بی اعتنایی به نمایندگان یا استرس برای مردم!؟

نرخ تورم و حواشی آن، نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین و صادرات گاز، سه موضوع مهمی است که از ابتدای سالجاری تاکنون موجب چالش هایی میان نمایندگان مجلس و مدیران دولتی شده است.
در مورد افزایش تورم، به نظر می‌رسد دیدگاه دولتی‌ها در حال نزدیک شدن تدریجی به نمایندگان مجلس است. اگر چه کشف ریشه اصلی این پدیده، چالش جدیدی ایجادکرد، اما همین قدر که تورم به نگرانی مشترک دو قوه مهم کشور تبدیل شد می‌تواند برای مردم امیدآفرین باشد. اعتراض به روش دولت در مورد سهمیه بندی بنزین نیز باعث تشکیل جلسه غیررسمی در مجلس و طرح شدیدترین انتقادات گردید، در عین حال وعده دولت مبنی برحذف سهمیه بندی در اولین فرصت ممکن، تا حدودی موجب کاهش اعتراض‌های نمایندگان گردید. البته سوژه سوم که از جهاتی از هر دو موضوع دیگر مهم‌تر و دارای تأثیرات کوتاه مدت و درازمدت بر زندگی مردم و اقتصاد کشور می‌باشد، همچنان درکانون نگرانی نمایندگان و کارشناسان قراردارد. اما متأسفانه تنها پاسخ مسئولا ن دولتی به اعتراضات و ابراز نگرانی ها، افزودن بر سرعت خود در انعقاد قراردادهای گازی علیرغم هشدارهای مکرر نمایندگان بوده است. در ماههای گذشته، تعدادی از اعضایکمیسیون انرژی مجلس، صادرات گاز ایران به سایر کشورها را فاقد هرگونه توجیه منطقی دانستند.
این گروه از نمایندگان با اشاره به افزایش روز افزون مصارف صنعتی و خانگی داخلی خواستار توقف اقدامات دولت در زمینه صادرات گاز شدند. پس از آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تفصیلی، علا وه بر تایید تلویحی دیدگاه اعضای کمیسیون انرژی مجلس، به موضوع مهم دیگری اشاره کرد که قبل از آن از سوی مراکز رسمی حکومتی مورد توجه قرار نگرفته بود. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها که در تاریخ بیست و هفتم مرداد ماه جاری منتشر شد، <از ۲۴ مخزن در مناطق نفت خیز جنوب – که اولویت تزریق گاز قرار دارند – در ۱۶ مخزن زمان تزریق گاز سپری شده است.> همین گزارش تأکید می‌کرد: <عدم تزریق به موقع گاز به مخازن نفتی کشور، موجب مدفون شدن بخش عظیمی از نفت در مخازن و میادین نفتی خواهد شد.> این مرکز مهم پژوهشی، با جمع‌بندی بررسی‌های فنی و آماری خود نتیجه گیری کرده بود: <با ارزیابی سرعت اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی کشور و حجم نیازهای داخلی از جمله مصارف خانگی، تجاری و نیروگاههای برق و پتروشیمی، به نظر می‌رسد حداقل در ده سال آینده گاز اضافی جهت صادرات وجود نداشته باشد.> رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم ضمن تأکید براین نکته که <در صورت عدم تزریق گاز به چاههای نفت، در سال‌های آینده به وارد کننده نفت تبدیل خواهیم شد> اعلا م کرد: <امضای قراردادهای طولانی مدت گاز، نام نیک باقی نمی‌گذارد.> این ابراز نگرانی‌ها نشان می‌داد که حتی در صورت فروش گاز به قیمت مناسب، از آن جهت که چاههای نفت – به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور – دچار خسارت خواهد شد و نیز به دلیل مواجه شدن مصرف کنندگانداخلی با کمبود و مضیقه، این اقدام فاقد هرگونه توجیه می‌باشد.
در عین حال همزمان با این ابراز نگرانی ها، برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به ارزان فروشی گاز در قراردادهای صادراتی هشدار دادند و نهایتاً ۸۱ نماینده مجلس طرحی را امضا کردند که خلا صه آن <بر حذر داشتن دولت از انعقاد قراردادهای گازی بدون هماهنگی مجلس> بود. اما نه تنها هیچ یک از این هشدارها و ابراز نگرانی ها، پاسخ علنی مقام‌های دولتی را به دنبال نداشت بلکه قبل و بعد از تمام این هشدارها، اخباری در خصوص انعقاد قراردادهای چند میلیارد دلا ری برای صادرات گاز به شرق و غرب جهان منتشر شد.
دو روز قبل و در حالی که در بسیاری از شهرها و روستاهای کشورمان مردم با مشکل قطع یا افت فشار گاز مواجه بودند و برخی کارخانجات صنعتی – از جمله بعضی نیروگاهها– نیز به دلیل اختصاص سهمیه گاز آنها به مصرف کنندگان خانگی به صورت نیمه تعطیل یا تعطیل درآمده بودند، معاون وزیر نفت ایران در دمشق قراردادی را امضا کرد که از سال آینده، گاز ایران به سوریه هم صادر شود! این اقدام که با دیدگاههای کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و نیز با موضع گیری اعضای کمیسیون تخصصی مجلس تعارض دارد، نشان می‌دهد که برخی مدیران دولتی بر رویه بی اعتنایی به نمایندگان اصرار دارند که البته در این زمینه، بیش از هر کس مجلسیان مقصر می‌باشند، زیرا عدم استفاده آنها از اختیارات قانونی، این امکان را برای دولت فراهم ساخته است که براساس تشخیص خود – و قاعدتا باحسن نیت کامل– روش‌های قبلی را ادامه دهد. اما قرارداد فعلی، از دو جهت با قراردادهای قبلی متفاوت می‌باشد. نخست آنکه همزمان با انعقاد قرارداد اخیر، ایران ناچار شده است با زیر پا گذاردن تعهدات خود، گاز صادراتی به ترکیه را قطع کند که این موضوع علا‌وه بر هزینه‌های مالی، موجب خسارت اعتباری و سیاسی برای کشورمان خواهد گردید.
اما نکته دوم که شاید از موضوع نخست مهم‌تر هم باشد، همزمانی امضای قرارداد صادرات گاز به سوریه با مشکلا تی است که مردم در سراسر کشور با آن مواجه شده‌اند و شنیدن این خبر می‌تواند بر فشارهای روانی موجود در جامعه بیفزاید. آنچه در بخش‌های اولیه یادداشت آمده ثابت می‌کند که انعقاد قراردادهای صادرات گاز به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه نمی‌باشد، اما حتی به فرض وجود منافع اقتصادی یا سیاسی در قرارداد اخیر، آیا دستاوردهای این قرارداد با هزینه‌های ناشی از بی اعتنایی به نمایندگان و تزریق استرس به مردم برابری می‌کند؟ مدیران وزارت نفت، اگر نسبت به این دو نکته نیز نگرانی ندارند، حداقل به دیدگاه رئیس دولت توجه کنند که در تاریخ ۱۹/۴/۸۵ در جلسه مشترک استانداران و هیات وزیران بیان شد: <به صراحت اعلا م می‌کنم احمدی نژاد و دولت، قانونی را که اجازه می‌دهد مردم برای تهیه حبوبات دچار مشکل شوند تا چند واسطه با صادر کردن آن به سودهای کلا ن برسند قبول ندارند...> آیا واقعا اهمیت گاز در زندگی روزمره مردم و صنعت کشور، از حبوبات کمتر است...!؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد