خط سلامت نظام

اوایل سال ۱۳۸۰ که سال رفتار علوی نام گرفته بود رهبر معظم انقلاب طی فرمانی ۸ ماده ای سران قوای سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند. ایشان پس از گذشت ۷ سال از آن منشور ۸ ماده ای که در واقع «نقشه راه» مبارزه با مفاسد اقتصادی است هفته گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه در دیدار با مسئولان، مدیران و کارکنان دستگاه قضایی تأکید ورزیدند که مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی از سران قوا همچنان به روز است.
این در حالی است که مردم طی این سالها از مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطره خوبی در ذهن ندارند و تلقی و برداشت عمومی آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه نظر و تئوریک متوقف مانده است و کمتر در عمل بدان پرداخته شده است.
هر چند مبارزه با مفاسد اقتصادی نگاهی همه جانبه را می طلبد و غیر از آن خشکاندن ریشه های آن میسر نیست اما وجه برجسته این مبارزه که بسیار ملموس و انتظار توده مردم را به همراه دارد مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی است.
ولی سؤال اساسی مردم این است که چه عواملی مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی را ناکام گذاشته است؟
بدیهی است پاسخ کامل و جامع به این سؤال در توان مسئولانی است که می توانند با اطلاعات کامل لایه های پیدا و پنهان مسئله را بشکافند و مردم را اقناع نمایند، اما مواردی وجود دارد که ذهن را تا حدودی به پاسخ پرسش مطروحه نزدیک می کند. از جمله موانع مهم در مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی تفکری است که مبارزه با مفاسد اقتصادی را مخل امنیت اقتصادی می داند و بر راه های پیشگیری از یکسو و سرمایه گذاری اقتصادی از سوی دیگر تأکید می کند.
رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان ۸ ماده ای خود می فرمایند؛ «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است، به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.»
پافشاری بر مقوله پرزرق و برق و جذاب امنیت اقتصادی و توصیه به دولت برای بسترسازی تولید و سرمایه گذاری اقتصادی - که در جای خود توصیه مشفقانه ای است- باعث شده است اصل مبارزه قضایی به حاشیه رانده شود.
اقدامات پیشگیرانه و توجه به شعار «پیشگیری از درمان بهتر است» مورد تأیید تمام عقلای عالم است و بر طبل پیشگیری کوبیدن نه تنها جایز بلکه لازم هم هست اما این منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد. چرا که در برخی موارد پیشگیری کاری از پیش نمی برد و مراقبت و نظارت در حین عمل نیز کارگر واقع نشده است و تنها راهی که باقی می ماند برخورد قاطع قانونی با مفسد است تا موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد می کشانند و اختلال در سیستم اقتصادی بوجود می آورند، در این حالت طعم عدالت بر مذاق ها ساری و جاری می گردد.
از دیگر موانع اساسی و حیاتی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین موجود در این زمینه است. قانون نقش بسزا و تعیین کننده ای در مبارزه با مفاسد و بخصوص مفاسد اقتصادی دارد و می تواند خط سلامت را در جامعه مدیریت کند و به تعبیر ژرف مقام معظم رهبری؛ «قانون نرم افزار کشور است».
قوانین باید از یکسو جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی داشته باشند و از سویی دیگر ضمانت اجرای کیفری مناسبی برای فعل مجرمانه متخلفین باشد.
درخصوص مفاسد اقتصادی خلأهای قانونی و نبود قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه های سوءاستفاده کنندگان و زیاده خواهان را مهیا ساخته است مخصوصاً آن که در این میان-بازهم به قول آقا- «قانوندانان قانون شکن» بی کار نمی مانند.
و از آنجایی که دستگاه قضایی به موجب قانون اساسی مبتنی بر «سیستم قانونی» است -درمقابل «سیستم اجتهادی»- بنابراین آراء محاکم می بایست براساس قوانین موضوعه صادر شود و بالطبع در برخی موارد احکام صادره با جرم تناسب ندارد. توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری و بعضاً پیچیدگی و غامض بودن این مسائل می طلبد که قوانینی در خور با کارشناسی های لازم به تصویب برسد. شایسته است قانونگذار پیچ و خم های ظریف و راه های گریز از قانون را به خوبی شناسایی و در پی اصلاح ساختار وضع موجود باشد.
و بالاخره در برخی موارد تسامح و تساهل و عدم قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی، مبارزه قضایی را ناکام گذاشته است.
بطوریکه نمایندگان ملت در مجلس هفتم در خردادماه سال جاری در حالی که آخرین روزهای مجلس سپری می شد با قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بر مسامحه در نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید ورزیدند و به استناد بررسی اسناد و مدارک موجود درباره پرونده های جرایم اقتصادی اعلام کردند:«... به خوبی می توان نتیجه گرفت که متاسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است.»
از سویی دیگر، سخنگوی محترم قوه قضائیه در پاسخ به این گزارش آن را به گزارشی شبیه به سناریوی طنز تشبیه کرد.
این مقام قضایی چندی پیش هم با بیان اینکه قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی است تاکید کرد این قوه «کارنامه بسیار درخشانی» در این زمینه دارد.
و حتی اعلام آمادگی کرد تا میزگردهایی با حضور هر سه قوه و در میان چشم رسانه ها برگزار شود و کارنامه هر قوه مطرح و در نهایت مردم قضاوت کنند و البته بدیهی است که پاسخ مستدل و مستند به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، حق قوه قضائیه است و احتمال خطا در گزارش یاد شده نیز وجود دارد.
در این میانه که از طرفی مجلس به عنوان نمایندگان ملت بر عدم اراده جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه تاکید می کند و از طرف دیگر سخنگوی محترم دستگاه قضا بر کارنامه بسیار درخشان این قوه پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی اصرار دارد؛ ابهام مسئله و تناقض موجود، سردرگمی مردم را به دنبال دارد که می تواند موجبات سلب اعتمادعمومی از گفتار نمایندگان و یا مسئولین قضایی را به همراه داشته باشد.
حال، اگر پرونده ای که به عنوان نماد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است دچار اطاله دادرسی شود و از طرفی مردم ببینند مجازات در هر مرحله یکی پس از دیگری تخفیف می یابد مشکل ابهام و سردرگمی و خدای ناکرده بی اعتمادی مضاعف خواهد شد.
به عنوان مثال شهرام جزایری در سال ۸۰ ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در نظام صادراتی، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حیف و میل اموال دولتی به ۲۷ سال زندان محکوم شده بود ولی با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که دیوانعالی با نقض رای دادگاه پرونده را برای رسیدگی به دادگاه دیگری ارسال کرد. پس از آن در اسفند ماه سال ۸۵ جزایری به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید و پرداخت جزای نقدی محکوم شد که پیش از ابلاغ این حکم از زندان گریخت و موجی از عدم اعتماد در میان مردم نسبت به مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی شکل گرفت که البته خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری مقامات قضایی در خارج از کشور دستگیر و برای اجرای مجازات به میهن بازگردانده شد و سرانجام پس از ۷ سال شعب ۶۹ و ۷۰ دادگاه تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی استان تهران بعد از بررسی های خود حکم قطعی وی را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف و بدست آوردن معافیت غیرقانونی از خدمت نظام وظیفه عمومی به ۱۱ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و محرومیت از گرفتن هرگونه تسهیلات بانکی به مدت ۱۰ سال محکوم کرد.
هرچند این حکم قطعی است و در مرحله اجرا قرار دارد اما به موجب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قابلیت را دارد که ظرف یکماه از زمان قطعیت به عنوان خلاف بیّن شرع به آن اعتراض شود و باز در افکار عمومی موج ایجاد شود البته صحبت در صحت و سقم آراء دستگاه قضایی نیست چرا که آراء صادره به هرحال فصل الخطاب است و برای همه قابل احترام است.
نکته دیگر که در فضای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد شبهات و شائبه هایی است که پشت سر برخی مقامات و اشخاص صاحب منزلت مطرح است و متاسفانه هر روز بر آن دامن زده می شود که برای این کار باید راه کاری اندیشید تا این شبهات از افکار عمومی زدوده شود و یا اگر در برخی موارد به واقعیت نزدیک است بدون هیچ گونه تبعیضی با آن برخورد شود.
اطلاع رسانی شفاف- با حفظ همه جوانب اسلامی و قانونی آن- مقوله بسیار مهم و حساسی است بنابراین دعوی عدم صلاحیت قوا به طرفیت یکدیگر پیرامون اطلاع رسانی باید برطرف شود. مردم نباید در این میان در برهوت بی اطلاعی قرار بگیرند و باید مسئولان برای اقناع آنها ارزش قائل باشند چرا که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است و باید از خط سلامت نظام مراقبت کرد.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان