هزینه بی‌ثباتی مدیریت

تردیدی در این نیست كه از لوازم انتخابات در كشورهای دموكراتیك كه با ساز و كار انتخاب مردم، دولت‌ها تغییر می‌كنند، تغییراتی است كه پس از هر انتخابات در اركان اجرایی به وجود می‌آید. طبعا كارگزاران و دولتمردانی كه سیاست‌ها و برنامه‌های حزب پیروز را قبول دارند به كار گمارده می‌شوند تا منویات و ایده‌ها و سیاست‌های راهبردی خود را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، به پیش برده تا پس از اتمام دوره مسوولیت خویش، مردم دوباره به ارزیابی آنان بنشینند.
با این همه، تغییرات پس از تغییر دولت‌ها در كشورهای پیشرفته محدود به سطوح عالی مدیریتی می‌شود و كمتر به سطوح میانی و پایانی سرایت می‌كند. در كشور ما پس از انقلا‌ب با هر انتخابات تغییرات گسترده از صدر تا ذیل دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آید كه بعضا به طنز گفته می‌شود تا آبدارخانه‌ها نیز سرایت می‌كند.
با این همه، در ادوار مختلف مجلس، قوانینی تصویب شده كه تا حدودی ضوابط و چارچوبی را در مقوله نصب و عزل مدیران تعریف و تعیین كند. اگرچه متاسفانه تاكنون به اینگونه قوانین موضوعی وقعی نهاده نشده است و پیوسته مدیران اجرایی كشور هیچگونه سپهر و حاشیه‌امنیتی نداشته‌اند ولی هماره دلسوزان نظام از تغییرات بی‌رویه، فراگیر و بی‌ضابطه‌ای كه دامن كشور را پس از هر انتخابات می‌گیرد، گلا‌یه و انتقاد كرده و نسبت به پیامدهای منفی و خسارت‌های این رویكرد اعتراض داشته‌اند. شاید دولت اصلا‌حات، اولین دولت پس از انقلا‌ب باشد كه پس از روی كار آمدن، تعدادی از وزرای گذشته، جمع بیشتری از معاونان و مدیران سطوح بالا‌ و تعداد وسیعی از مدیران میانی دوران پیش از خود را حفظ كرد.
اگرچه این رویكرد خاتمی انتقاد همفكران خود را برانگیخت ولی او هرگز به زلزله مدیریتی و تبعات زیان‌آور در دوره خود تن نداد تا جایی كه در یك اقدام كم‌سابقه رقیب انتخاباتی خود را دوباره در پست وزارت دفاع به كار گرفت. اما دولت نهم در این مقوله- تغییر مدیران- بسان بسیاری از عرصه‌‌های دیگر، شگفتی‌آفرین و یك استثنا است.
این دولت به هرچه و هر كس قبل از خود بود به چشم تردید و بی‌اعتمادی نگریست و نه‌‌تنها به حذف كامل دودمان مدیران گذشته و حتی بعضا با سوابق اصولگرایی همت گمارد، بلكه سیاست‌های مدون نظام و چشم‌انداز را دستخوش تندبادهای انتقاد و تغییر نمود. با این همه چون تغییر مدیران پس از انتخابات تا حدودی عرف متعارف شده بود، شاید تا اینجا حرجی بر رویكرد دولت نهم نبود ولی اتفاق نادری كه مخصوص این دولت است، تغییر مدیران خودگماشته و منصوبان همین دولت است كه تاكنون این شیوه، بی‌سابقه و نظیر و مشابه بوده است.
دولت نهم تاكنون یك معاون رئیس‌جمهور، چهار وزیر، چندین مدیرعامل بانك و شركت‌ها و تعدادی از استاندارانی كه توسط خود منصوب شده بودند را از كار بركنار كرده و افراد جدیدی را به جای آنان گماشت. بدیهی‌ترین پرسش كه از این تغییرات در اذهان متبادر می‌شود این است كه یا انتصاب نخست این افراد از روی بصیرت و كارشناسی لا‌زم نبود و یا اینكه امروز تغییر آنان فاقد توجیه و استدلا‌ل است.
به یقین برای آشنایی كامل با مجموعه‌های بزرگ از جمله وزارتخانه‌ها و استان‌ها، حداقل فرصت شش ماه و بیشتر نیاز است تا فردی به تعبیری چم و خم سازمانی و كاری حوزه فعالیت خود را بشناسد و مهم‌تر اینكه انتخاب همكاران خود را در سطوح مختلف به انجام رساند و تازه آهنگ فعالیت‌ها عادی و آرامش حاكم گردد.
اگر در كنار افت فعالیت‌های اجرایی در یك دستگاه، هزینه زمان و نیز فرصتی كه مصروف اشراف و تجربه‌آموزی مدیران جدید می‌شود محاسبه گردد، زیان تصمیمات انقلا‌بی و ناگهانی در تغییر مدیر ارشد یك وزارتخانه به دست می‌آید. علا‌وه بر اینكه بی‌ثباتی مدیریت در تمامی اجزای یك دستگاه تاثیرات زیان‌بار خود را بر جای خواهد گذاشت، به تحلیل و كاهش مشهود فعالیت دستگاه‌ها نیز می‌انجامد.
از سویی ترمیم كابینه و تغییر مدیران در میانه راه كه بدون هیچگونه توضیح و تفسیری در چگونگی علل آن و با حاشیه‌های فراوان انجام می‌شود، این نگرانی را دامن می‌زند كه انتخاب‌های دوباره نیز فاقد مبانی منطقی و كارشناسی لا‌زم بوده و نه‌تنها به بهبود امور نمی‌انجامد بلكه به دلیل جایگزین شدن افرادی با توان و تجربه كمتر، هزینه‌ای جدید را برای آموزش و تجربه‌آموزی مدیران جدید از جیب ملت و زمان و فرصت كشور پرداخت می‌كند. تجربه تعویض‌های گذشته هم در سطوح وزیران و هم در بخش‌های دیگر از جمله استانداری‌ها حكایت از جایگزینی افرادی به مراتب ضعیف‌تر و ناكارآمدتر دارد كه اول قربانی این رویكرد، خود دولت نهم است. از سویی پیام دیگر این تغییرات، نگاه تقلیل‌گرایانه رئیس‌جمهور به ناكامی‌ها و مشكلا‌ت دولت خود است.
اكنون كه پس از دو سال در وضعیت رویایی یكدستی حاكمیت و حمایت همه‌جانبه از دولت و حساب ذخیره انباشته به ارث رسیده از گذشته، آثار ناكامی دولت در همه عرصه‌ها هویدا شده است و مردم به شكل فزاینده فشار تورم و گرانی را بر گرده‌های خود احساس می‌كنند، رئیس دولت گمان می‌كند با تعویض مهره‌های كابینه می‌تواند از تبعات وضعیت موجود بكاهد یا حداقل گناه ناكارآمدی را به عدم تحرك و موفقیت وزیران معزول نسبت داده و آسوده‌خاطر گردد؛ غافل از اینكه فردای نه‌چندان دور او باید در محضر مردم حساب پس دهد.همچنین تغییرات اخیر از تناقضات ادعاهای دولت نهم در زمینه موفقیت‌های اكتسابی دولت در عرصه نفت و صنعت حكایت دارد. رئیس‌جمهور و وزیران بركنار شده، تاكنون آمار و ارقام حیرت‌آوری از پیشرفت، رشد سرمایه‌گذاری، رونق و تحرك و تولید در عرصه نفت و گاز و صنعت و معدن ارائه داده‌اند، اگر این آمار درست است كه آنان موفق‌ترین وزرای كابینه بوده‌اند و توجیهی برای تغییر آنان باقی نمی‌ماند و طبعا تعویض آنان را باید به مسائل و حوادث دیگری مرتبط دانست كه این روزها به شكل غیررسمی منعكس می‌شود و اگر به دلیل ضعف و ناكارآمدی بوده كه باید در درستی آمار گذشته تردید كرد. در پایان باید گفت نقل مسائل حاشیه‌ای از تغییر وزرای نفت و صنعت و معدن در محافل مختلف نگران‌كننده است.
در حالی كه كمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلا‌می تغییر وزرا را در میانه راه به صلا‌ح و مصلحت اداره كشور نمی‌دانستند و در یك ارزیابی گذرا عملكرد این دو وزارتخانه از سایر وزارتخانه‌ها ضعیف‌تر نبوده است، اخباری مبنی بر دخالت افراد و محافلی در این تغییرها، به شدت نگران‌كننده است. به نظر می‌رسد در دل و درون دولت نهم، دولت سایه‌ای وجود دارد كه در قالب عناوین زیبا و عامه‌پسندی از جمله نظارت و ارزیابی، به دخالت‌های وسیع در امور اجرایی كشور و وزارتخانه‌ها مبادرت كرده و اگر وزیری انقیاد كامل نداشته و به همه توصیه‌ها و دستورات آن كمیته و افراد تن ندهد، عاقبتی بهتر از وزیری‌هامانه، طهماسبی، كاظمی و ناظمی نخواهد داشت.

ولی‌ا... شجاع‌پوریان

منبع : روزنامه اعتماد ملی