آیا اقتصاد روسیه دوباره ملی می شود؟

بخش بزرگتر اقتصاد روسیه از دوره ی یلتسین تا کنون در مالکیت خصوصی سرمایه داری قرار داشته است و مطلقا تغییری در آن صورت نگرفته است. کسی که به جای اشاره به مواردی کاملا مشخص، به شکلی عمومی و عام از دوباره ملی شدن در روسیه سخن می گوید، آشکارا در تقابل با اسناد و مدارک قرار دارد. آن هم در هنگامی که روند خصوصی سازی در بخش های غیر استراتژیک اقتصاد روسیه همچنان به پیش می رود.
در این اواخر سیاستمداران و رسانه های متروپل های امپریالیستی از افزایش هرچه بیشتر نفوذ دولت روسیه در اقتصاد این کشور ابراز نگرانی می کنند. برخی از آنان شبح ملی شدن دوباره ی اقتصاد این کشور را چنان پر رنگ ترسیم می کنند که خواننده ی مقالات آنان می تواند این برداشت را پیدا کند که امپراتوری پوتین چهار نعل به سمت یک سوسیالیسم جدید می تازد.
ولی بهتر است این جنجال تبلیغاتی را به کناری بگذاریم. هنگامی که ولادیمیر پوتین در سال ١٩٩٩ نخست وزیر و در بهار سال ٢٠٠٠ رییس جمهور روسیه شد، کار بازسازی سرمایه داری در این کشور عملا به پایان رسیده بود. نزدیک به ٧۵ درصد از موسسات اقتصادی روسیه خصوصی شده بودند و الیگارشی روسیه بهترین بخش های صنعت و سودآورترین منابع انرژی و سایر منابع و همچنین امور بانکی این کشور را در اختیار خود گرفته بود. ٦٠ درصد از تولید ناخالص ملی به بخش خصوصی تعلق داشت که نزدیک به ٤٦ درصد از شاغلان کشور در آن به کار مشغول بودند و تنها ٣٨ درصد از کارکنان دیگر در موسسات دولتی و شهری و بخش خدمات به کار اشتغال داشتند. ٦/١٢ درصد نیز در موسساتی که در مالکیت روسی قرار داشتند، ٧/٢ درصد در موسسات خارجی یا نیمه روسی- نیمه خارجی، و مابقی در نهادهای اجتماعی و مذهبی مشغول به کار بودند.
این ساختارهای اساسی در طی سال های زیاست جمهوری پوتین نیز هیچ گونه تغییر بنیادی نکرده و روند خصوصی سازی همچنان ادامه یافته است. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی در سال ٢٠٠٦ نزدیک به ٦۵ درصد بوده است. ٤/۵۵ درصد از شاغلان این کشور در همان سال در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند. در مقابل، سهم شاغلان در بخش های دولتی و شهری به ١/٣٣ درصد و در موسساتی که در مالکیت مشترک روسی هستند به ١/٧ درصد کاهش یافته است. سهم شاغلان در موسسات خارجی یا نیمه خارجی- نیمه روسی نیز ٩/٣ درصد بوده است.
الیگارشی این کشور نیز هرچه ثروتمندتر شده است. به مقیاس دلار، در سال ٢٠٠٢ در روسیه تنها ٧ میلیاردر وجود داشتند، این تعداد امروز به ۵٣ نفر رسیده است و تعداد میلیونرهای دلاری نیز ١٠٠٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠٠ نفر برآورد می شود. دارایی ١٠٠ تن از ثروتمند ترین افراد در روسیه در طی تنها یک سال جمعا از ٢٤٨ به ٣٣٧ میلیارد دلار ، یعنی به اندازه ی ٣٦ درصد افزایش یافته است و این درحالی است که تولید ناخالص ملی در طی همین مدت تنها به اندازه ی ٧/٦ درصد افزایش داشته است.
البته در مناسبات میان این الیگارشی و دولت یقینا تغییراتی صورت گرفته است. "نابودی الیگارشی به مثابه یک طبقه" که در سال ٢٠٠٠ با سر و صدای زیاد از سوی پوتین اعلام گردید، فریب بودن خود را همان گونه که ارقام ارایه شده درباره ی رشد انفجارآمیز این الیگارشی نشان می دهند، به اثبات رسانید. البته بر دامنه ی تاثیر شوالیه های راهزن بخش خصوصی بر سیاست، دهنه زده شد و افرادی از آن ها که با گستاخی بیش از حد در کار سیاست دخالت می کردند اخطار گرفتند. نمونه ی مشخص آن برزوفسکی Beresowski و گوزینسکی Gusinski بودند که بلافاصله پس از به قدرت رسیدن پوتین زیر نظر گرفته شدند و عاقبت ناچار به رفتن به انگلستان و اسراییل شدند و پس از آن ها نوبت به خودورکوسکی Chodorkowski رسید که به بازداشتگاه تادیبی افتاد.
گسترش بیشتر کنترل دولت بر آن عرصه های اقتصادی که از نظر استراتژیکی دارای اهمیت ویژه هستند نیز از جمله ی این تغییرات است. این کنترل پیش از همه شامل استخراج و انتقال نفت و گاز، مجتمع های صنعتی- نظامی، اقتصاد اتمی، هواپیما و کشتی سازی و برخی دیگر از شاخه های اقتصاد می گردد. در حالی که صنعت گاز از طریق کنسرن بزرگ روسی یعنی شرکت گاز پروم Gasprom که دولت در آن با داشتن ۵٠ درصد و یک سهم از سهام، حرف آخر را می زند، دوباره زیر سلطه ی دولت قرار می گیرد، این امر در صنعت نفت علیرغم خرید شرکت Sibneft توسط شرکت گاز پروم و شرکت های دیگر و در نتیجه، افزایش کنترل دولت در این صتعت، به خوبی پیش نرفته است. سهم دولت در این بخش تنها در حدود یک سوم از کل سهام است. شرکت هایی که به ویژه مهم هستند در سال های اخیر تغییر روش داده و پست های اصلی مدیران خود را در اختیار افراد عالی رتبه ی دولت یا اعضای کابینه ی رییس جمهور قرار می دهند. از آن جمله می توان مدودوف Medwedew معاون رییس دولت ( و نامزد کنونی ریاست جمهوری) را به عنوان رییس هیئت مدیره ی شرکت گاز پروم نام برد. هدف افزایش نفوذ دولت در بخش های استراتژیک اقتصاد، گردآوری موسسات اقتصادی در زیر سقف یک شرکت کنترل کننده ی دولتی است.
مطابق اطلاعات سازمان آمار فدراسیون روسیه، اگرچه قدر مطلق گسترش بخش دولتی در اقتصاد کشور افزایش می یابد، ولی میزان نسبی آن تقریبا در سطح سال ٢٠٠٠ باقی مانده است. بانک بازسازی و رشد در اروپا معتقد است که در سال ٢٠٠۵ سهم بخش دولتی در روسیه ٣٠ تا ٣۵ درصد بوده است و مطابق گزارشی در هفته نامه ی آلمانی "تسایت" Zeit در تاریخ ١٧/۵/٢٠٠٧ ، در سال ٢٠٠٦سهم دولت روسیه در کل سهام این کشور ١/٣۵ درصد بوده است.
بخش بزرگتر اقتصاد روسیه از دوره ی یلتسین تا کنون در مالکیت خصوصی سرمایه داری قرار داشته است و مطلقا تغییری در آن صورت نگرفته است. کسی که به جای اشاره به مواردی کاملا مشخص، به شکلی عمومی و عام از دوباره ملی شدن در روسیه سخن می گوید، آشکارا در تقابل با اسناد و مدارک قرار دارد. آن هم در هنگامی که روند خصوصی سازی در بخش های غیر استراتژیک اقتصاد روسیه همچنان به پیش می رود. برای سال ٢٠٠٨ جمعا ۵٧٣ شرکت موسوم به " شرکت های واحد فدرال دولتی" (FGUP) و ۵۵٧ بسته ی سهام شرکت هایی که دولت در مالکیت آن ها شرکت دارد، برای فروش عرضه شده اند. شرکت های عرضه شده برای فروش، به بخش های ساختمان، شیمی و پتروشیمی، ماشین سازی، بهداشت و درمان، چاپ، ماهی گیری و تکثیر حیوانات، شرکت های هواپیمایی، جاده سازی، حمل و نقل و کشتی رانی تعلق دارند. همان گونه که در یک گزارش وزارت اقتصاد روسیه گفته می شود، دولت در صدد است که تا سال های ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ همه ی شرکت هایی را که "عملکرد دولتی" ندارند ترک کند.
پیرامون سرمایه های خارجی نیز باید گفت که رهبری روسیه همچنان به جلب سرمایه گذاری های خارجی علاقه مند است و این مساله شامل بخش های استراتژیکی مانند نفت و گاز نیز می شود. تازه ترین نمونه ی آن همکاری یکی از شرکت های دختر کنسرن آلمانی BASF یعنی شرکت وینترزهال Wintershall در استخراج میدان گازی یوش نویه روسکویه Juschnoje Russkoje در چارچوب شرکتی مشترک با گاز پروم است که شرکت آلمانی با ٢۵ درصد و یک سهم از سهام آن و دریافت ٣۵ درصد از سود، در این پروژه شرکت دارد. در این گونه شرکت های مشترک در زمینه ی نفت و گاز البته باید اکثریت سهام در اختیار شرکت های روسی باشد.
مساله برای پوتین و گروه او در کنار همه ی این ها بر سر آن است که برای ایجاد یک روسیه ی قدرتمند، سرمایه داری روسیه را از راه های تبه کارانه و آنارشیستی به مسیری "متمدنانه" هدایت کرده و روسیه را از نظر علمی – فنی به کشوری مدرن مبدل سازند. بدین منظور لازم است که کشور چنان آماده شود که بتواند در رقابت شدید بین المللی، با داشتن حق یکسان و برابر، دوام بیاورد.
اکنون در نوشته های ما در این باره بحث می شود که ما با چه نوع از سرمایه داری در روسیه ی امروز سر و کار داریم و در این زمینه تعاریف بسیاری ارایه می شوند. از آن جمله اند عناوینی مانند: "سرمایه داری بوروکراتیک"، "سرمایه داری اداری"، "سرمایه داری گروهی" یا "سرمایه داری دولتی".
اگر چه بی تردید همه ی این مختصات در تعریف این نوع از سرمایه داری نقش دارند، ولی همگی یک ویژگی اساسی آن را مشخص نمی سازند و آن الیگارشی و جایگاه همچنان فوق العاده نیرومندش در اقتصاد روسیه است. مشخصه ی سرمایه داری امروز روسیه ظاهرا نوعی همزیستی میان سرمایه داری دولتی و سرمایه داری الیگارشی است که دولت در آن، اکنون دیگر نه تنها از نظر سیاسی می تواند مستقلا عمل کند، بلکه در عرصه های استراتژیکی اقتصاد نیز هر چه بیشتر نقش شریکی هدایت گر و کنترل کننده را بازی می کند. در این صورت اگر هنوز کسی برای این نوع از سرمایه داری به تعریفی نیاز داشته باشد، به نظر من می توان در روسیه از یک سرمایه داری الیگارشی که توسط دولت هدایت می شود سخن گفت.

منبع : صدای مردم