آخرین سال مجلس در گردنه چهارم

سال عبور. سال قرار. سال گذشت و انتظار. هر یک از این اسامی و شاید بیش از اینها را می توان بر آخرین سال کاری مجلس هفتم نهاد. مجلسی که از ۷ خرداد ۸۳ زمام امور را به دست گرفت، در کمتر از دو ماه دیگر وارد چهارمین سال کاری خود می شود. گردنه چهارم، گردنه سرنوشت سازی برای کرسی نشینان اندرونی و رقبای بیرونی این مجلس است. رقابتی برای ابقا و احیای صندلی های سبز بهارستان.
به جز معدود چهره هایی همچون احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل که کاندیداتوری ریاست جمهوری گزینه یی دور از مخیله آنان نبوده و چندان دور از ذهن نیست که سودای آن را همچنان در سر داشته و به قوه یی فراتر از تقنین بیندیشند؛ کمتر نماینده یی است که نخواهد حضورش در مجلس هشتم همچنان مستدام باشد.
ارائه بیش از ۱۰۰ رای به مستثنی شدن کسانی که سابقه یک دور نمایندگی مجلس دارند از قانون جدید انتخابات مجلس که در مجلس هفتم مصوب شد؛ شاهدی بر این مدعاست. چرا که کرسی نشینان هفتم شرایطی به نسبت دشوار پیش پای رقبای بیرونی خود آفریده و خود را از آن مستثنی کردند. این سندی دال بر میل باطنی به حضور بیشتر آنان در این هرم سبز است تا شاید با این ترفند خط بطلانی بکشند بر نظریه محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که معتقد بود «مردم به بیش از دوسوم نمایندگان هر دوره برای دور بعد اقبال نخواهند داشت.»
رقابت های انتخاباتی که از واپسین ماه های سال گذشته آغاز شده است، در میانه سال جاری گرم تر شده و در آخرین فصل به اوج خود خواهد رسید تا مجلسی دیگر رقم زند. فارغ از رقابت های حزبی بیرونی مجلس و برخی رقابت های قومی، فردی و مذهبی در نقاط مختلف کشور، جلوه دیگری از رقابت را می توان در کوشش نمایندگان کنونی برای بهتر جلوه دادن خود و بزرگ نمایاندن دوران نمایندگی شان جست وجو کرد. بر همین اساس است که سال جاری را می توان سال متفاوتی نامید.
● سال عبور
با نگاهی به سیر عملکرد مجلس هفتم به عنوان مجلسی که با شعار معیشت و با رنگ و لعاب پوپولیستی بر سر کار آمد، می توان عبور مجلس از این شعارها را به وضوح دید. مجلسی که آمده بود دغدغه مردم نسبت به گرانی و افزایش روزافزون قیمت ها را از میان ببرد و به قول برخی نمایندگانش «کمر محرومان جامعه را از زیر یوغ تورم برهاند»، خود به عاملی بر افزایش نقدینگی بدل شده است.
«طرح تثبیت قیمت ها» از جمله طرح های به یادماندنی این مجلس است که با نام مجلس هفتم در تاریخ قانونگذاری کشور به ثبت خواهد رسید. طرحی که از ابتدای تدوین تا تصویب مصرانه آن با انتقادات فراوانی مواجه شد. طرحی که حدادعادل رئیس مکلای مجلس از آن به عنوان عیدی مجلس هفتم به مردم در نوروز ۸۴ یاد کرد، به بلای جان او و طراحانش در سال های بعد بدل شد. شیب پرشتاب نمودار صعودی تورم در سالی که گذشت، همراه با سرعت روزافزون خود، ناکامی مجلس در ارائه چنین طرحی را به رخ کشید.
طرحی پوپولیستی که احمد توکلی ژنرال اقتصادی مجلس نیز از ناکامی و شکست آن سخن گفت و رئیس مجلس بارها و بارها در مصاحبه ها و از تریبون های مختلف اعلام کرد که آن طرح فقط برای یک سال ارائه شده بود و قابلیت اجرای بیش از آن را نداشت. شکست این طرح سبب شد نمایندگان این مجلس در ارائه چنین طرح هایی، حساسیت و دقت بیشتری نشان دهند. به درازا کشیده شدن بررسی لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری که به لایحه نظام هماهنگ پرداخت معروف شد، در همین راستا قابل ارزیابی است.
مجلس هفتم قریب به سه سال از عمر خود را معطوف به بررسی این لایحه پرابهام و ایراد کرد. لایحه یی که اگرچه از جمله افتخارات این مجلس - به زعم نمایندگانش- به شمار می رود اما مطمئناً در تحقق نیات تدوین گرانش ناکام بوده و به مطالبات و انتظارات کارکنان دولت -آنچنان که به افزایش آن دامن زده است- پاسخگو نخواهد بود. فارغ از بحث محتوایی این لایحه، نکته جالب توجه، اغماض مجلس از عدم تمکین دولت به اجرای این لایحه است. تاکنون دولت نهم چندین بار با غیرواقعی دانستن برآورد مالی این لایحه و تاکید بر عدم توان دولت بر اجرای آن، در مقابل اصرار مجلس بر اجرای هرچه سریع تر این لایحه ایستادگی کرده است.
این دولت حتی در تدوین لایحه بودجه ۸۶ وقعی به لایحه مدیریت خدمات کشوری ننهاد. اگرچه نمایندگان در بررسی کلیات لایحه بودجه ۸۶، این بی توجهی دولت را از جمله ایرادات عینی این لایحه برشمردند اما عملاً هیچ تلاشی برای برآورد مالی آن در خلال بررسی لایحه بودجه نکردند. آنچنان که از مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس طی ۱۴ روز بررسی لایحه بودجه ۸۶ برمی آید؛ تنها عده معدودی از نمایندگان مصر به تامین بار مالی لایحه مذکور بودند که همواره از سوی هیات رئیسه مسکوت ماند.
حتی اصرار نماینده یی چون حسن کامران نماینده اصفهان که حدادعادل با اشاره به مراجعات پیاپی وی به جایگاه هیات رئیسه و مذاکره با شخص رئیس مجلس به او گفت که همچون کبوتری مدام بر شانه های رئیس مجلس می نشیند؛ به جایی نرسید. به نظر می رسد که هیات رئیسه دیگر اجازه طرح مباحث احساسی برای فرار از وضعیت موجود را به برخی نمایندگان نمی داد. تا جایی که باهنر خطاب به نمایندگانی که با تشریح مقدماتی از لزوم گنجاندن لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ۸۶ سخن می گفتند و آن را عیدی به کارمندان می دانستند، با عتاب گفت؛ «شعار ندهید، عیدی هم نمی خواهد بدهید، نه کارمندان صدقه می خواهند و نه ما قرار است صدقه بدهیم. کارمندان به وظیفه شان عمل می کنند، ما هم ان شاءالله سعی می کنیم مشکلشان را حل کنیم،»
ارائه آرای اندک به معدود پیشنهاداتی هم که برای عملیاتی شدن این لایحه داده می شد، گویای آن بود که مجلس دیگر در پی تحقق شعارهای پوپولیستی نیست و خود را درگیر آن نمی کند که لاجرم ناگزیر از پاسخگویی به عدم برآورد آن باشد. نادیده گرفتن عدم برآورد بار مالی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در لایحه بودجه ۸۶ نیز نمود دیگری از این مساله بود.
به نظر می رسد که مجلس هفتم نه تنها در عمل بلکه در نمای ظاهری خود نیز می کوشد تا از ژست های پوپولیستی فاصله بگیرد. در این راستا می توان به عدم اجازه بیان نطق های مهدی کوچک زاده نماینده آبادگر تهران از سوی هیات رئیسه اشاره کرد که در جریان بررسی لایحه بودجه ۸۶ به رغم گزارشات مکتوب و شفاهی سازمان مدیریت در خصوص قیمت آب، به قبض آب بهای ماهانه خود استناد می کرد.
همچنین هشدار برخی نمایندگان به موسوی - نماینده الیگودرز- که بی توجه به مذاکرات مجلس در واپسین روزهای سال گذشته در میان صندلی های سبز مجلس ایستاده بود و جوراب خود را به پا می کرد تا تجدید وضویش نمایان شود هم گویای دور شدن مجلسیان از برخی ژست های عوام گرایانه و مقدس مآبانه است. حتی باهنر نیز در قبال اصرار برخی نمایندگان به عدم تمدید زمان جلسه علنی به بهانه اقامه نماز اول وقت گفت؛ «از خداوند طلب استغفار می کنیم که ۴۰-۳۰ دقیقه نماز اول وقت را به تاخیر می اندازیم،» به کارگیری عباراتی از این دست در سال های نخست شکل گیری این مجلس که با حجم وسیعی از تبلیغات «شریعت»مدارانه روی کار آمده است به هیچ وجه مرسوم نبود.
مجلس هفتم حتی از برخی عقبه های خود نیز عبور کرده است. عدم موافقت مجلس با افزایش بخشی از بودجه بسیج در خلال بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۸۶ - آن هم با نطق فاطمه آلیا دیگر نماینده آبادگر تهران- نشانی از این مساله است. او در عین حال که مجلس هفتم را مجلسی بسیجی می خواند با افزایش بودجه این نهاد مخالفت کرد.
● سال قرار، سال گذشت
«نمایندگان به خاطر داشته باشند که سال دیگر انتخابات مجلس را در پیش رو داریم،» این مزاح رئیس جمهور در دفاع از دومین وزیر رفاه دولتش در سال گذشته بود. احمدی نژاد در واکنش به مزاح حدادعادل مبنی بر اینکه نمایندگان با ترمیم تمام کابینه موافقند، این حرف را زد و به نوعی به ۲۹۰ نماینده مجلس یادآور شد که انتخابات مجلس هشتم را وزارت کشور دولت وی برگزار خواهد کرد. لذا تایید صلاحیت و خروج اسامی مجدد این نمایندگان از صندوق های رای در گرو تعاملاتی با دولت است.
از این رو شاید بتوان پیش بینی کرد که امسال، سال قرار و مدار میان دولت و مجلس باشد. به گونه یی که مجلس با دولت مدارا کند و به نوعی چوب لای چرخ دولت ننهد. به این ترتیب بیش از پیش شاهد به فراموشی سپرده شدن ابزارهای نظارتی مجلس خواهیم بود. آنچه حسن سبحانی نماینده دامغان به عنوان «کمک های بلاعوض مکرر» مجلس در لایحه بودجه ۸۶ به دولت می خواند، نمونه یی از این نوع قرارها است. همچنان که بسیاری از ناظران بیرونی و درونی مجلس، افزایش سقف بودجه ۸۶ به نسبت آنچه دولت تقاضا کرده بود را نشانی از قرار و مدارهای پشت پرده دو قوه دانستند.
اما چنانچه منحنی محبوبیت دولت نهم همچون سال گذشته به سیر نزولی خود ادامه دهد، چنین قرار و مدارهایی رنگ باخته و جای خود را به گذشت -عبور- از دولت خواهد داد. همچنان که افزایش نرخ تورم در سال گذشته منجر به اعتراضات پیاپی نمایندگان در قالب نطق های پیش از دستور، تذکر و سوال شد و بیش از پیش مرزبندی های میان دولت و مجلس را نمایان کرد. به ویژه آنکه مجلسیان انگشت اتهام و تقصیر را به سوی دولت نشانه رفته بودند.
عدم تحقق مصوبات و وعده های استانی هیات دولت که نمایندگان را در معرض مطالبات بی پایان مردم حوزه های انتخابیه شان قرار داده بود نیز از دیگر موارد فاصله افکن میان مجلس و دولت بود که حتی تا مرز اعلام استعفای جلال حسینی نماینده زنجان پیش رفت. در همین راستا می توان از مخالفت باهنر با بازگشت به لایحه دولت در ضمن بررسی بودجه ۸۶ یاد کرد.
او در واکنش به نمایندگان خواهان این رجعت که تهدید می کردند در صورت عدم توجه به خواستشان جلسه را ترک خواهند کرد، گفت؛ «من خواهش می کنم، تمنا می کنم که جلسه را ترک نکنید ولی اگر کسی خیلی اصرار دارد جلسه را ترک کند، خب بکند،» به این ترتیب نایب رئیس کرمانی مجلس به دیگر همکاران خود هشدار داد که نباید تا این حد در برابر خواست های دولت سر تعظیم فرو آورد.
اما نکته اصلی آنجا است که گذشت مجلس از دولت به منزله گذشت از مبانی مشترک در طیف موسوم به جناح راست است. به نظر می رسد که ذات اختلاف افکن قدرت، به محافظه کاران نیز وفا نکرده، چرا که پس از کسب تمامی کرسی های شوراها، مجلس و دولت، جرقه های اختلاف میان متولیان این جریان درخشیدن گرفت و چه بسا تا میانه سال جاری که رقابت های انتخاباتی مجلس هشتم جدی تر می شود، این جرقه ها به آتشی بدل شود که زبانه های آن انسجام پیشین میان اعضای این جناح را بسوزاند.
● سال انتظار
نخستین ماه سال به میانه رسیده و تا گردش آخر گردونه این سال اتفاقات مختلفی قابل پیش بینی و رخ نمودن است که برای تایید صحت و سقم آن باید به انتظار نشست. فعالان سیاسی و سناتورهای مجلس نیز امسال چشم به راه انتخابات مجلس اند تا ببینند اصلاح طلبان پس از حضور در شوراها شانس بازپس گیری برخی کرسی های مجلس را نیز خواهند داشت یا نه؟ البته با توجه به پیروزی سهیلا جلودارزاده در کنار حسن غفوری فرد در انتخابات میان دوره یی تهران این نوید را می داد که در انتخابات پیش رو امکان افزایش کرسی های فراکسیون اقلیت، دور از ذهن نباشد. البته جابه جایی جایگاه دو فراکسیون اقلیت و اکثریت کنونی منوط به تداوم انسجام شکل گرفته میان اصلاح طلبان و تعمیق شکاف موجود میان اصولگرایان است.

ساقی سعادت

منبع : روزنامه اعتماد