آقای رئیس‌جمهور بخوانند

”فردی ۲۸ـ۲۷ سال است که در این مملکت همیشه مسئول بوده است، این فرد چطور فرصت کرده، کار اقتصادی کند و چند صد میلیارد در کیسه‌اش است؟ آخر از کجا آورده است؟ وقتی هم سراغ اینها می‌روی می‌گویند امنیت اقتصادی به خطر می‌افتد. بله، امنیت یک عده با این‌کارها حتماً به خطر می‌افتد.“
جملات فوق بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور در جمع ۳۵۰۰ کارگزار نظام است که تنها یک‌روز پس از اظهارات هوشمندانه مقام رهبری در مورد نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان شد.
رهبر انقلاب ضمن تأکید بر مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی خطاب به مسئولان عالی‌رتبه قضائی اظهار داشتند: ”نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سئوال قرار گیرند و دربارهٔ آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت‌زده شود زیرا این برخلاف اسلام است“.
البته میان ”تهمت“ و تفهیم اتهام توسط مراجع قضائی تفاوت عمده وجود دارد و چه بسا، دستگاه‌های رسمی با ارائه گزارش به مراجع قضائی، اتهامی را متوجه یک فرد بدانند و نهایتاً این فرد محکوم و یا تبرئیه گردد. اما هیچ‌کس حق ندارد قبل از اثبات اتهام، به‌صورت تریبونی آن را مطرح نماید. همانطور که در صورت اثبات سوء استفاده، رانت‌خواری و تضییع حقوق مردم، هیچ‌کس حق ندارد آن را مخفی کند؛ چه این مخفی‌کاری به توصیه دوستان شفیق باشد و چه به خاطر فرونشاندن صدای کسانی‌که می‌گویند ”بر روی دم ما، پا نگذارید“!
آنچه روز جمعه توسط رئیس‌جمهور و در حضور کارگزاران عالی و میانی نظام از جمله رئیس قوه‌قضائیه بیان شده است، قطعاً مشمول یکی از دو گزینه فوق است: یا اتهامی است که براساس گزارش‌های اولیه تقدیمی به رئیس‌جمهور، مطرح گردیده است و احتمال خطا بودن یا عدم دقت آن وجود دارد ـ مانند آنچه در مورد بیمه ایران و دستور عزل تمام مدیران آن اتفاق افتاد ـ و یا مستند به اطلاعات دقیق است که در این صورت قاعدتاً باید به محکومیت قضائی نیز منجر شده باشد و چنانچه علیرغم استحکام دلایل و مدارک، قوه‌قضائیه از محکوم کردن مرتکبان این سوءاستفاده‌ها خودداری کرده باشد بایستی قبل از هر چیز به فکر اصلاح تشکیلاتی باشیم که در برابر کسب ثروت نامشروع چند صد میلیاردی سکوت می‌کند!
فرض دیگر هم آن است که موضوع به قوه‌قضائیه ارجاع شده اما مسئولان قضائی نتوانسته‌اند غیرمشروع بودن این ثروت را احراز کنند؛ همانطور که مقامات دولت نهم، برای غیرمشروع دانستن ثروت چند ده‌میلیاردی کاندیدای تصدی یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی در دولت جدید هیچ دلیلی نیافتند!
اظهارت اخیر آقای احمدی‌نژاد، شباهت زیادی به اظهارات مکرر او در ۲ سال گذشته دارد و وجود فساد گسترده در برخی دستگاه‌های حاکمیتی در سال‌های قبل از مسئولیت او را به مخاطبان القاء می‌نماید، اما از یک جهت با ادعاهای گذشته وی تفاوت دارد.
این تفاوت، متمرکز ساختن اذهان بر روی یک فرد است. زیرا تنها یک‌نفر در این کشور هست که در تمام ۲۸ـ۲۷ سال گذشته مسئولیت داشته است و لذا می‌توان این اظهارات را نوعی اتهام‌افکنی مستقیم نسبت به همان فرد تلقی کرد در حالی‌که هنوز این موضوع در هیچ محکمه‌ای ثابت نشده است و لذا شاید تردیدی در این مورد وجود نداشته باشد که این سخنان، به‌هیچ‌وجه قابل تطبیق با توصیه‌های مقام رهبری نیست.
نگارنده مانند بسیاری از مردم قانع ایران، از وجود مفاسد اقتصادی و بهره‌مندی‌های ناعادلانه عده‌ای خاص رنج می‌برد و برای اثبات وجود مفاسد اقتصادی، به‌ دنبال دلیل و برهان و نشانه نمی‌گردد. زیرا انکار وجود مفاسد اقتصادی به مانند انکار ”تاریکی شب“ است.
از سوی دیگر هیچ انسان منصفی در لزوم مبارزه عادلانه، عاقلانه و عالمانه با مفاسد تردید ندارد. اما بی‌شک، برخی روش‌های مورد عمل دولت نهم و به‌ویژه بعضی از اظهارات رئیس‌جمهور در این مورد، نه تنها کمکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نخواهد کرد بلکه اعتماد مردم به دولتمردان را کاهش خواهد داد زیرا دو سال شاهد افشاگری‌های مبهم بوده‌اند و هیچ‌گاه اثری از مبارزه مشاهده نکرده‌اند این‌گونه افشاگری‌های مبهم و تبلیغ این موضوع که ”یک‌نفر می‌تواند صدها میلیارد به جیب بزند بدون آنکه کوچک‌ترین مانعی در برابر او وجود داشته باشد“ علاوه بر از بین بردن قبح فساد، مردم را از وجود اراده لازم برای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی ناامید می‌کند.
رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد نام نیکی از خود بر جای بگذارد، تنها یک مورد از مفاسد موردنظر را به‌صورت مستند در اختیار قوه‌قضائیه بگذارد و پس از اثبات مجرمیت، شجاعانه در یکی از تریبون‌ها نام فرد فاسد را اعلام کند. در غیر این‌صورت اگر عده‌ای با دیده تردید به بعضی از سخنان تریبونی نگریستند، کسی حق ندارد آنها را ملامت کند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد