ظرفیت‌های مغفول

اقتدار هر نظام سیاسی را چه در سطح داخلی و چه در بعد بین‌المللی می‌توان تابعی از تلفیق دو عنصر اساسی دانست؛ یکی اجماع نخبگان سیاسی یک کشور و دیگری برخورداری این نخبگان از پشتوانه و مشروعیت مردمی. کشوری که از این دو در حد مطلوب بهره‌مند باشد، هرچند که از نظر ابعاد جمعیتی و جغرافیایی کوچک باشد، هراسی از فشار عوامل داخلی و بین‌المللی به خود راه نمی‌دهد و مجبور نیست در رویارویی با مشکلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی به امتیازات بیهوده تن دهد و عقب‌نشینی کند یا در سویه مقابل آن به سرکوب و استفاده از زور عریان دست زند. در واقع نظام‌های سیاسی که در هر شکلی از اشکال خود در مواجهه با بحران‌ها به یکی از این دو شکل عقب‌نشینی یا سرکوب چه در داخل و چه در روابط با دیگران تن می‌دهند، نشانه‌ای از این دو را با خود دارند. معمولا هر نظام سیاسی و بازیگر خردمندی در سطح بین‌المللی می‌کوشد تا با تجمیع عوامل و پایه‌های اقتدار معنوی و مادی خود، بیشترین بهره‌ها را در ازای دادن کمترین امتیازات به دست آورد و از همه ظرفیت‌های خود در این راه استفاده کند. امروزه چنین تجمیعی میان اجماع نخبگان و برخورداری از پشتوانه و مشروعیت مردمی در نظام‌های سیاسی جز از طریق ایجاد دموکراسی واقعی به دست نمی‌آید و دموکراسی واقعی نیز در صورتی به دست می‌آید که همه تفکرات موجود در جامعه بتوانند به شیوه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز، صدای خود را به گوش مخاطبان برسانند و نماینده‌ای در ساختار قدرت داشته باشند. نظام‌های سیاسی که این صداها را نشنیده بگیرند و نمایندگان آن را در قدرت نپذیرند، خواسته یا ناخواسته، خود را از پشتوانه دست‌کم بخش مهمی از مردم و بهره‌گیری از توانایی نمایندگان آنها که نخبگان فکری و سیاسی جامعه هستند، محروم می‌کنند. این محرومیت را می‌توان به‌گونه‌ای در دوران سه سال و چند ماهه دولت نهم آشکارا دید. دولت نهم در خوشبینانه‌ترین حالت خود از توان حداکثر ۱۰ درصد نخبگان سیاسی و فکری کشور برخوردار است و به دلیل استفاده نکردن از ظرفیت ۹۰ درصد نخبگان به حاشیه رانده شده، در مردم نیز کمترین میزان حمایت را در مقایسه با دوران مشابه در دولت‌های گذشته به دست آورده است.
به همین دلیل است که اغلب تصمیمات گرفته شده در این دولت از پشتیبانی بدنه کارشناسی و تجربه مدیرانی که در ۳۰ سال گذشته کارکشته شده‌اند، محروم است و با آنکه این دولت در مقایسه با هر دولت دیگری بیشترین رسانه‌های دولتی و شبه‌خصوصی را در اختیار دارد، نتوانسته است در اقناع افکار عمومی کامیاب شود و در نتیجه در گذر از گردنه‌هایی همچون اجرای طرح تحول اقتصادی یا قانون مالیات بر ارزش افزوده که از قضا نیازهای اساسی امروز کشور هستند، به سلامت عبور کند و دست به عقب‌نشینی‌هایی زده است که کمتر دولت مقتدری تن به آن می‌دهد.مخالفت گروه‌های مرجع اجتماعی همچون دانشگاهیان، علما و مراجع دینی، اصناف کارگری و بازاری با تصمیمات و موضع‌گیری‌های دولت نهم در واقع نشان بارزی از ناکامی و ناکارآمدی این دولت در ایجاد اجماع میان نخبگان و نیز اقناع افکار عمومی است. در سطح بین‌المللی نیز اگرچه دولت نهم به خوبی توانسته در مسائل ملی همچون پرونده هسته‌ای بر مواضع خود پافشاری کند، اما در پیشگیری از اجماع بین‌المللی علیه خود و یارگیری حتی در میان دوستان سابق و فعلی ناکام مانده است که صدور چهار قطعنامه در شورای امنیت گواهی بر این مدعاست.
در این میان محدود شدن سفرهای بین‌المللی مقام‌های عالی‌رتبه دولت نهم و نیز کاسته شدن از رایزنی‌های دیپلماتیک و حضور چهره‌ها و دولتمردان کشورهای بزرگ در ایران را نیز می‌توان از پیامدهای دیپلماسی تهاجمی دولت نهم دانست که تناسبی با ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور و نظام در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده‌اند، ندارد. در این میان حضور چندین چهره سرشناس بین‌المللی در همایشی که به دعوت رئیس‌جمهور سابق ایران برپا شد نشان از بی‌توجهی به این ظرفیت مغفول بخش‌هایی از نخبگان سیاسی کشور و نهادهای مدنی و غیردولتی دارد. دیدار این سیاستمداران با مقام معظم رهبری و نیز رئیس‌جمهور نهم نشان دارد که چنین ظرفیت‌هایی هم در خدمت نظام است و هم در شرایطی که دولتمردان غربی و جامعه بین‌المللی با دولت نهم مراوده دیپلماتیک مهمی ندارند، می‌تواند به یاری این دولت بشتابد. بهره‌گیری از تجربیات شخصیت‌هایی چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی با کوله‌باری از سابقه ۳۰ ساله اداره کشور و برخورداری از اعتبار جهانی می‌تواند دولت را در شرایطی که قیمت نفت در سراشیبی قرار گرفته و مشکلات اقتصادی همچون تورم و بیکاری توان کشور را می‌فرساید، به یاری کلیت نظام و کشور بینجامد و از میزان نارضایتی‌های موجود که آفت مشروعیت مردمی نظام است بکاهد که طبیعتا دولت اولین سودبرنده آن خواهد بود.

مهران کرمی

منبع : روزنامه کارگزاران