مجلس باید چراغ راه هدایت دولت باشد

برای رسیدن به ایران قدرتمند بایستی به سمت اصلا‌ح نظام تولید برویم و روی نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه پایدار سرمایه‌گذاری كنیم. توسعه و اعتماد به بخش خصوصی در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و رشد اقتصادی موثر است. با توجه به سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی قوانین و مقررات لا‌زم را تدوین نماییم و برنامه چندجانبه‌ای را برای اجرا طراحی كنیم.
لا‌زم است كه در راستای توسعه پایدار كشور به پژوهش بر اساس آگاهی و دانایی‌محوری روی آوریم و آن را مبنای توسعه پایدار در نظر بگیریم و در عصر جهانی‌شدن سرمایه اجتماعی به عنوان ماده خام جامعه مدنی به طور جدی بایستی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
اما سخنی با رئیس‌جمهور؛ اگر دولت‌ها بخواهند خوب اداره شوند، همواره نمی‌توانند كارهایی انجام دهند كه خوشایند مردم باشد. انجام اقدامات صحیح اغلب مورد علا‌قه مردم نیست و فقط دولت‌های قوی با حمایت اكثریت مجلس قادر بودند كه برنامه‌های صحیح را انجام دهند. هم‌اكنون كه شاهد افزایش قیمت نفت در جهان هستیم همه بر این باوریم كه می‌توانیم دوران عقب‌افتادگی را جبران كنیم؛ اما آیا می‌شود با ضعف و سوءمدیریت و نیز غلبه هیجانات و احساسات بر منطق و تفكر علمی در میان توده‌های مردم پیش‌بینی‌‌های به عمل آمده را محقق ساخت؟ مجلس باید با بررسی‌های دقیق و كارشناسی چراغ راه هدایت دولت باشد و با مساعی مجلس و دولت، سیاست نوین توسعه در ایران را پایه‌گذاری نماییم. ‌
از بین بردن كانون‌های فقر ضمن انجام برنامه‌های كاهش فقر نسبی، تمركز روی اشتغال و مشاركت بیشتر بخش خصوصی، توجه به توسعه منابع انسانی به عنوان نیاز اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه، ثبات ساختار اداری و اقتصادی، مبنا قرار دادن كارآفرینان و متخصصین سلا‌مت در دستگاه‌های اداری كشور، نقش‌پذیری علمی، پاسخگویی مدنی، جایگاه مناسب بین‌المللی و بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، استراتژی مهم دولت و مجلس در آینده است. ‌
متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران ۴ دهم درصد از كشورهای خاورمیانه كمتر است؛ برای اینكه به اهداف كمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد، رشد سرمایه‌گذاری ۲/۱۲ درصد، رشد صادرات غیرنفتی به ۷/۱۰ درصد، شاخص دستیابی به فناوری به ۴۵ درصد و اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی به ۵/۲ برسیم، بایستی در شتاب دادن به روند توسعه و حل مشكلا‌ت دولت و مجلس اقداماتی از جمله اصلا‌ح ساختار حجیم اداری، مقابله با فساد اداری، ثبات بخشیدن به سیاست‌های پولی و مالی، تعیین استراتژی‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مبتنی بر اقتصاد باز و انحصارزدایی در كلیه امور را انجام دهیم. ‌
سال ۸۶ به نام اتحاد ملی و انسجام اسلا‌می نامگذاری شده است. حكومت اسلا‌می ایران مذاهب و قومیت‌های بسیار متنوعی دارد كه از آن می‌بایست در جهت تقویت نظام جمهوری اسلا‌می استفاده كرد و مسوولا‌ن اجرایی كشور بایستی در همگرایی قومی، تكثرگرایی و دخالت بیشتر آنان در مشاركت‌های مدیریتی پیشقدم بوده و در كاهش تبعیض و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها گام‌های موثرتری بردارند. ‌
حكومت مردم‌سالا‌ری دینی در ایران بدون مشاركت عملی و جدی اصل سنت در سیستم مدیریتی كشور بی‌معنا خواهد بود. بر این اساس جامعه اهل سنت ایران خواهان رفع تبعیض سیاسی و اجرای عدالت اجتماعی هستند.
جامعه اهل سنت ایران منتظر عنایات مقامات كشوری در خصوص ایجاد یك مسجد در شهر تهران برای انجام فریضه نماز هستند.
نبود زیرساخت‌های لا‌زم، پایین بودن سطح آموزش و بهداشت، وجود عوامل ناپدیدار در منابع طبیعی، نارسایی در توان جذب و نگهداری سرمایه‌های انسانی از جمله مشكلا‌ت مردم زاهدان است.
به وزرای دولت نهم از جمله وزرای كشور و اقتصاد تذكر می‌دهم كه نسبت به استفاده از فرصت‌های موجود در مرزهای استان در جهت توانمندسازی ساكنین مرزها، لغو مرزبندی‌های جدید در داخل مرز، رسیدگی به وضعیت شناسنامه‌های مردم بومی استان، تعیین‌تكلیف نهایی مشكوك التابعی، اخذ مالیات كمتر از شاغلین بخش‌های دولتی و خصوصی، تجهیز گمركات استان و فعال نمودن بازارچه‌های مرزی توجه ویژه‌ای داشته باشند. ‌

پیمان فروزش‌
نطق پیش از دستور نماینده‌مردم زاهدان و عضو فراكسیون اقلیت مجلس

منبع : روزنامه اعتماد ملی