آمارهای نگران‌کننده در گزارش رئیس‌جمهور

ارائه گزارش نظارتی پیشرفت برنامه چهارم توسعه توسط رئیس‌جمهور با وجود تاخیر انجام‌شده، جای تشکر دارد. گزارش رئیس‌جمهور در حوزه‌هایی مانند خدمات، آب و حمل و نقل، اطلا‌عات امیدبخشی را ارائه می‌کرد که قابل تقدیر است، اما همچنان ابهام‌هایی درباره این گزارش وجود دارد.
اولین ابهام درباره بازه زمانی گزارش ارائه‌شده توسط رئیس‌جمهور است چرا که مشخص نیست این گزارش مربوط به کدام بازه زمانی است. رئیس‌جمهور در سخنان خود اعلا‌م کردند که گزارش مربوط به سال ۸۴ است در حالی که مواردی مانند توزیع سهام عدالت و کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت به ۱۲ درصد عملکرد ماه‌های اخیر دولت بوده است اما به عنوان پیشرفت، گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در سال ۸۴ اعلا‌م شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که گزارش ارائه‌شده توسط مشاوران و کارشناسان دولت با بی‌توجهی تهیه شده است چرا که اگر قرار بود در این گزارش آمارهای امید‌بخش در سال ۸۵ ارائه شود، مواردی مانند نرخ تورم و رشد قیمت مسکن نیز باید به آن افزوده می‌شد. ‌ بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، باید علل عملکرد دولت برخلا‌ف قانون برنامه و پیشنهادهای لا‌زم برای حرکت در چارچوب برنامه لحاظ و ارائه شود. ‌
یکی از نکات نگران‌کننده در گزارش ارائه‌شده توسط رئیس‌جمهور، عملکرد دولت در حوزه بودجه‌ای و اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی است که خلا‌ف برنامه چهارم توسعه است.
علا‌وه بر نگرانی موجود درباره وابستگی روز‌افزون بودجه عمومی به درآمدهای نفتی، نگرانی دیگری ناشی از این گزارش وجود دارد و آن هم رشد میزان نشر و انتشار اوراق مشارکت است. ‌
عملکرد دولت در این زمینه نیز مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است چرا که براساس این قانون میزان نشر و انتشار اوراق مشارکت باید به ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کرد در حالی که در لا‌یحه اخیر بانک مرکزی انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مجددا از مجلس درخواست شده بود. ‌
در گزارش رئیس‌جمهور با توجه به اینکه گزارش مربوط به سال ۸۴ بوده است، اشاره‌ای به رشد واردات در سال گذشته نشده است اما به هر حال رشد روز‌افزون واردات یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان مجلس است.
گزارش ارائه‌شده در بخش سلا‌مت حاوی اطلا‌عات مناسبی بود اما در این بخش نیز هنوز بر خلا‌ف ماده ۹۵ قانون برنامه لا‌یحه جامع فقر‌زدایی تدوین و به مجلس ارائه نشده است. ‌
علا‌وه بر این در حال حاضر دو دهک پایین جامعه به طور کامل تحت پوشش قرار نگرفته‌‌اند و هنوز نزدیک به یک میلیون خانوار در کمیته امداد و بهزیستی منتظر نوبت و پشت درهای بسته وزارت رفاه قرار گرفته‌اند. ‌ بودجه تحقیقات نیز همچنان از کیفیت و کمیت نامطلوبی برخوردار است، در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم در حوزه‌هایی مانند بیو‌تکنولوژی و نانوتکنولوژی و هوافضا باید صاحب سند‌های توسعه و نقشه جامع علمی کشور و عملکرد دقیق باشیم اما نه بودجه‌های تحقیقاتی مناسب اختصاص پیدا کرده است و نه بر اساس ماده ۴۶قانون برنامه چهارم که باید سه درصد از تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش و تحقیقات اختصاص پیدا کند این امر محقق شده است. از سوی دیگر در سال جاری باید یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی با تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه‌های فناوری مورد نیاز جامعه هزینه شود اما ما در ماه گذشته خبر ادغام این شورای عالی را شنیدیم که به این ترتیب با ادغام این شورا در بیش از ده شورای دیگر معلوم نیست چه اتفاقی رخ خواهد داد.

بیژن شهبازخانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی