فرایند خصوصی سازی و اصل ۴۴

به طور مشخص، منظور از سیاست تنظیم اقتصادی، سیستم‌ها و قوانینی است که دولت برای کنترل و تنظیم فعالیت انحصارات خصوصی تدوین می کند تا از منافع عمومی حمایت کند. اما درعمل پوشش سیاست تنظیم اقتصادی شامل صنایع عام المنفعه دولتی نیز می شود.
زیرا در بسیاری از کشورها صنایع عام المنفعه، نظیر آب، برق، حمل ونقل وارتباطات، به صورت موسساتی مستقل از دولت اداره می شوند که مالکیتشان متعلق به دولت است اما مدیریت آنها خارج از کنترل مستقیم دولت است. در کلیه این موارد، چه انحصارات بخش خصوصی و چه انحصاراتی که مالکیتشان به طور کامل یا بخشی متعلق به دولت است اما مدیریتشان خارج از کنترل مستقیم دولت است، دولت اقدام به تاسیس «بنگاه های تنظیم اقتصادی» می کند تا بر عملکرد انحصارات مزبور نظارت کند و فعالیت آنها را به ویژه در زمینه های سرمایه گذاری، قیمت گذاری و کیفیت تولید تنظیم نماید. در علم اقتصاد، بررسی منطق وظایف، مکانیزم و عملکرد این موسسات، موضوع تنظیم اقتصادی است.
نسل اول بنگاه‌های تنظیم اقتصادی عملا به صورت ادامه بازوی دولت عمل می کردند در صورتی که نسل دوم بنگاه های تنظیم اقتصادی با توجه بیشتر به منطق بازار، طراحی و ساخته شده اند، به گونه ای که در عین تنظیم فعالیت انحصارات بخش خصوصی، بتوانند آنها را از مداخله مستقیم دولت دور نگه دارند.
از دید گروهی از نظریه پردازان اقتصاد که به تز «ناتوانی دولت» معروف است، دولت یک نهاد بی طرف، خیرخواه و آگاه بر همه چیز نیست که هدف آن صرفا بهبود رفاه کلیه اقشار جامعه باشد(چنان که این موضوع در بحث توزیع و هدفمند سازی یارانه ها، آشکارا در فرم های اطلا عاتی توزیع شده قابل فهم بوده و با دقت در اطلا عات خصوصی درخواستی ازآحاد جامعه بهتر می توان به این موضع پی برد) بر عکس، نهاد دولت شدیدا تحت تاثیر قدرت اقتصادی و سیاسی اقشار و طبقات پرقدرت است و توسط کسانی اداره می شود که در پی حداکثر سازی منافع خود هستند. به علا وه تدوین سیاست های موثر برای تنظیم فعالیت های اقتصادی مانند «قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴» بسیار دشوار و پرهزینه است و گاه با عوارض جانبی پرهزینه نظیر رانت خواری و اتلا ف منابع همراه خواهد بود.
بر اساس نظریه «رانت اقتصادی» که توسط «تولوک و ...» مطرح گردید مداخله دولت در امور اقتصادی، از جمله سیاست تنظیم اقتصادی که متکی بر ایجاد سدهای حمایتی و تنظیم ورود و خروج سرمایه است موجب پیدایش رانت، گسترش مناسبات رانت خواری و اتلا ف انبوه منابع اقتصادی می شود و این چیزی است که به عیان در اقتصاد ایران مشاهده می گردد و با توجه به عدم استفاده از اقتصاددانان به طور گسترده و متشکل در بخش های مختلف نظارتی و سازمانی تنظیم اقتصادی احتمال انحرافات عمیق در مراحل اجرایی قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ خارج از ذهن نخواهد بود.
بدین جهت امید بر آن بود که به موازات ابلا غ قانون سیاست های اجرای اصل ۴۴ کارشناسان خبره اقتصادی نیز در قالب سازمان های گسترده نظارتی فعالیت خود را آغاز می کردند که تاکنون چنین اخباری در هیچ کجا منعکس نشده و عواقب آن در آینده ای نه چندان دور نمایان خواهد گردید. بحثی که در تمامی کشورهای توسعه یافته در طی مراحل توسعه رکن اصلی تمامی تنظیمات اقتصادی کلا ن بوده و در ایران حتی نیم نگاهی به آن صورت نگرفته است.
در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته ای چون ایران، علا وه بر مشکلا ت فوق، رشد ناکافی بازار سرمایه، کمبود سرمایه بومی و استقبال نسبتا کم سرمایه خارجی از مشارکت و سرمایه گذاری در خصوصی سازی صنایع در حال رشد و توسعه یافته، دامنه رشد روند خصوصی سازی را بسیار محدود کرده و خواهد کرد و در کنار عوامل فوق کمبود مدیران و نیروهای متخصص بومی نیز امر ایجاد سیستم های جدید تنظیم اقتصادی را با مشکلا ت و محدودیت های شدید مواجه ساخته و خواهد ساخت.
مثال آشکار در بحث تنظیم اقتصادی بدون آماده بودن زیرساخت های مربوطه را می توان در موارد ذیل به آشکار ملا حظه و مورد مداقه قرار داد. در کشورهای اروپای شرقی، روند خصوصی سازی همه جانبه و بسیار شتابان، موجب گسترش فساد و مناسبات مافیایی، پیدایش بحران های اجتماعی و سیاسی و افت رشد اقتصادی گردید. تجربه خصوصی سازی در روسیه نمونه بارز چنین عملکردی است. در بسیاری از موارد مدیرانی که دارای نفوذ بودند صنایع را به قیمت های بسیار نازل از دولت خریدند، سپس اموال و دارایی های باارزش صنایع مربوطه را در بازار نقد و ویرانه واحدهای تولیدی را به حال خود رها کردند. در بقیه موارد صنایع خصوصی شده با مشکلا ت اقتصادی بیشماری مواجه شدند. در مقابل تجربه خصوصی سازی در کشورهایی مانند لهستان که آهسته تر و برنامه مندتر به اجرا گذاشته شد، از موفقیت بیشتری برخوردار گردید. در مجموع تجربه خصوصی سازی در کشورهای اروپای شرقی نشان داد که با عقب نشینی دولت از عرصه اقتصاد، بازار آزاد خود به خود مستقر و شکوفا نخواهد شد، بلکه ابتدا می بایست اقدام به ایجاد نهادهای لازم کرد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری