کانادا و بحران اقتصاد جهانی

بحران اقتصادی آمریکا و به تبع آن بحران اقتصاد جهانی، همسایه شمالی آن کانادا را نیز بی نصیب نگذاشته است. نظام اقتصادی کانادا یک نظام سرمایه داری است. تعریف ساده چنین نظام اقتصادی اینست که همه چیز بر پایه گردش سرمایه بنا شده است. اگر گردش سرمایه به مشکل بخورد یا متوقف بشود آن وقت این نظام همه چیزش بهم می خورد. کانادا عضوی از سازمان مشارکت اقتصاد و توسعه OECD و گروه (G۸) ۸ است. این کشور دارای اقتصاد بازار آزاد است که نسبت به ایالات متحده وابستگی بیشتری به دولت دارد ولی مداخلات اقتصادی دولتی آن کمتر از اکثر کشورهای اروپایی است. کانادا از قدیم الایام، نسبت به کشورهای همسایه جنوبی اش از سرانه رشد ناخالص کمتری برای محصولات داخلی خود برخوردار بود که بدین ترتیب ثروت ناخالص ملی به صورت برابری درمیان مردم توزیع شده است که با این وجود این میزان رشد اقتصادی نسبت به رشد اقتصادی اروپای غربی بیشتر است. دردهه های گذشته، پس از گذراندن دوره ای از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت کرد و نرخ بیکاری پایین آمد و دولت بزرگ آن کوچک شد و به دولت فدرال بدل شد. امروزه سیستم اقتصادی این کشور بر پایه بازار، الگوی تولید و استانداردهای زندگی بسیار شبیه به اقتصاد ایالات متحده است. افزایش سطح تحصیلات زنان کانادایی باعث شده آنها امکان اشتغال به کارهای تخصصی را پیدا کنند. در حال حاضر زنان با تحصیلات دانشگاهی در کانادا به سمت حرفه هایی نظیر علوم، تجارت و امور مالی، مشاوره مدیریت، حسابداری و تبلیغات گرایش پیدا کرده اند. طی یک دهه گذشته شرایط اقتصادی کانادا تغییرات زیادی داشته است. یکی از مهم ترین جنبه های این دگرگونی، رشد حضور زنان در اقتصاد این کشور ۳۳ میلیون نفری است.زنان کانادایی با اعتماد به نفس خاصی که پیدا کرده اند اکنون ۳۵ درصد شرکت ها و کسب وکارهای کوچک و متوسط این کشور را در تملک یا مدیریت خود دارند.این میزان حضور در اقتصاد و کارآفرینی در هیچ یک از کشورهای پیشرفته جهان مشاهده نمی شود.
در حال حاضر و در پی سقوط بازار اعتباری کشورهای غربی اقتصاد کانادا مثل بقیه کشورهای غربی در منطقه قرمز یعنی رکود اقتصادی قرار گرفته است. تعریف ساده این مساله اینست که وضع اقتصادی بسیار خراب بوده و به احتمال قوی تا چند ماه یا حتی چند سال دیگر بدتر از این هم می شود. بعید است از این وضعیت ظرف کمتر از ۳ سال دیگر خارج شد. مشابه این وضعیت در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا اتفاق افتاد که بیش از ۱۰ سال طول کشید.
این بار همه دولت ها دارند تلاش می کنند با همکاری همدیگه و همین طور کمک مالی به بدنه اقتصادی کشورهایشان (مثل بانکها و شرکت های بیمه) این دوره رو کوتاه کنند. حتی در بعضی موارد این کمک ها به شرکت های تولیدی و افراد عادی هم کشیده شده تا شاید شرایط به وحشتناکی آنچه در دهه ۱۹۳۰ اتفاق افتاد نشود.
رشد اقتصادی کانادا طی سه ماه پایانی سال ۲۰۰۸ به شدت کاهش یافت و به پایین ترین حد خود از سال ۱۹۹۱ میلادی رسید. به گزارش بلومبرگ، کاهش شدید رشد اقتصادی، فشارها را بر مقام های بانک مرکزی کانادا برای کاهش مجدد نرخ بهره بانکی افزایش داده است. تولید ناخالص داخلی کانادا طی سه ماه پایانی ۲۰۰۸ با ۳/۴ درصد کاهش به کمتر از ۱/۰۳ تریلیون دلار رسید. رشد تولید ناخالص داخلی کانادا طی سه ماه سوم ۲۰۰۸ نیز به ۰/۹ ردصد رسیده بود. اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد کانادا که هشتمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود، طی شش ماه نخست ۲۰۰۹ نیز با رکود روبه رو خواهد بود.
کانادا با نخستین رکود اقتصادی از سال ۱۹۹۲ میلادی روبه رو شده است. پیش بینی می شود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره بانکی را به کمتر از ۰/۵ درصد کاهش دهد. به اعتقاد اکثر کارشناسان، سال ۲۰۰۹ سال بسیار سختی برای کانادا خواهد بود. میزان صادرات کانادا طی سه ماه پایانی ۲۰۰۸ بیش از ۴/۷ درصد کاهش داشت که این میزان در طول ۶۰ سال گذشته بی سابقه است. نیمی از کاهش رشد صادرات کانادا مربوط به صنعت خودروسازی است. واردات کانادا نیز در این مدت با افت ۶/۴ درصدی روبه رو شد که کاهش واردات خودرو نقش مهمی در کاهش کل واردات داشته است.
میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن کانادا نیز برای نخستین بار از سال ۱۹۹۵ میلادی بیش از ۰/۸ درصد کاهش داشته است. رشد اقتصادی کانادا طی ماه دسامبر بیش از یک درصد کاهش یافت که این مساله از سال ۱۹۸۲ میلادی بی سابقه است. رشد اقتصادی کانادا طی سال ۲۰۰۷ بیش از ۲/۷ درصد رشد داشته است.
طی ماه ژانویه ۲۰۰۹ کانادا بیش از ۱۲۹ هزار فرصت شغلی را از دست داده است. افزایش بیکاری، کاهش ساعات کاری و فشارها برای افزایش دستمزد نشانگر وخیم شدن شرایط اقتصادی کانادا است.
بانک مرکزی کانادا نیز اعلام کرد، بحران و رکود اقتصاد جهانی موجب کاهش شدید صادرات این کشور شده و قیمت کالاهای صادراتی کانادا را ۵۳ درصد کاهش داده است.
طی چند ماه اخیر بحران اقتصادی تمام دنیا و به خصوص کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار داده است. وخامت اوضاع فقط به بخش تولید و صنایعی مثل صنایع خودروسازی ختم نمی شود بلکه پایه های اقتصاد یعنی واحدهای مالی هم مورد هدف قرار گرفته است.
مشکل اخیر که بهبحران اعتباردهی Crunch Crebit معروف شده اینست که بانکها از دادن وام به همدیگر واهمه دارند چیزی که سالهاست سابقه نداشته است. اگر بانکها از دادن وام به یکدیگر امتناع کنند نتیجه آن ایستادن چرخ های اقتصاد جهانی خواهد بود. برای همین بود که دولتها در این مساله دخالت کردند تا فشار روانی و اقتصادی موجود برروی بانکها را تا حدی کاهش بدهند.
اما در این میان خوشبختانه بانک های کانادایی تقریبا از این وضعیت مستثنی بوده اند (به دلیل یک سری قوانین بانکی بسیار خوب در کانادا). بنابراین کانادا از این نظر کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است.
اما اقتصاد کانادا به شدت به سایر کشورها به ویژه آمریکا وابسته است. بیشتر صادرات کانادا به آمریکا انجام می شود. برای مثال کانادا اولین صادرکننده نفت و الوار به آمریکاست. همچنین خیلی از شرکت های آمریکایی در کانادا سرمایه گذاری های کلانی کرده اند (از جمله شرکت های خودروسازی، مالی، بیمه و...)
متاسفانه در شرایطی که کشتی اقتصادی آمریکا در حال غرق شدن است کانادا شانس زیادی برای نجات ندارد. کانادا هم با کمی فاصله زمانی نسبت به آمریکا و البته با شدت کمتر و عمق کمتری در این وضعیت فرو می رود.
در حال حاضر تبادلات اقتصادی در کانادا به شدت کم شده و تقریبا در وضعیت رکود قرار دارد (کندی اقتصاد). بانک مرکزی کانادا برای تغییر در این وضعیت بهره ها را به شدت پایین آورده که مردم تشویق به قرض کردن و خرج کردن بشوند. همین طور در آینده نزدیک دولت کانادا کارهای زیربنایی کشور مثل ساخت پلها و جاده ها و امثال آن را زیاد می کند تا چرخ اقتصادی اش سریعتر بچرخد.
علی رغم همه این تلاشها به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی آمریکا از کسادی و ورشکستگی نسبی به سمت رکود و فروپاشی اقتصادی در حرکت است و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قیمت کالاها و محصولاتی مانند نفت و گاز و الوار، چند سال آینده وبخصوص سال ۲۰۰۹ سال بسیار سختی برای اقتصاد کانادا خواهد بود.
از همین الان پیش بینی می شود که دولت کانادا در سال آینده کسری بودجه داشته باشد مساله ای که وزیر اقتصاد کانادا اخیرا در یک جلسه مطبوعاتی تایید کرد. البته کسری بودجه به خودی خود چیز بدی نیست ولی این نشان می دهد که دولت این کشور برای کنترل اوضاع باید دست به قرض کردن بزند.
علا رقم بیکاری خیلی بالا نرفته ولی هر روز خبر اخراج کارکنان بخصوص از شرکت های خودروسازی و تولیدی و همین طور خبر تعطیل شدن یا کوچک شدن شرکت ها در کانادا شنیده می شود. این وضعیت ممکن است بین یک تا سه سال طول بکشد.
مردم کانادا در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ باردیگر دولت اقلیت محافظه کار به رهبری استیفن هارپر، نخست وزیر کنونی را در اولین انتخابات سراسری این کشور پس از آغاز شدید ترین بحران اقتصادی جهان در دهه های اخیر انتخاب کردند. تا زمان آغاز بحران اقتصادی آمریکا هیچ موضوع خاصی بر انتخابات سراسری کانادا تاثیر گذار نبود.
استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، با اختصاص یکی از سخنرانی های مهم خود در ۹ مارس ۲۰۰۹ به موضوع بحران اقتصادی، از احزاب مخالف خواست، دولت را در عبور از این دوران یاری کنند. وی تاکید کرد، کانادا خواهد توانست، خیلی سریع تر و قویتر از سایر کشورها، بر وضعیت موجود غلبه کند. هارپر این سخنان را در نشست مجمع بازرگانان برامپتون و میسی ساگا بیان کرد که گفته می شود انتخاب آن حوزه، بدلیل تاثیر بیشتر بحران اقتصادی بر جنوب انتاریو بوده است. نخست وزیر محافظه کار کانادا که اخیرا حتی به اعتقاد هم حزبی ها خود، در خصوص مشکلات اقتصادی موجود کمتر در معرض دید و دسترسی بوده، اطمینان داد که دولت اقلیت او آماده می شود که روبان قرمز انجام هزینه های زیربنایی را همانگونه که در لایحه بودجه آمده، قیچی کند.
لایحه بودجه کانادا در ماه ژانویه گذشته از تصویب پارلمان گذشت و در ماه مارس در دستور کار مجلس سنا قرار داشت که از اکثریت لیبرال برخوردار است. به گفته هارپر، در آن لایحه، راه کارهای لازم حمایتی از اشخاص، کارگران، صاحبان مسکن و شهرداری ها پیش بینی شده است. وی تاکید کرد، بحران جهانی به سرعت و به شکل بی سابقه ما را مورد هجوم قرار داد و ماهم می بایست با همان سرعت و همان قدرت به مقابله با آن بپردازیم. هارپر با انتقاد از آنچه وقت کشی احزاب مخالف برای تصویب کامل لایحه بودجه نامید، اظهار امیدواری کرد، آنان روبان قرمز اقتصادی را به روبان سیاسی بدل نکنند. احزاب مخالف خواستار ارائه فهرست برنامه های زیر بنایی دولت شده اند در حالی که خزانه دارکل اعلام کرده، هنوز بودجه لازم برای هر بخش تخصیص نیافته است.
هاپر در حالی این سخنان را بیان می کند که وزیر اقتصاد این کشور از افزایش شدید بیکاری در آینده نزدیک خبر داد و اداره آمار نیز اعلام کرده، اقتصاد کشور در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸، حدود ۳/۴ درصد سقوط کرده است.
در مجموع باید گفت که ایده های محافظه کارانه ای نظیر حذف نظارت دولت (در بحث اقتصادی) و نظام سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد تجاری به واسطه بحران اقتصادی ایجاد شده در همسایه جنوبی کانادا (ایالات متحده) بی اعتبار و بدنام شده اند; با این حال، حدود ۷۵ درصد صادرات کانادا به همسایه جنوبی این کشور یعنی آمریکا انجام می شود و ایالا ت متحده بزرگ ترین شریک تجاری کانادا به شمار می رود. به همین دلیل هرگاه اقتصاد آمریکا دچار بحران بوده اثرات آن به کانادا هم سرایت کرده است. در بحران های اقتصادی گذشته آمریکا در سال های ۱۹۷۵، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۱ همواره این اتفاق رخ داده و کانادا مصون از بحران های اقتصادی ایالا ت متحده نبوده است.
در مورد چشم انداز اقتصاد کانادا در سال ۲۰۰۹ باید گفت واردات ایالات متحده ۳۰ درصد از کالاهای تولیدی کانادا را در بر می گیرد; این در حالی است که بحران اقتصادی و تشدید رکود اقتصادی ایالات متحده، اقتصاد کانادا را نیز از اواخر سال ۲۰۰۸ در آستانه بحران اقتصادی قرار داده بود. به طور کلی، در نتیجه انتشار اخبار ضعیف اقتصادی کانادا از قبیل افت شدید شاخص ساخت و ساز واحدهای مسکونی نوساز، نرخ اشتغال و شاخص خرده فروشی، اقتصاد این کشور متاثر از عوامل مذکور دچار رکود شده است. با نگاهی به سال ۲۰۰۹ و در نتیجه افت نرخ تورم، انتظار می رود در نیمه اول سال جاری شاهد تشدید رکود اقتصادی و بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی کشورها باشیم. در همین راستا بانک Suisse Crebit از از تاثیر عمده بحران مالی جهانی بر بخش های خصوصی خبر داده است. همچنین کمپانی Lynch Merrill پیش بینی کرده شاخص تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ متاثر از رشد ۰/۶ درصدی در سال ۲۰۰۸ با کاهش در رقم ۱/۲ درصد منتشر گردد. از این رو احتمال اینکه بحران کنونی کشورها تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۹ به پایان راه خود برسد، دور از انتظار می باشد.
شایان ذکر است در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را با ۱۵۰ واحد کاهش در رقم ۱/۵ درصد اعلام کرد. کاملا بدیهی است که این پایان سیکل کاهشی نرخ بهره از سوی این بانک نخواهد بود و از این رو انتظار می رود در نیمه دوم سال ۲۰۰۹، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را ۱۰۰ واحد کاهش دهد، همچنین کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره در نشست ۲۰ ژانویه بانک مرکزی کانادا، همانگونه که انتظار می رفت را شاهد بودیم. بدیهی است که حل بحران اقتصادی و مالی کانادا، در گرو حل بحران های اقتصادی در همسایه جنوبی اش ایالات متحده و نظام اقتصاد جهانی است، زیرا در دنیای به هم پیچیده و در هم تنیده کنونی جهانی شده، دیگر خود کشورهای نمی توانند از عهده حل و فصل موضوعات جهانی برآیند.

نویسنده : جواد باقرزاده

منبع : روزنامه مردم سالاری