نگاهی کوتاه به عملکرد مجلس هفتم

رسم است که در پایان هر سال ناظران هر حوزه ای، ارزیابی های خود را از موضوعات مرتبط با آن حوزه مطرح می کنند. آخرین روزهای سال ۱۳۸۵ فرصت مناسبی است تا نگاه های مختلف خبرنگاران پارلمانی را درخصوص عملکرد مجلس هفتم مورد بررسی قرار دهیم.
در اینجا سه نفر از خبرنگاران باسابقه پارلمانی و ناظران امور مجلس، تحلیل ها و ارزیابی های خود را از مجلس هفتم ارائه می کنند.بدیهی است موضوعات طرح شده، نظر رسمی روزنامه نبوده و نگاه فعالان این حوزه به پارلمان ایران را منعکس می کند. این تحلیل ها هرکدام از یک زاویه خاص به مجلس هفتم پرداخته است.
هنگامی که مجلس هفتم در خرداد سال ۸۳ کار خود را آغاز کرد، شاید هیچ دوره ای از مجالس قبلی به اندازه آن درخصوص نحوه شکل گیری اش با چند و چون های قانونی مواجه نشده بودند. گزارش موسوی لاری وزیر وقت کشور در مراسم افتتاحیه این مجلس در رابطه با ردصلاحیت های گسترده شامل ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس ششم، ۱۴۶۰ نفر از ایثارگران، ۲۲۵ نفر از اساتید دانشگاه و ... که موجب رنجش شدید منتخبان جدید مورد تایید شورای نگهبان در آن مراسم شد، موید این نکته بود.
حتی در انتخابات مجلس چهارم که نطفه تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر استصوابی بودن نظارتش بر انتخابات در آن زمان شکل گرفت، تا این حد ردصلاحیت را شاهد نبودیم.
پدیده ای تلخ که منجر به اوج گرفتن چالش اصلاح طلبان و محافظه کاران در روزهای پایانی دوره مجلس ششم و تحصن گروه کثیری از نمایندگان این مجلس شد. تحصنی که به دلیل نداشتن پشتوانه مردمی ناشی از نبود اراده ای جدی بر بسیج تمامی اقشار مردمی حامی اصلاح طلبان و نیز عدم حمایت منجسم تمامی گروه های اصلاح طلب از این اقدام و همچنین شگردهای حریف ره به جایی نبرد.
به هر ترتیب این مجلس در شرایطی شروع به کار کرد که محافظه کاران تحت عنوان جدید «اصولگرایان» اکثریت مطلق کرسی ها را به دست آورده بودند و در مقابل اقلیتی بی رمق مرکب از بقایای گروه های کوچک اصلاح طلب و برخی از اشخاص مستقل که توانسته بودند از غربال نظارت استصوابی عبور کنند، قرار داشتند و طبیعی بود که تا مدت ها هیچ قدرت مانوری را از سوی این اقلیت شاهد نباشیم.
منتها وضع به همین صورت نماند. بروز شکاف و اختلاف در میان اصولگرایان در فضای ایجادشده ناشی از به حاشیه راندن رقیب به تدریج رفتاری را از مجلس هفتم به نمایش گذاشت که از سویی توان فراکسیون اقلیت را افزایش داد و از سوی دیگر زاویه نگاه ها را نسبت به این ادعا که این مجلس از خود اختیاری ندارد، تغییر داد.
شاید بر همین اساس هم بتوان اکنون که دو سال و ۹ ماه از عمر مجلس هفتم می گذرد، نحوه عملکرد این مجلس را در ۳ مقطع، پروسه ای توصیف کرد که نوعی گذار از شتابزدگی به سوی پختگی است. مقطع اول که از بدو تشکیل مجلس هفتم تا تابستان ۸۴ ادامه یافت، تماما به مخالفت گسترده با دولت خاتمی گذشت.
دولتی که هفت سال از عمرش در دوران مجالس پنجم و ششم سپری شده بود و چه در دوره اکثریت داشتن محافظه کاران در مجلس پنجم و چه در زمان حضور قوی اصلاح طلبان در مجلس ششم هیچ گاه این مقدار که دوران همکاری با مجلس هفتم دچار محدودیت شده بود، مشکل پیدا نکرده بود. برخورد با دولت خاتمی امری نبود که در خفا صورت گیرد.
دخالت آشکار در فعالیت های اجرایی قوه مجریه که ازجمله مهمترین آنها را می توان «الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس برای اجرایی کردن قراردادهای تاو و ترک سل» نام برد، دولت خاتمی را در یکسال آخر فعالیتش تقریبا فلج کرده بود. لازم به یادآوری است که نوع رفتار مجلس هفتم با دولت خاتمی یک قربانی هم داشت و آن استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری بود.
خرم بیش از آنکه به دلایلی که در ظاهر ادعا می شد حوادث جاده ای، هوایی و ریلی از وزارت کنار گذاشته شود، به دلیل مواضع سرسختانه اش در حمایت از جریان اصلاحات و نیز ایستادگی اش در برابر کسانی که غائله فرودگاه امام خمینی (ره) را به پا کردند، بود. خصوصا آنکه از آن زمان تاکنون با حوادث متعددی روبه رو بوده ایم که اصولگرایان نه تنها وزیر فعلی راه را استیضاح نکرده اند بلکه حتی تلاش فراکسیون اقلیت برای استیضاح وزیر دفاع به خاطر سقوط هواپیمای نظامی C-۱۳۰ حامل خبرنگاران را همراهی نکردند.
مقطع دومی را که مجلس هفتم پشت سر گذراند، با روی کارآمدن دولت جدید آغاز شد و آن چیزی نبود جز اعمال سیاست همراهی کامل با محمود احمدی نژاد و کابینه پیشنهادی اش که توسط ذی نفوذان اصولگرایان در خارج از مجلس دیکته شده بود. به رغم آنکه این سیاست تا چندی پیش تا حدودی عملی شد اما عواملی در این میان وجود داشت که بعضا مانع تحقق کامل سیاست مذکور می شد.
ازجمله مهمترین آنها هم نظر نبودن تمامی نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در اینکه احمدی نژاد بهترین گزینه ریاست جمهوری است، بود. چنان که برخی از آنان با توجه به متعدد بودن کاندیداهای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری هر کدام از یکی از این کاندیداها حمایت می کردند و حتی بسیاری از آنان ترجیح می دادند آیت الله هاشمی رفسنجانی کاندیدای مورد حمایت بخش اعظمی از اصلاح طلبان (علاوه بر جناح های سنتی محافظه کار) رئیس جمهور شود. برخی نظرسنجی ها در آن زمان هم حکایت از این داشت که احمدی نژاد در مقایسه با سایر کاندیداها کمترین حامی را در مجلس هفتم در پیش از انتخابات دارد.
شاید به همین خاطر هم بود که احمدی نژاد برخلاف انتظار مجلس هفتم ترجیح داد در رابطه با گزینش اعضای کابینه اش قبل از معرفی آنان به مجلس هیچ گونه مشورتی با نمایندگان نداشته باشد. هرچند که خصیصه شخصی تک روی وی نیز در این نوع رفتار با مجلس بی تاثیر نبود. البته در مقابل، مجلس هم برخورد رئیس جمهور را بی پاسخ نگذاشت چنانکه چندین رای عدم اعتماد پیاپی به اشخاص پیشنهادی برای وزارت نفت سر و صدای زیادی در زمان خودش بپا کرد.
اما در هر صورت این مسائل مانع از آن نشد که مجلسیان قدر پیروزی جریان مقابل اصلاح طلبان را که یکی یکی پایگاه های خود را در قدرت از دست داده بودند، ندانند و لذا تلاش کردند در مواضعی که لازم بود به عنوان حامی جدید دولت ظاهر شوند. به عنوان مثال آنان به رغم اعتراض پر سر و صدا علیه دولت خاتمی به دلیل برپایی مراسم فرهنگی در اهواز و حضور هنرمندان زن ارمنستانی در این مراسم در مقابل در رابطه با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و اسفندیار مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم رقص و آواز زنان به ترتیب در قطر و ترکیه ترجیح دادند، سکوت اختیار کنند یا همراهی با دولت در رابطه با تغییر روند سیاست های هسته ای کشور که با تصویب سه مصوبه «الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته ای»، «الزام دولت به عدم اجرای پروتکل الحاقی به ان.پی.تی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت» و «تسریع در روند هسته ای شدن کشور و الزام دولت به تجدیدنظر در روابط با آژانس اتمی» به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت» تحقق یافت.
این در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این مصوبات فضای بین المللی را علیه ایران تندتر کرده و تا مدت ها موج تبلیغات زیادی را علیه ایران موجب شد. از سوی دیگر به نظر می رسد که این نوع نحوه برخورد مجلس هفتم با سیاست خارجی ایران و در عین حال مسائل داخلی کشور، در کاهش سطح روابط دیپلماتیک مجلس ایران با سایر مجالس جهانی بی تاثیر نبوده است.
چنان که در این راستا می توان ادعا کرد کمتر کشور اروپایی وجود دارد که حاضر به پذیرش هیات های بلندپایه مجلس ایران باشد و هم اکنون روابط پارلمانی ایران به چند کشور آسیایی و آفریقایی محدود شده است. رفتار سرد دولت بلژیک با غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم، ندادن مجوز ورود وی به خاک ایتالیا و عدم صدور روادید برای او جهت شرکت در کنفرانس در پارلمان های جهان در سازمان ملل توسط دولت آمریکا از جمله مسائلی است که هنوز فراموش نشده است.
البته مدتی است که مجلس هفتم با فاصله گرفتن از مواضع دولت به ویژه پس از معلوم شدن نتایج انتخابات دوره سوم شوراها وارد مقطع سوم عملکرد خود شده است. با مروری بر اظهارنظرها و نطق های پیش از دستور بسیاری از نمایندگان اصولگرا به ویژه چهره های شاخص آنان طی ماه های گذشته به خوبی می توان فهمید که آنان تلاش دارند میان خود و رفتارها و سخنان احمدی نژاد خط تمایزی بکشند. شاید ریخته شدن قبح بحث تقاضای طرح عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس را نیز بتوان در همین راستا ارزیابی کرد.
نقطه اوج افزایش اختلاف میان مجلس و دولت را در حال حاضر در رابطه با لایحه بودجه سال ۸۶، به ویژه نشان دادن قیمت نفت شاهد بودیم. در حالی که دولت قیمت نفت را ۷/۳۳ دلار به مجلس اعلام کرده است، کارشناسان اقتصادی ارزیابی مختلفی تا رقم ۵۰ دلار در مورد قیمت محاسبه شده نفت در لایحه بودجه دارند. این اتفاق موجب شد که برخی از نمایندگان احساس کنند دولت قصد فریب مجلس را دارد.
از سوی دیگر در روند تغییر مسیر مجلس هفتم از گرفتن تصمیمات احساسی و شتابزده به سوی بروز رفتارهای منطبق بر واقعیت می توان به مهمترین مصوبه مجلس طرح تثبیت قیمت ها اشاره کرد که نمایندگان در ابتدای شروع به کار خود به آن اقدام نمودند.
به موجب این مصوبه که در سال های ۸۴ و ۸۵ اجرا شده نرخ خدمات و کالاهای اساسی دولت از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن، مرسولات پستی،بنزین و سایر فرآورده های نفتی تثبیت شده و برپایه قیمت های نیمه دوم شهریورماه ۸۳ محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می شود. دولت خاتمی در آن زمان اعلام کرد که اجرای این طرح حداقل هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را در سال ۸۴ کاهش می دهد. کارشناسان اقتصادی نیز انتقادات اساسی به این طرح وارد کرده و اجرای آن را عاملی در توقف یا حتی کندکردن تورم در کشور ندانستند.
در آن زمان اکثریت مجلس هفتم هیچ توجهی به این انتقادات نکردند اما اکنون پس از اجرای این طرح طی سه سال متوالی و هویدا شدن مشکلات گسترده اقتصادی ناشی از آن، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و اخیرا افزایش قیمت ها را در سال۸۶ به تصویب رساندند. هرچند که شاید این تصمیم در سال آخر فعالیت نمایندگان به لحاظ تبلیغاتی به ضرر آنها تمام شود، اما از این واقعیت حکایت دارد که مجلس روند پختگی را طی می کند و شاید تلاش دارد که از اتهام کم تجربگی و بی تاثیری فاصله بگیرد و از این طریق استقلال خود را در مقاطعی دیگر به نمایش بگذارد. در هر صورت درباره میزان موفقیت این نوع رفتار، مردم در انتخابات آتی مجلس به خوبی قضاوت خواهند کرد!

بدرالسادات مفیدی

منبع : روزنامه کارگزاران