خصوصی سازی یا اختصاصی سازی

خصوصی سازی بحث شیرین و سوژه جذابی است که طی دو دهه گذشته در کشور ما بارها بدان پرداخته شده است. اما جالب اینجاست که آن قدر که درباره خصوصی سازی گفته شده، بدان عمل نشده است! شاید اگر فقط به اندازه یک درصداز حجمی که درباره ضرورت ها و فواید خصوصی سازی در کشور گفته و نوشته شده، برای تقویت خصوصی سازی گام هایی برداشته می شد، شرایط بهتری برای خصوصی سازی در کشور ایجاد می شد. اما افسوس که در کشور ما همیشه سخن گفتن بیش از عمل کردن است.
سال گذشته زمانی که مقام معظم رهبری با نگرشی دوراندیشانه که با استقبال تمامی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد، بر ضرورت اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران مبنی بر خصوصی سازی تاکید کردند و مفاد آن را ابلا غ فرمودند، چشم انداز روشنی برای تحقق این اصل مغفول مانده از قانون اساسی ایجاد شد. چراغ سبز رهبری به خصوصی سازی، زمینه را برای تقویت بخش خصوصی و تسریع در روند واگذاری شرکت های دولتی به مردم و بخش خصوصی فراهم ساخت و ضرورت پیروی از دستور رهبری و تلا ش برای تحقق مفاد این فرمان که زمینه ساز تحقق اصل ۴۴ و دستیابی به آرمان های سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بود بارها مورد تاکید شخصیت ها و گروه های مختلف قرار گرفت. اما متاسفانه گام های عملی چندانی برای تحقق این اصل مهم قانون اساسی که آینده اقتصاد کشور وابستگی تامی به آن دارد برداشته نشد. کاستی در تحقق اصل ۴۴ و کندی روند خصوصی سازی به حدی بود که حتی انتقاد مقام معظم رهبری را هم در پی داشت و ایشان به صراحت از روند کند اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری در تصمیم گیری های کلا ن کشور نیز بارها نسبت به کندی روند خصوصی سازی در کشور علیرغم دستور رهبری هشدار داد و به انتقاد از آن پرداخت.
اما به نظر می رسد که با وجود این انتقادات، هنوز گام های برداشته نشده بسیاری برای تحقق خصوصی سازی در کشور - آن گونه که موردنظر مقام معظم رهبری است - وجود دارد.
نکته دیگری که علا وه بر روند کند خصوصی سازی باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی خصوصی سازی شرکت های دولتی یا به عبارت دیگر، شیوه واگذاری شرکت های وابسته به دولت است. هم اکنون واگذاری شرکت های دولتی به گونه ای صورت می گیرد که شائبه های فراوانی در مورد آن در ذهن ایجاد می شود. خصوصی سازی در شرایط فعلی به گونه ای انجام می شود که یا شاهد خرد شدن سهام شرکت های دولتی بزرگ بین چند شرکت کوچک تر دولتی هستیم یا واگذاری شرکت های دولتی به سرمایه داران و دانه درشت ها و ثروتمندان بزرگ را شاهد هستیم. این درحالی است که نفس خصوصی سازی، واگذاری شرکت های دولتی به عموم مردم است. به عبارت دیگر، کل سهام یک شرکت باید به نحوی بین عموم مردم توزیع شود که همه مردم به یک اندازه از آن سود ببرند.
اما آنچه در حال حاضر شاهد هستیم، نه خصوصی سازی، بلکه اختصاصی سازی است و اختصاص سهام شرکت های بزرگ دولتی به ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ و آنهایی که با نام دانه درشت ها در جامعه شناخته می شوند و این مغایر هدف اصلی خصوصی سازی است. اگر خصوصی سازی، اختصاص سهام شرکت های دولتی به ثروتمندان باشد، معنای اختصاصی سازی را به ذهن متبادر می کند و این یعنی هرکسی پول بیشتری داشته باشد، سهام بیشتری دریافت می کند و طبیعتا سود بیشتری عایدش می شود. این در حالی است که مردم باید در عواید خصوصی سازی شریک شوند.
تا زمانی که سو»مدیریت بر برخی از بخش های دولتی حاکم باشد و واگذاری سهام شرکت های دولتی از سوی مدیران دولتی با همه جانبه نگری و سنجش تمام زوایای امور صورت نگیرد، خصوصی سازی از هدف غایی خود که پیشبرد اقتصاد کشور، همسان سازی با اقتصاد جهانی و سپردن امور مردم به مردم است باز می ماند.
اگر مدیران ودولتمردان ما بیش از گذشته در پیشبرد آرمان مهم خصوصی سازی در کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است تلا ش نکنند، سرنوشت خوب و امیدوارکننده ای در انتظار اقتصاد کشور نخواهد بود. اگر خواستار تحقق بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در پیشبرد خصوصی سازی در کشور هستیم اولا باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را بیش از گذشته فراهم کنیم و ثانیا بر روند واگذاری سهام شرکت های دولتی نظارت بیشتری اعمال کنیم تا خصوصی سازی از جاده صحیح و صراط مستقیم منحرف نشود.

نویسنده : شهاب كاشفی

منبع : روزنامه مردم سالاری