در نقد کوبش های دولت بر طبل واگذاری ها…هفت

محسن مهدیان کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی، از عدم توجه دولت به پیش نیازهای واگذاری ها به بخش خصوصی انتقاد کرد. در بخش هایی از یادداشت مذکور چنین آمده است:
مسئولین محترم سازمان خصوصی سازی مدام بر طبل واگذاری و تسریع در روند واگذاری ها می کوبند این در حالی است که هنوز هیچ گزارش مستندی مبنی بر میزان توجه دولت بر مفاد اصلی و تمام بندهای دو ابلاغیه مقام معظم رهبری منتشر نشده است.
گزارش واگذاری ها طی چند روز گذشته همراه بود با گزارش وزارت کار از میزان بدهی معوقه بخش خصوصی به نظام بانکی. طی یک یا دو سال گذشته تنها ۱۵۰۰ بنگاه بخش خصوصی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به نظام بانکی کشور دارد. این بدهی معوق یا به دلیل آشفته شدن نظام کسب و کار است که معنی این آشفتگی عقبگرد در اجزای سیاست های اصل ۴۴ است و یا نگاه رانتی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی است که تلاش می کند به هر طریقی از زیر دین خود به نظام بانکی فرار کند.
اگر چه دولت در هر دو حالت تقصیر یا قصور داشته است اما تبار شناسی بخش خصوصی نیز در این رابطه قابل ارزیابی است.
آمار بدهی معوق بانکی در حالی است که به گزارش بانک مرکزی، شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ چک های برگشتی در دست بخش خصوصی بیش از ۶۲ درصد رشد داشته است.
با این توضیح با توجه به اینکه یکی از مهمترین بند هایی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه جدی قرار گرفته توانمند سازی بخش خصوصی است، دولت محترم لازم است نسبت به این هدف گذاری نیز گزارش دهد. روشن است که میزان موفقیت واگذاری شرکت های دولتی در وصول به این هدف اصلی است و در غیر این صورت نفس واگذاری و فروش بیت المال به خودی خود ارزش نیست.
دولت محترم توجه داشته باشد که ناکارآمدی بخش دولتی بر کارآمدی بخش خصوصی دلالت و کفایت نمی کند، از این رو سپردن کارهای بزرگ به بخش خصوصی تنها زمانی می تواند به کارایی و بهره وری در اقتصاد منجر شود که بخش خصوصی آمادگی برداشتن بارهای سنگین را داشته باشد.
روشن است که با “بخش خصوصی نما” نمی توان انتظار یک جهش بزرگ در اقتصاد را داشت. بخش خصوصی در ایران به دلایل متعدد تاریخی و ساختی به واسطه گری و دلالی خو گرفته و تا زمانی که از پتانسیل تحول گرای خود استفاده نکند، نمی توان انتظار کارهای بزرگ از آن داشت.
در رابطه با انگاره بخش خصوصی نما ذکر چند نمونه ضروری است. این نمونه ها نشان می دهد که برخلاف تصور رایج صرف خصوصی بودن دلیل بر کارآمدی نیست:
۱) در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد بازار مسکن در دست بخش خصوصی است، اما با این حال نه از حیث قیمتی و نه کیفی ما شاهد کارآمدی در این بخش نیستیم به طوری که اگر متوسط عمر ساختمان در دنیا ۷۰ سال باشد، این رقم در ایران ۳۰ سال است.
۲)در شرایط فعلی نزدیک به ۹۸ درصد بخش کشاورزی در دست بخش خصوصی است، اما سالهاست که این بخش در چارچوب تولید معیشتی فعالیت می کند و هیچ گونه علاقه ای نیز برای نزدیک شدن به فرایندهای تولید علمی و فناوری ندارد.
۳) یک گزارش رسمی ازسوی یک نهاد بهداشتی نشان می دهد که نزدیک به ۹۰ درصد زایمان ها در بیمارستان های خصوصی از طریق سزارین است، معنی این حرف این است که بخش خصوصی حاضر است برای افزایش سود خود جان مادر و فرزند را به خطر بیندازد.
همچنین در حالی که نظام درمان کشور بیش از ۲ هزار تخت ای سی یو کمبود دارد به گفته وزیر بهداشت ۲۰ درصد از این تخت ها به صورت کاذب و غیر ضروری اشغال شده اند. به گفته مسئولین وزارت بهداشت بخش زیادی از این اشغال کاذب در بیمارستانهای خصوصی و با هدف سود آوری بیشتر صورت می گیرد.
۴- دبیرخانه نشست خبرگان بانکی دو مشخصه برای بانکهای خصوصی را نسبت به بانک های دولتی برمی شمرد که از زاویه شناخت بخش خصوصی بانکی بسیار بااهمیت است. بانکهای خصوصی اولا بیشتر تسهیلات خود را به طرحهای واسطه گری و زودبازده اختصاص داده اند و دیگر آنکه نرخ بهره آنها بین ۵تا ۱۲ درصد بیش از بانک های دولتی اعمال می شود. البته از این نمونه ها موارد بسیاری می توان شمرد که از حوصله این بحث خارج است اما بد نیست در این رابطه به نتایج یک مطالعه رسمی نیز اشاره شود.
۵) در گزارش ساماندهی شرکت های دولتی که در سال ۷۷ در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، آمده است که بخش خصوصی ایران به هیچ وجه توانایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های تولیدی را ندارد و یا اینکه در گزارش مالکیت فراگیر که مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکیلات کارفرمایی در ایران در سال ۷۶ منتشر کرد، آمده است که “به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که توانایی و کارایی بخش خصوصی از دولتی بیشتر است و اگر ما تنها به سمت جابجایی مالکیت برویم بخش خصوصی با انگیزه سوداگرایانه و رانت جویانه وارد می شود”.
۶) رئیس اتاق بازرگانی سابق نیز درخصوص توانایی مالی بخش خصوصی اعلام کرده بود که بخش خصوصی نمی تواند بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت های دولتی را بخرد. همین طور رئیس موسسه عالی بانکداری نیز تصریح دارد که بخش خصوصی قابلیت خرید سهام شرکت های دولتی را در شرایط فعلی ندارد.
۷) بخش خصوصی فعلی کشور به هیچ وجه خود را منطبق به اصول دانایی محور در برنامه چهارم توسعه نمی‌بیند و برای رسیدن به منفعت و سود راهی غیر از عبور از علم و سواد را انتخاب کرده است. اگرچه این امر به مؤلفه‌های بسیاری از جمله وضعیت و ساختار اقتصادی ایران بر می‌گردد ولی بی‌رغبتی بخش خصوصی به حوزه علم و دانش نیز در این رابطه قابل توجه است.
بنابراین گزارش اداره آمار کشور در حال حاضر نزدیک به ۱۰میلیون شاغل بخش خصوصی داریم که از این میزان تنها ۲۰۰هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و نزدیک به ۳میلیون نفر آنها کاملاً بی‌سواد هستند. همچنین در این میان ۵۰۰ هزار مدیر و کارفرمای خصوصی وجود دارد که تنها ۳۸هزار نفر آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و بیش از یک پنجم آنها کاملاً بی‌سوادند.
در ادامه یک مطالعه رسمی در سازمان مدیریت نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران فاقد توان لازم برای جذب افراد با تحصیلات دانشگاهی است بطوریکه از ۱/۵ میلیون نفر نیروی دانش‌آموخته در یک‌سال تنها ۲۰۰هزار یعنی یک هفتم توانستند در بخش خصوصی فعال شوند.
با این توضیح می‌توان گفت که بخش خصوصی کشور هنوز به این سطح بلوغ نرسیده است که برای رسیدن به سود و منفعت بایستی همراه با توسعه پایدار و از گذرگاه علم عبور کرد.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه