استراتژی انتخاباتی دولت

همان طور که پیش‌بینی می‌شد بار دیگر تغییرات اساسی در ترکیب کابینه نهم، دولت را در شرایط دشواری قرار داده است. خروج وزیران صنایع و نفت از دولت احمدی‌نژاد یک بار دیگر ثابت کرد که این دولت بیشتر بر آزمون و خطا استوار است، تا یک استراتژی مشخص و از پیش تعیین شده. پیش از این نیز وزیران رفاه و تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از کابینه خارج شدند تا این نظریه به اثبات رسد که هر گونه تغییر و تحول ضرورتا به معنای اثربخشی مفید نخواهد بود، زیرا اگر انتخاب وزیران بر اصول صحیح و منطقی استوار باشد، نیازی به تغییرات پی در پی و ناگهانی نیست، اما به نظر می‌رسد دولت از اهداف بلندمدت و فراگیر مدنظر خود دور شده یا در تدوین آن با مشکلات اساسی روبه‌رو بوده است.
در کشورهای پیشرفته امروز قطعیت و تداوم عملکردها از شاخص‌های مهم موفقیت دولت‌ها به شمار می‌رود، آن چنان که هر چقدر این عملکردها از ثبات و دوام بیشتری برخوردار باشد، نشانگر حاکمیت منطق و درایت در آن مجموعه است، اما متاسفانه در کشور ما به ویژه دولت نهم، از این قطعیت و میزان دوام عملکردها خبری نیست، به گونه‌ای که هر از گاهی با ایجاد یک یا چند تغییر اساسی در بدنه مدیریت کشور و ساختار شکنی‌های غیر قابل پیش‌بینی، شوک‌های ناخوشایندی بر پیکره جامعه وارد می‌شود که نتایج آن جز تضعیف نظام تصیمم‌گیری و تصمیم‌سازی فایده دیگری ندارد.
برکناری وزیران صنایع، نفت و نیز رفاه، تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی از این است که دولت در نیمه دوم عمر خویش هنوز در پی محک زدن همکاران و همراهان خویش است و تا رسیدن به ثبات و استحکام لازم هنوز فاصله زیادی دارد.
● دلایل تغییرات کابینه
معمولا یکی از دلایل اصلی هر تغییر و تحول مدیریتی حاکم بودن نقاط ضعف در آن مجموعه یا عدم توانایی مدیر برای اداره سیستم زیرمجموعه خود است، اما آنچه که در این تغییرات به چشم می‌خورد، اهدافی است که دولت از قبل روی آنها برنامه‌ریزی کرده بود.
رییس جمهوری با شعاری معیشتی و اقتصادی به قدرت رسید و طبعا باید برای عمل به وعده‌‌های داده شده در این چارچوب حرکت کند، اما ظاهرا توفیق چندانی در این دو وزارتخانه کلیدی نصیب دولت نشد، زیرا در مرحله اول، دولت احمدی‌نژاد از یک سابقه حزبی و سازمان یافته برخوردار نبود تا بتواند با تکیه بر آن برنامه‌ریزی مشخص و قابل قبولی ارایه کند، بنابراین اساسا فعالیت دولت بر مبنای برنامه‌ریزی و مطالعه علمی بنا گذاشته نشده است.
نبود استراتژی مشخص و مدون برای اداره کشور عامل مهم دیگری است که در سایه نبود آن تغییرات اساسی و آثار زیانبار آن بر جامعه تحمیل می‌شود. علاوه بر آن وقتی که دولت به نظرات کارشناسی استادان و صاحب‌نظران و مدیران باتجربه توجهی نمی‌‌کند، پس چاره‌ای جز روی آوردن به آزمون و خطا باقی نمی‌ماند که این امر نیز در نهایت روند حرکت دولت را بیش از پیش کند و آهسته می‌کند.
رییس جمهوری که ظاهرا به بهانه ضعیف بودن عملکرد طهماسبی یا وزیری هامانه این دو را از کابینه خارج کرد، باید به وضوح به مردم توضیح دهد که اگر انتخاب این دو از ابتدا ایراد داشته، چرا دست به این کار زده و اگر هم اشتباه از وزیران بوده، پس چرا به طور روشن دلایل آن را بیان نمی‌کند؟ البته درست است که دولت در بخش صنعت با ضعف‌ها و ناتوانایی‌هایی روبه‌رو است و از رشد لازم نیز برخوردار نیست و یا در بخش نفت در میزان سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده توفیق لازم حاصل نشده است، با این وجود نقص‌های مورد اشاره بیشتر از آن که ناشی از ضعف وزیر باشد، از عدم برنامه‌ریزی اصولی دولت نشأت می‌گیرد.
البته در این تغییر و تحول صورت گرفته موافقان دولت فواید آن را بیشتر می‌دانند و با اشاره به میثاق‌نامه امضا شده بین احمدی‌نژاد و هیات دولت، آن را گام مهمی برای شتاب بخشیدن به اجرای برنامه‌های دولت ارزیابی می‌کنند و معتقدند: هدف دولت تقویت ساختارها و افکار آن بر سیستم است تا فرد یا افراد خاص.
با این همه به نظر می‌رسد تفاوت دیدگاه احمدی‌نژاد با وزیران و اصرار بر تحمیل کردن برخی مدیران نزدیک به او به مجموعه این دو وزارتخانه باعث بروز این تغییرات شده است. وزیر مستعفی صنایع در متن استعفانامه خود گفته که بعضی از مغایرت‌ها در هدف‌گذاری‌های میان مدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادی شده است. طهماسبی که در مراسم معارفه جانشین خود علی‌اکبر محرابیان، رییس تبصره ۱۳ حضور نداشت، می‌گوید: اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلام صنعتی مانند سیمان، شکر،‌ لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و... به رغم افزایش عوامل هزینه‌ تمام شده محصول از مشکلات موجود به شمار می‌رود.
وی درباره سایر دلایل استعفای خود می‌گوید: عدم تخصیص کافی اعتبارات ریالی و ارزی بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری با تولیدی، دخالت اجرایی برخی از ستادهای ایجاد شده نظیر ستاد تبصره ۱۳ در وظایف تعریف شده وزارت صنایع از مواردی است که در این خصوص تاثیرگذار بوده است.
خبرگزاری فارس همچنین به نقل از طهماسبی افزوده است: با توجه به اصرار به بعضی تغییرات در ساختار ستادی و بنگاهی این وزارتخانه که به مشکلات مدیریتی دامن خواهد زد، استعفای خود را تقدیم می‌کنم تا با انتخاب مدیری همسوتر با دیدگاه رییس جمهوری، امور بهتر از گذشته به پیش رود. با این وجود شنیده می‌شود که انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست پارس خودرو که از دوستان نزدیک احمدی‌نژاد است، یکی از دلایل اصلی استعفای طهماسبی ذکر شده است. محرابیان، رییس ستاد تبصره ۱۳ که گفته می‌شود خواهرزاده رییس جمهوری است! نیز نقش مهمی در کنار رفتن طهماسبی داشته، زیرا با تداخل برخی وظایف این ستاد با وزارت صنایع و حمایت رییس جمهوری از او، زمینه‌ی لازم برای خروج وزیر از این وزارتخانه فراهم شده بود.
● پیامدهای ترمیم کابینه
با توجه به نقش وزارت صنایع و نفت در اقتصاد کشور، تغییر وزیران این دو وزارتخانه قطعا آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. هر چند ارزیابی مثبت یا منفی از این تغییرات هنگامی امکان‌پذیر می‌شود که وزیران سابق و فعلی عملکرد خود را در معرض قضاوت عموم قرار دهند، با این حال به عقیده کارشناسان آنچه در میثاق‌نامه اعضای دولت آمده، حاکی از آن است که هر گاه یک مسوول و عضو دولت، خواسته‌ها یا انتظارات رییس دولت را برآورده نکند، باید جای خود را به شخص دیگری دهد. برخی از ناظران نیز با اشاره به تصمیمات سریع رییس دولت درباره ایجاد تغییر در بدنه اجرایی دستگاه‌ها معتقدند این احتمال وجود دارد که باز هم در آینده شاهد تغییر دیگری در سطح وزرا یا مدیران ارشد باشیم. در این خصوص می‌توان به تقویت شایعه استعفای وزیر اقتصاد یا کنار رفتن رییس کل بانک مرکزی در این مقطع اشاره کرد که این مساله در واقع به معنای شکست یا تحقق نیافتن سیاست‌ها و انتظارات دولت از عملکرد مدیران بخش پولی و بانکی و نیز اقتصاد کلان خواهد بود. به این ترتیب می‌توان گفت که در مرحله اول تضعیف و اضمحلال نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اولین پیامدهای برکناری این وزیران خواهد بود.
معمولا به بار نشستن برنامه‌ها و سیاست‌های هر مجموعه‌ای نیاز به زمان دارد و با توجه به این که دولت وارد نیمه دوم عمر خود شده و قطعا برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صنایع و نفت برای رشد و شکوفایی بیشتر نیاز به زمان دارد و باید از یک ثبات نسبی نیز برخوردار باشد، بعید به نظر می‌رسد در مدت باقی‌مانده بتوان شاهد جهشی در این دو بخش بود.
با توجه به این که هر تغییر یا جابه‌جایی به ویژه در نقاط حساس و کلیدی موجب از هم پاشیدن برنامه‌های در نظر گرفته شده و یا احیانا کنار رفتن فرد یا افرادی و آمدن چهره‌های جدید خواهد بود، قطعا این رفت و آمدها بر حرکت‌ اصولی و منطقی دولت تاثیر گذاشته و باعث کندی حرکت‌ برنامه‌ها شده و از رشد و شتاب فزاینده آنها جلوگیری خواهد کرد.
کوتاه بودن عمر مفید مدیریت در دولت نهم این نگرانی را بین کارشناسان و نامزدهای احتمالی تصدی وزارتخانه‌های مذکور به وجود می‌آورد که این دولت فقط در صورتی مدیران را نگه می‌دارد که از او حرف‌شنوی داشته باشند، بنابراین با استمرار این روند انگیزه و میل افراد برای پذیرفتن پست یا سمت‌های حساس کاهش چشمگیری خواهد یافت و در نهایت همان نظام آزمون و خطا مبنای اساسی مدیریت‌ها می‌شود.
یکی از نکات قابل توجه دولت نهم این است که توانسته بر منابع مهم و کلیدی پولی و مالی کشور تسلط یابد، به طوری که حتی پیمانکاری طرح‌های عظیم مالی نیز به نهادهای نزدیک به دولت و سپاه سپرده شده است و هم اینک با تغییر وزیران صنایع و نفت و آمدن اشخاص نزدیک به رییس جمهوری، از درآمدهای سرشار و فراوان این دو حوزه می‌توان برای تقویت دولت و طیف‌های نزدیک به او استفاده کرد، بنابراین نظارت مستقیم بر پروژه‌های بزرگ نفتی و استفاده از درآمدهای عظیم آن در راه‌های مورد علاقه دولت از پیامدهای مثبت تغییرات صورت گرفته محسوب می‌شود، اما در عین حال این شایبه نیز تقویت می‌شود که در ایام نزدیک به انتخابات مجلس هشتم، دولت خواسته با روی کار آمدن وزیران نزدیک به خود از این درآمدها در بخش انتخابات نیز استفاده کند.
● نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب ذکر شده و نیز با عنایت به نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت، کاهش نرخ بهره، افزایش تعرفه کالاها، افزایش قاچاق کالاها و... که باعث شده صنعت در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد و از رشد آن کاسته شود، به نظر می‌رسد رییس جمهوری با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم و تاثیر و نقش مهم آن در ادامه حیات دولت و نیز به منظور اصلاح‌ بخشی از ساختارهای صنعتی کشور ترجیح داده با آوردن اشخاص تازه به این دو وزارتخانه، از هم اینک نظارت و بازرسی خود را بر تمام ارکان اجرایی تشدید کند تا دیگر اثری از بقایای مدیریت‌های گذشته در ترکیب دولت باقی نماند.
البته در این تغییرات به هیچ وجه نباید منکر نقش و تاثیرگذاری برخی مشاوران و دوستان احمدی‌ن‍‍ژاد بود. این تاثیرگذاری آنقدر اهمیت دارد که ناظران آگاه از این افراد به عنوان «دولت سایه» نام می‌برند. شجاع پوریان، عضو فراکسیون اقلیت مجلس از زمره این افراد است که نظریه فوق را مطرح می‌کند. وی می‌گوید: وزیری هامانه اگرچه از نظر مدیریتی قابل مقایسه با زنگنه وزیر سابق نفت نبود، اما به هر حال به دلیل اینکه غالب همکارانی که انتخاب کرد از درون وزارت نفت بود، توانست تا حدی راه گذشته را طی کند تا وزارت نفت از طرح مسایلی مانند مافیای نفت زیاد آسیب نبیند.
آن چنان که وزیر هامانه در دفاع از سلامت مالی مدیران صنعت نفت گفت، تردید برای تغییر او باقی نماند. او گفت: من چیزی به نام مافیای نفت پیدا نکردم، به همین دلیل کمیسیون انرژی یک ارتباط خوبی با هامانه پیدا کرد و به رغم ضعف‌هایی که داشت از او حمایت کرد، اما سرانجام با تصمیمی که به مصلحت صنعت نفت کشور نیست، رییس جمهوری او را کنار گذاشت. متاسفانه یکی از بدعت‌های خطرناک این دولت وجود یک «دولت سایه» است که به عنوان حلقه مشاوران امین و نزدیک رییس جمهوری ظاهرا در اشکال قانونی بازرسی و نظارت در امور وزارتخانه‌ها دخالت می‌کند.
به گفته شجاع پوریان، گاهی اخباری که از حلقه نزدیکان رییس جمهوری و مشاورانش که در راس آنها مسوول بازرسی نهاد ریاست جمهوری که برادر احمدی‌نژاد هم هست و کسان دیگری مانند «صادق محصولی» به بیرون درز می‌کند، حاکی از آن است که در اغلب وزارتخانه‌ها با عناوین و القابی همچون نظارت و بازرسی دخالت می‌کنند. حتی شنیده می‌شود گاهی عامل برکناری وزرا این است که به توصیه‌های این مجموعه تمکین نمی‌شود.
تحلیل‌گران سیاسی معتقدند: با در پیش بودن انتخابات مجلس و ضرورت رسیدن به وحدت و اجماع در طیف اصول‌گرایان، ضرورت دارد شخصی بر مسند وزارت نفت بنشیند که اجراکننده بی‌چون و چرای دستورات دولت باشد، بنابراین به نظر می‌رسد مدیری سیاسی و جناحی کلید حساس‌ترین وزارتخانه کشور را تحویل بگیرد تا راحت‌تر بتواند در ایام باقی‌مانده به آخر سال به فرایند همگرایی و استراتژی انتخاباتی دولت کمک کند.
در بخش صنعت و معدن نیز با توجه به نفوذ و حضور دوستان و مشاوران ‌نزدیک احمدی‌نژاد در آن به ویژه بذرپاش در شرکت پارس خودرو و نیز احتمال آمدن شخص دیگری از طرف رییس جمهوری برای گرفتن سکان هدایت شرکت سایپا، به نظر می‌رسد طبق پیشنهاد ارایه شده از سوی بذرپاش برای ادغام شرکت‌های خودروساز بزرگ باید در انتظار ایجاد تغییر و تحولات تازه‌ای در این بخش بود.
همچنین با عنایت به سخنان اخیر رییس جمهوری در مورد ضرورت تغییر ساختار در وزارت امور خارجه و یا اصلاح نظام پولی و مالی کشور دور از ذهن نیست که بخش‌های یاد شده در فهرست انتظار دولت برای تغییرات جدید قرار گیرند.

منبع : گزارش