نسخه شفابخش اقتصاد

۸ سال پیش یعنی ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ وقتی مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران قوا ابلاغ فرمودند، بارقه ای از امید در دل های مشتاقان به انقلاب اسلامی و ولایت پدیدار گشت.
حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام به صراحت اعلام داشتند، تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است، هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروید و نقاط اصلی را رها نکنید.
ایشان همچنین در دیدار با مسئولان قوه قضائیه اظهار داشتند: اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به سال ها پیش است، اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید مسئله را جدی بگیرند.
مقام معظم رهبری در تبیین نظرات خود در این رابطه به سران سه قوه متذکر شده اند؛ حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر را می طلبد.
ایشان یادآور شدند: جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود و باید رفتار قاطع و منصفانه علوی را در مد نظر داشته و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند، تکیه کند. مقام معظم رهبری در این پیام تاریخی با اشاره به اینکه کشور امروز تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است، یادآور شدند: این همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه خاطر نشان کردند: اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
ایشان در این فرمان وظیفه خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه دانسته و متذکر شده اند: قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. مقام معظم رهبری همچنین نقش قوه مقننه را در وضع قوانینی که موجب تسهیل راه کارهای قانونی و ایفای وظیفه نظارت بوده، بسیار مهم و کارساز عنوان نمودند.
مفاد فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
۱) با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند، با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیافکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲) ممکن است کسانی بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
۳) کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ ) ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.
۵) بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
۶) وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه گذاریهای بزرگ، طرح های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷) در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸) با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور، مسئلت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم- سیدعلی خامنه ای ۰۱/۲/۱۳۸۰
● عزم سه قوه
هر سه قوه کشور عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری سالم اقتصادی دارند.
سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب در راستای اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قوه قضائیه نیز از کلیه امکانات و ظرفیت های قانونی در جهت حمایت از سرمایه گذاری مولد و کارآفرین استفاده می کند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری تصریح کرد: در اجرای دستورالعمل تاریخ ۶۱ دی ماه ۶۸ مصوب رئیس قوه قضاییه در حمایت قضایی از سرمایه گذاری، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران، شناسایی قصور متولیان دستگاه های دولتی به ویژه مواردی که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه ای کشور می شود، از وظایف این کمیته است.
● شفاف سازی قوانین
درحالیکه فرمان هشت ماده ای رهبر فرزانه انقلاب درسال ۱۳۸۰ می توانست سرآغازی جهت ایجاد یک تفکر و اندیشه فراگیر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورباشد، متاسفانه عدم برخورد قاطع و جدی مسئولین با مفاسد کلان اقتصادی در طی این ۸ سال سبب شده است تا همچنان معضل مفاسد اقتصادی از عمده ترین معضل های کشور به حساب آید.
یک کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب در ادامه اظهارداشت: در سالهای گذشته سوژه هایی چون پرونده جزایری، سلطان شکر و فولاد، فرودگاه پیام، گمرک مهرآباد و پرونده هایی از این دست در روزهایی به سوژه داغ مطبوعات تبدیل گشت و مردم با علاقه مندی، پیگیری آن را به عنوان خواسته ای ملی طلب کردند که متاسفانه به این خواسته ملی تاکنون توجه ای درخور توجه نشده است.
شایسته است مجلس شورای اسلامی از طریق شفاف سازی آن دسته از قوانینی که دچار ابهام است یا زمینه را برای فعالیت غیرشفاف هموار می سازد، بستر قانونی و نظارتی اجرای قوانین مبارزه با مفاسد را فراهم آورد و دولت نیز به عنوان بازویی اجرایی دستهای فاسد پنهان و آشکار را قطع سازد.
البته از نقش قوه قضاییه نیز نباید به آسانی گذشت و همانگونه که مقام رهبری در پیام خود بدان اشاره فرموده اند دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
● مفاسد اقتصادی سلامت جامعه را به خطرمی اندازد
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری، معتقد است که مفاسد اقتصادی سلامت و حیات جامعه را مورد تهدید قرار می دهد و لذا مبارزه با این پدیده شوم یک ضرورت ملی و بین المللی است. وی یادآورشد: شناسایی عناصر سازنده یک مکانیزم ویژه علیه مفاسد اقتصادی در گرو ترسیم یک رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی است.پورمحمدی با اشاره به اینکه یک نهاد به تنهایی نمی تواند درجلوگیری از مفاسد اقتصادی و مالی نقش انحصاری ایفا کند، افزود: لازم است مجموعه ای هماهنگ از نهادهای مختلف به کار گرفته شوند تا امکان اتخاد یک سیاست موثر و قوی ممکن شود.
● نبود قانون جامع
خبرگزاری «دویچه وله» آلمان نیز در تحلیلی به مناسبت سالگرد فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری با اشاره به گزارشات اعضای کمیسیون اصل ۰۹ در مجلس شورای اسلامی متذکر شده است: به رغم بحث های فراوان و با گذشت ۸ سال، ظاهرا هنوز قانون جامعی که جرائم اقتصادی را دقیقا در تمام حوزه ها تعریف و مجازات متناسب با آن را تعیین کند، وجود ندارد.
● نامه گلایه آمیز معاون اول رئیس جمهور
معاون اول رئیس جمهور اواخر سال گذشته طی نامه ای از برخی اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل عدم حضور و تشکیل نشدن جلسات این ستاد گلایه کرد.عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان این مطلب از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل حاضرنشدن نمایندگانی از دولت و مجلس و قوه قضاییه درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نرسیدن به حد نصاب این جلسه برگزار نشد.
وی ضمن گلایه از عدم حضور اعضا درجلسه اظهارداشت: معاون اول رئیس جمهور نیز پس از این موضوع طی نامه ای گلایه خود را به اعضای ستاد ارسال کرد و از اعضا خواست برای ادامه کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور منظم در زمان مقرر درجلسات ستاد شرکت نمایند.
● محافظه کاری ممنوع
باید با مفاسد اقتصادی بدون محافظه کاری و مصلحت اندیشی های خیالی برخورد قاطع و انقلابی شود.
محمد محمدی مسعودی دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان این مطلب افزود: برخی مسئولان اعلام می کنند که ما از برگرداندن دیون گردن کلفت های اقتصادی به بانک ها که میلیاردها تومان است، عاجزیم، در حالی که اگر یک کارمند و یا یک کارگر زجرکشیده بخواهد یکی دو سه میلیون تومان وام بگیرد، اول آنکه نمی تواند و پس ازآن که وام را دریافت کرد چنانچه نتواند اقساط آن را بازپرداخت کند او را به راحتی مورد مؤاخذه و محاکمه قرار می دهند.
وی با اشاره به عملکرد موفق دولت نهم درجلوگیری از پیدایش فساد در بنگاههای اقتصادی خاطرنشان کرد: در مبارزه با مفاسد باید جلوی گلوگاههای مفاسد اقتصادی گرفته شود، زیرا بسیاری از مفاسد در کشور ناشی از خلأهای قانونی است.
● تحول بنیادی در ساختار اقتصادی
دکتر عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اظهار داشت: یکی از بحث های مهم اقتصادی در دنیا که به امنیت اقتصادی هر کشور بر می گردد و منجر به توسعه اقتصاد پایدار می شود، مقابله بااقتصاد سیاه و مفاسد اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان به لحاظ ساختار اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارد گفت: به نظر بنده مقام معظم رهبری هم با نگاه موشکافانه به همین موضوع و در جهت ارتقاء جایگاه ایران به وضعیت مطلوب فرمان ۸ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر فرموده اند.
وی یادآور شد: به حق که برای فرمان ۸ماده ای کار کارشناسانه ای شده و بسیار امیدوارکننده برای اقتصاد کشور و اقتصاددانان بود، حتی برای جذب سرمایه گذاری راهکارهای مناسبی ارائه شده است.
دکتر نورا با اشاره به اینکه به لحاظ ساختاری اقتصاد ایران بیمار است، گفت: تنها راه علاج اقتصاد ایران یک تحول بنیادی در ساختار است، در غیر این صورت برگزاری راه حل دیگر منجر به مشکلی تازه می گردد.
وی روش کوپنیزم را در کشور موجب ایجاد رانت و عقب ماندگی اقتصاد عنوان کرده و افزود: ما باید با ارائه راه کارهای مناسب مثل کاری که برای آزادسازی نرخ ارز کردیم و آن را در کنترل خود درآوردیم دیگر مسائل اقتصادی را نیز با درایت، تفکر و برنامه ریزی به سمت تعالی سوق دهیم.
دکتر نورا سپس به مسئله عرضه و تقاضا و توازن بین این دو مقوله اشاره کرد و گفت: عدم توازن در عرضه و تقاضا همواره انحصارات، رانت و مفاسد اقتصادی را به دنبال داشته و دارد.وی افزود: یکی از موارد مهم در اقتصاد ایجاد رقابت است که در کشور ما به دلیل دولتی بودن این امر تحقق نیافته است.
وی اضافه کرد: برای تحقق این امر دولت ها باید تصدی گری را رها کنند و به نظارت و توازن در امور اقتصادی بپردازند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه تحرکات که تاکنون صورت گرفته هرگز در شأن فرمان ۸ماده ای مقام معظم رهبری نبوده است گفت: مسئولان و دست اندرکاران باید به منویات و فرامین مقام معظم رهبری بیش از این ها توجه و تعمق داشته باشند، تا خدای ناکرده کشور دچار مشکل نگردد.
وی یادآور شد: البته معتقدم هیچگاه عمدی در کار نیست که فرامین معظم له به اجرا در نیاید، بلکه این موضوع به بیماری اقتصاد کشور بر می گردد که می بایست برای آن فکری اساسی کرد.
به گفته وی اقتصاد ایران مانند یک بیمار سرطانی است که برای معالجه آن باید غدد سرطانی را از بین برد و تا موقعی که این کار صورت نگیرد، همواره دچار مشکل خواهیم بود.
وی راهکار فعلی و ضروری را ایجاد یک وحدت رویه در بین تمامی نهادها و ارگانهای تصمیم گیرنده عنوان کرد و افزود: تصمیم سازان، مجریان و قوه قضائیه باید با وحدت کلمه و رویه به مقابله با مشکلات بپردازند و ساختارهای اقتصاد بیمار کشور را تغییر دهند.
وی توصیه کرد که تغییر ساختارها به دور از تفکر قشری گری و منطقه ای به صورت یک لایحه جامع و کامل تهیه شود تا به اهداف عالیه نظام دست یابیم.
● حضور همه جانبه بخش خصوصی
دکتر بهمن آرمان اقتصاددان در این باره با اشاره به حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور گفت: اصولاً حاکمیت اقتصاد دولتی منجر به ایجاد جریان های شبهه آمیز بوده است.
وی افزود: در این گونه اقتصاد، سیستم بانکی همواره مانع سرمایه گذاری های سودمند بوده، ضمن آنکه دلالی و واسطه گری از جایگاه ویژه ای برخوردار می شود.
وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر یکی از کشورهای بزرگ وارد کننده کالاهای اساسی در جهان است، گفت: واردات همواره تولید داخلی را به مخاطره می اندازد و بنا به آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده ۵۸ درصد منابع مالی بانک ها به جای اینکه به سمت فعالیت های مولد سوق داده شود، در جهت دلالی و واسطه گری حرکت می کند.
وی با انتقاد از کاهش تعرفه کالاهای وارداتی بخصوص فولاد که در سالهای اخیر به صفر رسیده است، گفت: در حالی که تعرفه واردات فولاد در اروپا میانگین ۳۲ درصد است در ایران به صفر رسیده و این در حالی است که کارخانجات تولید فولاد در کشور با ۰۳ درصد توان کار می کنند.
دکتر آرمان واردات میوه از جمله پرتقال را خلاف مصلحت کشاورزی کشور عنوان کرد و گفت: در حالی که کشاورزان در شمال قادر به فروش محصولات خود نبودند، با واردات پرتقال لطمه اساسی دیدند.
وی کاهش بودجه عمرانی را در سال جاری خطری بزرگ برای اقتصاد کشورعنوان کرد و گفت: برای نخستین بار در سال جاری بودجه عمرانی در پائین ترین حد خود قرار گرفته، به طوری که در سال ۱۳۵۶، ۲۴ سنت از هر دلار را در کارهای عمرانی سرمایه گذاری می کردیم و هم اکنون به کمتر از ۵۱ سنت در هر دلار رسیده است. به گفته وی این امر موجب رکود کار و افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه فسادهای مالی را به دنبال دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه برای مقابله با مفاسد اقتصادی کار بسیار دشواری در پیش داریم، افزود: باید زمینه های حضور همه جانبه بخش خصوصی را در اداره اقتصاد کشور فراهم کنیم و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی را کاهش دهیم.
● پرهیز از برخورد گزینشی با مفاسد
برخورد نکردن یا برخورد گزینشی با فساد اقتصادی است که ناامنی اقتصادی می آفریند و سالم سازی اقتصاد باعث امنیت فعالیت های اقتصادی سازنده خواهد شد.
علی اسلامی پناه عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه تعداد پرونده های اقتصادی در کشور ما در مقایسه با کشورهای مشابه ما بسیار بالا است گفت: با توجه به نیاز به یک عزم جدی برای مبارزه با فساد در کشور یک مجتمع کامل قضایی با کار ویژه مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.
اسلامی با اشاره به وظیفه سران ۳قوه کشور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای جستجوی راهکارهای مبارزه با فساد تصریح کرد: متأسفانه تاکنون گزارشی از عملکرد این ستاد منتشر نشده است و نمایندگان مجلس نیز برای دریافت چنین گزارشی انتظار می کشند.
وی قوانین موجود را برای مبارزه با فساد در کشور کافی دانست و تأکید کرد وجود برخی مناسبات و اجرا نشدن قانون است که باعث برخورد نشدن با مفاسد می شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: تنها جدیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد می تواند کارساز باشد و حتی دادگاه های مفاسد اقتصادی نیز باید بصورت علنی برگزار شود، تا مردم در جریان این دادگاه ها قرار بگیرند. همچنین باید به این پرسش که چه مصلحت سنجی هایی مانع برگزاری این دادگاه ها و رسیدن به نتیجه مطلوب می شود، پاسخ درخوری داده شود.
وی در پاسخ به کسانی که معتقدند مبارزه با فساد باعث ناامنی در اقتصاد خواهد شد گفت: برخورد نکردن یا برخورد گزینشی با فساد اقتصادی است که ناامنی اقتصادی می آفریند و سالم سازی اقتصاد باعث امنیت فعالیت های اقتصادی سازنده خواهد شد.
اسلامی پناه یادآور شد: برخورد کردن با ارقام پایین مفاسد و گذشتن از کنار مبالغ کلان فساد اقتصادی و تبعیض و عدم جدیت در برخورد با مفاسد است که باعث از بین رفتن امنیت در فضای اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به اختیارات دیوان محاسبات که تنها در حوزه برخورد با مقامات متخلف محدود می شود گفت: اما صلاحیت قوه قضائیه عام است و می تواند به همه اشکال فساد بپردازد.
وی افزود: صلاحیت محاکم و قضات را نمی توان در برخورد با مفاسد زیر سأال برد اما به دلیل وجود برخی مناسبات و مصلحت سنجی ها برای برخورد با فساد وجود ندارد.

ابوالحسن شریعتی

منبع : روزنامه کیهان