سه وظیفه کلاسیک هر دولت

بررسی عملکرد و کارنامه دولت ها در حوزه اقتصاد چندان دشوار نیست. برخلاف دیگر بخش ها مانند امور اجتماعی و ... حوزه اقتصاد میدان سنجش با اعداد و ارقام است و برای داوری پیرامون عملکردها نیاز به لفظ پردازی نیست.
همچنین و بر همین پایه در این حوزه راستی آزمایی و دروغ سنجی آسان تر از دیگر بخش ها است.دولت ها در همه دنیا در حوزه اقتصاد، بهبود سه شاخص بنیادین اقتصادی را به مثابه اصلی ترین وظیفه خود در پیش رو دارند.
به ویژه در ایران که دولت در حوزه های امنیت، دفاع، قوه قضائیه و سیاست خارجی محدود است و مسوولیت روشنی جز تامین و تدارکات ندارد، این سه وظیفه کلاسیک هر دولت، آشکارتر ظاهر می شود و بر همین پایه عیار درست تری برای داوری عملکردها به دست می دهد.نخستین شاخص نرخ رشد اقتصادی است. با وجود افزایش شدید تزریق منابع ارزی و ریالی هم به دولت و هم جامعه از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ به این سو نرخ رشد
اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ همچنان کمتر از سال ۱۳۸۴ بوده و به ۳/۵ درصد رسیده است. افتتاح روزانه صدها طرح عمرانی ملی و استانی و روستایی، رشد روزافزون تولید در این یا آن بخش اقتصادی، اعطای ده ها هزار میلیارد ریال وام زودبازده و دیربازپرداخت به این و آن فعال بالفعل یا بالقوه اقتصادی، افزایش شدید اعتبارات عمرانی و جاری، تبدیل کشور به یک «کارگاه بزرگ عمرانی» چنان که یکی از وزیران دولت هشتم و نهم مدعی آن است... همه و همه یا باید در نرخ رشد اقتصادی بازتاب یابد یا آنکه چیزی جز تبلیغات نیست.همین جا بیفزایم که با وجود همه فشارها برای تغییر برخی آمارها، هنوز یگانه منبع معتبر داخلی و بین المللی برای اندازه گیری سرعت رشد اقتصادی ایران را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می دانم و آمارهای دیگران، جز برآورد نیست، اما مساله اینجاست که با وجود چند برابر شدن حجم اعتبارت و هزینه های دولت که تورم سنگین سال ۱۳۸۵ را به بار آورد، آمار رسمی بانک مرکزی می گوید که سرعت رشد تولید ملی در ایران اندکی کاهش نیز یافته است و از ۴/۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۵ درصد رسیده است.
فرض کنید ماشینی داریم که اکنون دو برابر گذشته به آن سوخت یا ماده اولیه می خورانیم، اما محصولی معادل گذشته به دست می آوریم. داوری شما درباره این ماشین جز بیماری و خرابی سخت و رشد ضایعات و کاهش بهره وری چیست؟شاخص دوم نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در کنار نرخ تورم، دو عامل اصلی محو شدن یا گسترش فقر هستند. برای فقرزدایی، صرف بانگ برآوردن و گریستن و سینه چاک دادن یا حتی پرداخت سالانه تا ۶۰ میلیارد دلار یارانه کافی نیست و حتی می توان گفت که فایده ندارد. نوع بشر برای فقرزدایی جز افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم هنوز راهی بهتر نیافریده است. آمارهای رسمی می گویند که در ۲۴ ماه گذشته یک میلیون و ۹۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است، اما مساله اینجا است که اولاً همانطور که گفته آمد، اثر این همه اشتغال زایی در افزایش سرعت رشد اقتصادی پیدا نیست، زیرا چنین افزایشی رسماً وجود ندارد و ثانیاً به گفته سازمان تامین اجتماعی که از قضا ظرف ۲۴ ماه گذشته بیش از یک مدیر عوض کرده، کل افزایش شمار پردازندگان حق بیمه به این سازمان در دو سال گذشته جمعاً ۶۰۰ هزار نفر بوده، نه دو میلیون نفر.
نرخ بیکاری نیز در این مدت کما بیش ثابت بوده است.شاخص سوم نیز که هم در فقرزدایی، هم رشد تولید و هم رفاه و شادکامی ملی بس موثر است، شاخص تورم است. نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ معادل ۱/۱۲ درصد، سال ۱۳۸۵ معادل ۶/۱۳ درصد و ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۸۶ معادل ۸/۱۴ درصد بوده است. در مقایسه ماه به ماه مشابه سال ماقبل، نرخ تورم کشور از اردیبهشت سال ۱۳۸۵ ظرف فقط ۹ ماه سه برابر شد و از ۶ درصد به ۱۸ درصد رسید و اکنون ۱/۱۷ درصد است. اینها همه آمار رسمی است و نشان می دهد که مثلاً در کمتر از یک سال، یک سوم کل فرهنگیان کشور که مستاجر هستند، ناگهان و بی آنکه کوچک ترین خطایی مرتکب شده باشند، خود را زیر خط فقر یافته اند زیرا باید تا دو برابر پارسال هزینه مسکن بپردازند.هر اتفاقی در حوزه های مهرورزی، عدالت گستری، فقرزدایی، رشد بهره وری، امنیت اجتماعی واقعی و نه شعارگونه، مبارزه با فساد، میهن دوستی، افزایش علاقه مندی به دولت و نظام و کشور و... بخواهد در کشوری بیفتد، باید عمدتاً در این سه حوزه بیفتد که متاسفانه در یک حوزه وضع با وجود همه پیامدهای منفی ثابت مانده (اشتغال) و در دو حوزه دیگر مجموعاً رو به وخامت گذاشته است.
از این همه هزینه ارزی و ریالی دو سال گذشته، آنچه عملاً افزایش یافته، نه اشتغال یا رشد اقتصادی، بلکه سه برابر شدن کل مطالبات معوق شبکه بانکی در مدت دو سال در مقایسه با همه ۱۰۰ سال ماقبل است که جز افزایش شدید فساد اقتصادی، رانت خواری، ورشکستگی بانک ها و موسسات اقتصادی و... معنا و ثمری نداشته است. با وجود رسیدن واردات سرانه هر ایرانی به ۹۳۰ دلار در سال ۱۳۸۶، دو میلیون ایرانی درآمد سالانه کمتر از ۷۰۰ دلار دارند و ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. بانک ها اکنون تا ۱۴ درصد کل مطالبات خود را طلب معوقه و سررسید گذشته دارند. حال آنکه مطابق استانداردهای جهانی فقط تا ۴ درصد را اجازه داشتن مطالبات معوقه دارند.هیچ یک از این آمارهای حقیقتاً ناامیدکننده، به معنای آن نیست که دولت و دولتمردان نهم نمی خواهند کار اقتصاد ایران را بسامان کنند.
من باور ندارم که حاکمی در طول تاریخ یا عرض جغرافیا وجود داشته باشد که نخواسته یا نخواهد کشوری مرفه با مردمانی شادکام را مدیریت کند. دولت آقای احمدی نژاد نیز طبعاً و حتماً از این اراده مستثنا و برکنار نیست. آنچه او در آن نیاز به تجدیدنظر دارد، نه اراده، بلکه هم استراتژی و هم تاکتیک است؛ استراتژی و تاکتیکی که دائماً بیشتر می پردازد، اما کمتر نتیجه می گیرد. در این حوزه بسیار می توان گفت و نوشت که مجال آن اینجا نیست اما همین قدر دلسوزانه می توان اندرز داد که با وجود آنکه «هدف» را روشن فرض کرده ایم اما زمان بازنگری در هم «راه» و هم «راهبرد» برای دولت نهم دیری است فرا رسیده است؛ اگر اکنون دیر نشده باشد.

منبع : روزنامه اعتماد