دولت تولید کننده و دولت حمایت کننده

دولت محوری ترین مفهوم در مطالعه سیاست و علوم سیاسی است و تعریف آن همواره مورد مناقشه پژوهشگران و صاحب نظران بوده است. مفهوم دولت، کاربردها، تعاریف و معانی بسیار گسترده و متعددی دارد و می توان آن را برای اطلاق به طیف وسیع و مجموعه ای از نهادها، تاسیسات، واحد ارضی یا قلمرو جغرافیایی، پدیده یا هویت تاریخی، ایده یا نظر فلسفی و امثال آن به کار برد. همچنین یکی ازموضوعات و مباحث مشترک میان علوم اقتصادی و سیاسی بحث دولت و قلمرو تصدی گری اوست. در این نوشتار اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد با توجه به اندیشه های جیمز بوکانان بررسی می شود. ـــ به اعتقاد اکثر نظریه پردازان علوم سیاسی دولت مفهومی فراگیر و محیط بر حکومت است. اگرچه علل به وجود آورنده دولت نگرش و هدف خاصی بوده اما در حال حاضر دولت های گوناگونی از لحاظ ساختار و ایدئولوژی در جهان وجود دارند. نظریه پردازان سیاسی دو پرسش پایه ای برای بررسی مفهوم دولت مطرح کرده اند: چه چیزی دولت است؟
و دولت باید به چه صورت وجود داشته باشد؟ پاسخ های مطرح شده به این سوالات را می توان به دو بخش نظریه های فردگرا و ارگانیک تقسیم بندی کرد.نظریه فردگرا دارای این دیدگاه است که دولت باید در خدمت منافع شهروندان خود باشد. افراد در جامعه مدنی اقامت می گزینند و دولت باید از جامعه مدنی که منشاء اقتدار سیاسی اوست، در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی حفاظت کند. این نظریه بیانگر نظامی با دولت محدود است تا مبادا دولت هر چند محدود، خود تبدیل به منبعی برای تهدیدهای جامعه مدنی شود.نظریه ارگانیک، دولت را به مثابه موجودیتی تام گرا تعریف می کند که باید به منافع شهروندان شکل دهد. طبق این نظریه جامعه مدنی و دولت به هم وابسته و از یکدیگر جدایی ناپذیرند،پس دولت منبع بیگانه و بالقوه تهدیدگری نیست که نظریه فردگرا تصویر می کند، بلکه اسباب ضروری ثبات اجتماعی و شکوفایی آدمیان است. این نظریه مبین نظامی با دولت صنفی گراست که وظیفه آن حفظ پیوستگی های درونی و متقابل بخش های اجتماع است. - دولت مدرن و دولت پیشامدرن دولت مدرن برخلاف نمونه های تاریخی خود آنچنان قدرتمند، عظیم و گسترده است که سرشت و ماهیت آن به صورت یکی از موضوعات محوری و مناقشه برانگیز در مباحثات سیاسی و مناقشه های ایدئولوژیک درآمده است. هنوز اختلاف نظر فراوانی در مورد سوالاتی نظیر ماهیت قدرت دولت چیست؟ منشاء قدرت دولت از کجاست؟ آیا قدرت دولت امری الهی و ذاتی است؟ آیا امری برخاسته از طبیعت یا جامعه یا افراد یا... است؟ دولت نماینده منافع چه قشر یا طبقه ای از اجتماع است؟ و...تفاوت ها و اختلاف نظرات بسیار جدی و عمیق راجع به کارکرد مناسب و در واقع راجع به نقش دولت به این معنا که حوزه های وظایف و کارکرد دولت کدام است؟ رسالت و وظایف دولت کدام است؟ و... وجود دارد. دولت غالباً عبارت است از مجموعه مستقلی از نهادهای سیاسی که تحت نام منافع عمومی و در چارچوب قلمرو جغرافیایی معین و بعضاً محدود به طور اخص با سازمان یا تشکیلات سلطه سروکار دارد. روند تکامل دولت در شکل مدرن آن به مثابه قدرتی عمومی مستقل از حاکم و اتباع و واجد اقتدار عالیه سیاسی در محدوده قلمروی معین، با روند تدریجی و کند تفکیک نهادین عرصه های سیاسی و اقتصادی همراه است که با رشد دولت مطلقه متمرکز و گسترش تولید کالایی ارتباط دارد. - ویژگی های دولت مدرن ویژگی شاخص هر دولت مدرن عبارت است از میزان یا دامنه استقلال یا اعمال حق حاکمیت آن یعنی میزان و دامنه قدرت مطلق و نامحدود آن. هر دولت در بالاترین رده هرم قدرت در جامعه قرار دارد. به عبارت دیگر دولت از این جهت که فراتر از سایر نهادها، تشکیلات، مجامع، گروه ها و... در جامعه قرار می گیرد لذا قدرت عالیه را در اختیار دارد. بر همین مبنا تمام کسانی که در محدوده یا قلمرو حاکمیت یک دولت به سر می برند و به نوعی شهروندان یا اتباع آن دولت محسوب می شوند باید در برابر قوانین آن تابع و تسلیم باشند. به عبارت دیگر قوانین، مقررات و حقوق و تکالیف مقرر شده و وضع شده از سوی دولت باید برای آنان مطاع و لازم الاطاعه باشد. شاید این نوع تعبیر و تلقی کلاسیک از دولت را در واقع به بهترین وجه بتوان در تمثیل و تصویری منسجم دید که نخستین بار توماس هابز ترسیم کرد.
وی دولت را به منزله قدرت عالیه در قالب لویاتان مجسم ساخت اما بارزترین ویژگی و خصیصه ای که دولت مدرن را از اشکال قدیمی تر جامعه یا تشکیلات سیاسی متمایز می سازد، دقیقاً به همین اعمال حاکمیت یا حق حاکمیت و استقلال دولت مدرن بازمی گردد.دولت مدرن که نخستین بار در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی در اروپا سر برآورد، قالب یا شکل نظام حاکمیت متمرکزی را به خود گرفت که توانست تمام دیگر نهادها و گروه ها، اعم از دینی و دنیوی را تابع خود سازد و تحت اقتدار و حاکمیت خود درآورد، گرچه این نوع دولت مدرن در حال حاضر رایج ترین و معمول ترین شکل جامعه سیاسی در اکثر مناطق جهان به شمار می رود و شکل دولت ملی را به خود می گیرد، ولی با تمام این تفاصیل هنوز نمونه هایی از جوامع فاقد دولت نیز در جهان وجود دارند زیرا فاقد هر گونه اقتدار مرکزی و قدرت مستقل یا فاقد استقلال و فاقد حاکمیت هستند، گرچه ممکن است برای خود واجد یک رشته مکانیسم های کنترل اجتماعی باشند که به نوعی بتوان آن را حکومت توصیف کرد. وانگهی یکی دیگر از ویژگی های دولت آن است که در صورتی که داعیه اعمال حق حاکمیت و اعمال قدرت مستقل آن از سوی گروه یا جریان دیگری به طور جدی در معرض چالش قرار گیرد، همان طور که در جریان جنگ های داخلی، قیام ها، شورش ها و انقلاب های سیاسی - اجتماعی رخ می دهد، دولت مذکور در معرض زوال، فروپاشی و سقوط قرار می گیرد و جای خود را به دولت جدیدی می سپارد.علاوه بر استقلال و حق حاکمیت، ویژگی های ممیزه دیگری نیز وجود دارند که با مراجعه به آنها می توان دولت های مدرن و کهن را از یکدیگر متمایز ساخت ازجمله شکل خاص اقتداری که هر دولت اعمال می کند. در وهله نخست باید توجه داشت که دامنه اقتدار هر دولت عمدتاً در محدوده های قلمرو ارضی آن کاربرد دارد به عبارت دیگر اقتدار دولتی از سوی قلمرو ارضی هر دولت محدود می شود. دولت ها تنها در محدوده مرزهای ملی و جغرافیایی خود داعیه اعمال حق حاکمیت دارند و بنابراین به تنظیم قوانین و قواعدی در خصوص حرکت و جابه جایی اشخاص و کالاها در محدوده مرزهای مذکور می پردازند که البته در اکثر موارد این مرزها زمینی هستند ولی ممکن است چندین مایل در دریاها نیز پیش رفته باشند. ثانیاً حوزه اقتدار و اعمال قدرت دولت در محدوده مرزهای آن جنبه همگانی دارد یعنی تمام کسانی که در یک جامعه یا کشور زندگی می کنند تابع اقتدار دولت آن جامعه هستند.
این مساله معمولاً در قالب مفهوم تابعیت بیان می شود. مفهوم تابعیت به معنای عضویت یک دولت یا جامعه است که مستلزم و دربردارنده حقوق و تکالیف است.ثالثاً دولت ها از قدرت اعمال اختیارات قهری و اضطراری برخوردارند. کسانی که در محدوده قلمرو تحت امر یک دولت به سر می برند، به ندرت از حق اتباع در پذیرش یا عدم پذیرش اقتدار دولت برخوردارند. به عبارت دیگر اتباع یک دولت غالباً به طور قهری مجبور به پذیرش اقتدار دولت و ناگزیر از تسلیم در برابر آن هستند. اکثر افراد تنها به صرف به دنیا آمدن در محدوده قلمرو اقتدار تحت امر یک دولت تابع اقتدار آن دولت می شوند،در موارد دیگر پذیرش اقتدار یک دولت ممکن است در نتیجه شکست خوردن یا مغلوب شدن از سوی یک دولت بیگانه در پی جنگ یا تجاوز نظامی باشد.اقتدار هر دولت با قهر و اجبار همراه است به این معنا که هر دولت باید صلاحیت و توانایی لازم برای تضمین اطاعت از قوانین خود را داشته باشد. به عبارت دیگر دولت باید مطمئن باشد که اتباع و شهروندان تحت امر آن از قوانین اطاعت می کنند. این تضمین در عمل به معنای آن است که دولت باید از قدرت لازم برای تنبیه و مجازات متخلفین برخوردار باشد. - قلمرو دولت بوکانان، اقتصاددان طرفدار آزادی بی قید و شرط مکتب شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ در کتاب «حدود آزادی» به تجزیه و تحلیل دولتی می پردازد که می توان آن را دولتی ضد حقوقی نامید.
او که از پیروان وفادار مکتب قراردادگرایی است، دولت را چون قدرت محدود ناشی از حقوق افراد و توافق های آنان می داند و اما این مبنا، دو نقش متمایز به دولت حقوقی می دهد که ممکن است در تضاد با یکدیگر قرار گیرند: یکی نقش نماینده حمایت از حقوق و قراردادهای خصوصی که مبتنی بر اتفاق آرا هستند، چرا که هر فردی باید خود و اموالش در امان باشند و دیگری نقش نماینده تنظیم قرارداد جمعی یا قدرت دموکراتیک که هدفش مداخله در اقتصاد به منظور تولید اموال مفید برای عموم است و نمی تواند پایگاهی جز پیوستن اکثریتی کم و بیش وسیع بدان داشته باشد. مساله در این است که دولت حقوقی به معنای دقیق باید از تجاوز به آزادی ها و مالکیت خصوصی بپرهیزد و حال آنکه وقتی به رغم اقلیت اما با مکان های مالی آن، کاری به نفع عموم انجام می دهد، دقیقاً همین کار را می کند. بوکانان که به اتفاق «گوردون تولوک» بنیانگذار مکتب گزینش همگانی است، عقیده دارد بعید است دولت بتواند نقایص بازار را کاهش دهد. دولت در گزینش های اقتصادی خود منطقی تر از افراد نیست و در سایه اکثریت، رویه های مشتری جویانه ای متضاد با منافع حکومت شوندگان در پیش می گیرد.
