واشنگتن دیگر ابتکاری ندارد

ارقام اشتغال یکی پس از دیگری سقوط می کند؛ در کارخانه های اتومبیل سازی، شش هزار شغل نزد رنو، یک هزار و ۶۰۰ شغل نزد نیسان و سه هزار و ۵۰۰ شغل را نزد دایملر بنز حذف کرده اند. اخراج شاغلان در بخش ساختمان سازی شتاب گرفته است. در ماه سپتامبر ۱۵۹ هزار موقعیت کاری در ایالات متحده از خاطرها رخت بربست. در چین کاهش آهنگ رشد هم اینک آشکار شده است. به موجب آمار سازمان بین المللی کار (ILO) تا پایان سال ۲۰۰۹ بیکاری گریبان ۲۱۰ میلیون نفر را در جهان خواهد گرفت یعنی ۲۰ میلیون بیش از رقم کنونی. به چشم می توان دید که «بحران» آثار ملموسی بر جای می گذارد که طرح های نجات دولتی که فقط به رهانیدن بانک ها از ورشکستگی خشنودند، کم و بیش نادیده انگاشته اند. هرچند اجلاس سران کشورهای صنعتی و کشورهای نوخاسته (معروف به گروه ۲۰) که قرار است روز ۱۵ نوامبر برپا شود، به لحاظ ترکیب آن فرصتی استثنایی به شمار می آید اما به جای تردید در حقانیت نظام موجود، در نظر دارند زیاده روی های آن را پاک کنند، غافل از آنکه بند های عظیم پیوند بازارهای مالی و خدمات به تولیدات که امروزه به کلی از هم گسیخته است تعهدی پرشور به حفظ کره خاک که همگان را به سوی تغییر شیوه ساخت و نحوه زندگی می راند،آگاهی از ژئو پولتیک تازه سرمایه ها (که در آن چین بانکدار ایالات متحده شده) و لزوم اعتنا به جوشش و ناآرامی هایی که در توازن نیروهای بین المللی پدید آمده، همه و همه نشانه هایی است که زدودن کل این نظام را فرا می خوانند (مقالات همین شماره را مطالعه فرمایید).
پیش از آنکه خبر این واقعه به هیات های تحریریه مطبوعات سرتاسر جهان درز کند در بانک ها و موسسات مالی گفت وگو از آن بود؛ در سپتامبر ۲۰۰۸ زنگ تلفنی که هوجین تائو رئیس کشور چین به جورج دبلیو بوش همتای آمریکایی خویش زده بود، دو بنگاه تخصصی اعتبارات رهنی فانی می و فردی مک را از ورشکستگی رهانید. مقامات چینی تهدید کرده بودند اگر دولت آمریکا به نجات این دو موسسه نشتابند، دیگر اسناد خزانه آن کشور را نخواهند خرید. گویا ایالات متحده به هشدار آنها گردن نهاده باشد. در واشنگتن چنین مطلبی را نادرست می خوانند. چینی ها به لبخندی بسنده می کنند. ایالات متحده دیگر در وضعی نیست که بتواند به تنهایی درباره امور مالی جهان تصمیم بگیرد. این کشور خود بر کرسی اتهام جای گرفته است. روز ۲۴ سپتامبر در گرماگرم شصت و سومین اجلاس سالانه سازمان ملل متحد، بوش چشم در چشم روسای کشورها ناگزیر به شنیدن ملامت ها و سرزنش های چندین تن از آنان شد که به یادش آوردند که وقتی بود دولت وی «مزایای کارکرد بی قید و بند بازر را به دیگران درس می داد در حالی که امروز با پیشنهاد پر کردن جیب موسسات مالی از داروی شفابخشی رویگردان شده است که خود تجویز می کرد.»۱چند روز بعد هنگام اجلاس «داووس چینی، که نامداران نظام مالی جهان را در تیان جین در چین گرد می آورد، نوبت به اقتصاد دانان و رهبران محلی رسید که یادآور شوند حق با آنها بوده است که به فشارها برای رهانیدن کامل نظام مالی از قید مقررات تن در نداده اند.
لیو مینگ کانگ رئیس کمیسیون وضع مقررات بانکداری می گفت: «هنگامی که دیدیم تنظیم کنندگان آمریکایی سهم دارایی شخصی غبه پشتوانه اعتبارات مسکنف را به صفر کاهش دادند و سپس وام های رهنی معکوس را از آستین به در آوردند، با خود گفتیم کاری که می کنند، احمقانه است.»۲ در سال های اخیر لیو مینگ کانگ خود را وقف ساماندهی (اندک) این بخش کرده که وضع بسیار نزاری دارد و مراقب بوده است تا بی آنکه چشم امیدی به دست نامرئی بازار ها داشته باشد، دست دولت را در نظارت بر آنها باز بگذارد.» لیو افزود: «عاقبت دریافتیم بسیاری از مطالبی که از استادان خود آموخته بودیم همه غلط از آب درآمده است.» این طعنه از چشم بانکداران حاضر پوشیده نماند که در رویدادی بدیع در اقلیم مالی به مجرمیت خود اعتراف کردند. استفان رواخ رئیس مورگان استنلی در آسیا شرح داد: «در زمینه سیاست مالی خبط و حماقت های هنگفتی از ما سر زده است.» وی انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی آمریکا نشانه رفت که کشور را به در غلتیدن در «بزم عیش و نوش مصرف» واداشته بود. بدین گونه سرمایه ها به جای آنکه از کشورهای توسعه یافته رهسپار کشورهای عقب مانده شوند، یعنی مسیری که تا میانه دهه ۱۹۸۰ می پیمودند، از این پس سمت مخالفی را پیش گرفته و عمدتاً کشورهای نوخاسته اند که کسری بودجه آمریکا را با خرید اسناد خزانه آن کشور پر می کنند. ۸۰ تا ۹۰ درصد از اسناد قرضه دولتی را که واشنگتن منتشر می کند کشورهای خارجی می خرند (به نوشته ای در این باره در این شماره مراجعه فرمایید). البته ژاپن بسیار پیشرفته نیز همچنان پابرجاترین خریدار این اوراق بهادار است (یک هزار و ۱۹۷ میلیارد دلار).۳
اما پکن با ۹۲۲ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. چین دیگر فقط «کارگاه جهان» نیست بلکه بانکدار ایالات متحده هم شده است و چنانچه دیگر دارندگان بزرگ اسناد قرضه های دولتی در منطقه (هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور) را هم به شمار آوریم، آسیا بیش از نصف دیون انباشته دولتی آمریکا در خارج از کشور را به سوی خویش کشیده است. کشور های صادر کننده نفت بزرگ ترین تامین کنندگان نقدینگی اند (که با این همه نیمی از مبلغی است که چین فراهم می آورد) و ملل نوخاسته ای مانند مکزیک و برزیل... را نیز باید بر این فهرست افزود. روسیه ای که رئیس جمهور بوش آن همه در نکوهش وی سخن می گوید در میان ۲۰ کشور نخست وام دهنده جهانی جای دارد. عجبا که هم می توان اعلامیه های کینه جویانه ای رد و بدل کرد و هم در همان حال درهای خزانه خود را چهار طاق گشود.
● پیش از هر چیز دفاع از منافع خویش
ون جیابائو نخست وزیر چین در مصاحبه ای با مجله نیوزویک تشریح کرده است: «ما باید دست به دست یکدیگر بدهیم و در موقعیتی چنان دشوار، ایالات متحده را تنها نگذاریم. ما فکر می کنیم که این دست یاری باید بتواند به ثبات اقتصادی و مالی دنیا کمک کند و جلوی آشوب و هرج و مرج عمده را بگیرد. من فکر می کنم همکاری چاره گریزناپذیری باشد.»۴می توان همانند برخی مفسران در چنین ذهنیتی دلیلی بر همپیمانی عقیدتی میان هواداران سرمایه داری دید. ساده تر از آن می توان گفت پکن می کوشد که از منافع خود دفاع کند. نخست وزیر چین اطمینان می دهد «اگر وضع بازارهای مالی ایالات متحده از آنچه هست بدتر شود، ما نگران امنیت سرمایه های چینی خواهیم شد.» این امر هم در خارج که دارایی های چین از سقوط بازارهای بورس در امان نمانده صادق است و هم در داخل کشور. در واقع خرید اسناد قرضه خزانه که پر کردن کسری بودجه آمریکا را میسر ساخته و دادن وام به ایالات متحده برای اینکه تولیدات ارزان چین را بخرد، فقط بخش پیدای کوه یخ است. پکن (با اندوختن نزدیک به دو هزار میلیارد) بزرگ ترین ذخیره جهانی دلار را در اختیار دارد.۵این ذخیره ارزی معادل ارزش بیش از دو سوم تولیدات سالانه چین است. اگر قرار باشد این امواج توفنده، نظام مالی آمریکا و همراه آن اسکناس سبز را در گرداب خویش فروبرد، اندوخته چین همچون بادکنکی سوراخ چیزی از آن نمی ماند. انگیزه ای که نمی گذارد پکن چرخ را از گردش باز دارد، اسناد قرضه های آتی خزانه را نادیده انگارد یا از ذخیره های ارزی خود به دلار به طور چشمگیری بکاهد درست همین است.
هر سقوطی که برای اسکناس سبز پیش آید موجب افزایش ارزش یوان خواهد شد و خصوصاً به کاهش ارزش ذخیره های کشور راه خواهد گشود ،مانند اینکه دیون خویش به چین را در چند دهه اخیر به جای پول با چرب زبانی پرداخته باشند. ترس از روی دادن چنین حالتی است که می تواند بسیاری از شور و حرارت ها را فرونشاند.در حقیقت، نه دیگر ایالات متحده می تواند از پشتیبانی های مالی چین صرف نظر کند و نه پکن می تواند به سرنوشت غول آمریکا بی اعتنا باشد. این وابستگی تنگاتنگ، توکیو که دومین ذخیره ارزی جهانی دلار را در اختیار دارد و حتی روسیه که اندوخته های آن به دلار در رده سوم جای دارد را نیز در برمی گیرد. باجی که دلار به واسطه اهمیت خاص خود در مبادلات میان ملت ها می گیرد از چنین میراث باز مانده از جنگ دوم جهانی است. جان مینارد کینز یکی از مشهورترین مذاکره کنندگان آن وقت، بسیار کوشید تا با پیشنهاد یک نظام مالی بنیان یافته بر یک واحد ارزش یا یک پول به واقع بین الملل به نام بانکور با این دست اندازی مخالفت ورزد.۶ ما توازن نیروها پذیرای چنین بدعتی نبود. ناگزیر دلار چیرگی یافت و همراه آن سیطره ایالات متحده بر جهان غرب فرا گسترد. از آن پس رهبران آمریکایی می توانستند به دلخواه خود به هرکاری دست یازند، دیگران باید هزینه های آن را بر دوش گیرند و وقتی وضعیت بسیار دشوار می شد، خودسرانه قواعد بازی را عوض می کردند. به تعبیر جان کونالی وزیر خزانه داری آمریکا که بسیار سر زبان ها افتاد «دلار پول ما اما مشکل شماست.» بدین گونه به موجب فرمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده در ۱۵ آگوست۱۹۷۱ صادر کرد پول آمریکا دیگر تبدیل پذیر به طلا نیست. از آن هنگام به جز اسکناس کاغذی که به پسند خاطر بازار و سیاست های ایالات متحده نوسان می یافت چیز دیگری در دست نبود.
بدین ترتیب «امتیاز گزاف دلار» که ژنرال دوگل از همان میانه سال های ۱۹۶۰ نکوهش می کرد، تقویت شد. آنگاه دولت ها بدان گردن نهادند، دادوستد های بازرگانی به طور عمده به دلار انجام می شد و بانک های مرکزی آن را (در کار مارک، ین و سپس یورو) در خزانه خویش می انباشتند. امروز هنوز هم نظام مبتنی بر دلار بر جهان حاکم است. نه فقط ایالات متحده در وضعیتی است که می تواند دیون خویش را برهم بیانبارد و تسویه آنها را به «شرکا» بسپارد، اما همچنین قادر است هم سرمایه های خارجی را (برای صنعت، پژوهش یا رهانیدن بنگاه های اقتصادی از ورشکستگی و...) به سرزمین خویش بکشاند و هم سرمایه های خود را برای تسهیل جایگیر شدن شرکت های چند ملیتی به خارج گسیل دارد. اگر همه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۷ در جهان را یکجا بگیریم، ایالات متحده بیش از هرکشور دیگری از آنها بهره برده است؛ این کشور همچنین در رده نخست سرمایه گذاران در خارج از سرزمین خویش جای دارد۷و بدینگونه از توان استثنایی گزینش جغرافیایی سرمایه ها برخوردار است. گرچه این نظام همچنان پابرجاست اما پایه های آن به لرزه افتاده. دولت هایی که ذخیره هایی انباشته اند، دیگر به این رضایت نمی دهند که سرمایه های خویش را به بانک ها بسپارند، چنانکه کشورهای صادر کننده نفت در سال های دهه ۱۹۷۰ می کردند؛ آنها سازوکار گردش اندوخته ای پدید آورده اند که «صندوق های مالی دولتی» نامیده شده است (دست کم چهار هزار میلیارد دلار) که به کار سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای با ابعادی کم و بیش سترگ، مانند سرمایه گذاری در کشورهای خلیج غفارسف یا باز خرید شرکت های خارجی می آید،۸سلاحی برای مداخله که بسیاری از کشورهای غربی از آن واهمه دارند.
● یورو، یوآن توانایی جایگزینی دلار را ندارند
علاوه برآن، سهم دلار در ذخیره های ارزی دنیا در طول کمتر از ده سال نزدیک به ده در صد کاهش یافته است: در پایان سال ۲۰۰۰، نسبت دلار در اندوخته ارزی بانک های مرکزی به ۲/۷۱ درصد می رسید، در پایان شش ماهه نخست سال ۲۰۰۸، این نسبت بیش از ۴/۶۲ درصد نبود. در طول همین مدت، سهم یورو در ذخیره های ارزی از ۳/۱۸ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است.۹ سهم ین (Yen) نماد قدرت ژاپنی در سال های ۱۹۹۰- ۱۹۷۰ - که برخی را وا می داشت (همان وقت هم) «سقوط آمریکا» را پیش بینی کنند- نیز از ۱/۶ درصد به ۴/۳ درصد کاهش یافته است. با این همه در حال حاضر نه یورو و نه البته یوان در موقعیتی نیستند که نقش دلار را بر عهده گیرند. فقط ترکیبی از قدرت به ثبوت رسیده اقتصادی و بینش سیاسی بدیع و قوی می تواند کفه ترازوی نظام غپولی جهانف را به سویی دیگر سنگین کند یا دست کم مناسبات برابری را میسر سازد.اتحادیه اروپا که سراسیمه به چشیدن لذت مقررات زدایی به سبک آمریکایی روی آورده است، نمی تواند رویای برآمدن از پس چنین دست و پنجه نرم کردنی را در سر بپروراند. از این پس، با حسن نیت ترین کارشناسان به رشد میانگینی نزدیک به صفر در سال آینده امید بسته اند، که به معنای افزایش جهنده بیکاری و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی است.
از منظر سیاسی، اتحادیه همچنان ناموجود باقی مانده و برخلاف داستان سرایی رسانه ها، در این بحران از «بد حادثه در امان مانده است» حتی برخی اصول اتحادیه که تغییر ناپذیر انگاشته می شد از اعتبار افتاده اند که البته کسی از این بابت گله ای نخواهد داشت. بدرود موازین مایستریخت که قرار بود کسری بودجه را محدود سازند تمام شد برسربرتافتن از کمک های دولتی به گروه های ملی. حرفی دیگر از برنامه واحد عمل در میان نیست. هر دولتی کمابیش طرح ملی کردن بانک ها را پذیرفته است که در آغاز گوردون براون نخست وزیر بریتانیا طراحی کرده بود، نخست وزیری از حزب کارگر که کمتر از همه اروپایی و رهبر کشوری است که حتی عضو قلمرو پولی یورو هم نیست، و درباره چین چه می توان گفت؟ دینگلی شن، مدیر موسسه مطالعات بین المللی در دانشگاه فودان در شانگهای یادآور شده است که «زمان آن نرسیده است که این کشور بتواند همتا و هم طراز ایالات متحده شود، اما تغییر نسبی گرانیگاه می باید به وی اعتماد به نفس بخشیده باشد.» ۱۰ آشکار است که این کشور که سومین قدرت اقتصادی جهان است (مقاله فیلیپ گولوب را در همین شماره مطالعه فرمایید) و به ورطه آشوب های مالی سخت درافتاده، بی تردید از تلاطم ها برکنار نخواهد ماند. اقتصاددانان چینی هم اینک هم عقیده دارند که «تمام سرمایه گذاری های کلانی که این کشور در سال گذشته در بیرون از خاک چین کرده است زیان به بار آورده اند.»۱۱ بدین سان مشارکت ها در سرمایه بانک های مورگان استنلی (پنج میلیارد دلار) و بلک استون (سه میلیارد دلار)که نماد سر برآوردن ناگهانی چین در داد و ستدهای مالی بوده، بسیاری از ارزش خود را از دست داده اند. از این رو بحث و حدیث در باره مقبولیت چنین سیاستی در صحن گروه های رهبری حزب کمونیست چین و بر روی شبکه اینترنت شکل می گیرد. وانگهی حکومت چین به نجات بانک آمریکایی لمان برادرز از ورشکستگی تن در نداد.
به قول یک کارگزار امور بانکی این همه نشان دهنده آن است که سرمایه ای که چین در میان می نهد را نه «دیگر باید چون پول دور ریخته ای برای تسویه بدهکاری های مشکوک به شمار آورد» و نه چون ثروت «شرکای به خواب رفته»ای دانست که حق مداخله در نحوه استفاه از دارایی های خود را ندارند. نمونه رویکرد تازه غدخالت سرمایه گذاران در اداره موسسات مالیف بانک ژاپنی است که پس از بازخرید مورگان استنلی اینک در شورای مدیریت آن بانک یک کرسی در اختیار خواهد داشت. در حال حاضر، چین این غول آسیا از دیوانه وارترین سرمایه گذاری ها کم و بیش برکنار مانده است. تازگی ها در پکن داستانی را به رغبت روایت می کنند که روزنامه فایننشال تایمز آن را بسیار خوب خلاصه کرده است.۱۲آقای ژو رونگجی در آغاز دهه ۲۰۰۰ وقتی که نخست وزیر بود، محفلی از اقتصاددانان، کارمندان، کارشناسان مالی بصیر و پرنفوذ را گرد آورده بود تا از ساز و برگ تازه سرمایه گذاری جهانی پرده بردارند. این گروه معاملات بورس را چون «آینه ای» به وی نمایانده بودند که«در برابر آینه دیگر گذاشته باشند که تصویر شییی را به تکرار تا بی نهایت بازتاب می دهند.» در واقع این تمثیل نسبتاً خوبی است از آنچه «اوراق مالی موعد دار».نام گرفته (اوراق بهاداری که به درد سوداگری و سفته بازی می خورند) و امروز موجودی آنها در سطح کره خاک از مرز یک میلیون میلیارد دلار درمی گذرد، یعنی معادل ۲۰ سال تولید جهانی، شالوده ای که پایه های آن بر ریگ، بر مجاز نهاده شده است.
● آینه ای در برابر آینه دیگر
آقای ژو که در پرتوی این روشنگری قوی دل شده و معتقد بود که بنا بر ضرب المثل چینی «نباید آنچه را که از آن سر در نیاوریم بازیچه خود سازیم» شیر مجرای سرمایه گذاری را تا به آخر باز نکرد؛ جانشینانش هم نکردند. یک اقتصاددان بانک صنعت و تجارت چین در شانگهای با اطمینان می گفت حتی اگر ندانیم «دقیقاً در پس پرده چه می گذرد»، تعهدات بانک های چینی در این قبیل سرمایه گذاری ها به نظر محدود می آید. در مجموع چین حفاظ های خویش را نگه داشته و به گفته یانگ باویون استاد مدرسه مطالعات بین المللی دانشگاه پکن «زمام نظام مالی هنوز از دست نرفته است.» با همه فشارهای بین المللی، پکن دارای یک نظام بانکی است که بخش گسترده ای از آن ملی شده و نظارت بر معاملات ارزی و نیز مدیریت محتاطانه حجم پول در گردش را حفظ کرده.۱۳ ریشخند رخدادها در آن بود که صندوق بین المللی پول کیفر خواستی برای تذکر در ماه اکتبر علیه کاربرد آیین نامه ها و مقررات بانکداری چین آماده کرده بود... که ناچار فعلاً باید آن را در انتظار روزهای بهتر در صندوقچه امنی نگه دارد: به تعبیر آقای دومینیک شتروتسکان که به نظر می رسد مسخره بودن امر در چنین اوضاع و احوالی از چشمانش پنهان مانده باشد، «عدم تعادل چین غکه به دست بردن در پول خود برای کاهش ارزش برابری آن متهم شده و بازارهای معاملات مالی خود را از شر مقررات نرهانیدهف مساله ای درازمدت است و یک ماهی می توان صبر پیشه کرد» ۱۴.پکن نه فقط ابزار و وسایل دخالت دولت را حفظ کرده بلکه رشد اقتصادی کشور را در چارچوب تولید و پژوهش گنجانده است که امری جزئی نیست. در واقع بحران درون زای نظامی که بر ایالات متحده و کشورهای اروپایی ضربه می زند نشان دهنده آن است که نمی توان پیوند انداموار میان بخش خدمات و معاملات بازارهای مالی را از تولیدات کالا به طور پایداری گسست.
البته الگوی توسعه اقتصادی چینی بر پایه کشش و انگیزش صادرات بنیاد یافته است از این رو بیم آن هست که سقوط قابل پیش بینی مصرف دو مشتری اصلی چین یعنی ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کاهش فروش و در نتیجه کاستن از حجم تولیدات بینجامد.۱۵سرمقاله بدون امضایی در روزنامه بسیار رسمی «روزنامه خلق» وضعیت را به نحو شایسته ای خلاصه کرده است. در این سرمقاله آمده:«اسطوره وال استریت فرو پاشیده» و تجارت جهانی مستقیماً دستخوش تهدید است. اما بیش از آن «در آینده ای دورتر مزایای نسبی کالاهای ساخت چین می تواند کاهش یابند و بیم آن هست که رقابت پذیری چین در صادرات از دست برود. گذشته از آن دور نیست که ژئوپولتیک جهانی بیش از پیش پیچیده تر شود جریان تازه حمایت از تولیدات داخلی از راه برسد و در آینده موانع تجاری به جای آنکه کاهش یابند بیشتر رو به فزونی بگذارند.» ۱۶در مجموع مقامات چینی که از گشایش مرحله ای تازه غدر گذار اقتصادی خویشف آگاه اند به جست وجوی مفرهای دیگر رشد برآمده اند. پروفسور یانگ بی آنکه به حاشیه برود، می گوید: «جز گسترش بازار داخلی راه چاره دیگری نیست. از این پس باید به طور جدی آنچه را که از مدت ها پیش اعلام کرده اند به کار بندند و مشخصاً از نابرابری ها میان شهر و روستا بکاهند.» هم اکنون افزایش عنان گسیخته بهای مواد خوراکی، در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ درآمد روستائیان را ۹/۱۷ درصد افزایش داده است،۱۷ گرچه به آن اندازه نبوده است که بر قدرت خرید مردم بیفزاید تا تکانی در مصرف پدید آورد. امروزه آنها بخشی از آنچه به دست می آورند را پس انداز می کنند (بزرگ ترین میزان در جهان). خانوارها پول را کنار می گذارند تا بتوانند از پس بیماری یا بازنشستگی برآیند. از این رو باید همزمان به پدید آوردن یک نظام کارای تامین اجتماعی همگانی همت گماشت که هنوز مراحل جنینی خود را سپری می کند.
● هنوز حاشیه هایی برای رشد اقتصادی هست
با این همه عوامل داخلی برانگیزاننده رشد هم اینک شروع به دگرگون شدن کرده اند. آقای لی گزیائو چائو سخنگوی دفتر ملی آمار تشریح کرده که از ۴/۱۱ درصد رشد اقتصادی سال ۲۰۰۷، «سهم هزینه های مصرف ۴/۴ درصد، سرمایه گذاری ها ۳/۴ درصد و صادرات خالص ۷/۲ درصد بوده است.»۱۸ شاید امسال نیز این گرایش بتواند با نرخ رشدی که به ۱۰ درصد می رسد همچنان ادامه یابد. کارشناسان به رشدی حدود هفت تا هشت درصد در سال ۲۰۰۹ امید دارند - که رویای هر رهبر غربی می تواند باشد. اما چنانچه دشواری های داخلی (فقر، نارضایتی های روستائیان، شکنندگی سیاسی لایه های میانه حال اجتماع) را در نظر آوریم که باید آنها را از میان برداشت، رشدی که به این آستانه نرسد قطعاً آغاز گرفتاری ها و دردسرها خواهد بود. این امر فقط منحصر به شیوه تازه رشد نیست که از این پس مساله اساسی تامین اجتماعی و دغدغه حفاظت از زیست بوم را پیش رو دارد.در خارج از کشور چین در پی گشودن تنگناهایی است که دلار پدید آورده پکن بدینگونه بخشی از مازاد نقدینگی خود را در آفریقا به گردش انداخته و به وام دادن فارغ از شرایطی روی آورده است که تا دیروز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به وی تحمیل می کرد و بر توافقنامه های دوجانبه بازرگانی می افزاید تا هم تامین نیازهای سوختی خود (از سوی ونزوئلا، روسیه، عراق، ایران) را تضمین کند و هم بازار های تازه ای بیابد (ژاپن، هند و...). چین از طرح ایجاد صندوق آسیایی پول پشتیبانی کرده است که در ماه مه ۲۰۰۷ با همگامی ژاپن و کره جنوبی به راه افتاد.
این صندوق با سرمایه ۸۰ میلیارد دلار ضامن همبستگی مالی میان این سه کشور و ۱۰ کشور مجمع ملت های جنوب خاوری آسیاست بی آنکه ناچار باشند از پیچ وخم های صندوق بین المللی پول بگذرند که خاطرات اسفباری را در اذهان منطقه زنده می کند.در دیگر نقاط جهان نیز به ابتکارات مشابهی دست زده اند که همگی مشتاق خلاصی از شر دلارند. در آمریکای لاتین یک بانک جنوب که آرژانتین، بولیوی، برزیل، اکوادور، پاراگوئه، اوروگوئه و ونزوئلا را به یکدیگر می پیوندد قصد یاری در تامین هزینه طرح های زیربنایی، بیرون از دامنه اختیارات دو نهادی دارد که کنفرانس برتون وودز پایه گذاری کرد. آرژانتین و برزیل تصمیم گرفته اند بهای داد و ستد های متقابل خود را به پول محلی پرداخت کنند و اسکناس سبز را از مبادلات خود قلم بزنند (مقاله موریس لوموئن را در همین شماره مطالعه فرمایید). پیوندهای کم وبیش نهادینه شده ای میان برزیل، روسیه، هند و چین گره می خورد که با پیوستن حرف نخست نام این کشورها«BRIC»نامیده شده است. روسیه به جهاتی که فقط به برخورداری از مواد اولیه محدود نمی شود در اروپا قد برمی افرازد. برزیل در آمریکای لاتین سری میان سرها درآورده است، هرچند بیم آن است که از کسادی اقتصاد آمریکا گزند بیند. تجارت میان کشورهای رو به رشد «جنوب» با روندی پر شتاب گسترش می یابد. با این حال هنوز از پدید آمدن جبهه واحدی دوریم که توان تحمیل قواعد جدید بین المللی را داشته باشد و اسکناس سبز (دلار) و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دو نهادی که عصای دست وی اند را از اریکه قدرت به زیر اندازد.با این همه اندک اندک نقشه راه ترسیم می شود نظیر طرح استاد آرویند سوبرامانیان،۱۹که در روزنامه فایننشال تایمز، چینی را به پندار کشیده است که بر پایه همان الگوی «رعایت شروطی» که پیش از این صندوق بین المللی پول تحمل می کرد به ایالات متحده وام می دهد: موازین و ضوابط این بار آشکارند (مهار بانک ها) و دغدغه های اجتماعی دارند (ایجاد «پوشش های تامین اجتماعی»). او می نویسد: «دور نیست که چین خود را در جایگاه ابرقدرتی بنشاند.» در حال حاضر، چین نه چنین آرزویی در سر دارد و نه لوازم آن را در دست. اما فردا چطور؟

مارتین بولار
ترجمه: منوچهر مرزبانیان
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه سرمایه