دولت و فرصت طلایی سهمیه بندی

با گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، فضای انتقادات نسبت به این طرح آرامتر شده و اکنون می توان با خیالی آسوده تر و در فضایی کارشناسی به نقد این طرح پرداخت.
نقد طرح سهمیه بندی بنزین را با ذکر این پیش فرض آغاز می کنم که جلوگیری از روند صعودی مصرف سوخت در کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. طی سال های اخیر به طور مداوم شاهد افزایش مصرف سوخت در کشور بوده ایم و این سیر صعودی به گونه ای بوده که در سال گذشته نیمی از بنزین مورد نیاز در کشور، از طریق واردات تامین شده که طبیعتا موجبات خروج ارز زیادی را از کشور فراهم می کرد. به عبارت ساده تر و صریح تر، ما نفت خود را می فروشیم تا با پول آن، بنزین بخریم. آنچه روند افزایشی مصرف سوخت در کشور را موجب شده قیمت ارزان آن در ایران است. هم اکنون ایران سومین عرضه کننده بنزین ارزان در جهان است و پس از ترکمنستان و عراق که هر لیتر بنزین در آن به قیمت ۳۰ و ۵۰ تومان عرضه می شود قرار دارد. این در حالی است که قیمت تمام شده برای تولید - یا واردات - هر لیتر بنزین بسیار بالاتر از این رقم است و البته مردم نیز از این موضوعات آگاهی دارند. چرا که یک بطری یک و
نیم لیتری آب معدنی را از سوپرمارکت محله خود به قیمت ۳۰۰ تومان خریداری می کنند، اما برای خرید همین مقدار بنزین، فقط ۱۵۰ تومان پرداخت می کنند. بنابراین همانگونه که مسوولان و کارشناسان بر ضرورت واقعی کردن قیمت بنزین تاکید می کنند، مردم نیز بر ضرورت جلوگیری از تداوم این روال اشتباه اذعان دارند. واقعی کردن قیمت بنزین موجب می شود یارانه کلانی که برای ارزان نگه داشتن قیمت سوخت صرف می شود در اختیار عموم مردم قرار گیرد. هم اکنون یارانه سوخت تنها به دارندگان خودروها پرداخت می شود و سایر اقشار جامعه از دریافت این یارانه محرومند. آن هم در شرایطی که فلسفه یارانه ها کمک به اقشار ضعیف و متوسط جامعه است; نه اقشار مرفه. همه این مسایل نشان می دهد که بهترین راهکار برای هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از این روند عنان گسیخته مصرف واقعی کردن قیمت سوخت و پرداخت یارانه آن به صورت نقدی به عموم مردم است; موضوعی که پیش از این هم بارها بر آن تاکید شده بود. اما پرسش اینجاست که آنچه هم اکنون با عنوان سهمیه بندی در کشور اجرا می شود با واقعی کردن قیمت سوخت چقدر فاصله دارد؟
واقعیت آن است که سهمیه بندی بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، طرح پرهزینه ای است که اگرچه با سهمیه بندی بنزین می تواند روند عنان گسیخته مصرف را تا حدود زیادی کنترل کند، اما مشکلات فراوانی در پی دارد که به طور خلاصه می توان آن را در قالب «افزایش نظارت دولت بر امور مردم و کاهش امکان انتخاب شهروندان» خلاصه کرد; آن هم در شرایطی که اغلب صاحبنظران اقتصادی، تنها راه شکوفایی اقتصاد و توسعه اقتصادی را «آزادسازی» می دانند، نه درگیر کردن اقتصاد در قید و بندهای تازه.البته آنچه هم اکنون در تبیین معایب کارت هوشمند سوخت بیان می شود، به سان نوشدارویی پس از مرگ سهراب است. چرا که هزینه های فراوانی برای اجرای این طرح صورت گرفته و اکنون نمی توان کارت های هوشمند سوخت را به زباله دانی انداخت! اما اگر دولت واقعا خواستار حل مشکل مصرف بی رویه سوخت در کشور، آن هم بدون وارد آوردن زیان های مادی و معنوی به مردم است چاره ای جز در نظر گرفتن این نکات ندارد:
۱) دولت باید به کارت هوشمند سوخت و عرضه بنزین سهمیه بندی به مثابه پلی نگاه کند که قرار است ما را به عرضه بنزین آزاد - بدون هیچ سهمیه بندی - و واقعی کردن قیمت سوخت برساند. سهمیه بندی بنزین و عرضه بنزین با نرخ دوگانه - که البته هنوز نرخ آزاد آن هنوز اعلام نشده است - رانت های تازه ای ایجاد می کند که از آن گریزی نیست. وقتی بنزین با دو نرخ به فروش می رسد، افرادی پیدا می شوند تا با سو» استفاده از نیاز دیگران به بنزین آزاد، بنزین سهمیه ای خود را با قیمتی بالا تر- اما ارزان تر از قیمت آزاد اعلا م شده- به فروش برسانند و بازار سیاه تازه ای ایجاد کرده و از این آشفته بازار ماهی مراد خود را صید کنند. تنها راه جلوگیری از بروز این مفاسد و رانت های تازه، تک نرخی کردن بنزین و پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم و نه صرفا دارندگان خودرو است.
۲) دولت هنوز وظایف خود را که در تبصره ۱۳ بودجه سال ۸۵ کل کشور مشخص شده بود به طور کامل انجام نداده است. توسعه و تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی که در تبصره ۱۳ تاکید زیادی روی آن صورت گرفته بود از سوی دولت به فراموشی سپرده شده و اقدامات خاصی در خصوص افزایش تعداد اتوبوسها و واگن های مترو، بهبود کمی و کیفی خدمات رسانی اتوبوس های شرکت واحد و توسعه خطوط مترو در تهران انجام نشده است. در سایر شهرهای بزرگ هم هنوز تا افتتاح مترو فاصله ای بس طولا نی داریم. طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای جدید هم عملا متوقف شده و به دارندگان خودروهای فرسوده در ازای از رده خارج کردن خودرو، نه خودروی جدید، بلکه پول نقد پرداخت می شود که فایده ای به حال آنها ندارد.
طرح گاز سوز کردن خودروها و تولید خودروهای دوگانه سوز هم به دلیل مشکلا ت و موانع موجود به کندی پیش می رود. تمامی این مسایل نشان از آن دارد که دولت وظایف خود را به خوبی انجام نداده و شرایط برای آغاز سهمیه بندی بنزین- و حتی واقعی کردن قیمت سوخت- فراهم نیست. دولت باید با یک طرح ضربتی، اقدامات فوق را انجام می داد و سپس طرح سهمیه بندی بنزین را آغاز می کرد. در این صورت شهروندان با مشکلا ت فراوانی که به دلیل کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی طی ۱۰ روزی که از آغاز سهمیه بندی بنزین سپری می شود با آن دست به گریبان شده اند، مواجه نمی شدند.
۳) هنوز هم دیر نشده است. خلوتی نسبی خیابان ها در شهرهای بزرگ، به ویژه در روزهای ابتدایی اجرایی این طرح مردم را به این نتیجه رسانده که کاهش مصرف سوخت در نهایت به نفع خود آنهاست. اما به این شرط که دولت به اعتماد مردم پاسخ مطلوب بدهد بر اساس آمار موجود، فقط در پنج روز ابتدایی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، ۵۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است. اگر یارانه پرداختی برای هر لیتر بنزین را ۴۰۰ تومان در نظر بگیریم، فقط در طول ۵ روز ۲۰ میلیارد تومان صرفه جویی برای دولت حاصل شده است. اگر این روند صرفه جویی در طول یک ماه ادامه داشته باشد، پس از یک ماه ، شاهد ۱۲۰ میلیارد تومان صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت خواهیم بود . حال پرسش اینجاست که دولت با مبلغ حاصل از این صرفه جویی چه خواهد کرد؟
بهترین راهکار پیش روی دولت این است که مبلغ حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت را که پس از آغاز سهمیه بندی بنزین به دست می آید، صرف توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی کشور کند. در این صورت، زمینه برای برداشتن گامهای بلندبعدی که مهمترین آن، آزادسازی قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه آن به مردم است فراهم می شود. اما آیا دولت، قدر این فرصت طلا یی را می داند؟

نویسنده : حمید رضا شكوهی

منبع : روزنامه مردم سالاری