در نتیجه وی تاکید می کند که دولت تولید کننده باید دقیقاً از قواعد قانون اساسی که دولت حمایت کننده مدافع آن است، پیروی کند. بوکانان معتقد است تقسیم قرارداد اجتماعی به دو مرحله قانون اساسی و پس از قانون اساسی به ما اجازه می دهد که دو نقش کاملاً متمایز برای دولت، به معنای نماینده جمع قائل شویم. ناتوانی در تشخیص نظری و عملی این دو نقش موجب اشتباه های فراوانی شده است و می شود. دولت در مرحله قانون اساسی، نماینده یا نهادی برای اجرای قوانین است، اصولاً بیرون از طرفین قرارداد جای دارد و ماموریت نظارت بر مرعی داشتن حقوق مسلم و قراردادهایی که نمودار دادوستدهای آزادانه و متکی به آن حقوق اند. نقش حمایتی دولت، هیچ رابطه ای با کار خیر یا اجرای عدالت ندارد، مگر نمایانگر نتایج قراردادهایی باشد که دولت ناظر رعایت آنها از طرف جمع است. بدیهی است که مفهوم دولت نمی تواند عینیت اجتماعی آرمان هایی ذهنی فرض شود که فراتر از افراد و بیرون از دسترس آنهاست. چنین مفهومی کاملاً بیگانه از الگویی یا نگرشی قراردادگرایانه یا فردگرایانه از نظام اجتماعی است و نمی تواند جز این باشد. دولت حقوقی یا حمایت کننده با توجه به مصالح فرد از لحاظ اطمینان، به حقوق خویش باید دولتی بی نظر باشد، هیچ گروه بازی کننده ای، نمی تواند کسی را که مشهور به بی انصافی در کاربرد قواعدبازی است برای داوری برگزیند یا دست کم نمی تواند در مورد چنین داوری به توافق برسد. پس انصاف و عدالت به یک معنا ممکن است نتیجه منافع شخصی امضا کنندگان قرارداد اجرای قوانین باشند، اما نتیجه پذیرش آرمان های برتر اجتماعی نیستند. دولت حقوقی یا دولت حمایت کننده یا قانون به معنای نهادینش برآمده از تصمیمی نیست و نقش قانونگذاری به معنای واقعی نمایانگر آن نیست.هیچ یک از سازوکارهایی را که اعضای اجتماع نوعاً به وسیله آنها تصمیم های جمعی و نه خصوصی یا مستقل می گیرند در آن نمی بینیم. این سازوکارها منبعث از نقش دولت حمایت کننده اند که از لحاظ نظری کاملاً مشخص است و نماینده ای است که افراد به وسیله آن صلاح همگانی را با قرارداد پس از قانون اساسی تامین می کنند.
در همین وضعیت مرحله دوم است که عمل جمع حالت فزاینده پیچیده داد و ستد هایی را به خود می گیرد که همه اعضای اجتماع را شامل می شود. مراجع قانونگذاری این فرآیند را به خوبی نشان می دهند و تصمیم گیری های آنها به درستی قانونگذاری نامیده می شوند. در برابر دولت حمایت کننده هیچ تصمیمی به معنای خاص آن نمی گیرد زیرا قرارداد قانون اساسی تنها ماموریت حمایت از حقوق را به عهده آن می گذارد. از دیدگاه آرمانی یا از لحاظ مفهومی این وظیفه حمایتی وظیفه ماشینی است و برنامه ریزی آن از پیش میسر است. طرفین قرارداد درباره حقوق فردی و اسناد مالکیت که باید معتبر شناخته شوند توافق می کنند و تخطی از آنها انگیزه بررسی واقعیت ها می شوند و مالاً اعمال مجازات را از پی می آورند. داوری در این باره از قرارداد یا حقی تخطی شده یا نشده با قانون است. این داوری گزینش به معنای رایج آن نیست تا امتیازهای یک گزینه و تناسب با آن را در ترازو بگذاریم. قانون که دولت مجری آن است ضرورتاً جمع نتایجی نیست که نمودار بهترین تعادل بین منافع مختلف باشد، مصالحه یا تصمیم میانگین هم نیست.قانونی که دولت به اجرا می گذارد، اگر خوب درک کنیم، قانونی است که به هر شکل که باشد، در قرارداد اولیه لازم الاجرا وصف می شود. بوکانان می گوید: مسلماً من نمی خواهم بگویم این وظیفه حمایت هیچ ابهامی ندارد و صرفاً ماشینی است، بلکه می گویم واقعیت پیچیده آن نباید سبب بی توجهی به هدف اساسی قرارداد اجرایی شود که امکان بررسی تخطی ها و مجازات کسانی را که اسناد و حقوق خاص آنها را نادیده می گیرند، فراهم می آورد. قانون اگر بخواهد آشکارا در حقوق فردی تجدیدنظر کند از نقش خود خارج شده است.
در این گونه موارد دولت تصمیم گیرنده واقعی می شود زیرا باید مزایای تجدیدنظرهای عملی و اینکه به چه بهایی تمام می شوند، همه را یک جا در نظر گیرد. حتی اگر دولت تولیدکننده دقیقاً طبق قواعد فرآیندی عمل کند که در مرحله قانون اساسی برقرار می شوند و حتی اگر تدارک دیدن و سرمایه گذاشتن دولت در اموال خدمات همگانی کارساز ترین ساماندهی بنیادی باشد، افراد که در نهایت امتیازهایی به دست می آورند و بهای آن را نیز می پردازند ممکن است احساس اجبار کنند؛اجباری متفاوت از احساس اجبار کسی که ناگزیر شرایط قراردادی را که خود امضا کرده است، می پذیرد حتی هنگامی که اساس قرارداد همچون مبنای کار حکومت از لحاظ نظری پذیرفته می شود،کافی است درباره قواعد تصمیم جمع اتفاق نظر نباشد تا افراد احساس کنند تدابیر غیرقابل پذیرشی به آنها تحمیل شده است حتی ماهیت دولت تولید کننده دقیقاً به همین دلیل که مبنایش قرارداد است این احساس اجبار را تشدید می کند. فرد تابع قواعد تحمیلی دولت تولیدکننده است که آن را خارج از قلمرو و نفوذ خود احساس می کند. او به این دلیل رعایت قانون را می کند که قانون است و نمی داند که چگونه ممکن است با اعمال خود آن را تغییر داد اما او در برابر نتایج گزینش های بودجه دموکراتیک، چه از لحاظ هزینه ها و چه از لحاظ مالیات ها وضع مناسبی ندارد زیرا این باور به او القا شده که در این زمینه نفوذ دارد و شریک فعال دموکراسی کارآمدی است.سرخوردگی در مورد مالیات که شهروند در برابر دولت احساس می کند، هنگامی که گستره بخش عمومی اقتصاد به نسبت بخش خصوصی آن افزایش می یابد الزاماً بیشتر می شود. هرچه قدرت های همگانی به ویژه دولت مرکزی موفق شوند سهم بیشتری از منابع اقتصادی را در اختیار خود گیرند و هر چه فعالیت های خصوصی بیشتر زیر سلطه اجتماع بروند معیارهای شخصی امتیاز بها بیشتر زیرپا گذاشته می شوند.اگر دولت به نقش حمایتی خود اکتفا کند، داد و ستدها همچنان خصوصی و ارادی خواهند بود.آزادی فرد برای عدم مشارکت در یک مصالحه، تضمینی است برای آنکه پذیرش اجباری شروط نامناسب در حداقل ممکن باقی بماند. (این اصل حتی اگر همه کالاها کاملاً رقابتی نباشند نیز واقعیت دارد اما شمار انحصارها مسلماً بر تعداد و تنوع گزینه های شرکت کنندگان در بازار تاثیر می گذارد.) هنگامی که دولت تولیدکننده نقش خود را بازی کند و فرآیند مبادله پیچیده عرضه اموال عمومی را به عهده گیرد شهروند میان حال به ندرت، اگر نه هرگز می تواند انتظار راضی بودن از بودجه کل را داشته باشد؛بودجه ای که ناگزیر است آن را بپذیرد و در آن کل سرمایه گذاری کند. او عملاً در هر بودجه عمومی ترجیح می دهد پاره ای از اقلام هزینه بیشتر و برخی دیگر کمتر شوند، گرچه رقم کل آن تغییر نکند. همچنین کل هزینه های بیش یا کم افزون تری از هزینه های تحمیلی به خود را ترجیح می دهد. در مورد برداشت های مالیاتی اجباری آشکارا ترجیج می دهد سهام او در مقایسه با سهم دیگران کاهش یابد. هر چه بودجه افزایش یابد و پیچیده تر شود، احتمال نارضایتی فرد از دولت بیش از پیش افزایش می یابد حتی اگر فعالیت های دولت هر یک به طور جداگانه کارساز باشند.
در دولت حمایت کننده، ارزش مصالحه ایجاب می کند که زیرمجموعه هایی از شرکت کنندگان در قرارداد مفروض تصمیم هایی بگیرند که اعضای جامعه را با یکدیگر پیوند دهند لیکن این تصمیم ها که گرفته شد درست مانند تصمیم های برآمده از مذاکرات ارادی بین اشخاص به اجرا گذاشته می شوند. دولت حمایت کننده برای حصول اطمینان از عملی شدن این تصمیم ها باید به مکمل خود؛ یعنی به دولت تولید کننده رجوع کند.از دید یک شهروند که مخالف با تصمیم خاصی باشد، بین اجباری که در این صورت متحمل می شود از هیچ جهت با تجاوز برونی به حقوقش فرقی نیست. او ناگزیر است که خود را گزینش هایی همساز کند که دیگران برای او انجام داده اند و ممکن است کاهش آشکاری در مقدار اموال او به وجود آورند. به زعم او بر درآمدهایش مالیات می بندند تا در اموال و خدماتی سرمایه گذاری کنند که برای او ارزشی کمتر از اموالی دارند که بدون آن مالیات ها می توانست بخرد. در این جا عمل نماینده اجرای قوانین با همان عمل در زمینه قراردادهای معمولی کاملاً فرق دارد. فرض بر این است که حقوق در مورد دوم از آغاز معلوم و موضوع های مورد توافق کاملاً مشخص و پذیرفته شده اند و وظیفه پلیس، عملی و منحصر به این بررسی است که آیا از توافق قراردادی تجاوز شده یا نشده است. در حالت نخست بیشتر الزام به رعایت قرارداد فرضی مالیاتی مطرح است که تصمیم به تولید و سرمایه گذاری در امر عام المنفعه است. فرض کنیم که اکثریت مجلس قانونگذاری به پیشنهاد هزینه و مالیاتی برای سرمایه گذاری در آن رأی دهند و اقلیتی قوی از شهروندان با آن مخالف باشند. نقش نماینده این است که ببیند افراد پیش از آن قرارداد چه حقوقی داشته اند و تا چه حدودی این حقوق در صورت اقتضا ممکن است با قرارداد مفروضی که بر اثر تصمیمی به وجود آمده است به اجبار و یک جانبه لغو شوند. نماینده اجرای قوانین از لحاظ نظری می تواند به شکلی عملی عمل کند، اما حوزه اختیار او دیگر آن محدودیت ها را نخواهد داشت. حاشیه تصمیم گیری اش گسترش می یابد و دیگر ارزیابی ها، داوری های ارزشی را به عنوان مکمل تجزیه و تحلیل های حقیقت می پذیرد. دخالت ضروری بازوی قضایی دولت که خارج از آن است، در قرارداد اجتماعی که فرض می رود بازتاب تصمیم های جمعی مربوط به سرمایه گذاری و پیشنهاد اجرای طرح های عام المنفعه باشد، از لحاظ نظری آن را در موقعیت برتری جای می دهد. دولت حمایت کننده باید از تندروی های محتمل دولت تولید کننده که مکمل آن است جلوگیری کند. اکثریت را به حال خود گذاشتن ممکن است به بهای تبعیض نسبت به اقلیت تمام شود. قاعده اکثریت بدون حفظ قانون اساسی ممکن است به بهای تبعیض نسبت به اقلیت تمام شود. قاعده اکثریت بدون حفاظ قانون اساسی ممکن است نتایجی بسیار دور از مشروعیت قراردادی به بار آورد. همچنین اعطای قدرت نظارت بازوی قضایی دولت تناقضی نگران کننده به وجود می آورد. در نظام حکومت اکثریت که تولید کننده و سرمایه گذار در امور عام المنفعه باشد، فرد که حق رای دارد می تواند به وسیله اکثریت های ائتلافی که جایگزین یکدیگر می شوند نظارت بر نظام داشته باشد، حتی اگر احتمالاً پاره ای از نتایج آن باعث خشنودی اش شوند، مشارکت او جز در صورت چند دستگی رای دهندگان ارزشی قاطع دارد. برعکس فرد در برابر نماینده اجرای قوانین هیچ راه چاره ای ندارد. بنابراین انتقال قدرت نهایی به این بخش از دولت نفوذ فرد را کاهش می دهد.

سید حسین امامی
منابع:
۱- آتیلا اوزر. دولت در تاریخ اندیشه غرب. عباس باقری. نشر و پژوهش فرزان. چاپ اول. ۱۳۸۶.
۲- اندرو وینسنت. نظریه های دولت. حسین بشیریه. نشر نی. چاپ پنجم. ۱۳۸۵.
۳- سروپالی راداکریشنان. تاریخ فلسفه غرب و شرق. جواد یوسفیان. چاپ دوم.۱۳۸۲.
۴- حسین علی نوذری. بازخوانی هابرماس. نشر چشمه. چاپ دوم. ۱۳۸۶.
۵- دیوید هلد. شکل گیری دولت مدرن. عباس مخبر. انتشارات آگاه. چاپ اول. ۱۳۸۶.

منبع : روزنامه سرمایه