سه محیط شکل دهنده سیاست خارجی خاورمیانه و رابطه با اروپا

با در نظر داشتن این چهارچوب تحلیلی كه عنوان می كند سیاست خارجی دولت های منا نیازمند آن است كه در قالب سه محیط متعامل و مرتبط - داخلی، منطقه ای و بین المللی - تحلیل شود، این مقاله به هر یك از این سه محیط ویژه برای دولت ها و سیاستگذاران خاورمیانه و شمال آفریقا، یك نگاه نزدیك تر می افكند. در سطح داخلی، مسائل تكاملی مشروعیت و انسجام رژیم و دولت مركزی، و مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی در اولویت قرار دارند. در سطح منطقه ای، خصایص برجسته مرتبط با سیاست خارجی منطقه خاورمیانه و اعراب به صورت كلی مد نظر هستند، و پس از آن به مناطق فرعی سازنده منطقه نگاهی می افكنیم: این مناطق فرعی عبارتند از خلیج فارس، مشرق، و مغرب. به تأثیر محیط بلافصل دولت ها نیز توجه می شود. اروپا، و سیاست اروپا در قبال منطقه، یك بخش كلیدی محیط خارجی است كه طبقات منطقه ای و بین المللی را در میان می گیرد. اهمیت عامل اروپایی ارزیابی می شود و یك نمای كلی از تحول و تكامل سیاست اروپایی در قبال منطقه ارائه می شود. در نهایت، در مورد خصایص تعیین كننده سیاست خارجی دولت های منا نسبت به اروپا نتیجه گیری های مقدماتی ارائه می شود.
●محیط داخلی
هدف اصلی اكثر رژیم های منا، بقای داخلی - و جستجوی مشروعیت، اجبار و كنترل برای تضمین آن، و حمایت از جستجوی منابع استقرار در این كاوش داخلی است. ریشه این پویایی ها در وضعیت نامتناسب بسیاری از كشورهای مورد بررسی، و در كنار آن شكست «اجرا» در مسائل سیاسی و اقتصادی است. بعد از ناكامی تجربیات شبه سوسیالیستی از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، طی اصلاحات نامناسب اقتصادی كه از میانه دهه ۱۹۸۰ (و از دهه ۱۹۷۰ در مصر) مطرح شد، هیچ خیزش اقتصادی واقعی وجود نداشته است. درآمدهای نفتی كه به تولید كنندگان نفتی ثروتمند مستقیماً، و به بقیه خاورمیانه نیز به صورت غیر مستقیم، از طریق کمک و فرصت های استخدام مهاجران یاری می رساند، شكوه و جلال خود را از دست داد. حتی در منطقه خلیج فارس با سقوط قیمت ها در سال ۱۹۸۶ كه تأثیر بدی بر كل اقتصاد منطقه ای گذارد، نیز این مسأله دیده می شد. در واقع، بعد از رونق موقت دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، برای یك دهه كشورهای جنوب مدیترانه از كاهش شدیدی در ثروت واقعی (سرانه تولید ناخالص داخلی) مناطق جهان در حال توسعه آسیب دیدند. رقم این كاهش، در حدود سالانه دو درصد بود. در سطح سیاسی، الگوی رایج هنوز یك حكومت خودكامه - البته با برخی تغییرات - است. حكومت ها، در مقابله با چالش های ایجاد شده توسط مشكلات اقتصادی (از جمله بیكاری های گسترده) با شدت عمل واكنش نشان می دهند. این مسأله حتی در جاهایی كه نشانه هایی از آزاد سازی از گذشته وجود دارد - نظیر تونس، مصر و اردن - نیز مصداق دارد.
جالب است كه در كشورهای پادشاهی خلیج فارس، برخی پویایی های متضاد ظهور می نماید: سیاست پارلمانی مانند همیشه در كویت پرتحرك مانده است (هر چند هنوز در نفوذ محدودیت دارد)، در حالی كه به نظر می رسد قطر و بحرین در آغاز قرن بیست و یكم در مسیر مشابهی قرار بگیرند. بحرین به دنبال تصویب قانون اساسی جدیدش، كه كشور را به یك پادشاهی تبدیل كرد، اولین انتخابات پارلمان جدید را در اكتبر ۲۰۰۲ برگزار كرد (هر چند که یک هیأت مقننه منتخب ضعیف تر با یك هیأت مقننه منتصب دیگری تعدیل شد)؛ انتخابات با استقبال قابل توجهی مواجه شد، هر چند كه برخی آن را تحریم كردند، ولی آزادانه و عادلانه بود. اصلاحات سیاسی منجر به محبوبیت بی سابقه ای برای شاه و ولیعهد شد (و موضع آن ها را نسبت به رقبای درون خانواده سلطنتی تقویت نمود). در قطر، یك قانون اساسی جدید با همه پرسی آوریل ۲۰۰۳ تصویب گردید، که منجر به تأسیس پارلمانی شد که دو سوم آن منتخب و یک سوم آن منتصب و دارای قدرت قانونگذاری خواهد بود.... در مورد قطر، اعلام همه پرسی هم زمان بود با عملیات آمریکا - بریتانیا علیه عراق صدام که در قطر پایگاه داشتند و این عملیات در داخل قطر مورد استقبال نبود - سیاستی که تصمیم گیرندگان کلیدی اتخاذ کردند، این بود که منافع ملی در بهترین حالت در محیط بلافصل منطقه ای (به خصوص عربستان سعودی) تأمین می شود: در مجموع، یك نمونه كامل از تعادل مطلق، در حالی كه هنوز با سیاست های متضاد در دیگر زمینه ها (برای مثال، الجزیره)، مقداری فاصله از ایالات متحده حفظ می شد....
هنوز برای بررسی عمیق مباحث مربوط به گسترش دموكراسی و مشكلات آن در خاورمیانه فضای لازم وجود ندارد. با این وجود، كارهای ارزشمند بسیاری در دهه گذشته صورت گرفته كه در مورد چندین نكته از آن می توان یك اجماع تلویحی را تشخیص داد:
۱. گفتمان دموكراسی و تكثرگرایی رواج بیشتری یافته است. مفسران عرب معتقدند در حالی كه «تعددیه» (كه می تواند معنایی از چند حزبی گرایی تا تكثر گرایی داشته باشد) رواج بیشتری یافته است، «دیمقراطیه» هنوز به شكل قابل توجهی راه خود را نیافته است.
۲. شواهد نشان می دهد كه چیزی به عنوان فرهنگ سیاسی فراگیر اسلامی - عربی كه احتمالاً تبیینی را فراهم نماید و این كه گرایش ها و رفتار سیاسی تا حد گسترده ای با ترتیبات اجتماعی منطبق باشد و با فضای سیاسی شكل گیرد، وجود ندارد. خصیصه معرّف اسلام گرایی یك جنبش، هیچ نكته مفیدی درباره رفتار آن جنبش بیان نمی كند: مگر این كه در چهارچوب اجتماعی و متناسبی قرار گیرد.
۳. انواع متفاوتی از انگیزه آزاد سازی را می توان تشخیص داد - از فشارهای انبوه (كه با تغییرات در «قرارداد اجتماعی» تلویحی ناشی از شكست دولت، بحران مالی، و اثرات اصلاحات اقتصادی ناشی از جهانی شدن ایجاد می شود)؛ تا فشارهای خارجی؛ و در درجه سوم اصلاحات محدود داوطلبانه از بالا. نوع سوم با اقدامات پیش گیرانه رژیم ها برای حفظ یا به دست آوردن آرای انتخاباتی بیشتر مشهود بوده است. اثرات تغییر رژیم در عراق متنوع خواهد بود و به هیچ وجه تك بعدی نیست.
۴. محدودیت های آزادسازی در اكثر بخش های منطقه منا كه بسیار مشهود است، در شكل دو عامل ساختاری عمده توضیح داده می شود. اولین عامل، ناشی از پویایی های رانت گرایی است كه باعث شده دولت با داشتن مزیت درآمد خارجی درجه بالایی از خود مختاری از جامعه را داشته باشد؛ دولت كالاها را به مردم می دهد، و در عوض تنها از آن ها فرمانبرداری می خواهد. البته چنان كه یكی از برجسته ترین حامیان این مفهوم تصدیق می كند، ثابت شده كه پویایی رانتیر هم محدودیت های خود را دارد: از یك سو، منابع دولتی نسبت به تقاضاها رو به كاهش است؛ از سوی دیگر، به نظر می رسد كه عوامل دیگری می توانند اثرات بدیهی نبود نمایندگی و نبود مالیات را تغییر دهند. دومین گونه تبیین ساختاری با فرض خوش بینانه گسترش طبقه بورژوازی در اثر آزادسازی اقتصادی كه در برخی رشته های مطالعات گسترش دموكراسی یافته می شود، در تعارض است. بر اساس این تبیین، آزاد سازی اقتصادی منجر به افزایش اهمیت و افزایش نقش فشار برای آزاد سازی سیاسی می شود. بررسی «هینبوش» و دیگران نشان داد كه در بسیاری موارد، طبقه بورژوازی جدید به وسیله دولت ایجاد و با آن متحد می شود، و از همین رو تمایلی برای گشایش سیاسی فراتر از حد حفظ نفوذ و موقعیت اقتصادیش ندارد. از لحاظ اقتصادی، آزادی داخلی برای بهره برداری فرصت ها همانند توانایی صادرات مورد استقبال است - اما از تهدید رقابت واقعی بین المللی كه ناشی از تقویت حمایت ها باشد، استقبال نمی شود.
«مورفی» یك بحث مرتبط ایجاب كننده را مطرح می كند. این بحث تا حدی بر اساس یک بررسی عمیق در تونس، با اثرات آن برای سیاست خارجی است. از یك سو، ضعف اقتصاد داخلی با فشار اقتصاد سیاسی بین المللی برای تغییر ابزارهای موجود رژیم برای مشروعیت سازی تركیب می یابد. دو وظیفه كلیدی كه دولت در مورد آن عملكرد ضعیفی دارد - و در چانه زنی دولت - جامعه دارای جایگاه بالایی هستند - عبارتند از نقش تأمین كنندگی و دفاع از «آرمان عرب». كنار زدن این ستون های مشروعیت، در تركیب با اثرات دردناك آزادسازی اقتصادی، رژیم ها را وادار به سازش كرد. هم زمان، ساختارهای صنف گرایی در جامعه و سیاستی كه نظام برآن تكیه دارد، مستقیماً تحت تأثیر آزادسازی اقتصادی هستند: آزادسازی اقتصادی به هزینه اتصال با گروه ذی نفوذی كه با لایه بندی عمودی ساختارهای سیاسی صنف گرایی را كمك می كند، لایه بندی افقی را تقویت می نماید. زمانی كه دولت بین بقای خود و بروز خواسته های سیاسی عامه، و بین گشایش سیاسی محدود برای متحدان بالقوه اش در اصلاحات اقتصادی، و تمایلش برای جلوگیری از چالش در برابر قدرت مافوق خود مجبور به انتخاب می شود، آزادسازی سیاسی محدود و مصلحتی كه احتمالاً به عنوان یك واكنش سیاسی در پیش گرفته می شود، رو به شكست می رود.
واضح است كه این مسأله برای استراتژی های دستیابی رژیم به منابع محیط خارجی، اثرات تلویحی دارد: از یك سو، این استراتژی ها به چنین منابعی نیاز دارند؛ از سوی دیگر، دهه ۱۹۹۰ شاهد یك گرایش فزاینده به تحمیل شرایط سیاسی موافقت نامه های اقتصادی (یا گسترده تر) بوده است. یك نمونه برجسته در این زمینه «روند بارسلون» است. این ابزارهای اجتناب ناپذیر برای كاستن كنترل ها بر فشارهای سابق ناشی از دستورکارهای آزادسازی اقتصادی كه روی دیگر موافقت نامه های خارجی را تشكیل می داد، فشارهای جدیدی را می افزود. این احتمال مطرح است كه رژیم ها در چنین مواردی حداقل به صورت موقت تلاش نمایند از خود در برابر پیامدهای سیاسی این فشارها حفاظت نمایند. این اقدام ممكن است در قالب متوقف كردن حساس ترین عناصر «حكومتی» چنین قراردادهایی (كه در تعویق یا طولانی شدن مذاكرات مشهود باشد) به خود شكل دهد؛ معلق گذاشتن اجرای تعهدات داخلی در چنین قراردادهایی، یا تضعیف این تعهدات به شیوه های دیگر؛ و احتمالاً تمایل نهایی به صرف نظر كردن از تعقیب فعالانه چنین منابعی كه شرایط آن ها از لحاظ سیاسی قابل هضم نیست از دیگر احتمالات هستند. به عنوان مثال به نظر می رسد مورد سیاست تونس در قبال اروپا شامل هر سه استراتژی است.
به علاوه، این که از كشورهای مدیترانه جنوبی خواسته می شود استراتژی آزادسازی اقتصادی را در پیش گیرند - به خصوص در فضای طرح «مشاركت اروپا - مدیترانه» - می تواند خود مشكل زا شود. تعدادی از اقتصاددانان و اقتصاددانان سیاسی كه بر روی این طرح كار می كنند، معتقدند این تدابیر ممكن است با دشواری همراه باشد. همان طور كه یك اقتصاددان عنوان می كند: «احتمالاً تعدیل هر گونه كاهش در تولید كالا و اشتغال با جذب سرمایه گذاری جدید ممكن نباشد.» به علاوه، تغییر جهت تولید ممكن است گسترده تر از تولید تجارت باشد، و از آن جا كه تعرفه ها هنوز در درون منطقه بسیار متغیر هستند، اثرات متغیر اضافی نیز به این موضوع افزوده می شود. یكی از عجیب ترین انتقادات، شاید این است كه طرح مشاركت اروپا- مدیترانه در هیچ شكلی كاربرد سازگار اصول مورد اجماع واشنگتن برای جهان در حال توسعه نیست - هم به خاطر این كه آزادسازی تجارت در شكل گزینش جغرافیایی ممكن است منجر به كاهش رفاه شود و هم این كه طرح مشاركت اروپا - مدیترانه برخلاف این تصویر كلیدی است كه منابع به سوی كشاورزی سرازیر خواهد شد. در واقع، شركای جنوبی اتحادیه اروپایی این شكایت را مطرح می كنند كه كشاورزی عملاً از طرح مشاركت اروپا- مدیترانه مستثنی شده است، تا از بخش كشاورزی اروپا حمایت شود.به علاوه، این که از كشورهای مدیترانه جنوبی خواسته می شود استراتژی آزادسازی اقتصادی را در پیش گیرند - به خصوص در فضای طرح «مشاركت اروپا - مدیترانه» - می تواند خود مشكل زا شود. تعدادی از اقتصاددانان و اقتصاددانان سیاسی كه بر روی این طرح كار می كنند، معتقدند این تدابیر ممكن است با دشواری همراه باشد. همان طور كه یك اقتصاددان عنوان می كند: «احتمالاً تعدیل هر گونه كاهش در تولید كالا و اشتغال با جذب سرمایه گذاری جدید ممكن نباشد.» به علاوه، تغییر جهت تولید ممكن است گسترده تر از تولید تجارت باشد، و از آن جا كه تعرفه ها هنوز در درون منطقه بسیار متغیر هستند، اثرات متغیر اضافی نیز به این موضوع افزوده می شود. یكی از عجیب ترین انتقادات، شاید این است كه طرح مشاركت اروپا- مدیترانه در هیچ شكلی كاربرد سازگار اصول مورد اجماع واشنگتن برای جهان در حال توسعه نیست - هم به خاطر این كه آزادسازی تجارت در شكل گزینش جغرافیایی ممكن است منجر به كاهش رفاه شود و هم این كه طرح مشاركت اروپا - مدیترانه برخلاف این تصویر كلیدی است كه منابع به سوی كشاورزی سرازیر خواهد شد. در واقع، شركای جنوبی اتحادیه اروپایی این شكایت را مطرح می كنند كه كشاورزی عملاً از طرح مشاركت اروپا- مدیترانه مستثنی شده است، تا از بخش كشاورزی اروپا حمایت شود.
همان طور كه پیشتر مطرح شد، تفاوت های قابل توجهی بین دولت های منا وجود دارد که این معنا را می دهد كه بحث بالا نمی تواند به عنوان بیان تلویحی پویایی غیرمتمایز در تمام منطقه كاربرد داشته باشد. برخی دولت ها مانند مصر و مراكش، در مقایسه با دولت های تازه شكل یافته ای مثل عراق، اردن یا لیبی، به عنوان هویت های سیاسی از اصالت تاریخی قوی تری برخوردارند. در برخی از كشورها همچون اردن، كویت و نمونه امروزه قطر و بحرین، رژیم ها كوشیده اند از طریق سیاست های فراگیر حساب گرانه و تدارك خروجی هایی برای اعتراض، سطح معینی از مشروعیت را ایجاد نمایند. برخی كشورها همچون اردن و یمن - در مقایسه با كشورهایی چون قطر و امارات متحده عربی با جمعیت كم و منابع درآمد گسترده هیدروكربنی- از اقتصادهای به شدت بی ثباتی رنج می برند. همه این مسائل در درجات پایین تر یا بالاتر امنیتی- و نهایتاً سطوح دولتی - منعكس می شوند. این مسائل، پویایی «متوسط» اولیه را که پیش تر توصیف داده شد، و در نتیجه پیامد آن برای سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می دهند. به علاوه می توانند سیاست خارجی را به شیوه های دیگری نیز تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال حتی در گروه تولید كنندگان نفتی، نیازهای متفاوت احتمالاً منجر به سیاست های متفاوت می شوند. ایران منابع نفتی نسبتاً كمتر و جمعیت بسیار بیشتری دارد و از این رو تمایل كمتری به آینده بسیار بلندمدت بازار نفتی دارد. به علاوه، ایران در مقایسه با عربستان سعودی، كویت و امارات متحده عربی دارای نیازهای بسیار فوری تری است. عراق بین دو انتهای طیف قرار دارد، هر چند بازسازی عراق و نیازهای تجدید قوای تسلیحاتی اش (یا تمایل) این كشور را به موضع قیمت بالاتر سوق می دهد (یك رژیم جدید و پذیرای غرب احتمالاً به مسیر دیگری كشانده شود، اما این یك نتیجه گیری از پیش تعیین شده نیست).
در پایان، در مورد ساختارهای تصمیم گیری هم سخنی می آوریم. آشكارا ساختارهای تصمیم گیری از دولتی به دولت دیگر، در راستای آرایش ویژه هر رژیمی متفاوت است. موضوعی كه وظیفه مطالعات موردی است و در تحلیل كلی نظیر این كار قرار نمی گیرد. به استثنای ایران و لبنان، كه تصویر تصمیم گیری در آن ها پیچیده است و احزاب داخلی متعارض در آن ها، نیازمند متقاعد شدن هستند و خود احزاب با یكدیگر درگیر هستند، الگوی عمومی، تسلط كلی مقام عالی رتبه اجرایی است - این مقام عالی رتبه می تواند یك فرد حاكم یا یك الیگارشی بسیار كوچك باشد (برای مثال، به شاهزاده های ارشد آل سعود یا رهبری سوریه تحت نظر بشار اسد توجه نمایید).
●محیط منطقه ای
همان طور كه گفته شد، طبقه «منطقه» در محیط خارجی دولت های منا قابل تقسیم است. اولین و وسیع ترین تقسیم، نظام «خاورمیانه» است كه همه موضوعات و پیچیدگی های رقابت های قومی و مذهبی، عرب گرایی، و اسلام و همچنین فشارهای ناشی از تضادهای طولانی - كه آشكارترین آن ها قضیه فلسطین است - را شامل می شود. این طبقه، البته تحت نفوذ دو محیط داخلی و بین المللی است. در درون این طبقه، وسیع ترین شبه طبقه، نظام عربی است. به علاوه چند شبه طبقه قابل شناسایی، با پیامدهای متفاوت برای سیاست خارجی دولت های منطقه خاورمیانه وجود دارد، و همه این شبه طبقات تحت نفوذ محیط های داخلی، منطقه ای و بین المللی هستند. در نهایت می توان گفت اروپا نیز با مزیت نزدیكی اش، بخشی از یک محیط منطقه ای را تشكیل می دهد.
●جهان عرب و خاورمیانه
از دهه ۱۹۷۰، به تدریج سلطه نظام عربی به عنوان عامل تعیین كننده سیاست ها كاهش یافت. پان عربیسم به عنوان یك ایدئولوژی عملاً از صحنه ناپدید شد. موضوعات عربی دیگر نیروی سابق سال های دهه ۱۹۴۰ و استفاده از سلاح نفت در سال ۱۹۷۳ را نداشتند. منافع دولت و رژیم در یك فضای وابستگی متقابل در منطقه و جهان فراتر از آن حكم فرما بوده است - حتی اگر وابستگی متقابل به نفع اقتصادهای صنعتی شده منحرف شده باشد. با این وجود، بعد عربی هنوز پابرجا است. به علت اعتقادات باقیمانده در میان نخبگان حاكم، این نكته تا حدی درست است، اما از آن جا كه بسیاری خطر نادیده گرفتن آن چه كه قوی باقیمانده را درك می كنند - موضوعی كه دیگر بعد غالب نیست اما در میان عامه ارزشمند است - موضوع پابرجا بودن بعد عربی شایسته توجه بیشتری می باشد. مسأله فلسطین هنوز هم موضوعی است كه در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد. مسأله فلسطین با تأكید خاص بر بیت المقدس نیز دارای طنین اسلامی است. این طنین نه تنها ارتباطش را در جهان عرب تقویت می كند، بلكه مسأله را به ایران غیر عرب (و وسعت جهان اسلام) هم می گستراند. خاطرات پایای سلطه خارجی، شكایت هایی كه در مورد مسأله فلسطین مطرح است و تصویری كه از آمریكا به عنوان حامی غیر قابل نقد اسرائیل مطرح است، موجب پایداری مضامین ملی گرا در احساسات عمومی می شود. در نتیجه، همكاری نزدیك با امریكا مستلزم عناصری از ریسك سیاسی است. این موضوع مهم ترین دلیل این موضوع است كه رژیم های عرب حتی در قالب همكاری دوفاكتو با عملیات آمریكا - بریتانیا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ نیز بسیار محدود بودند، و سیاست خارجی اعلامی ضد جنگ را اتخاذ كردند.
به علاوه رنگ باختن نسبی مضامین ایدئولوژیكی اسلامی و عربی ضرورتاً غیر قابل برگشت نیست. همان طور كه «هینبوش» عنوان می كند، این حداقل قابل تصور است كه فشارهای تركیبی رو به افزایش بر رژیم ها از بالا (قدرت نمایی هژمونی ایالات متحده به علاوه جهانی شدن / آزاد سازی اقتصادی) و پایین (ناشی از شكست حكومتی و آزاد سازی اقتصادی و نارضایتی از سیاست رژیم غرب در منطقه)، می تواند منجر به بازگشتی به برجستگی موضوعات منطقه ای شود. اما این تغییر كه به احتمال بسیار در مقدار باشد و نه در نوع، موقتی است و همه منطقه را به صورت برابر تحت تأثیر قرار نمی دهد. استراتژی های تعادل مطلق رژیم ها، تصویر و گرایشی است که برجستگی چنین موضوعات فراملی مرتبط با دیگر عوامل تعیین كننده سیاست خارجی را هم كاهش و هم تقویت می كند، و این موضوعات را تنها به یكی از عوامل متعدد اثرگذار تبدیل می كند.
نظام خاورمیانه هم چنین مشتمل بر خصوصیات استراتژیك صریحی است كه كاملاً جدا از ارزش های اسلامی یا عربی هستند. یكی از این خصوصیات، توانایی هسته ای و موقعیت ابرقدرت منطقه ای اسرائیل است كه همچنان یک دغدغه مرکزی است. این موضوع حداقل دلیلی برای احساسات ناامنی در بخشی از دیگر دولت ها و تلاش هایی برای بهبود آن است. به همین سان، می توان گفت اعتراض اسرائیل به دستیابی دیگر دولت ها به تسلیحات بسیار پیشرفته برای مدت ها روابط آمریكا - خلیج فارس را دچار مشكل کرده است، و برای مثال از همین رهگذر فرصت هایی به رقبای اروپایی داده است. عامل دیگر، تركیبی از عوارض تقسیم فقیر - غنی در منطقه است - دولت های خلیج فارس، و شورای همكاری خلیج فارس به خصوص، در اردوگاه ثروتمندان قرار می گیرند. این عامل برای مدت ها، منبع ناامنی بالقوه برای دولت های فقیر بوده است و سیاست خارجی آن ها را به سمت خاورمیانه، جهان اسلام و حامیان بالقوه دیگر نقاط جهان سوق داده است.
این منطقه هم چنین دارای چندین محیط شبه منطقه ای یا نظام است كه عبارتند از: خلیج فارس، جهان عرب شرقی، جهان عرب غربی و صحنه اسرائیل- اعراب. این نظام ها را هم می توان به عنوان بخشی از محیط كلی خاورمیانه كه قبلاً بحث شد، و به عنوان مجموعه های فرعی پویایی های مشرق نگریست.●خلیج فارس
پویایی های روابط منطقه ای در خلیج فارس از دهه ۱۹۷۰ به صورت عمده از چهار عامل نشأت گرفته اند:
۱. برخوردهای ایدئولوژیكی؛
۲. گرایش های متفاوت در قبال قدرت های خارجی؛
۳. منافع امنیت ملی/ انگیزه بقا- در زمینه های اقتصادی، امنیت نظامی و مسائل سرزمینی؛
۴. منافع حاكمان / خانواده حاكم (مشتمل بر رقبای خاندان سلطنتی).
به خصوص برای دولت های شورای همكاری خلیج فارس، دو عامل كلیدی كه منشأ نگرانی در سیاست خارجی منطقه ای آن ها تلقی می شود، امنیت داخلی و خارجی بوده است. برای تأمین امنیت خارجی، سه ابزار دنبال شده است: حامیان خارجی؛ امنیت دسته جمعی در شورای همكاری خلیج فارس؛ و مدیریت روابط منطقه ای از طریق دیپلماسی احتیاط (مشتمل بر سیاست واقع گرایانه). حفظ امنیت داخلی به معنای نیاز به حفظ جریان درآمدها؛ اجتناب از تلقی به عنوان وابستگی كامل؛ و همكاری در شورای همكاری خلیج فارس بوده است. به علاوه، در مقایسه با دولت های كوچك تر خلیج فارس، عربستان سعودی خود را به عنوان حاكم مشروع شبه جزیره عرب می بیند.
