ربع قرن سرگذشت غم‌آلود خصوصی‌سازی

یادداشت حاضر به تبعات منفی دو سیاست‌ عمده اقتصادی "اجماع واشنگتن" و "اجماع پساواشنگتن" اشاره دارد كه فرزند دیدگاه اول، در دهه ۹۰ میلادی سیاست‌ تعدیل ساختاری بود كه موجب شد اقتصاد ایران در مقاطعی از آن پیروی كند و تبعات منفی به همراه داشته باشد. دیدگاه دوم به رهبری ژوزف استیگلیتز، معاون بانك جهانی و اقتصاددان ارشد در واقع محصول واكنش كارشناسان بانك جهانی و اقتصاددانان بیرون از بانك به نتایج وخیم و آزاردهنده‌ی سیاست‌های قبلی بود. به باور نگارنده یافته‌های اجماع پساواشنگتن در واقع جز كوچك و سطحی‌گرایانه‌ا‌‌ی از انتقادهای اقتصاددانان رادیكال،‌ چپ گرا و طرفداران برنامه‌ریزی دموكراتیك بوده است. در بخش دیگری از این مقاله توافق دیگر "پساواشنگتن" معرفی می‌شود كه براساس روش‌شناسی فردی گرایانه بنا شده است و در آن جامعه برحسب رفتارهای فردی شناسایی می‌شود.
۱) توافق واشنگتن
اجماع واشنگتن اصطلاحی است كه به‌وسیله جان ویلیامسون در ۱۹۹۰، وقتی تجربه‌های سیاست اصلاح اقتصادی را در آمریكای لاتین در دهه‌ی هشتاد قرن گذشته مورد بررسی قرار می‌داد، ابداع شد. اما پشت سر این اصطلاح واقعیتی تهاجمی، توطئه‌آمیز و سهمگین در اقتصاد جهانی وجود دارد. توافق واشنگتن مجموعه‌ای از سیاستهای بی‌مهارسازی اقتصاد، ‌نگرش به جهان خارج و كم كردن نقش تدابیر و سیاستهای اقتصاد كلان است. از مهم‌ترین فرزندان اجماع واشنگتن یكی سیاست تعدیل ساختاری و دیگری تشكیل سازمان تجارت جهانی است (و این اصطلاح درست است نه "سازمان جهانی تجارت" چون این یك سازمان جهانی با جنبه‌های داوطلبانه توافقی كامل برای تجارت نیست بلكه سازمانی است برای تجارت جهانی كه تحت سیطره‌ی دولتها و سرمایه‌های بزرگ است.)
در بحث‌ها و طرح‌های اولیه كه در بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح می‌شد نشانه‌هایی از هدف‌های بهسویی (well- directed) هزینه‌های اجتماعی، مالیات‌های مناسب برای محیط طبیعی، ایجاد قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل و سالم وجود داشت، اما فشار آثار هدف‌گیری‌های اقتصادی مانند منزلت دادن به بانك‌ها، ابزارهای مالی بازار بی‌مهار برای افزایش پس‌انداز، خصوصی‌سازی، دفاع از هر نوع مالكیت، مقررات‌زدایی به نفع صاحبان سرمایه و لیبرالیزه‌ كردن تجارت خارجی به تدریج نقش سیاست‌های اجتماعی و فضایی را به محاق برد. البته كسی هم از ارباب سیاست‌های اجماع واشنگتن پی‌گیر آنها نشد. برعكس، فساد، ارتشاء، تبعیض و ویژه‌خواری (Rent seaking) پا به پای افزایش شكاف درآمد و ثروت و فرار سرمایه‌ها و حاصل ارزش افزوده‌های ملی به منابع مالی جهانی و تحت اختیار قدرتهای بزرگ به همزادهای گریزناپذیر سیاست‌های توافق واشنگتن و تعدیل ساختاری تبدیل شدند.
سیاست‌های تعدیل ساختاری كه در ایران نیز از سال ۱۳۶۹ (دقیق‌تر از سال ۱۳۷۰ مطرح شد) نتوانست ادعاهای خود را برای رشد بادوام، تعادل و تثبیت محقق كند. تنها كشورهایی كه پایگاه‌های نیمه پیرامونی سرمایه‌ی جهانی بودند از سیاست‌ تعدیل ساختاری منتفع شدند، آنهم به گونه‌ای ناموزون، ناعادلانه و بسیار نوسانی و آسیب‌پذیر (كه نمونه‌های اصلی آن در تایلند، تایوان، كره، آرژانتین و برزیل بود).
كشورهای جنوب آسیا، بخش‌های مهمی از هند و كشورهای آفریقایی و حتی تا حد زیادی در شمال آفریقا، خاورمیانه و كشورهای آمریكای لاتین در واقع بازندگان سیاست تعدیل ساختاری بودند، در حالی كه تمركز ثروت و سرمایه و شتاب معاملات مالی جهانی به نفع فراملیتی‌ها به طرز حیرت‌‌آوری بالا رفت. اجازه بدهید نگاهی به آمار بیندازیم.
۱) انباشت ثروت
در فاصله ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۵ یعنی در فاصله ۲۵ سال سهم ۲۰ درصد غنی‌ترین افراد جهان از حدود ۷۲ درصد به حدود ۸۸ درصد رسیده است.
در همین فاصله سهم ۲۰ درصد فقیرترین افراد جهان از ۱/۲ به حدود ۱/۱ درصد رسیده است.
▪ در ایالالت متحده در ۲۰۰۵ ، ۲۰ درصد غنی‌ترین افراد در حدود ۹۵ درصد داراییها را در اختیار داشته‌اند و در همان حال ۵۰ درصد دارایی متعلق فقط به یك درصد از فهرست عالی مالی (نومانكلا تورای مالی) تعلق دارد.
▪ در همین سال در حدود ۶۵ درصد از سرمایه‌ی تولیدی ایالات متحده به ۲۰۰ شركت بزرگ تعلق داشت و حدود ۸۰ درصد هم به ۷۰۰ شركت بزرگ (ایالات متحده بنا به تعریف در حدد ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ شركت بزرگ دارد).
▪ در سطح جهان ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها خارجی و در حدود ۲۸ درصد از كل سرمایه جهانی فقط به ۳۰۰ شركت غول‌پیكر تعلق دارند.
در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ رشد درآمد سرانه جهانی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد اما رشد تجارت جهانی حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ درصد بود. رشد بازارهای مالی در حدود ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ درصد بود.
هزینه‌های نظامی جهان در ۲۰۰۵ در حدود ۸۳۵ میلیارد كه ۴۵۰ میلیارد آن به آمریكا تعلق دارد.
▪ در ۵ سال اخیر به ازای هریك درصد كه به رشد تولید ناخالص داخلی افزوده شده است اشتغال فقط۴ درصد رشد كرد و این رقم در حال كاهش است. اما به طور كلی رقم برای كشورهای فقیر كمتر از كشورهای صنعتی است. دو- گسترش فقر و محرومیت
در سال ۲۰۰۳ در حدود ۸۰۰ میلیون نفر دچار سوء تغذیه بسیار جدی و وخیم بودند. گزارش دیگر از۸۲۶ میلیون نفر در خطر مرگ از گرسنگی حكایت دارد.
▪ ۱۰۰۰ میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم محروم بوده‌اند.
▪ ۲۴۰۰ میلیون نفر از سیستم فاضلاب بهداشتی محروم بوده‌اند.
▪ عدم دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه دامن ۸۸۰ میلیون نفر را گرفته است
▪ در حدود ۱۰۰۰ میلیون نفر از سرپناه كافی محرومند.
▪ در حدود ۲/۱ تا ۴/۱ میلیارد نفر كمتر از روزانه ۱ دلار درآمد داشته‌اند و در حدود ۸/۲ میلیارد نفر با كمتر از روزانه ۲ دلار زندگی می‌گذراندند.
▪ هر سه ثانیه یك كودك بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه و بیماری جان خود را از دست می‌دهد.
▪ ۸۵۵ تا ۸۸۰ نفر بی‌سوادند كه دو سوم آنها را زنان تشكیل می‌دهند.
▪ توافق واشنگتن را می‌باید واكنشی جدی علیه مداخله‌ی دولتی در امور اقتصادی به حساب آورد. این واكنش و توجیه‌های جهانی برای كاهش مداخله در واقع به افزایش سود قدرتمندان اقتصادی و كاهش سطح رفاه و برخورداری توده‌های مردم به ویژه فقیران و اقشار كارگری و پائینی جامعه منجر شد. بهبود وضع طبقه متوسط بستگی به موقعیت كشورها داشت. اما معمولاً این بهبود متوجه رده‌های بالایی آنهم متناسب با رشد فن‌شناسی بود كه به تولید و عرضه‌ی كالاهایی در عرصه‌های دستگاههای دیداری و شنیداری، الكترونیك، كامپیوتر، مخابرات و جز آن می‌پردازند كه خود در كنار خدماتی كه ارائه می‌دهند عامل انباشت سود و گسترش ناموزونی‌ها بوده و هستند.
سیاست تعدیل ساختاری و بازارگرایی افراطی مربوط به آن از سوی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت نسخه‌هایی با دارو به شرط قبول رژیم تجویزی به كشورهای كم توسعه داده می‌شدند، به این معنا كه دولت‌ها با توجه به موقعیت طبقاتی یا وابستگی‌شان مجبور به اتخاذ روش‌های پیشنهادی بانك جهانی بودند وگرنه از امكانات متعددی باز می‌ماندند.
به عنوان مثال اعطای وامهای مربوط به سیاست تعدیل ساختاری مشروط به اجرای این سیاست‌ها بودند: در ۵۷ درصد موارد حذف سهمیه وارداتی، در ۷۶ درصد اصلاح انگیزه‌ای صادراتی؛ ۷۰درصد اصلاح مالی؛ ۷۳ درصد اصلاح در اجرای طرح‌های دولتی؛ ۷۳ درصد تجدید نظر در قیمت‌گذاری كشاورزی، ۵۹ درصد تغییر در سرمایه‌گذاری‌های دولتی؛ ۶۸ درصد تغییر و انگیزه‌های صفی و الی آخر.
همه‌ی این پیشنهادها كه به نوعی با جلب مساعدت در تمامی طرفداران بازارگرایی افراطی و دارای انگیزه طبقاتی همراه بودند از دو سیاست مادر تبعیت می‌كردند: یكی تكیه بر بازار بود و دیگری حذف مقوله توسعه‌ی اقتصاد ملی و واگذار كردن آن به سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های پراكنده خصوصی و نظام بازار. با كنار گذاشتن مقوله‌ی توسعه و به‌جای آن واگذار كردن سرنوشت اقتصاد به ساز و كار بازار به جای خرد و تجربه و موشكافی، این پیش‌فرض مورد قبول واقع می‌شد كه بازار هیچ نارسایی ندارد و در واقع نیروی اصلی آن همانا رقابت است كه به طور طبیعی در دل بازار جای دارد. كوشش برای خردمندانه و دموكراتیك كردن دولت جای خود را به تفویض همه‌چیز به دولت بازار و دولت سودبران اصلی بازار می‌داد.
درست است كه اولین بحث و بررسی‌ها برای تجویز جدی‌تر نسخه‌ی همیشگی بازار به‌جای برنامه از اوایل دهه هشتاد قرن گذشته شروع شد، اما آغاز كار اصلی و پرفشار را باید از زمان حكومت ریگان در امریكا و تاچر در انگلستان دانست. ریگانومیكس (یا اقتصاد ریگانی) به اضافه‌ی سیاست‌های انگلیسی تاچر، به "راست‌ نو" كه یك جریان اقتصادی پرفشار به نفع سرمایه و به زیان سیاست‌های رفاهی و بالاخره مبتنی بر بازارگرایی افراطی بود، اشتهار داشت راست‌ كار خود را در مسیر جدید از ۱۹۸۶ و در پی قیمت شكنی در بازار جهانی نفت شروع كرد. این جنبه از راست‌ نو، نولیبرالیسم را تشكیل می‌داد كه بعدها بر اثر اجماع، دو واكنش درونی و یك واكنش بیرونی را برانگیخت: دو واكنش درونی، یك اجماع پساواشنگتن در جهت مخالفت با اجماع واشنگتنی و دیگری نومحافظه‌كاری از آغاز قرن جدید در جهت تشدید عملیات بود. واكنش بیرونی تقویت مواضع انتقادی، رایكال و سوسیالیستی بود كه از مدتها پیش ناكامی سیاست‌های تعدیل را پیش می‌برد.
۲) اجماع واشنگتن تا اجماع پساواشنگتنی
چنان كه به اختصار نشان دادم اجماع واشنگتن و سیاست‌های تعدیل ساختاری كه از آن ناشی شد در سطح جهان مشكلات و نارسایی‌های فراوان بجای گذاشت. درست است كه هنوز هم در جاهایی مانند ایران بر پیگیری شكل‌هایی از این سیاست- آنهم شكل‌های بسیار ناكارآمد و بی‌ثمر آن- تاكید می‌شود اما در جهان از اوایل دهه‌ی نود، آثار منفی این سیاست‌ها ظاهر و نظر شماری از نظریه پردازان را كه به آن معتقد یا حتی از واصفان آن بودند جلب كرد. بی‌انصافی همیشگی اقتصاددانان نولیبرال و حالا نو محافظ كار در آنست كه در این تجدیدنظرها كمتر به آثار و هشدارهای منتقدان از همان اوان دهه‌ی هشتاد اشاره‌ای می‌كنند.
اجماع پساواشنگتنی كه بیشتر به رهبری ژوزف استیگلیتز، معاون بانك جهانی و اقتصاددان ارشد این بانك اشتهار دارد در واقع محصول واكنش كارشناسان بانك جهانی و اقتصاددانان بیرون از بانك بود كه به نتایج وخیم و آزاردهنده‌ی سیاست‌های خود پی بردند. در این راستا استیگلیتز بعدها به خاطر انتقادهای درونی به سیاست تعدیل ساختاری برای نجات كاركرد سرمایه‌داری و بازار جایزه‌ی نوبل را دریافت كرد و شخصی بنام جان پركینز كتاب جالب و جذاب و آموزنده‌ی "اعترافات یك جنایتكار اقتصادی" را منتشر ساخت (این كتاب كه خواندن آن را جداً توصیه می‌كنم توسط میرمحمود ببدی و خلیل شهابی همراه با توضیحات مبسوط و كافی مترجمان به فارسی برگردانده شده و توسط نشر اختران چاپ و منتشر شده است.)اجماع پسا واشنگتن را می‌توان به زمان انتشار كتاب "ابزارهای بیشتر و هدفهای گسترده‌تر" استیگلیتز در ۱۹۹۸ مربوط دانست اما در واقع چیزی جز محصول مشاهده‌ی ۴ تا ۵ ساله‌ی مصائب اجتماعی و اقتصادی ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری از سوی شماری از اقتصاددانان لیبرال و نولیبرال نبود. این اجماع از بازارگرایی افراطی روی برمی‌گرداند و به بدیل مداخله‌ی دولت در ژرفا و پهنای بیشتری می‌رسید. این اجماع هم چنین برنامه‌ی "بازار در برابر دولت" را كنار می‌گذاشت و به جای آن چنین بحث می‌كرد كه این دو مكمل یكدیگرند (در واقع در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵ میلادی) خود من در كتاب خصوصی‌سازی ۲ جلدمی به‌واقعیت مكمل بودن بازار و دولت در نظام سرمایه‌داری مختلط پرداخته بودم. نك: سرمایه‌گذاری‌های دولتی، ضد یا مكمل خصوصی سازی در كتاب خصوصی‌سازی، انتشارات شركت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران، تهران ۱۳۷۴). اجماع پسا واشنگتن دوباره با سیاست‌گذاری‌های توسعه برمی‌گشت.
آنچه به یافته‌های اجماع پساواشنگتن مربوط می‌شود در واقع جز كوچك و سطحی‌گرایانه‌ا‌‌ی از انتقادهای اقتصاددانان رادیكال،‌ چپ گرا و طرفداران برنامه‌ریزی دموكراتیك به سیاست‌های تعدیل ساختاری را تشكیل می‌دهد. اجماع مزبور نتوانست و نخواست كه از ریشه‌ها و گرایش‌های ذاتی سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و نتایج شكست‌های محتوم آن سخن بگوید. جهانی‌سازی به مثابه جنبه‌ای از امپریالیسم‌ند و در ذهن اجماعی پساواشنگتنی نمی‌گنجد. به هرحال اما این گرایش بسیار انتقادی با گرایش سختگیرانه محافظه‌كار كه خود را در دفاع یكسره از سرمایه‌های بزرگ جهانی و جنگ‌افرازی از سوی ایالات متحده و متحدان آن متبلور می‌كند و بدین‌سان می‌خواهد جهانی‌سازی تحلیلی و سلطه‌گرانه را به جلو برد برای شناخت ساز و كارهای امروزی جهان سرمایه داری ضروری‌اند.
درست است كه اجماع پساواشنگتن به تقش مهم دولت مجدداً بها می‌دهد اما به اندازه‌ی گرایش‌های دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ قرن گذشته دوستدار نقش دولت نیست. این اجماع وقتی نظریه‌های قبلی توسعه را فرا می‌خواند آنها را به گونه‌ای تعبیر و تفسیر می‌كند كه تنها راه را برای كاهش ناكامی‌ها و ناكارآمدی‌های بازار و تعیین مسیر مجدد اجماع واشنگتن باز كند. این بار نظریه‌های توسعه در متن و بطن اقتصاد خرد، و نه اقتصاد كلان، قرار می‌گیرند. از نظر آنها تغییرات اجتماعی- اقتصادی محصول كنش‌های فردی است و نه برعكس.
۳) آن سوی توافق پسا واشنگتن
توافق پساواشنگتن براساس روش‌شناسی فردی گرایانه بنا شده است كه در آن جامعه برحسب رفتارهای فردی شناسایی می‌شود. این روش آن چنان با یافته‌های عمیق جامعه‌شناسانه و اقتصاد سیستمی و پویا در تضاد است كه نباید آن را به هیچ روی گامی به جلو دانست و فقط می‌توان از انتقادهای آن برای گذار به جامعه و اقتصاد دموكراتیك و مبتنی بر خرد برنامه یاری گرفت. دیدگاهی همانند توافق پساواشنگتن مبتنی بر قبول اصل خودپرستی فردی و اجتماعی است و این كه این هردو صرفاً در جستجوی افزایش لذات خود هستند. این با گرایش‌ها، پویایی‌ها و تجربه‌های اجتماعی نمی‌خواند. در واقع جامعه براساس تضادها، كنش‌ها و پویایی‌ها بر رفتارهای فرد تاثیر می‌گذارد و بر این اساس شیوه‌های خود و مردم‌سالاری تجویزی می‌باید به حوزه‌ی اقتصاد برگردد. تا رشد و رفاه جمعی را سامان دهند. نمی‌توان مانند دو اجماع واشنگتن و پساواشنگتن به آنجا رسید كه باید به یاری آزادسازی روح منفعت طلبی آمد و از آن راه حتی خواست‌های انسانی را برحسب میل و برتری جویی و علاقه‌ی به لذت تعبیر كرد.
در اقتصاد پویای امروز، این چنین ساده‌انگارانه بین عوامل درونی و بیرونی به نحوی كه اولی‌ها تابع دومی‌ها باشند خط‌كشی نمی‌كنند. توافق پساواشنگتن می‌خواهد عواملی را تشخیص دهد كه چونان عوامل بیرونی با یاری دولت دستكاری شوند و به كمك عوامل درونی (سرمایه‌گذاری بی‌مهار خصوصی و نظام بازار) بیایند. واقعیت این‌ است كه روابط بهم پیوسته و پیچیده‌ای بین همه‌ی عوامل وجود دارند كه باید در بررسی دیالكتیكی در چارچوب پویش سیستم‌ شناسایی شوند. در این میان عوامل جهانی،‌ تضادها، تكانه‌ها، تعادل‌های چندگانه‌ای واقعاً بر روندها، خیلی بیشتر از مدل‌سازی ساده‌انگارانه‌ی توافق پسا واشنگتن تاثیر می‌گذراند. توافق پساواشنگتن آنچنان بر اصول و قلمرو محدود خود پافشاری می‌كند كه از شرایط اجتماعی و تاریخی معین غافل می‌ماند. به درستی این توافق به فروكاهی (Reductionism) منتسب شده است. وقتی توافق پساواشنگتن نظام اطلاعاتی و اجتماعی را تكرار كند و می‌گوید بازار ناكامل است، اطلاع‌رسانی برای رقابت وجود ندارد، نهادها و آداب اجتماعی در كاركرد اقتصاد اهمیت دارند، دولت می‌تواند و می‌باید ایفای نقش كند و در جاهایی بازار و موسسات خصوصی علیل می‌مانند گویی می‌خواهد چرخ را از نو اختراع كند، آنهم با چند پره كمتر.
واقعیت اینست كه امروز همانند دموكراسی لیبرال، اقتصاد نولیبرالی- نومحافظه‌كار نیز ناكارآمدی، خرابكاری و مدافعه‌جویی‌های ضد انسانی و ریاكارانه خود را نشان داده‌اند. همان‌گونه كه در عرصه‌ی دموكراسی این دموكراسی مشاركتی است كه می‌تواند عدالت را در كنار آزادی دربرگیرد و از انحراف و ناكارآمدی دموكراسی‌های لیبرال و ریاكار بكاهد و مانع كاركردهای گونه‌گون جباریت شود، همان گونه هم اقتصاد مردم‌سالار با اتخاذ روش‌های خردمندانه و دموكراتیك، كه در آن برنامه نفی نمی‌شود و آزادی را هم نفی نمی‌كند بلكه آن را می‌سازد، و متضمن كارآمدی بیشتر برای رشد بادوام و رفاه است. شكست پی در پی تجربه‌های جهانی نولیبرالیسم، تعدیل ساختاری، توافق پسا واشنگتن و نومحافظه‌كاری ما را به بازخوانی نقد ریشه‌ای نظام‌های بازارگرا از گذشته تاكنون فرا می‌خواند.
۴) تجربه ایران
با كمی تأمل باید سال ۱۳۶۹ یا اولین سال نخستین برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را آغاز سیاست تعدیل ساختاری در ایران به حساب آورد. اما با دقت بیشتر باید گفت ایران از سال ۱۳۷۰ پا به داوری سیاست تعدیل ساختاری و برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی گذاشت. (فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران، به اواخر سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد و از دی ماه سال ۱۳۶۸ تلاش سازمان صنایع ملی(وابسته به وزارت صنایع) و كمی بعد تلاش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (وابسته به وزارت صنایع سنگین) و نیز وزارت معادن و فلزات برای همكاری با این بورس جهت واگذاریها شروع شد (بعداً هرسه وزارتخانه در هم ادغام شدند). روش شركت در بورس تا پایان سال ۱۳۶۹ چندان مورد استقبال قرار نگرفت. خصوصی‌سازی ایران باید چونان بخشی وابسته و پیوسته سیاست تعدیل ساختاری ایران به اجرا در می‌آمد.
از سال ۱۳۷۰ به تدریج فروش واحدهای سازمان صنایع (مثلاً‌ صنعتی پارس نیرو، گچ ایران، ارج، ایران پرسین،‌ سیمان فارس و خوزستان، پارس الكتریك و...) از طریق بورس رونق گرفت. بیشتر از دو سال از این آغاز رونق‌گیری نگذشته بود كه خصوصی‌سازی ایرانی ماهیت اصلی خود را بروز داد: واگذاری سهام به موسسات دولتی یا عمومی (مانند بانكها و سازمان تأمین اجتماعی) و نیز اختصاصی‌سازی و تملك دارایی‌های دولت توسط شماری از "خودی‌"ها از دیگر سو. بدین‌ترتیب همانند شمار زیادی از كشورها كه در چارچوب سیاست تعدیل ساختاری وارث سامانه‌های جاافتاده فساد و سوء استفاده بودند ایران نیز به این ورطه درافتاد. خیلی از صاحبان ثروت و مكنت و سرمایه از نهایت فرصت جنگ ایران و عراق كیسه‌های خود را انباشتند و بعدها به صحنه‌ی فعالیت خصوصی‌ اقتصاد گام نهادند و خیلی دیگر در جریان سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی كه همراه با سیاست داخلی بازسازی بود به موقعیت‌های بسیار ممتاز دست یافتند. (در برنامه اول)
در برنامه‌ی دوم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۳-۱۳۷۷) روند خصوصی‌سازی از طریق بورس آنچنان كه دلخواه كارشناسان دلبسته سیاست تعدیل ساختاری بود پیش نرفت. درست است كه شمار زیادی از واحدهای دولتی اكثریت سهام خود را واگذار كردند، و درست است كه صاحبان صنایع خصوصی‌سازی توانستند از امكانات و تسهیلات مالی و اعتباری و امتیازی سود ببرند، اما آن معنای خصوصی‌سازی كه عبارت بود از فعال شدن بخش غیردولتی در عرصه‌های مهم و جاری اقتصاد شكل نگرفت. به جای آن سازمان‌های دولتی و عمومی هرچه بیشتر به گونه‌ای ناگزیر از خرید سهام شدند و در كنار آن بخش خصوصی وابسته و نزدیك به قدرت فربه شد بی‌آنكه ضرورتی برای اندیشیدن و برنامه‌ریزی كار‌آمدی و گسترش فعالیت‌ها در مدار بازار داشته باشد. در این دوره نرخ بسیار بالای تورم شرایط را برای سودبری و كسب امتیازهای پولی و مالی صاحبان سرمایه‌های خاص باز كرد.
برنامه اول جمهوری اسلامی (۱۳۷۳- ۱۳۶۸) برای غلبه بر چشم‌انداز تیره و بحران پیش از جنگ و انقلاب (۱۳۶۷- ۱۳۵۸) راه‌های اصلی سیاست تعدیل ساختاری (مرتبط با اجماع واشنگتن) را برگزیدند: برای تأمین مالی استفاده از سرمایه‌گذاری‌‌ها و وام؛ آزادسازی (بی‌مهارسازی) بازار به ویژه تجارت خارجی؛ افزایش صادرات غیرنفتی. نتایج این برنامه عبارت بودند از ایجاد هسته‌های اختصاصی‌سازی، تورم شدید،‌ بدهی ۳۵ میلیارد دلاری (كه نسبت به تولید ناخالص راضی در جهان كم نظیر بود) ریخت و پاش و رواج سوء استفاده‌ها.
برنامه دوم جمهوری سهامی ایران (۷۸-۱۳۷۴) همان نتایج قبلی را به دست داد و همان راه و روش قبلی را پیمود، گرچه ناگزیر به برخی ترمزها،‌حتی از سال پایانی برنامه اول، شد.
خصوصی‌سازی - آرزوی اقتصاددانان اجماع واشنگتن - با رونق حباب‌‌گونه و تورمی بازار بورس هم به جلو نرفت! و كماكان به اختصاصی‌سازیی انجامید. توزیع درآمد و ثروت،‌ برابر شد. شمار بیكاران بالا رفت، بازار همچنان نارسایی‌های خود را برای حذف اخلال، رشد بادوام و رفاه و حداقل معیشت‌ نشان داد. اما پافشاری بر اجرای راهبردهای اجماع واشنگتن ادامه یافت.
