نگاهی به عدالت محوری در دولت نهم

محاسبات انجام شده بر مبنای آمار «رسمی» هزینه درآمد خانوار طی دوره حضور دولت نهم حاکی از آن است که «حداقل» هر سال حدود دو درصد از جمعیت کشور به جمعیت زیر خط فقر «مطلق» افزوده شده است و فاصله طبقاتی نیز طی همین دوره براساس محاسباتی که با پنج شاخص اصلی نابرابری صورت گرفته، افزایش یافته است. اما اینها همه کارنامه دولت نهم در زمینه عدالت اجتماعی نیست. فهرست بلندی از سقوط شاخص های رفاه اجتماعی گروه های میانی و پایین درآمدی در کارنامه دولت «عدالت محور» به چشم می خورد. افزایش قیمت مسکن و زمین در طول سه دهه گذشته بی سابقه بوده است. آثار تورمی آن بر قیمت سایر کالاها همراه با افزایش بی رویه قیمت کالاهایی که در سبد تغذیه مردم- به ویژه گروه های میانی و کم درآمد جامعه- وجود دارند، تا افزایش هزینه های درمانی و کاهش قدرت دسترسی مردم به خدمات اساسی درمانی، همراه با ناتوانی دولت نهم- همچون دولت های گذشته- در تحقق یک اصل ساده قانون اساسی یعنی آموزش و پرورش «رایگان» همگی تصویر روشنی از سقوط شاخص های رفاهی خانوارها و به ویژه خانوارهای کم درآمد دارند.
اما این شاخص ها هنوز گویای تصویر واقعی فقر و نابرابری که طی دوره زمامداری دولت نهم تشدید شده اند، نیستند. چه آماری می تواند عمق استیصال مردمی را که در صف فروش کلیه می ایستند و آماده تحویل کلیه خود در مقابل دریافت مبلغ ناچیزی پول برای رفع نیازهای اساسی خود یا عزیزان شان هستند را نشان دهد. این صف طی این چند سال رسمیت یافت. به این گروه باید آنهایی را که خون می فروشند و لشکر عظیمی از گروه های «مادون طبقه» را که برای تامین روزی خود و خانواده شان در زباله های شهر جست وجو می کنند و جمعیت کثیری که کیسه یی از ظروف پلاستیکی «بازیافت شده» از میان زباله های دیگران را به پشت می کشند، افزود. طی همین دوره گروه قلیلی سوار بر خودروهای چند ۱۰ میلیونی همراه با توسعه انواع و اقسام فروشگاه های عرضه کننده کالاها و خدمات متناسب با سبک زندگی آنها هویت و شخصیت و حضور انسانی گروه های کم درآمد و به ویژه جوانان را تحقیر می کنند.
سرریزهای اجتماعی سیاست های اقتصادی دولت نهم خود فهرست مطول تری از جلوه های شکست برنامه های دولت «عدالت محور» را ظاهر می سازند. موج جدیدی از فرار مغزها و مهاجرت ها تراژدی دیگری است که نشانه انتظار آنها از آینده شغلی و رونق اقتصادی ترسیم شده از سوی دولت مستقر است. عوارض فرهنگی، نابرابری های عظیم اقتصادی که غرور و شخصیت گروه های کم درآمد جامعه و فرزندان آنها را هدف قرار داده است؛ داستان غمبار دیگری است که خود به تنهایی گویای آن است که چه کسانی برندگان و بازندگان سیاست های اقتصادی دولت «عدالت محور» هستند.
جلوه های عجیب و غریب آرایش سر و صورت و ظاهر جوانانی که به وضوح متعلق به طبقات پایین درآمدی هستند، واکنش به «نادیده گرفته شدن» در دوره رشد کودکی و نوجوانی آنهاست و تنها ابزار «اعلام حضور» و «جلب توجه» آنهایی است که به دلیل فقر و محرومیت، از تغذیه و رشد مناسب و آموزش و پرورش کافی بهره نبرده اند و به سادگی آنها را نادیده می گیرند. کارنامه دولت نهم وقتی ناامیدکننده تر می شود که طی دوره حضورش بیشترین درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را در مقایسه با هر دوره دیگری در اختیار داشته است.
همه این «دستاوردها» البته تنها محصول سیاست های غلط دولت نهم نیست، سهم دولت های گذشته را نیز نباید از نظر دور داشت. اما آنچه سهم دولت نهم را برجسته تر از دولت های گذشته می کند چند ویژگی متمایز است که ابعاد مشکلات اقتصادی- اجتماعی ناشی از سیاست های این دولت را به شدت افزایش داده است. نخست تمسک به مفاهیمی که در فرهنگ جامعه از پشتوانه های عمیق اعتقادی برخوردارند، از جمله آنها همین مصادره انحصاری «عدالت» است که تقریباً هیچ نسبتی بین عملکرد دولت و عدالت نمی توان برقرار کرد و به این ترتیب «عدالت» یکی از قربانیان اصلی سیاست های دولت نهم است. عملکرد دولت نهم به نام عدالت، زمینه حمله منتقدان سیاست های عدالت محور را در آینده تسهیل کرده است و این ذهنیت تاریخی را ثبت کرد که آنهایی که شعار «عدالت محوری» سر می دهند جز تورم، بیکاری، فقر و فساد به ارمغان نخواهند آورد.
دوم اینکه انتقادات شدید دولت نهم از عملکرد دولت های گذشته و نیز وعده های تحولات اقتصادی با هدف ایجاد رونق و شکوفایی و حل معضلات اقشار مختلف جامعه ، به ویژه محرومان، کوهی از انتظارات را در جامعه به وجود آورد که با توجه به عملکرد دولت در تامین این وعده ها فاصله بین انتظارات و واقعیت ها را بیشتر و بیشتر کرد و به این ترتیب نارضایتی گسترده یی را در جامعه علیه خود شکل داده است.
سوم اینکه تجربه سه دهه گذشته حکایت از آن دارد که هیچ دولتی تا این حد ابزارهای قدرت را در اختیار کامل خود نداشته است که دولت نهم از آن بهره مند بوده است و کارنامه مایوس کننده دولت نهم به رغم چنین فرصت تاریخی شکل گرفته است. هیچ یک از دولت های پیشین چنین درآمدهای عظیم منابع طبیعی و نفت و گاز را در تاریخ کشور تجربه نکرده است. هیچ دولتی تا این حد مجلس را در خدمت خود نداشت، هیچ دولتی تا این اندازه افراطی رسانه های گسترده کشور را در حمایت نداشته و هیچ دولتی در عزل و نصب وزرا و مدیران خود تا این حد بسط ید و آزادی عمل نداشته است و به رغم همه اینها، هیچ دولتی تا این حد تولید فقر و نابرابری و ناامیدی را در جامعه سبب نشده است.
اما چه دلایلی می توان برای تبیین شکاف عظیم بین مواضع رسمی دولت نهم و عملکرد آن ارائه کرد. اگرچه تبیین این دلایل نیازمند فرصت هایی به مراتب فراخ تر است، در اینجا تنها به ذکر چند نکته بسنده می شود.
۱) فقدان یک تعریف رسمی از عدالت در حوزه سیاستگذاری عمومی سبب شده است دولت ها- از جمله دولت های قبلی- تنها از واژه پرطمطراق برای تقدیس عدالت و تزیین برنامه هایشان بهره گیرند و در عمل معیاری برای عادلانه بودن سیاست ها در اقدامات شان ارائه نکرده اند. وجود یک تعریف رسمی در حوزه سیاستگذاری ضمن اینکه سبب می شود شاخص های اندازه گیری و پایش اقدامات دولت ها فراهم شود راهنمای عمل را برای دولت ها فراهم می آورد و به این ترتیب نوعی پایداری و مداومت در سیاست ها پدید خواهد آمد که با تغییر دولت ها دچار نوسانات شدید نخواهند شد.
۲) فاصله عظیمی بین مواضع رئیس دولت نهم با سیاست ها و عملکردهای این دولت به ویژه در قلمرو اقتصادی وجود داشته است. نقد سیاست های آزادسازی بی قید و بند منتسب به دولت های گذشته بهانه یی شد تا عدالت، شعار محوری دولت نهم شود. اما تدوین و اجرای سیاست های آزادسازی بی قید و شرط به ویژه توسط وزارتخانه های اقتصادی و بازرگانی فاصله زیاد شعار و عمل دولت را نشان می دهد. طرح «سهام عدالت» در واقع طرح فروش سهام کارخانه ها و شرکت های دولتی- یا همان خصوصی سازی- است که این بار با لعاب «عدالت» تزیین شده تا حساسیت ها برانگیخته نشود. اما این پدیده عجیب در هیچ کجای دنیا صورت نپذیرفته است که بر «خصوصی سازی» نام «عدالت» بگذارند. اعلام حذف یک شبه تعرفه های ۳۰۰ قلم کالای وارداتی با هدف آزادسازی واردات از جمله اقدامات اخیر دولت بود که پیام آن «تعطیلی تولید و رونق دلالی» است که هر دو در تعارض جدی با عدالت هستند. ثمره سیاست های اقتصادی دولتی که «عدالت» را به تنهایی مصادره انحصاری کرده است، افزایش شدید قیمت ها، تعطیلی تولید، گسترش دلالی و واسطه گری، محدود شدن فرصت های شغلی، نااطمینانی گسترده در میان فعالان اقتصادی و ناامنی در فضای کسب و کار بوده است که همگی با شعار «عدالت محوری» شکل گرفته اند.
۳) موضع گیری های شتابزده دولت در حوزه های مختلف پولی، بانکی و تغییرات گسترده در مدیریت های نهادهای اقتصادی و نیز علیه بعضی از اقدامات دولت های گذشته، افزایش ناامنی در فضای کسب و کار کشور را به دنبال داشته و همین امر سبب شده است که نه تنها بسیاری از تولیدکنندگان کنونی درصدد تغییر فعالیت های خود از تولید به واسطه گری و انتقال به بخش خدمات برآیند، بلکه تعداد زیادی نیز به خروج سرمایه هایشان از کشور مبادرت ورزند. دولت و جامعه نیازمند یک شناخت صحیح از نقش بخش های عمومی و خصوصی و نقاط ضعف و قوت آنها در بستر تاریخی و در چارچوب ساختار اقتصادی کشور هستند. محدودتر شدن حوزه و قلمرو فعالیت های بخش خصوصی شکاف بین عرضه و تقاضا را در جامعه بیشتر می کند که این امر به نوبه خود توانایی دولت را در پاسخگویی به نیازهای جامعه محدودتر می کند.
۴) سیاستگذاران اقتصادی دولت نهم گویی توجهی به آثار و تبعات اجتماعی- اقتصادی خصوصی سازی و آزادسازی ندارند و با تجربه شکست های چنین اقداماتی در دنیا و نیز در کشور خودمان آشنا نیستند. حدود ربع قرن پیش در آغاز موج خصوصی سازی این امیدواری وجود داشت که خصوصی سازی مسائل مربوط به کارایی نازل و فساد ناشی از رانت های اقتصادی اداره بنگاه های دولتی را حل خواهد کرد. اما آنچه که طی ربع قرن گذشته اتفاق افتاد به وضوح نشان داد خصوصی سازی دامنه فساد را محدود نمی کند و مشکلات کارایی را ضرورتاً مرتفع نخواهد کرد. دلایل شکست خصوصی سازی در پرتو تجربیات اخیر به فرصت دیگری واگذار می شود.
۵) تلاش های شتاب زده دولت نهم برای زیر و رو کردن مناسبات اقتصادی و ارائه طرح هایی که از کاستی های نظری و انسجام درونی رنج می بردند نتایج ناامیدکننده یی برای اقتصاد و آثار اجتماعی آن به دنبال داشته است که فضای کسب و کار کشور را ملتهب کرد و شکاف بین توانایی دولت در عرضه نیازهای مردم و تقاضای تحریک شده در اثر انتظارات برانگیخته شده توسط خود دولت را هر روز بیشتر کرد.
این همه به روایت تهیه کنندگان قانون اساسی و این تاکید در این قانون اشاره دارند که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی با تجربه کافی مدیریت و آشنا به ظرایف کارکردهای یک جامعه در بستر نظام بین الملل انتخاب شود.

حسین راغفر

منبع : روزنامه اعتماد