برنامه و ضدبرنامه

با گذشت حدود نیم قرن از برنامه ریزی در ایران (۱۳۲۷ش) به نظر می رسد، هنوز هم در نظام برنامه ریزی توسعه كشور چالش هایی وجوددارد. در این میان توجه به عوامل مؤثر بر كارایی برنامه ریزی های اقتصادی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. كاراتر شدن برنامه ریزی های توسعه مسیر رسیدن به اهداف را كوتاه تر و نتایج را به پیش بینی ها نزدیكتر می كند.
داستان برنامه ریزی برای پیشرفت در كشورهای درحال توسعه ازنظر تجارب موجود داستان چندان موفقیت آمیز و شورانگیزی نبوده است. پس آیا برنامه ریزی توسعه، در اساس و از دیدگاه تحلیل نظری بیهوده است و یا نوع برنامه ریزی های انتخاب شده باعث مشكلات در این زمینه شده است؟ آیا بهتر است كه كشورهای درحال توسعه در فرآیند توسعه خود به برنامه ریزی تكیه نمایند و یا به «دست نامرئی» بازار امید ببندند؟
قبل از پاسخ به سؤالات فوق بهتر است به عوامل مؤثر بر كارایی برنامه ریزی های اقتصادی بپردازیم كه ازطریق پیگیری و تطبیق این عوامل با شرایط و وضعیت كشورها تاحد زیادی سؤالات فوق نیز پاسخ داده می شوند.
در ادبیات اقتصاد توسعه، همواره كمبود سرمایه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأكید بر سرمایه های مالی و فیزیكی و پس از آن با تأكید بر سرمایه انسانی به عنوان مهمترین مانع رشد اقتصادی مستمر در كشورهای درحال توسعه قلمداد شده است. پس به تبع باید عوامل مؤثر بر كارایی برنامه ریزی های اقتصادی نیز طی این دوره ها تغییر كرده باشند كه چنین نیز بوده است. همچنان كه در دهه های نه چندان دور قلت پس انداز و میزان انباشت سرمایه مالی و سرمایه گذاری فیزیكی را مانع اصلی افزایش تولید و كارایی برنامه ریزی های اقتصادی در كشورهای درحال توسعه می دانستند. اما در دهه های اخیر اغلب اقتصاددانان، توسعه سرمایه انسانی و توجه به سرمایه اجتماعی را كلیدطلایی دروازه توسعه و عامل امید به برنامه ریزی ها قلمداد می كنند.
ازمیان سرمایه های اجتماعی و انسانی عاملی كه زیربنای كارایی برنامه ریزی های اقتصادی به شمار می رود «اعتمادعمومی» به برنامه های دولت است. شواهد و قرائن زیادی دراین زمینه وجوددارد كه مراجعه به جزئیات برنامه های توسعه كشور گویای این مدعاست.
به عنوان مثال دراوایل دهه ۷۰هنگامی كه در برنامه اول توسعه تصمیم به واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی گرفته شد، بخش خصوصی استقبال چندانی از این برنامه نكرد.
همچنین هنگامی كه دولت در سال ۱۳۷۲ كوشید تا ازطریق برداشتن محدودیت فروش ارز، اعتماد مردم را به آزادسازی اقتصادی جلب كند، نتیجه ای كه به دست آمد مأیوس كننده بود. سوداگران ارز و سرمایه داران حجم عظیمی از ارزدولتی را خریدند و آن را احتكار یا خارج كردند. نتیجه این كار كاهش ذخیره های ارزی دولت، كاهش توانایی های دولت در بازپرداخت بدهی ها و بعد از مدتی افزایش نرخ ارز بود.
عامل اصلی چنین چالش هایی را می توان فقدان اعتمادعمومی دانست. بی اعتمادی در فرهنگ اجتماعی سیاسی منجر به ناكاراشدن برنامه ریزی های توسعه می شود. به نظر می رسد نخستین گام ها برای توسعه، جلب اعتماد افكارعمومی جامعه نیست.
دوم توجه به انتخاب دقیق اهداف، برنامه ها و استراتژی های توسعه؛ این مرحله به تصمیم و انتخاب برنامه ریزان و سیاستگذاران بستگی دارد. هرچه دقت علمی و دید جامع نگر در برنامه ها و انتخاب استراتژی ها بیشتر مشهود و مدنظرباشد، اهداف برنامه ها درجهت توسعه بیشتر محقق خواهدشد. می توان گفت سرنوشت كشور در لابه لای طرح ها و برنامه ها و مهمتر از آن استراتژی های برنامه ریزان نهفته است. اكثر كشورهای دنیا بخصوص كشورهای درحال توسعه تجربه های تلخ و شیرین از اجرای برنامه های توسعه دارند.
به عنوان مثال در كشور مالزی پس از دوران استقلال با اجرای ۳برنامه مهم توسعه استراتژی جایگزینی واردات درحال اجرابود. اما در پایان دهه ۶۰ میلادی مانند نتایج راهبردهای جایگزینی واردات در سایر نقاط جهان، این روند توسعه نیز به زودی با محدودیت بازارداخلی روبه رو شد. چرا كه گسترش سریع و اولیه اقتصاد در پس دیوار حمایت تعرفه ای شكل گرفته و در اصل به واسطه سهولت دسترسی به بازارداخلی به دست آمده بود. بنابراین در ادامه، توان اولیه برای رشد صنعتی به سرعت و به محض آن كه محدودیت های ظرفیت اقتصاد داخلی مشخص شد تضعیف و متوقف شد. اما بعد از این مرحله، دولت مالزی به اجرای استراتژی توسعه صادرات پرداخت و درحقیقت توسعه مالزی با اجرای این راهبردها آغاز شد.
در ایران نیز از برنامه های اول و دوم كه سیاست تعدیل ساختاری طراحی و به اجرا گذاشته شد علی رغم هشدار بعضی اقتصاددانان مبنی بر فراهم نبودن شرایط و وضعیت كشور برای اجرای این استراتژی در نهایت بعضی از آثار مخرب این سیاست به آنجا كشید كه این سیاست در میانه راه رها شد.
بنابراین كارایی هر برنامه كه در مرحله اجرا و بعد از اجرا ارزیابی می شود تا حدزیادی به مرحله تصمیم گیری و قبل از اجرا بستگی دارد. استراتژی ها و برنامه های توسعه، مسیر كشور و جامعه را مشخص می كنند. مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در ۲ كشور ایران قبل از انقلاب و كره جنوبی كه هر ۲ به اردوگاه سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشكار می كند.
كره جنوبی به رغم فقدان منابع مالی داخلی و اتكای شدید به استقراض خارجی در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی، توانست به رشد اقتصادی مستمر و اعجاب انگیزی دست یابد تا حدی كه امروز به عنوان الگوی توسعه درمیان كشورهای درحال توسعه مطرح است.
درمقابل ایران به رغم برخورداری از منابع مالی هنگفت نفت، به فروش موادخام برای تأمین نیازهای ارزی خود كه بخش اعظم آن صرف خرید كالاهای مصرفی می شد، بستگی داشت.
مصادیق فوق نمونه ای از كارایی برنامه ریزی های توسعه است كه در صورت انتخاب استراتژی های نادرست، غیرعلمی و ناسازگار با واقعیت می تواند جامعه را دستخوش تحولات ناخوشایندی نموده و فقر و نابسامانی را برای جامعه به ارمغان آورد و برعكس.
از دیگرعوامل مؤثر بر كارایی برنامه ریزی مرحله اجرا، نظارت و پاسخگویی است. اگر پا را از نوشته های روی كاغذ فراتر نهاده و درجهت پیاده سازی استراتژی ها و الگوی توسعه و برنامه های تدوین شده عمل كنیم به طوری كه برای اجرای تمام مفاد برنامه نهادهای مرتبطی شكل گرفته باشد درحقیقت درمرحله اجرا قرار داریم. بهترین و علمی ترین برنامه ها و استراتژی های توسعه ای درصورت عدم اجرای صحیح به برنامه های ضدتوسعه تبدیل خواهندشد. بنابراین تمام تلاش ها درجهت نهادسازی و سپردن اجرای برنامه ها به افراد متخصص و مسئولیت پذیر در راستای كارایی برنامه های توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
از ملزومات مرحله اجرا، نظارت بر حسن اجرای برنامه هاست. نظارت در جهت تقویت برنامه ها به یافتن نقاط ضعف و قوت برنامه ها كمك كرده و موجبات اصلاح در حین اجرا را فراهم می نماید و درحقیقت بسیاری از مواقع از وقوع نتایج ناخوشایندی كه درمرحله تدوین برنامه از اذهان برنامه ریزان دورمانده بود، جلوگیری می كند. بنابراین نظارت می تواند مكمل مراحل اجرا و تدوین برنامه های توسعه ای قلمدادشود و درنهایت پاسخگو بودن درقبال مراحل انجام از تدوین و اجرا تا بررسی نتایج و آثار سیاست های اجرایی شده درجهت افزایش شفافیت و اعتماد جامعه به نظام برنامه ریزی قلمداد شود.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران