سرهنگ قذافی نماد ملی تکرار نشدنی

چند روز پیش سیف‌الاسلام قذافی، فرزند دوم معمر قذافی، رهبر لیبی خبری جالب به رسانه‌ها داد مبنی‌بر اینکه قرار است لیبی پس از گذشت ۳۹ سال از رهبری پدرش برای خود «قانون اساسی» تدوین کند.
این خبر در نوع خود جالب توجه، در حالی از رسانه‌ها پخش شد که در محافل سیاسی لیبی، بحث و جدلی شدید درباره اینکه این قانون اساسی که سیف‌الاسلام پروژه تدوین آن را رهبری می‌کند آیا به خواست‌های اپوزیسیون پاسخ می‌دهد یا نه درگرفته است؟
از سال ۱۹۶۹ میلادی که قذافی با رهبری انقلاب حکومت ادریس السنوسی، پادشاه متوفای لیبی را سرنگون کرد، این کشور عربی- آفریقایی، قانون اساسی ندارد. روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط به نقل از منابع مطلع لیبیایی نوشت که در حال حاظر کمیسیونی دولتی در حال بررسی پیش‌نویس قانون اساسی لیبی است که قرار است به‌طور رسمی به شوراهای محلی ارائه شود و آنها هم پس از بررسی پیش‌نویس، نظارت خود را مکتوب کنند تا این نظرات به صورت جمع‌بندی شده سپتامبر آینده به پارلمان لیبی به عنوان عالی‌ترین قوه قانونگذاری این کشور ارائه شود. پارلمان لیبی را قذافی سال ۱۹۷۷ تاسیس کرد.
از چند ماه پیش‌ جدلی شبه‌علنی میان نیروهای سیاسی لیبیایی درباره هدف از وضع قانون اساسی درگرفته است. روزنامه‌های وابسته به سیف‌الاسلام پیش‌تر پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی را منتشر کرده بودند اما پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها در کشور، آن را پس گرفتند. عمده اعتراض‌ها در آن هنگام از سوی رهبرانی در جنبش کمیته‌های انقلابی مطرح شد؛ این گروه تندرو که ستون فقرات نظام لیبی به شمار می‌آید با هرگونه تلاشی برای تغییر، اصلاح یا بازسازی رابطه شهروندان با دولت مخالف است.
پیش‌نویس قانون اساسی لیبی بر پایه آنچه پیشتر در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود، دارای یک دیباچه و ۱۶۵ ماده در هشت فصل است. این پیش‌نویس اما در مقابل اصرار دارد که تغییری حقیقی در شکل حکومت یا نظام حاکم لیبی به وجود نمی‌آورد. در دیباچه پیش‌نویس قانون اساسی لیبی آمده است:
«جامعه لیبی جامعه‌ای آزاد، برابر، قانونمند، مبتکر و پیشرو است و همگان بدون هیچ تفاوتی از حق زندگی، آزادی، امنیت و آرامش بهره‌مند هستند.»
دیباچه همچنین «پایبندی جامعه لیبی را به دین مبین اسلام، دوری جستن از دشمنی، جنگ، سوءاستفاده، بردگی و تروریسم» اعلام کرده و بر ارزش‌های «عدالت و مساوات در برابر قانون» تاکید کرده است.
ماده دوم از پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی تصریح دارد که «قرآن کریم شریعت جامعه و اسلام دین حکومت» است و زبان رسمی کشور، «زبان عربی» است. ماده سوم نوع نظام لیبی را «جمهوری» دانسته است که در آن «حاکمیت از آن ملت است و هیچکس نمی‌تواند حاکمیت ملت را تعطیل کند.»
همچنین ماده پنجم، قانون اساسی را به عنوان «مرجع عالی قانونی که تمام قوانین دیگر برپایه آن گذاشته می‌شوند و هر قانونی که مخالف با آن باشد باطل است» معرفی کرده است.
در ماده چهارم از پیش‌نویس قانون اساسی لیبی «سرهنگ معمر قذافی، نماد ملی تکرار نشدنی» شناخته شده است. این ماده به این معنی است که قذافی نه داوطلبانه و نه از طریق انتخابات دموکراتیک، قدرت را واگذار نخواهد کرد و این با خطوط قرمزی که سیف‌الاسلام مشخص کرده، همسو است.
قذافی «دین، امنیت، قذافی و مرزها» را به عنوان خطوط قرمز معرفی کرده و گفته نزدیک شدن به آنها به هیچ‌وجه جایز نیست.
اما اصلاحات سیاسی که پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی مطرح می‌کند عبارتند از: «رأی‌گیری مخفی برای کمیته‌های ملی اصلی، دادن اختیارات وسیع به شورای رهبری اجتماعی، قوانینی که وضعیت فوق‌العاده را تنظیم می‌کند، برپایی دادگاه قانون اساسی و برچیدن دادگاه‌های استثنایی.» این پیش‌نویس اما خالی از هرگونه موادی است که مستقیم یا غیرمستقیم به نظریه حاکمیت مستقیم ملی اشاره کند.
عبدالرحمن بوتوا، رئیس کمیسیون مامور به پی‌ریزی قانون اساسی جدید لیبی هفته گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که پیش‌نویس قانون اساسی جدید به کمیسیونی متشکل از مجموعه‌ای از کارشناسان ارائه شده که پیشنهادهایی را ارائه و دسته‌بندی کرده‌اند. اکنون قرار است این کمیسیون پیشنهادها را از نظر قانونی دوباره بررسی کند. او همچنین به این مسئله اشاره کرد که کار برای پی‌ریزی این پیش‌نویس از سه‌سال پیش زیر نظر سیف‌الاسلام آغاز شده است.
بوتوا همچنین تصریح کرد: «کمیسیون کار خود را از خلأ آغاز نکرده است بلکه دارای رفرنس‌هایی اصلی است از جمله سند حاکمیت ملی، سند سبز برای حقوق بشر و کتاب سبز سرهنگ قذافی که حاکمیت در لیبی بر پایه آن استوار است.» برخی رسانه‌ها به نقل از منابعی از درون کمیسیون پی‌ریزی پیش‌نویس قانون اساسی لیبی گزارش دادند که این کمیسیون از برخی از مشکلات اعلام نشده‌ای رنج می‌برد.
به‌طور مثال اواخر ماه گذشته دکتر یوسف رضوان، رئیس سابق کمیسیون برکنار و بوتوا جانشین او شد. با این حال به نظر می‌رسد که ریاست بوتوا پذیرفته شد چراکه او ریاست دادگاه عالی لیبی را هم برعهده دارد و از قضاتی است که به پاکدامنی و کاردانی شهره است.
لازم به ذکر است که سیف‌الاسلام هفته گذشته پس از سفری سه‌هفته‌ای به ایالات متحده آمریکا به کشور خود بازگشت. او در این سفر برای اولین‌بار به کاخ سفید و مقر وزارت امور خارجه ایالات متحده رفت و در گفت‌وگویی با رسانه‌های آمریکایی اعلام کرد که قرار است قانونی اساسی در لیبی به اجرا در آید که زمینه را برای برگزاری انتخاباتی دموکراتیک فراهم آورد.
او همچنین ادامه داد که تعدیلاتی که بر حاکمیت در لیبی اعمال می‌شود آن را به حاکمیتی شبیه نظام ایالات متحده درخواهد آورد که در آن یک دولت اتحادی وجود دارد که هماهنگ‌کننده دولت‌های محلی و منطقه‌ای است.
فرزند قذافی تاکید کرد که سومین کارزارش در لیبی برای رسیدن به این هدف است که «کشور قانونی اساسی داشته باشد.»
سیف‌الاسلام در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا او جانشین پدرش خواهد شد، گفت: «پاسخ شما را دادم... قانون اساسی، دموکراسی و انتخابات، ما همچون دیگر کشورها خواهیم بود.»
او همچنین ادامه داد که اگر همه چیز بر محور یک فرد، یک خانواده یا مجموعه‌ای از افراد تعریف شود، هیچ چیز خوب و طبق قاعده پیش نخواهد رفت.
اپوزیسیون خارج لیبی اما عقیده دارد که اول باید فرزندان قذافی از صحنه سیاست کنار روند و پس از آن قانون اساسی این کشور پی‌ریزی شود. آنها عقیده دارند که پروژه قانون اساسی لیبی فکری است غیرعملی که به سود منافع ملی و آغاز دوره‌ای جدید از دموکراسی، احترام به آزادی‌ها و حقوق همگان به ویژه کسانی که مخالف نظام لیبی هستند نیست.
فتحی‌الجهمی، فعال لیبیایی که چند سال پیش در یک سخنرانی از قذافی خواست قانون اساسی برای لیبی پی‌ریزی و به سوی وحدت ملی در کشور پیش رود، همچنان در زندان به سر می‌برد. الجهمی با وجود تمام درخواست‌های بین‌المللی و حقوقی برای آزادی‌اش در شرایطی بسیار سخت به سر می‌برد و از وضعیت نامناسب سلامت رنج می‌کشد. آیا به حقیقت پروژه قانون اساسی لیبی تلاشی است برای رسیدن به آزادی و احقاق حقوق تمام ملت لیبی؟

ایلیا جزایری

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران