تبعات بحران آمریکایی بر اقتصاد جهان

سال ۲۰۰۸ میلادی به عنوان سالی تاریخی و بحران زده در تاریخ اقتصادی جهان ثبت خواهد شد. در حال حاضر مقدمات شروع وقوع فاجعه بزرگ با سرازیر شدن دلارهای آمریکا از سایر کشورها به این کشور شروع شده است و در صورت تحقق کامل به صورت کامل شکست خواهد خورد. تمامی پیش بینی ها در سال گذشته مبین تداوم رشد اقتصادی جهان در سال های آتی بود. اما این پیش بینی ها با شروع بحران بی سابقه در بخش مسکن در اوایل سال ۲۰۰۸ و سرایت تدریجی آن به سایر بخش های اقتصادی، به ویژه بانک ها و شرکت های بیمه ، نقش برآب شد و امروز شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ ترین و با سابقه ترین موسسات مالی جهان و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا و کاهش رشد اقتصاد جهانی هستیم. جهان با بحران اعتباری شدیدتری در مقایسه با رکود اقتصادی سال ۱۹۲۹ رو به روست.
در آمریکا، نرخ اشتغال بالا و تورم پایین به همراه کنترل اندک بر فعالیت های بانک ها، به ویژه بانک های مسکن، اشتیاق برای خرید مسکن را افزایش قابل توجهی داد و این به افزایش بی رویه قیمت مسکن در سال های قبل از ۲۰۰۸ انجامید.
در این میان، بانک های مسکن به بازاریابی وسیعی برای بازار مسکن دست زدند و بدین طریق در مدت چند سال به میلیون ها شهروند آمریکایی وام مسکن اعطا کردند. اکثر این مشتریان فاقد اعتبار مالی بودند، در آمدهای نسبتاً پایین و سابقه اشتغال بی ثبات و نامطمئنی داشتند. از آنجا که این مشتریان اعتبار مالی خوبی نداشتند، بانک ها ریسک اعطای این وام ها را با تعیین نرخ بهره بالاتر جبران کردند. در نتیجه بانک ها قراردادهایی با ریسک بالا و بهره بالا را با چندین میلیون آمریکایی کم اعتبار و کم درآمد منعقد و سپس، این قراردادها را با استفاده از ابزار بسیار پیچیده سرمایه گذاری به بسته های مالی تبدیل کردند و به صورت وسیع به بنگاه های مالی و سرمایه گذاری (بانک ها و بیمه ها) درآمریکا و جهان فروختند وبدین ترتیب چندین تریلیون دلار در فاصله نسبتا کوتاهی وارد بازار پول و سرمایه شد.
رشد اقتصادی و افزایش تورم، بانک های مرکزی کشورها را، به ویژه در آمریکا و انگلستان، بر آن داشت که سود تسهیلات بانکی را افزایش دهند تا از مصرف بیش از حد و تورم بکاهند. سیاست انقباضی، وام گیرندگان در بخش مسکن را با بحران پرداخت وام های مسکن خود که نرخ آن چند برابر شده رو به رو مواجه کرده و در پرداخت اقساط خود با مشکل رو به رو شدند. این مشکل برای آنهایی که به خاطر سیاست های دولت کارشان را از دست داده بودند بلافاصله به یک بحران تبدیل شد.
در کشورهای غربی، خریدار فقط ۵ الی۱۰ درصد قیمت مسکن را به عنوان پیش پرداخت می پردازد و مابقی را از بانک قرض می گیرد. بنابراین، طبیعی است که پرداخت وام مسکنی که دو سال از بازپرداخت آن گذشته و بهره اش دو برابر یا بیشتر شده بسیار سنگین است، به طوری که میلیون ها وام گیرنده قادر به پرداخت اقساط ماهانه شان نشدند و بانک ها به ناچار صدها هزار منزل را به حراج گذاشته و می گذارند. اشباع عرضه مسکن و سود بالای تسهیلات، موجب کاهش قیمت ها و خریداران شد و در نتیجه بازار مسکن به ویژه در آمریکا فرو پاشید، بانک های مسکن و بنگاه های ملی و سرمایه گذاری که بسته های مالی را خریداری کرده بودند با مشکل اعتباری رو به رو شدند، بازار سهام در جهان سقوط کرد، و موسسات مالی بزرگی که در سراسر جهان فعالیت می کنند، ورشکست شدند یا در حال ورشکستگی قرار گرفتند. اما با وجود تمام مداخلاتی که بانک های مرکزی و دولت ها، از جمله تزریق صدها میلیارد دلار در سیستم بانکی، در ماه گذشته داشتند، بحران همچنان ادامه یافت و به تدریج به سایر کشورها و نقاط جهان سرایت کرد. برخی کارشناسان معتقدند که آنچه طی چند ماه اخیر در جهان اقتصاد، به ویژه اقتصاد آمریکا، شاهد بوده ایم هر صد سال یکبار اتفاق می افتد. این دیدگاه بیانگر عمق بحران و حساسیت آن است.
بحران اقتصادی آمریکا تبعات شدیدی در اقتصاد جهانی دارد. اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری آمریکا که ۲۵ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد، به زعم کارشناسان خارجی موتور اقتصادی جهان محسوب می شود. آمریکا به عنوان مصرفی ترین کشور جهان، واردکننده اصلی محصولات تولیدی دیگر کشورهای جهان است. به عنوان مثال ۳۰ درصد از یک تریلیون دلار صادرات چین در سال گذشته وارد بازار آمریکا شده است. از طرف دیگر بسیاری از بانک ها و سرمایه گذاران در جهان که صدها میلیارد دلار بسته مالی یا سهام شرکت های ورشکسته یا کاملا تضعیف شده را در اختیار دارند، ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده اند. اکثر بسته های مالی خریداری شده بی ارزش شده و سهام موسسات مالی به شدت کاهش یافته اند. بدیهی است این ضررهای هنگفت بر موقعیت و اعتبار مالی، ارزش و قیمت سهام و سود آنها برای سال های آتی تاثیر سوء خواهد گذاشت. همچنین بحران مالی در کشورهای غربی، موجب شده است که سرمایه گذاران در این کشورها برای سامان بخشیدن به کسب و کار و بهبود موقعیت اعتباری خود، سرمایه هایشان را از کشورهای در حال توسعه در خاور دور و خاورمیانه، از جمله چین، هندوستان و امارات خارج کنند. خروج این منابع مالی به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی این کشورها نیز لطمه های بسیاری زده است. اگرچه این بحران ظاهرا ایران را به لحاظ ساختار اقتصادی و مناسبات تجاری اش کمتر تحت تاثیر قرار داده است، کاهش رشد اقتصاد جهانی بر قیمت و حجم صادرات، به ویژه نفت و گاز، سرمایه گذاری خارجی و منابع مالی کشور که در خارج نگهداری می شوند، تاثیر سو داشته و خواهد داشت.
اما مهم ترین مشکل فعلی در بازارهای مالی جهان، بی اعتمادی و ریسک گریزی سرمایه گذاران است. مجموعه ای از عوامل قانونی، فنی و روانی به تداوم وخامت بحران کمک کرده اند.
اولاً هیچ کس نمی داند که ارزش واقعی سرمایه هایی که نهادهای مالی در اختیار دارند چقدر است، زیرا که ابزار و شیوه های سرمایه گذاری و بسته بندی های مالی آنقدر پیچیده اند و دست به دست شده اند که امکان ره گیری و ارزش گذاری را بسیار مشکل و حتی غیرممکن کرده اند. از طرف دیگر، بانک ها و موسسات اعتباری، در چنان شرایط بحرانی هستند که تلاش می کنند تا حد امکان خبرهای بد را از بازار و مردم پنهان کنند. خبرهای بد موجب می شود که خریداران احتمالی بی رغبت شوند، ارزش سهام بیشتر سقوط کند و جذب سرمایه های جدید دشوارتر شود. ثانیاً سپرده گذارانی که شاهد فروپاشی بانک های بزرگی در هفته های اخیر بوده اند، نگران سپرده هایشان شده اند و برخی پول هایشان را از بانک ها خارج کرده اند و این امر منابع مالی بانک ها را بیش از پیش کاهش داده است.
ثالثاً، بحران مالی به خروج وسیع سرمایه گذاران بزرگ و کوچک از بازار سرمایه منجر شده است و این بحران، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی شاخص و ارزش سهام در تمامی بورس های جهان را به همراه داشته است. بنابراین، فرار منابع مالی از بازار مالی، بی ارزش یا کم ارزش شدن سرمایه ها و نگرانی از رکود اقتصادی بر جهان، به ویژه بر آمریکا سایه افکنده است. بی تردید، این بحران شدید باعث می شود که اولاً جنبه های مختلف بازار مالی آمریکا و جهان مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و قانون گذاران، قوانین نظام بانکی و بازار مالی را اصلاح کنند و ابزارهای جدیدی را برای نظارت بر فعالیت های موسسات مالی به کار گیرند. ثانیاً، بانک های سرمایه گذاری که بیشتر بحران پذیرند به بانک های تجاری تبدیل شوند. در بحران فعلی هم عمدتا بانک های سرمایه گذاری بودند که به مشکل اعتباری دچار شدند و به ورطه ورشکستگی افتادند. ثالثاً و مهم تر از همه، برخی از ابعاد مدل توسعه اقتصادی آمریکایی که الگوی توسعه جوامع در حال توسعه است مورد تردید، بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت. بدیهی است این بحران، وظیفه اصلی دولت در نظام مالی کشور را یادآور می شود که شامل برنامه ریزی کلان، استانداردسازی و نظارت بر فعالیت های بنگاه های مالی، به ویژه موسسات مالی خصوصی (بانک ها، موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها) است. در نظام های مالی که شفاف سازی، اطلاع رسانی و حساب پس دادن رعایت می شود، بحران کمتر رخ می دهد یا اینکه بحران با سرعت بیشتر و هزینه کمتری کنترل می شود.

لیلا موسوی

منبع : روزنامه جوان