میوه جدید جمهوری اسلامی

با وجود این‌كه بر تشكیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی تأكید شده، اما بنا بر دلایلی از جمله جنگ تحمیلی ـ شوراها پس از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی تشكیل شدند. از همین رو، وظایفی كه قانون اساسی بر عهده شوراها گذاشته بود، نمی‌توانست روی زمین بماند، بنابراین نهادهای حكومتی، هر كدام بخشی از آن را بر عهده گرفته، آن را به انجام می‌رساندند.
بنا بر قانون اساسی، شوراهای اسلامی نه جزو قوه قضائیه، نه جزو قوه مقننه و نه جزو قوه اجراییه به شمار می‌روند؛ هرچند بیش از ۱۱۰ هزار نفر عضو آن هستند و مردم در هر دوره، این تعداد نماینده را برای خدمت‌رسانی برمی‌گزینند.
شوراهای اسلامی را می‌توان «دولت ـ شهری» نامید، زیرا اداره شهرها را بر عهده دارند. البته اداره سیاسی ـ امنیتی شهرها بر عهده استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست، اما شوراها از آنجا كه اداره اجتماعی ـ خدماتی شهرها را بر عهده دارند، می‌توان آنها را به این نام خواند.
حتی می‌توان شوراهای اسلامی شهر و روستا را در كنار شهرداران و از سوی دیگر شوراهای حل اختلاف یك حكومت جدید دانست. حكومتی كه شهرداران قوه اجرایی، شوراها قوه قانونگذاری و نظارتی و شوراهای حل اختلاف، بخش قضائی آن را تشكیل می‌دهد و ویژگی تمام آنها درگیر كردن مردم در اداره امور خود بوده و بخش واسطه‌ای را میان حكومت و مردم ایجاد می‌كند و مهم آن است كه این حكومت مردمی مستقل و خودبنیاد است.
شوراهای اسلامی كه نخستین دوره آن در سال ۱۳۷۸ با انتخاب مردم تشكیل شد، اكنون بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه دارند. از یك سو، می‌توانند قوانین خدمات شهری را تهیه و تصویب كنند و از سوی دیگر، به تدوین لایحه پرداخته، آن را به دولت یا مجلس شورای اسلامی ارایه دهند. برای این اقدامات، شوراهای اسلامی استان‌ها در هر استانی تشكیل و در كل یك شورای عالی استان‌ها وجود دارد كه برآمده از رأی اعضای شوراهای اسلامی بوده و الزاما خود، باید عضو یكی از شوراهای اسلامی باشند كه لوایح پس از تدوین و تصویب در شورای عالی استان‌ها به مجلس یا دولت برای تصویب ارایه ‌شود، از این منظر هم می‌توان به شوراهای اسلامی نام «دولت شهر» اطلاق كرد.
از سوی دیگر، بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و برای رسیدن به هدف اساسی، می‌توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری، روند سیاسی جامعه را تبیین كرده، آن را انتخاب كنند.
در امور اقتصادی نیز هرچند مجلس و دولت دخیلند، اما قانون اساسی تكلیف آن را مشخص كرده است و باید بر سه محور اصلی دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده شود. در این‌باره می‌توان گفت كه حق تعیین سرنوشت اقتصادی نیز به مردم واگذار شده است، زیرا به صراحت، دولت تنها در برخی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری حق ورود دارد. حتی برای تأكید بیشتر و رفع برخی مشكلات، سیاست‌های كلی اصل ۴۴ تدوین، تصویب و ابلاغ شده تا عرصه‌‌هایی كه پیشتر در اختیار دولت قرار گرفته بود، به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین برای بخش اجتماعی و اداره آن توسط خود مردم، شوراها را پیش‌بینی كرده است، اما آنچه باعث مشكل شده، دخالت و حتی ورود به حیطه وظایف و اختیارات شوراهاست.
از آنجا كه شوراهای اسلامی دیر تشكیل شدند، دولت برخی از وظایف آنها، به ویژه اجتماعی ـ عمرانی شهرها را بر عهده گرفت، اما اكنون كه سومین دوره شوراها تشكیل شده است، دولت نباید اصراری به در اختیار داشتن این وظایف داشته باشد و باید گفت نسبت به واگذاری این وظایف به خود شوراها، نه تنها باید استقبال كند كه باید در واگذاری آنها سرعت بخشد.
البته به تازگی شاهد تلاش‌هایی برای كاهش وظایف و اختیارات شوراها بوده‌ایم كه اگر این روند ادامه یابد و به نتیجه برسد، می‌توان گفت شوراهای اسلامی از كار افتاده و نیز هدف اصلی قانون اساسی از تشكیل این نهاد مردمی، یعنی واگذاری سرنوشت مردم در عرصه اجتماعی ـ عمرانی شهرها به خودشان، ابتر خواهد ماند؛ بنابراین، دولت و دولتمردان، نه تنها باید در صدد كاهش اختیارات و وظایف شوراها نباشند كه باید آن دسته اختیارات آنها را كه تاكنون سلب شده است، به این نهاد مردمی برگردانند.
قوه قضائیه در راستای واگذاری برخی وظایف به مردم به تشكیل شوراهای حل اختلاف اقدام كرد كه بدین صورت، گامی بزرگ هم برای كاهش وظایف خود برداشته و رفع مشكلات مردم به دست خودشان را روش‌مند پیگیری كرده است تا از مشكلات عدیده دستگاه قضائی كاسته شود.
امید می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی با به رسمیت شناختن حق شوراها برای تدوین و ارایه لایحه قانون‌گذاری در حد اختیارات و وظایف، این شوراها را یاری رسانده، قانون اساسی و اصول آن را بیش از پیش اجرایی كنند. البته شوراهای اسلامی نیز باید از اختیارات خود، به ویژه قانونگذاری در حیطه اداره اجتماعی ـ عمرانی شهر نهایت استفاده و بهره‌برداری را داشته باشند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد با توجه به این‌كه شوراهای اسلامی، جزو هیچ یك از قوای سه‌گانه به شمار نمی‌روند، قوانین كشور و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و حتی مجمع تشخیص مصلحت باید جداگانه به آنها ابلاغ شود، زیرا كه بخشی از این مصوبات ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ در اداره شهرها دخیل هستند كه شوراهای اسلامی باید از آنها اطلاع داشته و مناسبت‌های خود را تنظیم و یا حتی دیدگاه‌های خود را در این‌باره ارایه كنند.

امیرحسین برازنده