حکومت‌ها و تحولات سیاسی

یادداشت کوتاه زیر که از سایت نواندیش، گرفته شده است ، علیرغم وجود مسایل دیگری که می‌توان ذهن را بوسیله آن مشغول داشت، بیشتر جلب توجه کرد. از این نظر دبیرسرویس سیاسی پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح بر آن شد تا ضمن انتشار مجدد آن، پیرامون آن نیز توضیحات تکمیلی را بیفزاید. نباید این را از نظر دور داشت که متن چندان منسجم و علمی نیست. اما از آن جهت که کاملا در چهارچوب نظریه اصلاح‌طلبی رسمی و تقریبا دولتی مطرح شده ‌است مورد توجه قرار گرفت. مضمون اصلی یادداشت، بیان این نکته است که تا چه اندازه می‌توان مسئولیت نظم و بی‌نظمی را در جامعه به حساب قدرت سیاسی نوشت؟ به عبارت دیگر نقش تعیین‌کننده حکومت در ساخت جامعه کدام است؟
نویسنده در متن یادداشت ضمن طرح چندین سئوال که به فرض وضوح پاسخ نزد خواننده بی‌پاسخ گزارده است، دو نکته را در ارائه پاسخ به همه سئوالات مطرح می‌کند که چندان بی‌ربط به هم نیستند. نکته‌ی اول حکومت‌های خودکامه و نکته‌ی دوم مسئله‌ی آزادی و به تبع آن خلاقیت انسان است. اگر در این کلاف سردرگم باز هم بخواهیم به سبک نویسنده پیش برویم چندان نتیجه‌ای از صدر و ذیل یادداشت بدست نمی‌آید. زیرا نویسنده به تبیین رابطه این دو با هم نمی‌پردازد.
اما با مفروض قرار دادن این دو! تأثیر ساختار سیاسی بر جامعه را تبیین می‌کند. اگر سیاست زیربنا باشد جامعه چگونه است و در غیر این صورت نتیجه چه خواهد بود؟ نویسنده با عجله به نفی رابطه اول می‌پردازد، با این استدلال که قبلاً تجربه شده و نتیجه منفی داده است (رفتار خشونت‌آمیز قدرت سیاسی با جامعه)، علاوه بر آن به تعبیر نویسنده نوعی سطحی‌نگری نیز در آن وجود دارد. اما اگر جامعه را در اولویت و سیاست را تابع آن در نظر آوریم که اعتقاد نویسنده بر آن است، امری ژرفنگرانه است و از دید نویسنده به راهبرد اصلاح‌طلبی نقب می‌زند. در مورد ضرورت اصلاحات و اصلاح‌طلبی گمان نمی‌رود که کسی منکر آن شود. اما آنچه بایستی مورد توجه قرار داد موضوع اصلاحات است. به دلیل اینکه احزاب و جریانات سیاسی در ایران تنها در بحبوحه‌ی انتخابات فعالانه وارد عرصه سیاسی می‌شوند، کارکرد خود را نیز به همین مورد یعنی رقابت در انتخابات محدود کرده‌اند. دیگر از کارویژه‌هایی چون آموزش سیاسی به اعضا و جامعه در فعالیت آنها خبری نیست و .... به عمین دلیل حتی وقتی احزاب، جریانها و شخصیتهای سیاسی صحبت انتخاباتی می‌کنند، وضوح چندانی در کلام آنها دیده نمی‌شود. بار اصلی شفاف کردن این مواضع را روزنامه‌ها و مطبوعات بجای احزاب تحمل می‌کنند و در اغلب موارد با نامهربانی زیاد آنها را تعطیل یا توقیف موقت چندین ساله!! می‌کنند. در شرایط فعلی و با توجه به تمامیت‌خواهی قدرت به نظر می‌رسد که کوچکترین تغییر اصلاح‌طلبانه در قانون اساسی (که اول قدم در راهبرد اصلاحی است) مبنی بر تحدید قدرت حکومت و دولت، در حکم وقوع یک انقلاب دیگر در جامعه ایرانی است. آیا این مسئله را در شرایط کنونی (که به نظر می‌رسد غیر از آن نیز چاره‌ای وجود ندارد) اصلاح‌طلبان اولا به آن اعتقاد دارند و دوم اینکه برای آن تلاش می‌کنند؟ به عبارت دیگر این حلقه‌ی گم شده مدرنیزاسیون در ایران را در جای خود قرار می‌دهند تا جامعه‌ی ما نیز در این مسیر حرکت نماید؟ سرویس سیاسی پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح
بی‌تردید از ابتدای اندیشه ورزی در جهان،مساله حکومت، قدرت و سیاست، مهم ترین مساله و موضوع بوده است و شاید اندیشه ورزی انسان برای تبیین چرایی و چگونگی قدرت بود که بوستان اندیشه را چنین پرگل و سنبل کرد و هزاران ثمر در آن به بار نشاند و اندیشه بشر را به هر حیطه و گستره‌ای کشاند. لطیف‌ترین و حساس‌ترین مکاتب بشری نیز بی‌تاثیر از سیاست و لایه های هزارتوی آن نبوده و حتی از آن بیشتر متاثر شده است. سوال اصلی و مهم همواره این بوده ‌است که حکومت چه ضرورتی دارد؟ انواع حکومت کدامند و کدام نوع آن منجر به سعادت و شادکامی انسان می گردد؟
شاید جمع‌آوری همه پاسخ ها آسان و حتی ممکن نباشد اما بی تردید می توان همه پاسخ ها را تحت دو گزینه کلی طبقه‌بندی کرد.یکمین طبقه‌بندی شامل حکومت‌های زور و خودکامه(با انواع مختلف و توجیهات گوناگون) است و دومین آن بر مبنای خلاقیت و آزادی انسان.دیگر متعلقات نظام های سیاسی عرض بر این دو ذات است. بنابراین سیاست خارجی،امنیت،اقتصاد و فرهنگ هر جامعه ای در کنش و واکنشی معنا دار نسبت به حکومت و قدرت شکل می گیرد و تداوم و یا تغییر آن نیز تابع همین فرایند می‌باشد.بر این اساس این ادعا که حکومت ها سازندگان جوامع هستند و سیاست زیر بنای هویت و میزان سعادت و پیشرفت جوامع است بی راه نیست.
اگر این مقدمه و گزاره های آن به عنوان مفروض قلمداد شوند می توان دو مولفه ذیل را چنین به بحث گذاشت:
۱) اگر سیاست زیر بناست،پس برای هر نوع تحول و تغییری در جامعه باید کار سیاسی را پیشه کرد و در واقع از سیاست آغاز کرد و امر سیاسی را مقدم بر امور دیگر دانست.این فرضیه در طول تاریخ تقریبا در تمام جوامع( به انواع مختلف) به آزمایش گذاشته شده و نتیجه منفی داده است.زیر بنا بودن سیاست و تاثیر گذاری بی بدیل آن در سایر عرصه های زیست فردی و جمعی،دقیقا حرکت های انقلابی و تند و ساختار شکن را توصیه نمی‌کند(احتمالا منظور نویسنده"می‌کند"بوده‌است).این راه حل سهل‌الوصول عمدتا مبتنی بر نگرشی سطحی نسبت به تاثیر گذاری عرصه سیاسی بر سایر عرصه هاست.دقیقا اثبات ابتنای جامعه بر سیاست است که راه حل ژرف نگرانه تری را پیش می‌آورد و آن اصلاحات تدریجی و به دور از تند روی و ساختار شکنی است.چرا که امر سیاسی در تداوم منطقی خود(بر مبنای فرض پیش گفته)تاثیرات عمیقی بر عرصه های اقتصادی،فرهنگی و سیاسی جامعه خود می گذارد و هر حرکت تند اگر منجر به نتیجه مطلوب نیز گردد توان زدودن آثار سیاست های پیشین را ندارد.علاوه بر آن هر حرکت تند و هیجان آمیزی می تواند با توجه به پابرجا بودن آثار سیاست های پیشین، جامعه را دچار تناقض و دوگانگی نماید.از این رو اصلاح طلبی در بستری از نگاه واقعی و عمیق به امور سیاسی و دوری از هر گونه سطحی نگری، عجله و رمانتیسم شکل می گیرد و تداوم می یابد.
۲) با پیش فرض زیربنا بودن سیاست،هر نوع ناهنجاری ،بی نظمی و نیز ناپسندی ها در اتباع و مردمان یک کشور توجیه منطقی و نیز راه حلی روشن می یابد.مثلا اگر جامعه ای دچار بی‌قانونی است و مردم توجهی به قانون ندارند چه کسی مقصر اصلی است و چه راه حلی باید برای درمان بی‌قانونی باید تجویز شود؟بدون پیش فرض فوق بی‌قانونی نتیجه عمل اتباع یک جامعه است و راه حل آن نیز مجازات و جریمه است.حتی با بی انصافی می توان هر نوع بی‌قانونی را نوعی توطئه قلمداد کرد.اما با پیش فرض فوق بی قانونی نتیجه منطقی(و نه لزوما مستقیم) حوزه سیاسی است.جامعه با الگو قرار دادن مردان و زنان سیاسی و با درک و یا تجربه بی‌قانونی در آن ها به این سمت گرایش یافته است.این مثال را می توان در حوزه های بسیاری مطرح کرد؛از جمله مصرف زدگی،خرافه گرایی، تعلق ملی و میهنی و ...
درمجموع،سیاست‌ورزی منتهی به نتیجه،که بتواند جامعه را نه بامسکن و(به صورت)مقطعی بلکه با درمان و برای همیشه به سمت پیشرفت بکشاند نیازمند توجه به اصول بنیادینی است که ضرورت‌های اصلاح طلبی و نیز در درون آن تحلیل درست وضعیت اتباع یک کشور را نتیجه می دهد.

نویسنده: جواد رنجبر (سخنگوی حزب جوانان ایران اسلامی)

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح