گوش به زنگ عدالت از خانه ملت

«نمایندگانی که توفیق یافته اند مورد اعتماد مردم قرار گرفته، به جایگاه والای مجلس راه یابند، به یاد داشته باشند که در یکصدسال اخیر، همواره تشکیل مجلسی که با مشارکت مردم پدید آید و قانونمند شدن مدیریت ها و نظارت پذیری مدیران و تحقق بخشیدن به هدف ها و ضوابط مبارک اسلام را در قالب قوانین رسا و شفاف تضمین کند، در صدر خواسته های ملت ایران و رهبران دینی و ملی در مبارزات پرهزینه آنان قرار داشته است و برای تحقق مجلسی که عقل اجتماعی و روح مشورت را در راه پیشرفت کشور و سامان بخشیدن به مصالح ملت و تعالی اسلامی به کار گیرد، جان های پاک بسیاری فدا شده و خون های شریفی بر زمین ریخته است.»
هفته پیش، هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با پیام رهبرمعظم انقلاب- که فرازی از آن بر مطلع این یادداشت نشسته است- آغاز به کار کرد. بدون تردید شکل گیری مجلسی که دهه چهارم انقلاب اسلامی با آن آغاز می گردد، همراه با ترکیب نمایندگان اصولگرایی که عدالت و پیشرفت کشور را شعار اصلی و سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند، آنهم در سالی که به نام نوآوری و شکوفایی مزین شده است، وظایف مجلس هشتم را به مراتب سنگین تر کرده و باب کار فشرده و خدمت بی وقفه را پیش روی منتخبان ملت می گشاید.
مردم با حضور در انتخابات به وظیفه ملی و اسلامی خود عمل کرده اند و حال نوبت نمایندگان است تا بتوانند از عهده امانت بزرگی که بر دوش دارند، با مجاهدت و تلاش مستمر و موثر برآیند. بدون تردید اقبال مردم به جریان اصولگرا که وجه غالب گفتمان خود را عدالت خواهی، خدمت صادقانه به مردم و پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی قرار داده اند، بار مسئولیت آنان را در ادای تکلیف دینی و قانونی خود به عنوان وکیل و نماینده مردم در خانه ملت، دوچندان نموده است.
رهبرمعظم انقلاب در عین حال که دوره نمایندگی را یک فرصت تاریخی و باشکوه در حیات سیاسی یک نماینده می خوانند، این دوران را کوتاه، همراه با مسئولیتی سنگین برمی شمارند. وجود برخی اولویتها و دغدغه هایی که در این مقطع حساس انقلاب، پیش روی نظام اسلامی قرار گرفته، انتظارات بسیاری از مجلس هشتم به عنوان یک نهاد قانون گذار که وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی نیز برعهده اش می باشد، وجود دارد. اما به نظر می رسد که بسط عدالت و وضعیت اقتصادی کشور می بایست در رتبه نخست اولویت ها قرار گیرد.
انتخابات هشتمین دوره مجلس در حالی برگزار شد که ائتلاف ها و نامزدهای مختلف شعارها و برنامه های متفاوتی را برای جلب آرای موکلان خود اعلام کردند. این شعارها بیشتر از هرچیز دیگری بر اجرای عدالت و هم چنین رفع مشکلات اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم متمرکز بود که خود نشان دهنده خواست کلی و جهت گیری آرای رای دهندگان نیز می باشد.
حقیقت آن است که مردم در زندگی روزمره خود و مناسبات عادی و روزانه اقتصادی شان در جامعه و دخل و خرجی که متاسفانه برای قشر نسبتاً وسیعی از آنان جفت و جور نمی شود و اصطلاحاً نمی خواند، هم در دوره ای که شعار توسعه اقتصادی و حاکمیت تکنوکرات ها بر کشور را تجربه می کردند و هم در دوره ای که شعار پرطمطراق توسعه سیاسی و تقدم آن را بر امور کشور از سوی مدعیان اصلاحات و رفرم گرایان، از سر می گذراندند، ضرر دیده اند.
شکاف طبقاتی و فاصله فقر و غنایی که دامن گیر زندگی امروزمان شده و مثل خوره به جان پیکره روانی جامعه افتاده است و بطور حتم می توان ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه را در آن پیدا کرد، ثمره دوره هایی است که فقط نامی از عنصر «عدالت خواهی» در برنامه های دولتمردان و طرحها و لوایح مصوب مجلسیان باقی مانده بود.
این مجلس، مجلس اصولگرایان است. اگر نمایندگان به شعارهای اصلی انقلاب رجوع کنند راه حل بسیاری از مشکلات را در تحقق این شعارها خواهند یافت. استقلال، آزادی، عدالت، برابری و رفع تبعیض جانمایه اصلی شعارهای انقلاب اسلامی است که برنامه ریزی برای اجرای هر کدام می تواند گره های بسیاری را از مشکلات مردم باز کند.
بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام(ره) مقصد نظام دینی را اینگونه تبیین می نمایند؛ «مقصد اعلی عبارت از این است که یک حکومت عدلی و یک حکومت اسلامی عدلی مبتنی بر قواعد اسلامی حاصل بشود، آن مقصد اعلای ماست» اگر هدف این است و مشروعیت نظام و کارگزاران آن وابسته به عدالت است، کما اینکه مقام رهبری می فرمایند: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد و تبعیض و نیز عدالت خواهی است»، پس باید محور تمام قانونگذاریها، اعمال نظارت از سوی مجلسیان و منشأ قیام و قعودشان، «عدالت» و هدف تمامی این امور، اجرای عدالت در جامعه باشد.
اولین گام برای حل مشکلات اقتصادی، تن دادن به عقلانیت اقتصادی و بهره گیری از کار کارشناسی، دور شدن از احساسات سیاسی و هم چنین مطالبات منطقه ای فاقد توجیه اقتصادی است. مجلس با دو رویکرد قانون گذاری و نظارت باید فضای اقتصادی کشور را به سمتی سوق دهد که دولت نقش کوچکتری در اقتصاد داشته باشد. برترین الگو که البته از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ گردیده، اجرای دقیق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
با آزادسازی اقتصاد و رها شدن بازار از تسلط ساختار دولتی، رقابت به طور عملی شکل خواهد گرفت و مشارکت واقعی خود مردم در سرنوشت اقتصادی شان تحقق می یابد. باید پذیرفت، اینکه مردم توقع داشته باشند نمایندگان مجلس، مشکلات اقتصادی آنان را حل کنند تا حدود زیادی ناشی از ضعف ساختاری مزمن و دیر پا در نظام اقتصادی و تصمیم گیری است. می توان این خلأ و نیاز واقعی مردم را نه صرفاً با وعده های اقتصادی که در حیطه وظایف دولت است، بلکه با قانونگذاری شفاف، عدالت محور و نظارت دقیق و عملیاتی بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی، تأمین کرد.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عامه مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی، بهره وری از منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی گری فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال در زمره مهمترین اهداف اصل ۴۴ قرار دارد که مجلس هشتم می بایست با همراهی دولت اصولگرا و ایجاد ساز و کارهای لازم در مسیر اجرای آن گام بردارد.
مجلس هشتم ضمن اینکه باید مسایل اقتصادی و زیربنایی کشور را در اولویت قرار دهد، می بایست روی گزینه هایی چون اشتغال، بهره وری، تورم و گرانی - خصوصاً در بخش مسکن- و هم چنین پایین آوردن نرخ بیکاری که کشور را بیش از هر دشمن دیگری تهدید می کند، پافشاری نماید.
در سند چشم انداز کشور، در افق زمانی ۲۰ ساله، باید پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته باشیم. این سند تکلیف همه دستگاهها و نهادهای کشور را بطور کلی مشخص کرده است. برای دستیابی به این چشم انداز که نقطه برجسته آن مطرح شدن ایران اسلامی به عنوان قدرت علمی، اقتصادی و فناوری منطقه است، بایستی نهضت جدیدی در کشور شکل بگیرد، نهضتی که مبتنی بر فعالیت های فرهنگی، علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی است. در این میان نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار، نقش برجسته ای بوده و به فرموده رهبر معظم انقلاب «نرم افزار حرکت کشور» است.
بهرحال مردم از مجلس هشتم انتظار کارآمدی دارند. قوانین و تصمیماتی که درآن تصویب می شوند باید بتوانند مشکلات و معضلات جامعه را حل و چراغ راه توسعه، پیشرفت، بسط عدالت و رفاه عمومی در کشور باشند.
دولت نیز برای حل مشکلات کشور نیازمند همدلی، همکاری و تعامل کارساز و مؤثر با قوه مقننه است. توقع مردم از نمایندگانشان، تدوین و تصویب قوانین و لوایحی است که با احقاق حقوق ملت، راه خدمتگزاری بیشتر دولت را هموار می سازد.
نمایندگان مردم باید قدر فرصتی را که از سوی ملت برای خدمتگزاری در اختیارشان گذاشته شده، بدانند؛ چرا که فراز و فرود قدرت و آمد و شد جریانات مختلف سیاسی، گویای آن است که مردم عقد اخوت دائمی با هیچ جریان سیاسی نبسته اند.

حمید امیدی

منبع : روزنامه کیهان