مدیر معزول عضو شورای بازنگری قوانین بانکی

رئیس جمهوری در دومین فرمان خود در حالی رای به تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور را داد، که انتصاب عبدالله طالبی مدیرعامل سابق بانک پارسیان به عنوان عضو این شورا حیرت ناظران را به همراه آورده است.
هر چند ممکن است این اقدام احمدینژاد از دیدگاه برخی صاحبنظران به نوعی کوتاه آمدن از مواضع تند باشد اما واقعیت این است که رئیس جمهور در طول دو سال گذشته نسبت به هشدارهایی که به وی داده شده توجه چندانی نداشته است.
حتی برخی رسانه های حامی رئیس جمهور نیز با استناد به آنچه که مواضع انقلابی وی خوانده مدعی شدهاند که منتقدان احمدی نژاد و توصیهکنندگان به رعایت منطق و اعتدال افرادی هستند که سالها از بیت المال ارتزاق کردهاند و...
اساسا یکی از ویژگی های سیاسی دو سال اخیر کشور را باید در جو آکنده از اتهام و تهمت به منتقدان دانست. با این حال حکم هفته گذشته احمدی نژاد از جهات مختلف جالب توجه است.
۱ ) همان زمان منتقدان ادبیات رئیس جمهور و شیوه های تبلیغاتی دولت نهم مدعی شدند که اینگونه ادبیات به زیان کشور و اقتصاد ملی است. نباید مدیران کارآمد این میهن را به دلیل مسائل جناحی و سیاسی چنین آماج حملات تند و بی سابقه قرار داد اما نه تنها کسی توجه نکرد بلکه مطبوعات منتقد متهم به دریافت پولهای کلان از افراد مفسد و نوشتن مطلب به نفع آنان شدند. البته مظلومیت روزنامه نگاران این کشور بر کسی پوشیده نیست و حداقل مردمی که از نزدیک در کنار آنان زندگی می کنند و زندگی ساده و بی آلایش آنان را مشاهده می کنند می دانند که این وصله ها به قشر مظلوم و حتی محروم روزنامه نگار نمی چسبد. در واقع حکم هفته گذشته احمدی نژاد به نوعی اعاده حیثیت از منتقدان رسانه ای رئیس جمهور بود که در این چند ماه نسبت به عواقب نامطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چنین ادبیات و رفتاری هشدار داده بودند.
۲ ) دیوان عدالت اداری کشور در حکمی رای به اشتباه بودن حکم بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل بانک پارسیان داد. اما نه تنها دولتی ها توجهی نکردند بلکه تهاجمات گسترده را به سمت دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی سوق دادند. مطابق تبلیغات سو» رسانه های مدعی حمایت از دولت ، دستگاه قضایی رفتاری مناسب با اقدامات ضد فساد دولت نداشت. اما این حکم نشان داد که سرانجام آنچه که در این کشور جایگاه پیدا می کند منطق و قانون است و با شعارهای تند و تبلیغاتی نمی توان مشکلی را حل کرد.
۳ ) این حکم نشان داد که احتمالا برخی مشاوران نزدیک به رئیس جمهور گزارش های اشتباهی به وی می دهند و او نیز گاهی بدون تحقیق لازم به دلیل اعتماد به آنان نظرشان را می پذیرد. بنابراین هم لازم است که احمدی نژاد در مشاوران خود تجدید نظر کند و هم در باره مشاوره آنان با تدبیر بیشتری عمل کند. و اما داستان بانک پارسیان چه بود ؟
● هشدار درباره فساد در بانک پارسیان و عزل طالبی
محمود احمدی نژاد دوازدهم مهرماه سال گذشته در جریان یکی از سفرهای استانی خود با انتقاد شدید از "بروز فساد در نظام بانکی کشور" اشاره ای غیرمستقیم به بانک پارسیان داشته و به مردم مژده داد که دولت موفق شده است تا از بروز یک فساد اقتصادی بزرگ در این بانک جلوگیری کند.
رئیس جمهوری سپس به خریداران بزرگ سهام پارسیان هشدار داد که اگر تا دو هفته دیگر نسبت به تسویه بدهی خود به سیستم بانکی اقدام نکنند، آنها را افشا خواهد کرد.
به دنبال سخنان رئیس جمهوری تنها دو روز بعد ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در خصوص بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه، از یک سال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و عدم توجه به احضارها و تذکرهای داده شده، بانک مرکزی اعضای هیات مدیره را مطابق قانون برکنار کرده و خود مدیران صاحب صلاحیت را در آن مستقر کرد.
شیبانی در مورد معامله سهام پارسیان نیز تصریح کرد که طبق قانون هیچ بانکی نمی تواند بیش از ۲۰ درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی و حقوقی اعتبار دهد. وی در توجیه این مساله افزود: با چنین کاری اولا ریسک بانک بالا می رود و ممکن است سرمایه بانک برنگردد و دوم این که عامه مردم در شکل گسترده آن نمی توانند از بانک وام بگیرند و این موضوعی است که دولت بر روی آن تاکید دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در حالی این توجیهات قانونی را اعلام می کرد که یک روز پیش از آن در گفت وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هدف از اقدام بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل بانک پارسیان را تلاش برای رفع نگرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود.
● دولت در برابر پارسیان
دولت نهم از بدو استقرار رویکرد متفاوتی در برابر بانک های خصوصی و دولتی در پیش گرفت. کاهش مداوم نرخ تسهیلات با این توضیح که "بانک بنگاهی خدماتی است و باید کار مردم را راه بیندازد و لازم نیست سودآور باشد" از مهمترین موانع فعالیت بانک های خصوصی به شمار می رفت.
احمدی نژاد در سخنان خود، بدون نام بردن از "ایران خودرو" با اشاره به این که یکی از شرکت های دولتی در یکی از بانک های خصوصی ۲۹ درصد سهام دارد، افزوده بود: این شرکت اعلام کرده که به خاطر نیاز به پول تصمیم به فروش سهام خود دارد. پس از این عده ای از افراد اعلام کرده اند که ما می خواهیم سهام شما را بخریم. این خریداران که دو نفر هستند بیش از هزار میلیارد تومان بدهکار به بانک هستند اما می خواهند سهام اصل بانک را بخرند.
رئیس جمهوری افزوده بود: کسانی که خودشان می خواهند ۲۹ درصد سهام بانک را بخرند، ۲۹۰ میلیارد تومان را از یک بانک خصوصی دیگر قرض کرده اند که ۶۰ میلیارد تومان آن را با قسط پرداخت می کنند. جالب این است که این افراد خودشان هزار میلیارد دلار به این بانک بدهکار هستند برای خرید سهام، ضمانت نامه دیگری از یک بانک خصوصی دیگر ارائه کرده اند، اگر این فساد نیست، پس فساد چیست؟
وی با اشاره به این که به عنوان خادم و برگزیده ملت تا ریشه کن کردن همه مفاسد ایستاده است، گفت: دوران تسلط برخی گروه ها بر منافع و ثروت به پایان رسیده که بنشینند و امتیازات را بین خودشان تقسیم کنند. وی به بانک ها هشدار داد که موظف هستند ظرف ۱۵ روز آینده اسامی افرادی را که وام های کلان گرفته و پس نداده اند گزارش دهند چرا که در غیر این صورت به عنوان نماینده ملت این اسامی را خود منتشر خواهد کرد.
گذشته از سخنان رئیس جمهور و دلایل قانونی رئیس بانک مرکزی برای برخورد با پارسیان و موسسه اعتباری توسعه در محافل اقتصادی شایعات دیگری به گوش می رسید.
عبدالله طالبی، مدیرعامل برکنار شده پارسیان از مدیران اقتصادی باسابقه و چهره ای اصلاح طلب بود. او تا پیش از برکناری، در همان بازه تقریبا یک ساله استقرار دولت نهم به انتقاد تند علیه سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت پرداخته و بانک تحت مدیریت او هم در برابر اجرای برخی از دستورالعمل های دولت و بانک مرکزی از جمله تغییر ساعت کار بانک ها و کاهش سود تسهیلات مقاومت کرده بود.
موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز تا پیش از آن تحت مدیرعاملی حیدر مستخدمین حسینی، رئیس هیات مدیره بورس تهران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اداره می شد. سابقه این دو مدیر و حضور آنان در جمع اصلاح طلبان شائبه برخوردهای سیاسی را دامن زده بود.
● ماجرای ناتمام
طالبی به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در زمره موفق ترین مدیران بانکی بود. حضور ۱/۵ میلیون سپرده گذار، ۲ میلیون استفاده کننده از خدمات بانکی الکترونیکی و بالاخره جمع آوری ۱۴۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در ۴ ماه نخست سال با کمتر از صد شعبه (مجموع منابع جمع آوری شده بانک های دولتی در این مقطع ۱۹۰۰ میلیارد تومان بود)، واریز سود سهامداران در کمتر از ۴۸ ساعت پس از مجمع سالانه، واریز مالیات در کمتر از ۷۲ ساعت و بالاخره شناخته شدن بانک پارسیان به عنوان مودی مالیاتی نمونه در دو سال پیاپی، بخشی از موفقیت های وی بود.
مجموعه این موارد در نهایت به ورود دیوان عدالت اداری و ابطال حکم برکناری طالبی از مدیرعاملی بانک پارسیان انجامید. مدیران این بانک خصوصی و اعضای هیات مدیره آن اما پیش از صدور حکم برای تداوم فعالیت بانک ترجیح داده بودند تا محمدعلی بهزادان عضو هیات مدیره و معاون امور اجرایی بانک را به عنوان مدیرعامل و غلامحسین اسدی عضو غیر موظف بانک پارسیان را به عنوان رئیس هیات مدیره برگزینند.اطاله بررسی صلاحیت این افراد و به رسمیت رسیدن مجمع عمومی اما روند انتخاب را به بن بست کشانده تا بالاخره در اردیبهشت سال بعد علی سلیمانی شایسته به عنوان مدیرعامل جدید بانک پارسیان توسط هیات مدیره منصوب و به بانک مرکزی معرفی شد.
● بازگشت طالبی با حکم رئیس جمهور
ماجرای طالبی و بانک پارسیان در گذر زمان به فراموشی سپرده شده بود تا این که دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی این تشکل از دانش جعفری(وزیر اقتصاد)، شیبانی(رئیس کل بانک مرکزی)، دیوان دری (مدیرعامل بانک ملت)، هاشمی(مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی(مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوق دان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیت های بانک های مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحه ها، مصوبه ها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند.
در شرایطی که مواردی چون ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی، ارتقای سطح سلامت نظام بانکی و... به عنوان اهداف این شورا قلمداد شده است، حضور مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان (با توجه به موضع گیری های پیشین رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی) در میان این افراد پرسش برانگیز می نماید. اگر عبدالله طالبی به پشتوانه تجارب و تخصص خود صلاحیت حضور در شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور و تدوین راهبردهای آتی کلان را داراست، چگونه است که فاقد صلاحیت مدیرعاملی یک بانک خصوصی شناخته شده است؟ تکلیف اشکالات متعددی که از سوی رئیس جمهوری و به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور و رئیس کل بانک مرکزی به وی و مجموعه تحت مدیریتش گرفته شده بود، چه می شود؟ آیا دولت اتهامات خود را پس گرفته است؟

نویسنده : بهداد مهرباور

منبع : روزنامه مردم سالاری