كشورهای مختلف با اهداف خاص و طرح های اولویت دار دنبال می شود.
با نگاهی گذرا به تاریخ فعالیت بخش خصوصی در كشورهای مختلف اقتصادی كه دارای صنعت پیشرفته و توسعه یافته هستند، می توان به مهمترین هدفی كه در بخش خصوصی سازی دنبال می شود به عنوان افزایش كارایی در اقتصاد از طریق سپردن فعالیت های اقتصادی به مكانیزم خود سامان بخش خصوصی اشاره نمود.
از جمله اهدافی كه در انتقال مؤسسات و شركت های دولتی به بخش خصوصی پیگیری می شود بالا بردن كارایی و توانمندسازی، تخصیص منابع استفاده بهینه از منابع مالی شركت ها، كاهش حجم گسترده فعالیت دولت در امور اقتصادی كشور، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد كشور، سپردن تخصیص منابع مالی به مكانیزم فعال در سرمایه گذاری های بلندمدت اقتصادی، دستیابی به فنون و تكنولوژی جدید بخش مدیریتی، دسترسی به سرمایه و فن آوری خارجی و نهایتا هدف های توزیع ثروت و درآمد می باشد كه توجه اساسی و آینده نگرانه به مراتب فوق از جهت مختلف در سیاست های راهبردی و اصلاحی اقتصاد هر كشور نقش مهم و بسزایی دارد.
نویسنده معتقد است خصوصی سازی در كشور ما تاكنون به صورت اساسی و به عنوان یك اصل مهم اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف استراتژیك داخلی و منطقه ای نهادینه نشده و عملكرد فعال و مقبولی نداشته است و شاید بسترهای لازم برای اجرای این امر در دولت ایجاد نشده و یا دست های پنهانی دولت را در این امر یاری نكرده است.
پس خصوصی سازی در هر كشوری جزء لاینكف اقتصاد آن كشور بوده و ضرورت این اصل مهم درهر جامعه ای پیش بینی می شود و كشور ما هم از ضعف و عقب ماندگی این طرح تاكنون بی نصیب نمانده و در مراحل اولیه خصوصی سازی غور می كند كه نیاز است در یك پروسه زمانی مشخص، اصل خصوصی سازی بصورت شفاف در جامعه تبیین و تا نیل به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور و اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی قدم های موثر برداشته شود تا در سایه اجرای این سیاست ها، نوید یك انقلاب بزرگ اقتصادی در كشور پایه ریزی و قواعد اقتصاد تجارت جهانی در یك فرآیند تدریجی و هدفمند تجربه شود.

دكتر نجف محمودی- استاد دانشگاه

منبع : روزنامه کیهان