رشد اقتصادی هفت درصدی ترکیه در شش سال پیاپی

اقتصاد پویای ترکیه ترکیبی از صنعت و بازرگانی مدرن و کشاورزی سنتی است که هم‌اکنون بیش از ۳۵ درصد از نیروی کار کشور را در خود جای داده است. با این که در اقتصاد ترکیه دولت همچنان نقشی پررنگ و حضوری قدرتمند در بخش‌های صنایع، بانکداری، حمل و نقل و مخابرات دارد اما بخش خصوصی این کشور نیز بسیار قوی است.
به گزارش پایگاه اینترنتی اکونومیست، بزرگ‌ترین بخش صنعتی ترکیه، بخش نساجی و تولید پوشاک است که یک سوم از کل نیروی شاغل در صنایع کشور را در خود جای داده است. صنایع نساجی ترکیه رقیب سرسختی برای صنایع نساجی سایر کشورها به شمار می‌رود. با این حال صنایعی همچون خودروسازی و الکترونیک نیز از اهمیتی روزافزون در ترکیب صادراتی این کشور برخوردار هستند. طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی این کشور همواره بالای شش درصد بوده است. در واقع طی شش سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ترکیه معادل هفت درصد بوده است; هر چند طی سال‌های ۱۹۹۴، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ در روند رشد اقتصادی این کشور مشکلاتی روبه‌رو شد. در سال ۲۰۰۴ در پی اجرای طرح اصلاحات اقتصادی، رشد اقتصادی این کشور از مرز ۹ درصد فراتر رفت. در سال ۲۰۰۵ نرخ تورم در این کشور به سطح ۷/۷ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین میزان طی ۳۰ سال گذشته بوده است.
ترکیه برای تداوم رشد اقتصادی خود به بازارهای جهانی چشم دوخته است.
یکی از مناطق مورد نظر ترکیه برای افزایش میزان صادرات، منطقهء خلیج‌فارس است. روز پنجشنبه محمد شمشک وزیر اقتصاد ترکیه به امارات سفر کرد تا زمینه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور را آماده کند. ترکیه در پی جذب مازاد درآمدهای نفتی کشورهای عربی است که طی سال‌های اخیر، به دنبال افزایش شدید بهای نفت خام، به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده‌اند.
تاکنون اعراب تولیدکنندهء نفت بخش اعظم مازاد درآمدهای نفتی خود را عمدتا صرف خرید دلار و اوراق بهادار آمریکایی کرده‌اند، هر چند طی یکی دو سال گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های زیرساختی اقتصاد خود نیز انجام داده‌اند. حال آنکارا به دنبال آن است که بخشی از ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشورهای عرب حوزهء خلیج‌فارس را جذب اقتصاد خود کند. به گفتهء وزیر اقتصاد ترکیه، جذب سرمایه‌های کشورهای عربی به رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد. در سال ۲۰۰۷ ترکیه بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایهء خارجی جذب کرد. در حال حاضر ترکیه (همسایهء غربی ایران) ششمین اقتصاد بزرگ اروپا و پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این کشور پس از احداث خط لولهء نفتی باکو- تفلیس - جیهان به جایگاهی ویژه در میان کشورهای اروپایی دست یافت.
با وجود رشد قدرتمندانهء اقتصاد ترکیه که بر اثر اجرای اصلاحات گسترده به دست آمده، اقتصاد این کشور با موانعی همچون کسری بالای حساب جاری و بدهی دولت نیز مواجه است. تا سال ۲۰۰۵، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه کم‌تر از یک میلیارد دلار بود اما اصلاحات اقتصادی و قضایی و نیز احتمال پیوستن این کشور به اتحادیهء‌اروپا موجب افزایش شدید میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور شد. هم‌اکنون میزان فروش شرکت‌ها و موسسات دولتی (خصوصی‌سازی) در این کشور به رقم ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. راه‌اندازی خط لولهء باکو-جیهان در مه ۲۰۰۶ و تلاش آنکارا برای تبدیل ترکیه به ترمینال انرژی در منطقهء استراتژیک بین اروپا، آسیا و آفریقا موجب ارتقای مقام این کشور نزد همسایگان شمالی و شرقی‌اش شده است. آنکارا قصد دارد به مسیر اصلی انتقال نفت و گاز بین شرق و غرب تبدیل شود.
این هدف که مورد حمایت آمریکا و اروپاست، چندان به مذاق روس‌ها که مالک بزرگ‌ترین ذخایر گاز و بزرگ‌ترین تولیدکنندهء این کالا در جهان هستند،‌خوش نیامده است. این کشور برای تداوم روند رشد خود به شدت محتاج نفت و گاز است و تبدیل شدن به ترمینال اصلی انرژی در منطقه، بخش بزرگی از این نیاز را تامین خواهد کرد.

منبع : روزنامه سرمایه