ژانوس قدرت افسون زوال ناپذیر دولت

پیامد تمرکز بر شکلی واحد از شکل های بس گانه قدرت و آن را یگانه شکل ممکن پنداشتن، عرضه تعریفی محدود از کنش سیاسی خواهد بود؛ نشانه رفتن این شکل واحد به مثابه یگانه آماج نقد و هدفی برای تصاحب. این نوشته نقد کنشی نظری است که با به کار بردن ابزاری نامناسب، علیه نیات «رادیکال» خود عمل می کند.
مراد فرهادپور در مقاله «دولت/ ملت و سیاست مردم» (نامه، شماره ۵۲) با مدد از آرای اشمیت و بنیامین، نظرات جالبی در مورد سیاست و دولت ابراز می کند.
کنش او نه تلاشی برای توصیف و تبیین بی طرفانه واقعیت - که به خودی خود غیرممکن است- بلکه کوششی است در جهت تبدیل مفاهیم نظری به ابزاری برای نقد؛ گو اینکه مفاهیم به خودی چیزی جز چنین ابزارهایی نیستند.
فرهادپور از اشمیت آغاز می کند. در مقاله آگامبن در مورد اشمیت با عنوان «وضعیت استثنایی» (ترجمه امید مهرگان) می توان دید که چگونه اشمیت، نخست قدرت را به حاکمیت فرومی کاهد و سپس حاکمیت را بر اساس توانایی اعلام وضعیت استثنایی تعریف می کند. در نگاه نخست چنین می نماید و ادعای آگامبن نیز چنین القا می کند که از الگوهای حقوقی که قدرت/ حاکمیت را بر اساس وضع و اجرای قانون تعریف و هم خود را مصروف جست وجوی مبانی مشروعیت قانون می کنند، فاصله گرفته ایم. اما چنین نیست.
تنها اتفاقی که در روایت همچنان حقوقی اشمیت افتاده است، هم بسته ساختن قانون و استثنا است؛ استثنا بنیاد قانون است. قدرت همچنان با وضع و اجرای قانون اعمال می شود و تعلیق قانون و اعلام وضعیت استثنایی در واقع تلاشی است برای ادغام «حیات» در قانون. در این رویکرد، قدرت مهری است متعالی که بر ماده ای بی شکل حک می شود و آن را شکل می بخشد.
دوگانه انگاری هستی شناختی این رویکرد برجسته تر از آن است که به چشم نیاید. ریشه های الهیات/ اهریمن شناسی رویکردهایی از این دست را در همین ثنویت باید جست وجو کرد. پیامد ناگزیر این دوگانه انگاری، پایگان بندی قدرت و حیات در سلسله مراتبی اخلاقی- سیاسی است. فرهادپور نیز در مقاله خود از چنین رویکردی پیروی می کند:
۱) ظهور دولت - ملت ها؛ ملت ها پدیده های طبیعی نیستند. طبیعی در تقابل با نمادین؛ نسخه دیگری از تقابل قدرت و حیات. هدف گویا پایبند ماندن به اصول نگرش تاریخی و تبری جستن از طبیعت گرایی و فلسفه حیات است. اما ناگفته پیداست که پیش فرض این تبری و آن تقابل، تلقی طبیعت به مثابه امری داده شده و فراتاریخی است، امری «یکپارچه، پایدار، مداوم، صلب و منسجم».
گویی هر که این تقابل را نمی پذیرد، طبیعت را امری متعین می داند و به وجود مرزی قاطع و تغییرناپذیر میان طبیعت و تاریخ قائل است و با برقرار کردن رابطه ای علی میان آن دو تاریخ را به طبیعت تقلیل می دهد؛ یگانه راه انکار از- پیش- دادگی ملت ها و تصدیق برساخته بودن آنها؛ ملت ها پدیده هایی نمادین هستند.
۲) مکانیسم ملت سازی؛ ملت معلول مکانیسم غریبی است که می توان آن را علیت رو به پس نامید. ملت با اسطوره پردازی در باب خاستگاه و ماهیت آن ساخته می شود.
اکنون، گذشته را خلق و دگرگون می کند. اما این اسطوره پردازی و خلق و دگرگون سازی گذشته کار نهادی به نام دولت است، عنصری از وضعیت یا نهادی از جامعه که کارش ساخت بخشیدن به وضعیت است.
دولت عاملی است که با تعالی جستن از وضعیت های ناپایدار، آنتاگونیستیک و انباشته از شکاف و تفاوت در مقام قادر مطلق با «تقسیم جامعه به بخش ها، طبقات و زیرگروه ها، ایجاد و حفظ سلسله مراتب میان آنها، تقسیم قدرت و ثروت و منزلت و پنهان کردن واهمه ها و شکاف ها و سوراخ های بی نام و نشان به این وضعیت ها ساخت می بخشد.»
به نظر می رسد که از بصیرت های مارکس - و نه مارکسیست هایی که دولت را به کمیته اجرایی طبقه مسلط و بازتولیدگر مناسبات تولید فرو می کاهند- فرسنگ ها دور شده ایم و در تاروپود روانکاوی اجتماعی به سبک لاکلائو و موف گرفتار آمده ایم. نزد مارکس، دولت نه آن قادر مطلقی است که با نمادپردازی/ قانونگذاری، درز و شکاف ها را کوک می زند و نه مباشر بی اختیار بورژوازی.
او در عین اینکه مکانیسم های توزیع، تولید و مصرف - قابل تعمیم به اقتصاد قدرت و میل- را مستقل از دولت تحلیل می کند، دولت را نه انعکاسی از این مناسبات بلکه عاملی درون ماندگار به شمار می آورد که با استفاده های تاکتیکی از مکانیسم های موجود، «حکومت» می کند. اما در مقابل نقدی از این دست، به سادگی می توان از فرهادپور دفاع کرد.
مثلاً به جنبه های آلتوسری موضع او اشاره و بر این اساس از قرابت او با مارکس دفاع کرد؛ یا مثلاً به مفهوم آنتاگونیسم اجتماعی متوسل شد و به حضور آن در آثار مارکس استناد کرد. از سوی دیگر می توان این نقد را به بدخوانی و سوء تعبیر متهم کرد، چراکه ابزار نظریه ای که فرهادپور به کار می برد به هیچ وجه دولت را قادر مطلق نمی داند بلکه با اشاره به کارکرد دولت و درست با همین یک حرکت، پاشنه آشیل دولت را نیز نشانه می رود. وجه دیگر کارکردی که از آن سخن رفت «جلوگیری از به راه افتادن و تداوم فرآیندی به نام سیاست» است.
از همین جاست که فرهادپور، به تبع آگامبن، از اشمیت دور و به بنیامین نزدیک می شود. سیاست، در تقابل با سیاستمداری، جریانی همگانی است که با هیچ یک از محتواها، منافع و تعارضات وضعیت، ربط ذاتی ندارد و نسبت به همه تفاوت های جنسیتی، فرهنگی، عقیدتی، نژادی و غیره بی تفاوت است.
اما معلوم نیست این بی تفاوتی نسبت به تفاوت ها، تمسک به عنوان «مردم»، این به کارگیری و تقویت «ماشین انتزاعی» چه تفاوتی با کلیت بخشی دولتی دارد. «مردم» سازی نیز به رغم تاکیدی که بر تفاوت ماهوی خود با ملت سازی می ورزد، به اسطوره سازی در باب خاستگاه می پردازد، هرچند با سبکی متفاوت. برخلاف پندار فرهادپور، اسطوره پردازی فقط با تفاوت گذاری کار نمی کند، روی دیگر این سکه، کلیت بخشی در درون مرزهاست.
آنکه ادعا می کند «مردم» به مثابه امری نو و بی سابقه در فضای تهی رخداد سیاست ظاهر می شود و نقطه شروع نام «مردم» آزادی و برابری - و نه تفاوت و سلطه- است، فاصله چندانی از دولت- ملت و سیاستمداری خاص آن نگرفته است. از انقلاب فرانسه بدین سو کم بوده اند دولت هایی که خود را طلایه دار آزادی و برابری ندانسته اند. حتی در چارچوب رویکردی که فرهادپور از آن دفاع می کند، نمی توان از تصدیق این نکته طفره رفت که آزادی و برابری، که با رسم مرزی میان بیرون و درون، «ما» را از «آنها» و... «وفاداران به رخداد» را از «آنان که به رخداد وفادار نیستند» جدا می کند، وضعیتی است که با سرکوب تفاوت ها در درون ساخت می یابد. این ادعا که دولت عامل متعالی ساخت بخشی است که با مقوله پردازی ها و پایگان بندی های خود جامعه را مساحی می کند، هرگونه توجه به سازوکارهای قدرت، حرکت در مسیر خط کشی های دولتی جلوه خواهد کرد.
یگانه کنش «مشروع» سیاسی بیرون رفتن از مرزهای «وضعیت» و گام نهادن در ساحت امور نمادپردازی نشده و قرارگرفتن در کنار «بی صداها» است. اما فقط با نگریستن از دیدگاه دولتی است که می توان برخی عرصه ها را «گنگ» دید؛ دولتمردان اند که با نگاه از بالا همواره مناطقی را «بی هنجار» و در واقع خارج از سیطره مرزهای رایج می بینند.
اما از دیدگاهی درون ماندگار هیچ عرصه ای بی تعین نیست، تعینی هرچند گذرا. فقط با محصور شدن در عرصه ای منفرد است که می توان قلمروهایی را «بی هنجار» دید. سیاستمدار و سیاستمدار، هر دو، راه این مناطق را در پیش می گیرند، یکی برای پیوستن این قطعه ها به ملت و دیگری برای فراخواندن مردم؛ بی تفاوتی نسبت به تفاوت ها خصیصه مشترک هر دو است.
جورجو آگامبن در «وضعیت استثنایی» می کوشد نظریه ای مبتکرانه در باب وضعیت استثنایی در محدوده قانون عمومی، یا به عبارت دیگر در باب وضعیت «جنگ داخلی قانونی» ارائه دهد تا برخلاف نظریه پردازان و مورخان حقوق، این مساله را نه صرفاً مرتبط با واقعیت سیاسی، بلکه در ارتباط با قانون عمومی و حقوق صورت بندی کند. آگامبن با استناد به دو کتاب کارل اشمیت، سعی دارد نشان دهد که چگونه میان وضعیت استثنایی و نظام قانونی پیوندی برقرار است و تعلیق قانون همچنان از حیطه قانون برمی خیزد و وضعیت استثنایی منطقه ای را در قانون ایجاد می کند که ساماندهی عملی و موثر واقعیت قانونی را ممکن می سازد.
حاکم هابزی، یعنی همان کسی که می تواند اعلام وضعیت استثنایی کند، همچنان به نظام قانونی متصل و پایبند است، اما بیرون از نظام قانونی باقی می ماند و با این حال به این نظام قانونی تعلق دارد، زیرا مسوول تصمیم گیری در مورد تعلیق یا عدم تعلیق قانون اساسی است. در واقع وضعیت استثنایی در حکم نوعی فضای آنومیک است که مساله اصلی در آن همان قانون بدون قانون است. از سوی دیگر آگامبن با استناد به درس گفتار دریدا، از نیروی قانون سخن می گوید که معرف خصلت ماندگار و فسخ ناپذیر قانون است که حتی خود حاکم نیز قادر به القا یا تعلیق آن نیست.
در واقع مفهوم نیروی قانون معرف جدایی یا گسستی میان کارایی و نفوذ قانون با ذات صوری آن است، گسستی که به لطف آن احکام و تمهیداتی که به لحاظ صوری در حکم قانون نیستند، همچنان از نیروی قانون برخوردارند. به عبارت دیگر مساله در موقعیت اضطراری و احساس خطر و تهدید خارجی یا داخلی عبارت است از لغو محدودیت ها و موانعی که قوانین بر عمل قضات تحمیل می کنند، یعنی کشتن هر شهروندی بنا به ضرورت بدون رجوع به داوری عموم.