نظام فرعی خلیج فارس با گونه های مختلف برخورد و تنازع شناخته شود. آشكارترین این برخوردها، برخوردهای ایدئولوژیكی بین ملی گرایان عرب، عراق جمهوری خواه، ایران جمهوری خواه اسلامی - انقلابی، و پادشاهی های غرب گرای نو- محافظه کار سنتی شورای همكاری خلیج فارس بوده است. نیازی به ذکر این مسأله نیست که این برخوردها، بخش زیادی از تبیین تمایل متداوم پادشاهی ها به سمت حمایت خارجی است. این مسأله به تبیین این موضوع هم کمک می کند که چرا قدرت های غربی طی دهه ۱۹۸۰ علیه تهدید تصور شده ناشی از انقلاب ایران، از عراق حمایت کردند. به هر حال در دهه ۱۹۹۰، ایران تا حد یك قدرت راضی به وضع موجود بلوغ نموده است و به صورت فزاینده ای چنان که هست تصور می شود، هر چند كه هنوز در مورد احزاب تندرویش (و برای امارات متحده عربی، به خاطر ادعاهای سرزمینی) نگرانی هایی وجود دارد. در عوض، نگرانی و دغدغه مشترك در مورد عراق، باعث اتحاد ایران و اكثر دولت های شورای همكاری خلیج فارس شد - و می توان گفت به ایران در نزدیك شدن به غرب نیز كمك می كند.
مسأله فلسطین هم چنان ایران غیر عرب را به جهان عرب پیوند می دهد. نگرانی حقیقی در مورد سرشت نامتقارن روند صلح اسرائیل - فلسطین در مواضع سیاست خارجی ایران منعكس می شود. هر چند كه این برداشت ها دیگر در قالب حمایت رسمی از حذف دولت یهود تعبیر نمی شود، اما ایران (و نه صرفاً احزاب محافظه كار كشور) هنوز علی رغم فشارهای خارجی، حق مخالفت با سرشت روند صلح را برای خود حفظ می كنند. این موضوع شبیه مسأله كلی گرفتاری ایران در خارج از كشور است که با انعكاس ملی گرایی پیوند می خورد. تهران همچنین حق حمایت از نیروهایی چون حزب الله به عنوان یك جنبش مقاومت لبنانی در برابر اشغال خارجی را برای خود حفظ كرده است. ایران به صورت منطقی عنوان می كند این حمایت با تأمین مالی تروریسم كاملاً متفاوت است. در مقایسه با ایالات متحده و اسرائیل، حكومت های اروپایی به صورت كلی این تمایز را تشخیص داده اند، و از همین رو روابط ایران با اروپا تسهیل یافته است (هر چند نگرانی هایی در مورد اقدامات احزاب تندرو در ایران، و مسائل تسلیحات تخریب جمعی وجود داشته است).
صراحتاً چنین انگیزه های فراملی و تفاوت های ایدئولوژیكی تنها یك عامل در تنش های خلیج فارس هستند، هم چنان كه منافع واقعی اقتصادی و ژئوپلتیكی نیز در معرض خطر می باشند. با رنگ باختن تدریجی ریشه های ایدئولوژیكی تهدید در منطقه (عراق از اواسط دهه ۱۹۷۰، و ایران از اواسط دهه ۱۹۸۰)، دلایل بالقوه باقیمانده برای نزاع در خلیج فارس مشتمل هستند بر:
۱. گرایش به قدرت های خارجی (دولت های شورای همکاری خلیج فارس در یک سو، ایران در سوی دیگر، و عراق هم چنان نامشخص)؛
۲. برخوردهای هژمونیک بین ایران، عراق و عربستان سعودی؛
۳. سیاست اقتصادی، با فرض منافع متفاوت دولت های گوناگون؛
۴. مسأله دسترسی به دریا بین عراق و کویت؛
۵. دیگر اختلافات مرزی و سلطنتی - هرچند که اکنون این عوامل محدود شده اند، اما مشکل زاترین مسأله، اختلاف ایران - امارات متحده عربی در مورد جزایر تنب و ابوموسی است.
اولین مورد از موارد فوق نیازمند توضیح بیشتری است. البته اشاره به سازگاری تدریجی و تعدیل یافته در سیاست امنیتی عربستان سعودی از سال ۲۰۰۱، به سوی اتکای کم رنگ تر به حضور ایالات متحده و همکاری بیشتر با ایران استثنا است. این سیاست عربستان تنها پس از جنگ سال ۲۰۰۳ عراق تقویت شد. همان طور که نکته دوم اشاره دارد، هم ایران و هم عراق به صورت سنتی خود را شایسته نقش رهبری منطقه می بینند. عربستان سعودی عملاً به دنبال تضعیف این دو نبوده، اما در صورت امکان، یک بازی تعادل دهنده را ایفا نموده است. با در نظر داشتن دولت های کوچک تر عربی خلیج فارس و یمن، به هر حال رهبری عربستان سعودی یک جاه طلبی هژمونیک را برای خود حفظ کرد.
نهایتاً اشاره به نفوذ رو به رشد قدرت های خاورمیانه ای خارج از محیط خلیج فارس بر دولت های خلیج فارس نیز ارزشمند است. ترکیه و سوریه تهدیدها و فرصت هایی را برای ایران و عراق ارائه می دهند، در حالی که ایران با مجموعه ای از تهدیدهای بالقوه در مرزهای شمالی و شرقی اش مواجه است. در عوض، چنین عواملی به صورت اجتناب ناپذیری تصورات موجود در خلیج فارس و فراسوی آن را تحت تأثیر قرار می دهند.
●سیاست های مدیترانه ای «چند- دوجانبه»
از سال ۱۹۷۲، مجموعه موافقت نامه های دو جانبه بین جامعه اروپایی و كشورهای جنوب مدیترانه تبدیل به «سیاست جهانی مدیترانه ای» شد.این سیاست كلی، تفاوت بین موافقت نامه های ارائه شده به كشورهای غیر عضو جامعه اروپایی مدیترانه شمالی (اسپانیا، یونان، پرتقال)، اسرائیل و تركیه و دولت های جنوب را پنهان كرد: موافقت نامه هایی كه پیش از این منعقد می شد، در دست یابی به سطح پیش بینی شده ای از همكاری اقتصادی و تجارت آزاد ضعیف بودند. هم چنین، موافقت نامه ها با دولت های جنوبی مدیترانه هنوز هم بیشتر از آن كه به مفهوم مناسب تجارت نزدیک باشند، به ایده كمك به توسعه نزدیك تر هستند. رهیافت جدید جمعی- دو جانبه ای به گونه ای انعكاس «موافقت نامه های لومه» جامعه اروپایی با كشورهای آفریقا، منطقه كارائیب و اقیانوس آرام بود. بعد از بحران سیاسی ۱۹۷۳، زمانی كه دولت های عربی به جامعه اروپایی اعلام كردند خواهان پایان دادن به همه همكاری ها هستند، موافقت نامه های موجود باید مجدداً مورد مذاكره قرار می گرفتند؛ البته این اعلام، محركی برای شكل گیری گفتگوی اعراب - اروپا بود. حوالی سال ۱۹۷۷، موافقت نامه های مالی و تجاری جدیدی با كشورهای مغرب و مشرق منعقد شد. در حالی كه جریان های مالی در حال افزایش بود، و پیشرفت های كوچكی در گشایش بازار جامعه اروپایی در زمینه تعرفه تحقق یافت، هم زمان الحاق تهدید كننده یونان، اسپانیا و پرتقال در شكل موانع متنوع غیر تعرفه ای، به محدودیت های حمایت گرایانه بر واردات كشاورزی كمك كرد. این رویداد به عنوان ناكامی برای شركای جنوبی مدیترانه باقی ماند.
تا پایان دهه ۱۹۸۰، سیاست جهانی مدیترانه ای به صورت اتفاقی به چیزی چون مجموعه هماهنگی از موافقت نامه های دو جانبه در زمینه امتیازهای تجاری و همكاری مالی تبدیل شد - تنها ریسمان مشترك از چهارچوب روابط جامعه اروپایی با آن دسته از دولت های مدیترانه ای شكل یافته است كه شایسته عضویت جامعه اروپایی نبودند، و درخواستی مشترك (و البته نامتناسب) توسط این دولت ها برای گفتگوهای سیاسی قوی تری مطرح شده است.
آگاهی هر دو طرف از كمبودهای متعدد در كنار محیط بین المللی رو به تغییر منجر به شكل گیری «سیاست تجدید نظر شده مدیترانه ای» در دسامبر ۱۹۹۰ شد. این سیاست، نظام موافقت نامه های دو جانبه و پروتكل های مالی (كه سومین آن رو به انقضا بود) را ادامه داد، اما در درجه اول، افزایش قابل توجهی در صندوق های مالی تا پیش از پنج میلیارد «اكو»، بالاتر از دوره پنج ساله اول (۹۶- ۱۹۹۲) را باعث شد؛ دوماً, برای اولین بار صندوق های اختصاصی برای پروژه های منطقه ای شكل گرفت كه دارای هدف تقویت همگرایی منطقه ای در بخش هایی از منطقه منا (تأمین مالی افقی) بودند. دیگر خصایص قابل توجه عبارت بودند از تأکید بیشتر بر مسائل محیطی، دستیابی بهتر كشورهای جنوبی مدیترانه به بازار محصولات كشاورزی، و تأسیس یك صندوق برای جبران اثرات دردناك برنامه های تعدیل اقتصادی در منطقه.
در چهارچوب سیاست تجدید نظر شده مدیترانه ای، جامعه اروپایی بار دیگر موافقت نامه های همكاری شبه منطقه ای كه در سال ۱۹۹۰ مطرح شده بود، تا حدی به شناخت نقایص تلاش های گسترده تر تا آن زمان پرداخت. در واقع كمیسیون دریافت كه دولت های جنوبی مدیترانه از تسهیلات منطقه ای موجود از طریق پروتكل های مالی از دوره ۹۱-۱۹۸۶ هیچ استفاده ای نبرده اند و در نتیجه یك پروژه واحد دربرگیرنده دو یا تعداد بیشتری كشور منطقه توسط جامعه اروپایی تأمین مالی نشد. به عنوان بخشی از این محرك جدید، مدیر روابط خارجی كمیسیون، گروه مطالعه مستقلی را در سال ۱۹۹۱ مأمور تهیه گزارشی نمود كه بر مسائل مرتبط ثبات، توسعه اقتصادی و همگرایی منطقه ای و شبه منطقه ای در منا، و اثرات تلویحی سیاست جامعه اروپایی تأكید نماید. این گزارش احتمالات اولیه كانون توجه شبه منطقه ای جامعه اروپایی را تأیید و آن ها را برجسته كرد (و بر اهمیت حفظ تمركز كلی در كنار آن تأكید نمود). مسیر جدید، در رهیافت جدید نسبت به مغرب، و موافقت در مورد سند اروپا - مغرب در ژوئن ۱۹۹۲ در اجلاس لیسبون، و توافق در مورد مغرب به عنوان یك «حوزه منافع مشترك» در سیاست جدید خارجی و امنیتی مشترك اتحادیه اروپایی انعكاس یافت. هنوز هم احتمال گستردن یك چهارچوب مدیترانه ای جدید فراتر از مغرب وجود دارد. با موافقت نامه ۱۹۹۳ اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین، و به دنبال آن مشارکت اتحادیه اروپایی در روند صلح، و تنش زدایی در ورابط اعراب - اسرائیل که ادامه یافت، چنین گستردگی پذیرفتنی تر شد: یک چهارچوب مدیترانه ای جدید در حال حاضر عملی تر به نظر می رسد.این گرایش جدید منجر به برگزاری كنفرانس اروپا - مدیترانه در بارسلون در نوامبر ۱۹۹۵ شد كه راه گشای «روند بارسلون» و طرح «مشاركت اروپا - مدیترانه» گردید. در گزارش تبیینی كمسیون، منطق این روند به روشنی ارائه شد. صلح و ثبات در منطقه به عنوان اولویت اول اروپا تشخیص داده شد و ابزارهای اصلی برای رسیدن به این هدف به شرح ذیل معرفی شدند:
· حمایت از اصلاحات سیاسی، احترام به حقوق بشر و آزادی بیان به عنوان ابزاری برای مهار افراط گرایی
· ارتقای اصلاحات اقتصادی، با هدف رشد متداوم و بهبود استانداردهای زندگی، و در نتیجه كاهش خشونت و سبك بار كردن فشارهای مهاجرت.
در این مرحله، مغرب به عنوان «ناحیه اقدام مشترك» برای اتحادیه اروپایی، توسط مدیترانه شرقی به طرح مشاركت پیوسته شده بود. از این رو در نظر داشتن سیاست مشترك اتحادیه اروپایی نسبت به مدیترانه به صورت كلی ظاهراً معنا می یابد. «طرح مشترك اروپا - مدیترانه» مدعی بنیان نهادن مشاركت فراگیر در میان شركت كنندگان از جمله سه «سبد» است: گفتگوی سیاسی تقویت شده؛ همكاری بهبود یافته مالی و اقتصادی؛ و یك سبد گسترده تر و فشرده تر اجتماعی - فرهنگی. با این وجود، این روند هم چنان توسط هفت عامل با مشكل مواجه می شود: مستثنا شدن لیبی، و در نتیجه پیچیده تر شدن تلاش های همگرایی حتی در شبه منطقه مغرب؛ تداوم سرشت چهارچوب «چند- دو جانبه» كه در عمل (حداقل در تجارت) بیشتر علیه همگرایی منا مؤثر افتاد؛ تداوم اكراه اتحادیه اروپایی از گشایش حقیقی بازارهایش به خصوص به روی منسوجات و محصولات کشاورزی؛ پابرجایی ابهام در مورد تحقق بخشیدن سبد سیاسی، به خصوص در مورد نقصان دیدگاه های دموکراتیک منطقه منا؛ و وخیم تر شدن نزاع اعراب - اسرائیل از زمان به قدرت رسیدن نتانیاهو به عنوان نخست وزیری از حزب لیکود در سال ۱۹۹۶ (تنها در دوران حکومت باراک تا حدی آرامش یافت که متعاقباً با زمامداری آریل شارون در اسرائیل از سال ۲۰۰۱، به نظر می رسد اوضاع به صورت روزافزونی رو به وخامت باشد). به علاوه، همان طور که عنوان شد رژیم های منا از اثرات اقتصادی و سیاسی اصلاحات پیش بینی شده در اصول طرح مشارکت اروپا - مدیترانه بیمناک هستند.
به این عوامل باید محدودیت های نهادی داخلی بر سیاست اتحادیه اروپایی در قبال منا را نیز افزود. «منار» نشان داده که چگونه سرشت دوگانه نظام اتحادیه اروپایی در ارتباط با سیاست خارجی (جامعه اروپایی با داشتن صلاحیت روابط اقتصادی خارجی، و سیاست خارجی و امنیتی مشترک با داشتن صلاحیت خارجی و امنیتی) نمایندگی خارجی اتحادیه، رویه تصمیم گیری، ابزارها و عملکرد اتحادیه اروپایی را شکل داده اند - این سرشت در نظام کنترل دموکراتیک اتحادیه نیز مشهود است. وی معتقد است این سرشت دارای اثرات سه گانه ای بر سیاست اتحادیه اروپایی در قبال منطقه منا بوده است. اولاً، اتحادیه اروپایی به جای آن که به عنوان یک بازیگر متحد جلوه کند، به یک خانه تسطیح شده از منافع متفاوت تبدیل شده است- به عنوان مثال، روند بارسلون تا حد زیادی از منافع اعضای جنوبی نشأت گرفت. دوماً، از زمانی که سیاست خارجی و امنیتی مشترک به عنوان ساختار ضعیف تر نظام دوگانه سیاست خارجی و اتحادیه اروپایی عمل می کند، تمایل ذاتی به حوزه اقتصادی وجود دارد. و سوماً، این دوگانه گرایی مشکلاتی را برای شرکای منا در زمینه شفافیت و پیش بینی پذیری ایجاد کرده است. به علاوه، «منار» مشکلات جدی مدیریت را نیز مورد توجه قرار می دهد، به خصوص مشکلات ناشی از این که اداره طرح مشارکت اروپا - مدیترانه به کمیسیون محول شده است، بدون آن که پست های جدیدی برای تطابق با آن ایجاد شده باشد. دوگانه گرایی مشکل نهادی تأمین مالی طرح ها را وخیم تر کرده است، در حالی که نهایتاً مشکلاتی را در هدایت مذاکرات ایجاد کرده است. «منار» نتیجه می گیرد: «شرکای اتحادیه مجبور به پذیرش این مسأله هستند که اتحادیه دارای محدودیت های ذاتی در ظرفیت اقدام و پتانسیل قابل توجه برای ایجاد وقفه در تصمیم گیری و روند اجرای سیاست ها است.» آخرین ملاحظه این است که بی تعادلی در مشارکت، شکلی ذاتی یافته است. دستورکارها و ساختارهای اتحادیه اروپایی هم چنان در مرکز قرار دارند، و دولت های جنوبی مدیترانه اساساً تسلیم هستند و به ندرت طرح ها و قالب های اتحادیه اروپایی را اصلاح یا رد می کنند.
●رهیافت های شبه منطقه ای
به دلیل محدود بودن فضا، من در این جا در مورد طرح های شبه منطقه ای اروپا در قبال مغرب، مشرق، و صحنه اعراب - اسرائیل که قبلاً اشاره کردم، توضیح بیشتری ارائه ندادم. چنین طرح هایی از دهه ۱۹۸۰ مورد توجه بیشتری قرار گرفتند و متعاقباً با رقابت رهیافت جهانی تر مواجه شد؛ این رقابت به معنای پایان طرح های شبه منطقه ای نبود. ارزشمند است که در مورد شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق که خارج از طرح مشارکت اروپا - مدیترانه و سیاست تجدید نظر شده مدیترانه ای باقی مانده اند، تأمل مختصری نماییم.
هر دو طرف دارای منافع پایداری هستند که می تواند در خدمت همکاری های گروه به گروه باشد. از دیدگاه کشورهای خلیج فارس، این منافع در دستیابی به بازار اروپا برای محصولات پتروشیمی و به صورت عمومی امتیازات تجاری حداقل مشابه با موارد اعطا شده به اسرائیل قرار دارد. از سوی دیگر، منافع اروپا عبارت است از ثبات داخلی و منطقه ای در خلیج فارس؛ ایجاد چهارچوبی برای واردات نفت از خلیج فارس؛ و در حقیقت این که کشورهای اروپایی هیچ موافقت نامه رسمی همکاری با کشورهای مدنظر (و نه هیچ یک از اعضای گات) ندارند. شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ ظاهراً فرصتی را برای ایجاد همکاری مؤثر گروه به گروه - به خصوص با جذابیت ناشی از مقایسه با گفتگوهای متزلزل اعراب - اروپا - فراهم آورد. در سال ۱۹۸۵، وزرای جامعه اروپایی و شورای همکاری خلیج فارس برای همکاری به منظور دست یافتن به یک موافقت نامه جامع تجارت و همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند. اما در سال ۱۹۸۸ چهارچوب توافق همکاری تکمیل شد و به نتیجه رسید، و در سال ۱۹۹۰ این توافق به مرحله اجرا درآمد. این موافقت نامه با تأکید بر همکاری اقتصادی و تشکیل یک شورای مشترک، از مدل موافقت نامه جامعه اروپایی با کشورهای آ.سه.آن تبعیت کرد. در ادامه در سال ۱۹۹۰، با محرک افزوده بحران خلیج فارس، مذاکرات به چهارچوب مورد خواست دولت های خلیج فارس، یعنی توافق در مورد تجارت ترجیحی تمام عیار حرکت کرد. هر چند که برای چندین سال، روند مذاکرات به صورت اساسی با بن بست مواجه شد. پیش نویس اولیه جامعه اروپایی رد شد، چرا که شورای همکاری خلیج فارس (به علت حمایت این پیش نویس از صنایع پتروشیمی اروپا) آن را بسیار محدود کننده دانست و دور جدید در سال ۱۹۹۲ آغاز شد. دستیابی شورای همکاری خلیج فارس هم چنان با مانع مواجه شد و «منشور انرژی اروپایی» (دسامبر ۱۹۹۱) نیز به صورت مشابهی مبتنی بر کاهش وابستگی اروپا به نفت قرار گرفت، و فکر مالیات بر محصولات کربنی، موجبات نارضایتی بیشتر را فراهم آورد. با این حال، برخی همکاری ها در زمینه های دیگر در حال پیشرفت بود - از جمله موضوعات زیست محیطی در خلیج فارس، و قالب گروه کاری در همکاری انرژی.
در ادامه دهه ۱۹۹۰ از ممانعت لابی تولیدکنندگان پتروشیمی اروپا به تدریج کاسته شد، و مواضع جامعه اروپایی نیز تعدیل یافت. اما اتحادیه اروپایی به شکست شورای همکاری خلیج فارس در تأسیس یک اتحادیه گمرکی، به عنوان عامل عمده در توقف موافقت نامه تجارت آزاد اشاره کرد. با حرکت آشکار شورای همکاری خلیج فارس در مسیر چنین اتحادیه گمرکی در آغاز قرن بیست و یکم (که به معنای اعمال آن از حدود سال ۲۰۰۳ است) و الحاق عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی، به نظر می رسد نتیجه گیری از موافقت نامه تجارت آزاد اتحادیه اروپایی - شورای همکاری خلیج فارس در حال حاضر یک احتمال واقعی باشد. با این وجود، پیشرفت تدریجی در مورد جنبه های تجاری روابط هم چنان با ناامیدی در مورد شورای همکاری خلیج فارس، به خاطر فقدان یک عنصر سیاسی و شکایت در مورد خارج بودن از محور مشارکت اروپا - مدیترانه همراه است. با تلاش برای گسترش همکاری در دیگر زمینه ها - شامل تصمیم سال ۱۹۹۵ برای شمول ابزارهای «همکاری تمرکززدا» - این مشکلات تا حدی پاسخ داده شده اند (دربرگرفتن تکاملی چنین همکاری هایی در زمینه تجارت، رسانه ها و تحصیلات دانشگاهی، هیچ یک پیشرفت چندانی نداشته اند).
●سیاست خارجی دولت های منا در قبال اروپا: خلاصه خصایص
نتایج عوامل و محیط هایی که مورد بحث قرار گرفتند، برای سیاست دولت های منا در قبال اروپا متعدد هستند. به عقیده من، این نتایج را می توان در قالب موارد ذیل خلاصه کرد:
۱. جنبه عمل گرایانه این سیاست ها بر جنبه ایدئولوژیکی آن ها برتری دارد.
۲. این سیاست ها در درجه اول بر اساس نگاه به اروپا به عنوان منبع اقتصاد (بازارها، کمک، سرمایه گذاری) و فن آوری مبتنی است.
۳. به هر حال مسأله فلسطین و واکنش های مسلمانان هم چنان محدودیت هایی را بر این سیاست ها اعمال می کند؛ هنگامی که تصور افزایش هژمونی ایالات متحده با بحران در معادله فلسطین - اسرائیل و حس شکست حکومت همراه می شود، این محدودیت ها افزایش می یابد. بحران سال ۲۰۰۳ عراق نیز این محدودیت را تقویت کرد.
۴. در برخی موارد، این سیاست ها مبتنی بر نگاه به اروپا به عنوان وزنه مقابل ایالات متحده است. تجربه نزاع سال ۲۰۰۳ عراق نیز احتمالاً این نگاه را تا حدی تقویت کرده است.
۵. هنوز پس مانده هایی از اثرات روابط استعماری / امپریالیستی وجود دارد، که این اثرات بین دولت های متفاوت بسیار متغیر است.
۶. نه تنها به علت عامل فوق، بلکه به دلیل سطوح موجود منافع و روابط اقتصادی، و به علت تفاوت های برداشتی از مواضع سیاست خارجی دولت های اروپایی، نگاه دولت های اروپایی به دولت های منا متفاوت است: واکنش های متفاوت به فرانسه و بریتانیا طی بحران عراق و جنگ سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۲ نمونه ای است که احتمالاً اثرات دیرپایی دارد، هر چند بریتانیا هم چنان به عنوان خط مشی اروپایی در مورد مسأله فلسطین مورد قضاوت قرار می گیرد.
۷. تفاوت های زیادی ناشی از سرشت، نیازها و موقعیت دولت های منا در مورد موضوع مورد بحث وجود دارد.
۸. دو آزار دهنده برجسته سیاست خارجی دولت های منا، بی میلی حقیقی اروپا برای گشایش بازارش به روی بخش های کلیدی همچون کشاورزی و محصولات پتروشیمی و هم چنین فشار سیاسی اروپا برای انجام اصلاحات سیاسی است (در فضای تعدیل های دردناک اقتصادی، چنین فشاری مشکل زاتر و البته شاید ضروری تر شده است).
۹. سیاست های منا در قبال اروپا حداقل در مقایسه با اقدامات جمعی (در قالب عرب، مسلمان، خلیج فارس، مغرب) بیشتر به صورت فردی (تک دولتی) است؛ و این موضوع ناشی از تفاوت های ذکر شده در بین دولت های منا، و رهیافت خود اروپا است که غالباً دوجانبه بوده است (البته گه گاه این روابط در چارچوب گسترده تری مانند مورد مدیترانه درآمده اند).

نویسنده: جرد نانمن
مترجم: حمید زنگنه
این مقاله ترجمه ای است از مقاله:
The Three Environments of Middle East Foreign Policy Making and Relations with Europe
منتشر شده در:
The Review of International Affairs (Published in Turkey), Vol. , No. ۲, Winter ۲۰۰۳,

منبع : حمید زنگنه