مجلس مطلوب

مجلس مطلوب چگونه مجلسی است؟
برای پاسخ ابتدا باید بدانیم که ماهیت مجلس در نظام های جدید چیست؟ دو رکن اصلی وظایف مجلس، قانون گذاری و نظارت است. اما مساله مهم تر این است که منشا این نظارت کامل و قانونگذاری از سوی مجلس چیست؟ تفویض این دو وظیفه از جانب چه مرجعی و بر چه واسطه ای است؟ مجلس در نظام های مدرن نماد عینی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است و به واسطه همین است که دو وظیفه اصلی در تحقق این هدف که قانونگذاری و نظارت کامل بر اجرای آن را این نماد برعهده دارد و هر دوی این وظایف را بی قید و شرط از جانب مردم اعمال می کند و اگر قیدی هم هست، در قانون اساسی است که آن نیز به واسطه پذیرش و تایید مردم، سندیت لازم را برای قید گذاشتن بر رفتار مجلس یافته است.
بنابراین مجلس پیش و بیش از هر چیز باید آیینه تمام نمای مردم باشد و مردم هم در ادبیات سیاسی امروز معنای روشنی دارد; یعنی افرادی که تابعیت و شهروندی یک جامعه سیاسی معینی را دارا هستند. این ویژگی وقتی محقق می شود که:
الف) حتی المقدور و متناسب با شرایط، انتخابات سهمی باشد و نه با اکثریت نسبی. انتخابات موجود در ایران، به گونه ای است که اگر از تمام جهات هم مطلوب باشد، ولی در شهری مثل تهران یک گروه که ۵۰ درصد به علاوه یک رای داشته باشد، می تواند هر ۳۰ کرسی نمایندگی را تصرف کند و گروه دیگری که ۵۰ درصد منهای یک رای را داشته باشد، حتی یک صندلی هم نخواهد داشت و این خلاف عدالت است و موجب تضعیف جایگاه مجلس می شود. اما اگر رای به گرایش ها داده شود و هر گرایشی متناسب درصد آرای خود از ابتدای لیست آنها نامزدهایش وارد مجلس شوند، در این صورت همه احزاب و گرایشها، به تناسب از شهری چون تهران نماینده خواهند داشت. البته در این موارد معمولا از درصد معینی کمتر (مثلا ۵ درصد) به احزاب سهمیه ای تعلق نمی گیرد. این گونه انتخابات در دانشگاه ها پس از انقلاب رایج بود.
ب) تحقق ویژگی اول، مستلزم وجود انتخابات حزبی است. به عبارت دیگر مردم به احزاب و آرای آنان رای می دهند، در عین حال که نامزدهای حزبی را نیز به ترتیب اولویت ورود به مجلس در فهرست نامزدهای انتخاباتی در دسترس دارند. بنابراین مجلس حزبی بسیار مطلوبتر از مجلسی است که افراد در آن به صفت فردی انتخاب می شوند. منافع دیگر این ویژگی را در ادامه توضیح می دهم. البته در جوامعی چون ایران که نظام حزبی هنوز پای نگرفته، می توان از شیوه ای ترکیبی (حزبی و فردی) استفاده کرد که مجال بحث آن اینجا نیست.
ج) نمایندگان تا وقتی که حزبی نباشند، نسبت به اقدامات و فعالیت های خود در برابر مردم پاسخگو نیستند، چون به راحتی در هر مورد خواهند گفت که من یک نفر هستم و طرح هایم پذیرفته نمی شود. نماینده به صفت فردی خود قادر به ارائه برنامه برای بهبود امور نیست و اگر هم قادر باشد، به این دلیل که فرد و فاقد همراهان حزبی است، اعتباری برای اجرای آن برنامه ها وجود ندارد و چون در واقع به تنهایی هم نمی تواند کاری را پیش ببرد، لذا در معامله و سو»استفاده شخصی از قدرت وارد عمل می شود و کسی هم در مجلس مانع او نخواهد بود. ضمن اینکه همه آنها به یکدیگر نان قرض خواهند داد و جلوی افشای خطاهای یکدیگر را می گیرند. در این شرایط خطای هر نماینده در صورت افشا پای خودش نوشته می شود و چون منافع کلانی کسب کرده از پرداخت هزینه احتمالی جزئی چندان نگران نمی شود. اما در مجلس حزبی چنین نیست. نماینده به شخصه در برابر مردم مسوولیت چندانی ندارد، بلکه حزب (مجموعه نمایندگان فراکسیون حزبی) مسوول است و باید پاسخگوی برنامه های حزبی و موفقیت یا شکست آن و نیز تخلفات نماینده باشد.
د) مجلس حزبی منضبط تر، منطقی تر و کاملتر از مجلسی است که افراد به صفت فردی در آن حضور دارند. در مجالس حزبی، مذاکرات در فراکسیون های حزبی صورت می گیرد و نتیجه آن در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود. اما در مجالس فردی جلسه علنی با ۳۰۰ نفر نماینده، چیزی شبیه به کمیسیون بی در و پیکری است که هر فردی از هر سویی (با تخصص یا بی تخصص) اظهارنظر می کند و تعدادی افراد هستند که در تمام امور عالم و آدم و قانون نویسی نیز نظر دارند و وقت مجلس را می گیرند و اتفاقا یکی از علل کیفیت پایین قوانین در ایران محصول همین بی برنامگی در تصویب قوانین است.
نکته دیگر این مجالس وجود لیدرهای فراوان است و هر کس می کوشد که مصاحبه و اظهارنظر کرده و به نوعی خود را مطرح کند، بدون اینکه فایده ای از این کار برای جامعه حاصل شود.
ه) چنین مجلسی جز با مشارکت همه گرایش های موجود در جامعه (همه به معنای عام) و نیز انتخاباتی آزاد، رقابتی، قانونمند و سالم شکل نمی گیرد و به هر نسبتی که یکی از این ویژگی ها کمرنگ باشد، مجلس شکل گرفته نیز از ویژگی یک مجلس مطلوب تهی می شود. بنابراین بر رقابتی آزاد و قانونمند و سالم بودن انتخابات مجلس باید تاکید ویژه داشت.

منبع : سایت بهارستان ۸
نویسنده : عباس عبدی

منبع : روزنامه مردم سالاری