اما از این تلاش برای پیوند زدن وضعیت استثنایی یا تعلیق قانون با خود قانون چه کارکردی انتظار می رود؟ تلاش برای پیوند زدن دو عرصه ناهمگن که نه قابل این همانی با یکدیگرند، نه قابل تقلیل به یکدیگر، قرار است به چه پرسشی پاسخ دهد؟
صرف نظر از مخدوش و مبهم بودن پیوند دو عرصه امور ناگفتمانی (وضعیت استثنایی، واقعیت سیاسی، حاکم، حاکمیت و... - و امور گفتمانی (حقوق، قانون عمومی، قانون اساسی و... - و صرف نظر از نادرستی این رویکرد که یک عرصه را (عرصه امور ناگفتمانی- محتوای عرصه دیگر) عرصه امور گفتمانی- می پندارد و فراموش می کند که این دو عرصه هر یک شکل و محتوای خاص خود را دارد، همچنان این پرسش باقی است که حاکم یا دولت یا نهاد حاکمیت نیروی اعلام وضعیت استثنایی را از کجا کسب می کند؟
چه منبعی تضمین می کند که تفسیر حاکم از وضعیت خطیر و بحرانی و تفسیر او از قانون و وضعیت استثنایی یگانه تفسیر ممکن و محقق باشد؟ بسیار است مواردی که اعلام وضعیت استثنایی به ضد خود بدل شده و خود حاکم را واژگون کرده است. چه پیوستاری تضمین می کند که هر شهروندی به وظیفه اش در بهره گیری از هر تمهیدی برای تضمین امنیت دولت عمل کند و حتماً همان فهمی را از شرایط و موقعیت مخاطره آمیز داشته باشد که حاکم یا حاکمیت؟ رئیس جمهور ایالات متحده با اتکا به چه قدرتی در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ فرمان نظامی اش را صادر می کند و آیا «لایحه میهنی» ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶ آخرین لایحه میهنی است؟
چه در این صورت باید تمام کشمکش ها و درگیری ها و جنگ های دولتی و غیردولتی علیه بازداشتگاه گوانتانامو را چیزی جز خیمه شب بازی ندانیم و رای نهایی دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر محاکمه زندانیان گوانتانامو در محاکم غیرنظامی را نادیده بگیریم؛ به علاوه خود زندانیان گوانتانامو به استناد کدام ماده واحده قانونی و با اتکا به کدام بخش از نیروی قانون دست به شورش می زنند و در جریان این شورش ها حتی چند زندانبان کشته می شوند؟ لازم نیست زیاد دور رویم.
شکی نیست که خود قانون از هر شکلی از قانون شکنی و بی قانونی خشن تر است، همچنانکه عقلانیت از هر شکلی از ناعقلانیت. اما این ویژگی خشن قانون به واسطه پیوند آن با امری بیرونی (مثلاً واقعیت سیاسی یا تن حاکم) نیست، بلکه خشونت ویژگی درون ماندگار قانون است. به نظر می رسد که پاسخ آگامبن به این پرسش که چه منبع قدرتی به حاکم یا دولت، مسوولیت تصمیم گیری در مورد اعلام وضعیت استثنایی و تعلیق قانون را می دهد، این است؛ قانون.
بنابراین در بررسی قدرت، حاکمیت و نهادهای دولتی همچنان به گونه ای سنتی در بند گفتمان حقوقی هستیم، در بند بازنمایی خاصی از قدرت که فوکو آن را بازنمایی «حقوقی - گفتمانی» می خواند. به گفته او «در اندیشه و تحلیل سیاسی هنوز سر شاه قطع نشده است.» پاسخ به ضرورت قطع سر شاه در اندیشه و تحلیل سیاسی، کنشی نظری است در برابر سپاه اندیشمندان، فیلسوفان و نویسندگان نوساختارگرایی که هنوز قدرت را در قالب بازنمایی «حقوقی - گفتمانی» می فهمند.

افشین جهاندیده
عادل مشایخی

منبع : روزنامه شرق