هر که او بنهاد ناخوش سنتی

این روزها بحث لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ و نحوه تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی مهم ترین چالش بین قوه مجریه و مقننه شده است.
کم کردن دستگاه های اجرایی به حدود یک دهم سال های قبل، تمرکز بودجه در وزارتخانه ها، انتقال تخصیص منابع دستگاه ها از سازمان تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ستاد وزارتخانه، جدا کردن تخصیص منابع و نظارت کلان بر بودجه های استانی از سازمان مدیریت به وزارت کشور را می توان خلاصه سیاست ها و چارچوب های دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ برشمرد.
دولت با انحلال سازمان مدیریت، مرجع نظارت داخلی بودجه را از جلوی خود برداشت و اینک با شیوه جدید تقدیم لایحه به مجلس می خواهد نظارت مجلس را نیز از بین ببرد تا دست خود را برای انجام فعالیت هایش کاملاً باز گذارد. نگرانی بزرگ این است که اولاً به دلیل قرابت سیاسی اکثریت مجلس با دولت و ثانیاً به دلیل نزدیکی انتخابات و گرفتاری نمایندگان در حوزه انتخابیه، سنت سیئه یی پایه گذاری شود و خسارات سنگین آن تا سالیان متمادی گریبانگیر کشور شود.
در روشی که تاکنون به موجب قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ انجام می شد، دولت بخشنامه بودجه سال بعد را در تابستان سال قبل ابلاغ می کرد و از کلیه دستگاه های اجرایی می خواست که بودجه سال آینده را در چارچوب بخشنامه بودجه تهیه و به سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) ارسال کند.
مدیریت های تخصصی سازمان در تعامل با دستگاه های اجرایی و با توجه به ضوابط برنامه پنج ساله بودجه دستگاه های مربوط به خود را تهیه می کرد و به ستاد بودجه می فرستاد. پیش نویسی که توسط ستاد بودجه تهیه می شد پس از بررسی در کمیسیون حل اختلاف (مرکب از معاون اول، رئیس سازمان مدیریت و وزیر ذیربط) به هیات دولت می رفت و پس از چند رفت و برگشت بین سازمان مدیریت و دولت، نهایتاً لایحه بودجه تقدیم مجلس می شد. جهت رفع اشکالاتی که در شیوه بودجه نویسی فعلی وجود داشت، در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداکثر ظرف دو سال، با همکاری دستگاه های ذیربط، اقدامات مشخصی را به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات انجام دهد.
با کمال تعجب و تاسف، دولت به جای اینکه طبق وظیفه قانونی خود یعنی اجرای ماده ۱۳۸ قانون برنامه، نظام بودجه ریزی را اصلاح کند و در جهت شفاف سازی و پاسخگویی بودجه قدم بردارد، درست برعکس امکان نظارت و پاسخگویی را مسدود کرده است. دولت در لایحه پیشنهادی می خواهد تعداد دستگاه های اجرایی را از حدود ۶۰۰ دستگاه اجرایی به ۴۰ دستگاه ملی تقلیل دهد.
این کار اولاً با نص صریح ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مغایر است به موجب این ماده بودجه تمامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته باید به صورت جداگانه و کامل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ثانیاً این اقدام فی الواقع بخشی از اختیارات مجلس را سلب می کند که با مفاد اصل ۸۵ قانون اساسی که سمت نمایندگی را قابل واگذاری نمی داند در تضاد است. موضوع دیگر تمرکزگرایی در شیوه پیشنهادی دولت است که هم با قانون برنامه چهارم و هم با شعارهای دولت در تضاد قرار دارد. وقتی بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید را به عنوان بودجه های ملی در اختیار وزیر یا شخص واحدی قرار می دهیم به این معناست که ۸۰ درصد بودجه استان ها ملی شده است. ابهام و اشکال دیگر مساله نحوه برخورد با شرکت های دولتی است که سنگین ترین وزن را در بودجه کل کشور دارد. تعدادی از شرکت های دولتی از وزارتخانه ها بودجه عمرانی دریافت می کنند.
عدم ذکر نام این شرکت ها در بودجه یی که باید به تصویب مجلس برسد چه معنایی می تواند داشته باشد. نگرانی دیگر، مساله شروع طرح های عمرانی بزرگ توسط وزارتخانه ها بدون تصویب مجلس است. وقتی اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها قرار می گیرد، چه تضمینی وجود دارد که کلنگ صدها طرح جدید، بدون هیچ گونه مطالعات اقتصادی زده نشود و کشور را برای سالیان دراز گرفتار تعهدات هزاران میلیاردی نکند. درست است که ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم اجازه شروع طرح جدید را نمی دهد اما به کرات دیده ایم، دستگاه های اجرایی وقتی اعتباری در اختیار داشته باشند، با استفاده از روش «راه بنداز جا بنداز،» کار مطابق میل خود را انجام داده و مجلس را مجبور به تایید می کنند.
به نظر می آید دولت پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آنجا که متولی خاصی برای تدوین بودجه نداشت مجبور به پاک کردن صورت مساله یعنی عدم ارائه بودجه به صورت جامع و کامل شده است. چهار وظیفه یا چهار عمل اصلی سازمان مدیریت یعنی برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و ارزشیابی، با انحلال آن سازمان مختل شد و از این رهگذر، ضربه یی اساسی بر اقتصاد ایران که حدود ۸۰ درصد آن دولتی و شبه دولتی است وارد آمد. اینک دولت با ارائه لایحه بودجه با شکل و شمایل جدید درصدد حذف نظارت مجلس است نظارت بر دخل و خرج حاکمیت، نتیجه مبارزات چند صدساله کشورهای اروپایی و یکصد ساله کشور خودمان است که اینک در معرض تهدید قرار گرفته است.
امید دارم نمایندگان محترم مجلس مصالح درازمدت نظام و کشور را بر گرایش های سیاسی یا شرایط ویژه امسال (انتخابات و...) مقدم بدارند و بدانند که در پیشگاه خداوند و مردم در قبال لطمات سنگینی که به کشور وارد می آید مسوول خواهند بود. امیدوارم هیچ یک از ما مشمول شعر پرمعنی مولوی نشویم که؛
هر که او بنهاد ناخوش سنتی
سوی او نفرین رود هر ساعتی

مرتضی الویری

منبع : روزنامه اعتماد