برنامه‌ی سوم با یك سال تاخیر شروع شد (۱۳۸۳-۱۳۷۹)، ناتمام ماندن طرح‌ها در برنامه‌های قبلی و بی‌ثمری شماری از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاریها عامل این تاخیر بود. در قانون ۱۹۷ ماده‌ای برنامه سوم ۱۸ ماده به واگذاری سهام و مدیریت شركت‌های دولتی اختصاص داشت. دولت خاتمی اصلاحات خود را تنها در قالب ادامه‌ی سیاست تعدیل ساختاری متصور بود. بازار بورس رونق داشت و شاخص‌های سهام بالا رفت اما هیچ اثری از انتظارات طلایی اقتصاددانان بازارگرا به چشم نمی‌خورد. به هرحال این نكته قابل تامل است كه شماری از واحدهای صنعتی بزرگ مانند خودروسازی و تولید ‌شماری از ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی، اكثریت سهام خود را از طریق بورس واگذار كردند. اما تاكنون- و از آغاز سال ۱۳۶۸ تاكنون- هیچ نشانه‌ای از بالارفتن بهره‌وری، ‌اشتغال، صادرات و سایر شاخص‌های اقتصاد خرد در این واحدها به چشم نمی‌خورد. بعضی از اقتصاددانان بازارگرا می‌گویند دلیل آن این است كه دولت هنوز، مالكیت شماری از چاه‌های نفت را در اختیار دارد(!) مالیات می‌گیرد (!!) و بانك مركزی به بخش خصوصی تعلق ندارد (!!!)
برنامه چهارم در سال ۱۳۸۴ شروع شد (و باید تا سال ۱۳۸۸ ادامه یابد) الگوی سهام عدالت توسط دولت احمدی‌نژاد از برخی جهات جایگزین مدار مندرج در برنامه برای خصوصی‌سازی شد. به‌هرحال به نظر نمی‌رسید خصوصی‌سازی دلخواه اقتصاددانان طرفدار سیاست تعدیل ساختاری حتی با ادامه سیاست‌های دولت خاتمی در برنامه‌ی چهارم به ثمر می‌رسید. سیاست سهام عدالت تقلیدی خام از سیاست‌هایی است كه در چند كشور جهان از جمله در چك و اسلواكی به‌كار رفت (كوپن سهام). سهام عدالت می‌خواست بین هدفهای تعدیل ساختاری (مندرج در برنامه‌ی چهارم) و سیاست‌های پوپولیستی و واكنشی – تبلیغاتی عدالت‌گرایی (كه آن را در مقابل نارضایتی‌های فزاینده اقتصادی مردم محروم به كار می‌برد) آشتی ایجاد كند. اینكه میلیاردها میلیارد دارایی‌های دولتی به صورت سهام به میلیونها نفر داده شود، بی‌آنكه در آنها امیدی برای كسب درآمد و ارتقای سطح زندگی و برای واحدهای مزبور امیدی برای كارآمدی و اشتغال بیافریند.
از آخرین نتایج پیگیری سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌توان به واگذاری بخشی از سهام مس سرچشمه و صنایع پتروشیمی و بانك‌های مردمی توسط دولت احمدی‌نژاد یاد كرد. سهام این واحدهای ارزشمند و اقتصاد ملی طبعاً نصیب آن میلیونها محروم نمی‌شود و گونه دیگری از اختصاصی‌سازی را متحقق می‌سازد. توزیع سهام بدین‌گونه ناعادلانه و ناموزون هیچ توجیه عقلی و اختصاصی ندارد چه برسد به توجیه درچارچوب سیاست‌های عدالت كشوری. در همان حال برخی از واحدها خصوصی كه در حلقه‌ی ارتباط سیاسی مورد نظر دولت قرار ندارند (مانند بانك پارسیان) در معرض نامهربانی و حتی غضب سیاست‌گذاری‌های دولتی قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد در روند اختصاصی كردن، مهم كوشش برای ظاهرسازی مردمی (چه به صورت سیاسی در دولت قبلی و چه به صورت اقتصادی در دولت فعلی) ادامه داشته باشد.

دكتر فریبرز رئیس دانا

منبع : مجله صنعت حمل و نقل