آخرین پول های رئیس جمهور

دموکرات ها بودجه پیشنهادی سال ۲۰۰۹ را موضوعی بی ارتباط با دولت بوش می دانند. زیرا سال مالی ۲۰۰۹ از اکتبر آینده ( مهر ماه ۱۳۸۷ ) شروع می شود و جورج بوش از این تاریخ تا پایان دوره ریاست جمهوری اش در ماه ژانویه، فقط سه ماه در کاخ سفید خواهد بود. بدین ترتیب برنامه بودجه ای که وی برای سال ۲۰۰۹ تقدیم کنگره آمریکا خواهد کرد، در واقع برنامه ای است که برای صرف بودجه در دولت آینده این کشور نوشته شده است. دولتی که به زعم دموکرات ها در اختیار یکی از اعضای حزب متبوعشان خواهد بود.
بنابراین با توجه به این که هم اکنون اکثریت مجلسین نمایندگان و سنای آمریکا در اختیار دموکرات ها است، به نظر می رسد که تصویب بودجه پیشنهادی جورج بوش برای سال مالی ۲۰۰۹ در این دو مجلس با مشکلاتی بسیار جدی مواجه شود. مشکلاتی که بیشتر نشات گرفته از رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۰۸ و تلاش نامزدهای دموکرات، جمهوریخواه و مستقل برای تصاحب کرسی ریاست جمهور در کاخ سفید است.
رئیس جمهور آمریکا علی رغم سال های پیش که نسخه هایی از برنامه بودجه سال جدید در اختیار اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا قرار می گرفتند، تلاش کرد تا به منظور اجتناب از شکل گیری یک مخالفت سازمان یافته تر با بودجه پیشنهادی سال ۲۰۰۹ در کنگره، نسخه های آن را منتشر نکند.
با این حال پیش از این که جورج بوش بودجه خود را به کنگره پیشنهاد بدهد، برخی از مفاد آن به بیرون درز یافته بود و به همین جهت اولین واکنش های اعضای دموکرات مجالس سنا و نمایندگان بروز پیدا کرد. یکی از جالب ترین واکنش ها اظهارات هیلاری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و اصلی ترین نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ آمریکا است.
کلینتون گفته است: تنها نقطه بارز در بودجه رئیس جمهور این است که به عنوان میراثی از مدیریت بودجه فاجعه آمیز طی ۷ سال گذشته عمل کند.
بوش برای سال ۲۰۰۹ یک رقم ۱/۳ تریلیون دلاری پیشنهاد داده است. این رقم برای سال میلادی جاری که فوریه سال گذشته از سوی بوش پیشنهاد شد، ۹/۲ تریلیون دلار بود. با این حال دولت آمریکا اعلام کرده است که رقم هزینه شده برای سال جاری از مبلغ پیشنهادی فراتر رفته و از ۳ تریلیون دلار هم بیشتر خواهد شد.
صرف نظر از بودجه مورد نیاز جنگ برای عراق، یک افزایش ۸ درصدی را برای بودجه پایه پنتاگون که پیشنهاد داده است که در این صورت این رقم ۵۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
به گفته کارشناسان بودجه، کلیه مخارج پایه فعلی بودجه پنتاگون، سلاح‌های اتمی و جنگ تکمیلی حدودا ‪ ۴درصد از اقتصاد فعلی را تشکیل می‌دهند و در این میان مخارج پنتاگون به تنهایی سه و چهار دهم درصد از هزینه ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
"لورن تامسون" متخصص بودجه و خرید موسسه "لگزینگتون" که یک مرکز تحقیقاتی سیاسی است معتقد است که درخواست سال ‪ ۲۰۰۹وزارت دفاع دولت بوش به دنبال سیر صعودی هزینه‌های ارتش که رئیس جمهور در ابتدای تصدی‌اش از آن استقبال کرد انجام گرفته است.
مقامات ارتش و پنتاگون متوجه هستند که ادامه ماموریت در عراق و افغانستان، تلاش برای افزایش تعداد سربازان ارتش، نیروی تفنگداران دریایی و نیروهای عملیات ویژه، جایگزینی سلاح‌های فرسوده و تضمین "کیفیت زندگی" نظامیان با این هدف که در ارتش باقی بمانند همگی به بودجه هنگفتی نیاز دارند با این حال درخواست چنین بودجه‌ای حتی نمی‌تواند پس از جنگ‌های کنونی نیاز ارتش را برای آماده‌سازی در مقابل سایر چالش‌ها برآورده کند.
اما یکی از نقاط بحث برانگیز در مورد بودجه جدید پنتاگون باری است که این افزایش بودجه بر سایر حوزه های دولت آمریکا تحمیل خواهد کرد. بر اساس پیش بینی ها در صورت تصویت چنین بودجه ای برای پنتاگون باید انتظار داشت که نیمی از ادارات دولت آمریکا در سال ۲۰۰۹ شاهد کاهش شدید بودجه خود خواهند بود. افزون بر این صرف چنین هزینه ای در پنتاگون مستلزم تعیین رئیس جمهور ۴ سال آینده آمریکا است. مسلما یک رئیس جمهور دموکرات هرگز ترجیح نخواهد داد که چنین هزینه ای صرف امور نظامی از سوی پنتاگون شود.
۷ سال پیش جورج بوش در حالی وارد کاخ سفید شد که جمع دیون فدرالی که در اختیار مردم آمریکا بود به ۳/۳ تریلیون دلار می رسید. اکنون انتظار می رود که این دیون به رقم ۴/۵ تریلیون دلار برسد و در سال ۲۰۰۹ نیز رقم ۹/۵ تریلیونی را به ثبت برساند. در سالی که بوش به ریاست جمهوری رسید، پیش بینی می شد که دولت وی بتواند ۶/۵ تریلیون دلار مازاد بودجه طی ۱۰ سال داشته باشد.
با این حال برخی از کارشناسان با توجه به همراهی دموکرات ها در زمینه پیشنهادهای پیشین بوش برای افزایش بودجه نظامی آمریکا و همچنین بودجه جنگ های افغانستان وعراق، معتقدند که دموکرات ها باردیگر این همراهی را نشان خواهند داد.
با این حال بودجه جدید آمریکا برای سال ۲۰۰۹با یک چالش اساسی مواجه است: انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸. هم اکنون دموکرات ها تلاش دارند تا به رای دهندگان آمریکایی ثابت کنند که در مورد وعده هایشان برای توجه بیشتر به امور داخلی آمریکا پایبند هستند. بودجه سال ۲۰۰۹ این کشور در واقع عرصه ای که بسیاری از رای دهندگان به آن چشم دوخته اند تا میزان پایبندی نامزدهای دموکرات را به شعارهایشان بسنجند.
با توجه به این که دو تن از نامزدهای اصلی دموکرات ( کلینتون و اباما ) در رقابت های انتخاباتی سال جاری آمریکا از اعضای سنای آمریکا هستند، باید شاهد تلاش زیادی از سوی این دو تن برای مخالفت با بودجه سال ۲۰۰۹ پیشنهادی بوش بود. چرا که مخالفت های آنها می تواند سهم زیادی در تعیین سرنوشت آنان در این انتخابات داشته باشد.

منبع : دیپلماسی ایرانی