مبارزه با مفاسد اقتصادی حلقه گمشده اصلاحات بود؟

گفتمان اصلاحات سیاسی و اقتصادی بعد از خرداد ۱۳۷۶ و گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰ در سطح افکار عمومی ایران و در رسانه های ملی مطرح شد. شعارهای اصلاح طلبان عبارت بودند از توسعه سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف مقررات دست وپاگیر اقتصادی، تاسیس شوراهای شهر و روستا، تقویت انجمن ها و نهادهای غیردولتی، پایبندی بیشتر دولتمردان به قانون، محدود کردن مداخلات دولتیان در امور خصوصی افراد، تشویق و ترویج فعالیت اقتصادی بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاری خارجی اصلاحات به زودی چشم و ذهن مردم را فراگرفت.
برای قشر تحصیلکرده، طبقه متوسط و تکنوکرات، دانشجو و روزنامه خوان های یقه سفید بسیار جذاب بود. نشاط سیاسی و تحرک فرهنگی و فکری فوق العاد ه ای پدید آورد و محافل این قشر به راستی هیجانی را تجربه کردند.
اما اصلاحات در برابر شعار رقیب یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به تدریج رنگ باخت. طراحان گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند بر نظارت هرچه بیشتر بر مدیران و مسوولان دولتی و بنگاه های اقتصادی، کشف و افشای هرگونه ارتشا، اختلاس، رانت خواری و موارد تبعیض به نفع صاحبان قدرت و ثروت. بدین منظور اختیارات دستگاه های نظارتی در سراسر کشور گسترش یافت. از نظر نیروی انسانی و امکانات فیزیکی مانند بناهای اداری، وسایط نقلیه و غیره تقویت شدند.
گسترش فعالیت حدود ده سازمان نظارتی که احیاناً به صورت موازی هم کار می کردند، برای مدیران دولتی دست وپاگیر شد. واهمه مدیران میانی و مسوولان اقتصادی کشور از طرح اتهامات ناروا موجب شد به موقع اتخاذ تصمیمات مهم دچار تردید شوند و جسارت و شجاعت لازم را به خرج ندهند.
اما به هرحال شعارهای تند مبارزه با فقر، فساد و تبعیض با ذائقه فرهنگی عامه مردم و تجربه تاریخی ملت مطابقت داشت. استفاده شتابزده و وسیع از رسانه های عمومی سراسر کشور توسط بانیان این شعار و وعده افشای اتهامات دانه درشت ها، رانت خواران و مافیای قدرت و ثروت بسیار جذاب می نمود.
به نظر گروهی از سیاست ورزان این مبارزه به مثابه ابزار جدیدی بود که به کمک رسانه ملی صدا و سیما فراگیر شد و به صورت گفتمان عمومی جامعه درآمد. اقشار زحمتکش و فرودستان جامعه با طرح گفتمان مفاسد اقتصادی امیدوار شدند که بالاخره با افشا و محاکمه چند گروه مافیای اقتصادی اعم از نفتی، صنعتی و تجاری ریشه های فقر و تنگدستی این قشر خشک شود. با پیاده شدن عدالت اجتماعی، این اقشار نیز از رفاه اقتصادی نسبی برخوردار خواهند شد، تورم و بیکاری کاهش یافته و لبخند و نشاط بر چهره های آنان مشاهده می شود.
شش سال گذشت، تغییرات سیاسی وسیعی حاصل شد، اصلاحات شکست خورد ولی درد مردم تخفیف نیافت. پس عامل تنگدستی محرومان چه کسانی هستند؟ رانت خواران واقعی چه نقشی داشتند؟ مافیای قدرت و ثروت کجا رفتند؟ آیا اینها موجودات واقعی هستند؟ یا هفت سال گذشته را گرفتار درگیری با دشمن موهوم بوده اند؟ آیا شکست در شناخت این دشمن در فرآیند مبارزه تاثیرگذار بوده است؟ هدف از این نوشتار کندوکاوی در شناخت مساله است تا پرتوی بر تاریکی و ابهامات موجود در این گفتمان عمومی بیفکند.
● رانت خواری چیست؟
اساتید و روشنفکران در این زمینه بسیار نوشته و گفته اند، نگاه ها و برداشت های ایشان یکی نیست همچون گزارش صحنه توسط کسانی که در جهات مختلف با فیل در تاریکی روبه رو شده بودند.
وجهی از قضیه رانت خواری آن است که اگر فرصتی برای کسب ثروت قابل توجهی نصیب شخص شود که متناسب با میزان زحمت و کارایی یا اندیشه، دانش و تجربیات کاری او نبوده است می گویند از رانت استفاده می کند. در عین حال رانت ها بیشتر نتیجه اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظام برنامه ریزی دولت است. دقت در نمونه های زیر تا حدودی به روشن کردن مطلب کمک می کند.
طی سال های ۱۳۶۰تا ۱۳۷۶، سیاست های دولت برای کمک به توسعه صنایع موجب شد سه نوع رانت اقتصادی به وجود آید، که منشاء آن زمین، وام و ارز بود. دولت این هر سه را به قیمت ارزان در اختیار صنعتگران قرار داد تا سرمایه گذاری صنعتی را سودآور و موجه سازد، در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش یابد. زمین توسط ادارات منابع طبیعی یا شرکت های صنعتی واگذار شد. اما افزایش قیمت زمین طی سال های پس از آن ثروت قابل توجهی نصیب مالکان کرد که عموم اقشار جامعه از آن بی بهره ماندند.
وام اعطایی توسط بانک های دولتی صرف خرید ساختمان های اداری در شهرها یا ماشین آلات صنعتی برای کارگاه ها می شد. نرخ تورم در این سال ها بسیار متفاوت و گاه تا پنجاه درصد در سال می رسید، با این وصف ارزش دارایی ها و مستحدثاتی که با این وام به دست می آمد دائماً رو به افزایش بوده و هست. میزان بدهی بانکی بنگاه متناسب با نرخ بهره بین ۸ تا ۱۷ درصد متغیر بوده است. نهایتاً با فروش آنچه به کمک وام بانکی خریداری شده پس از یک یا دو دهه، ثروتی نصیب وام گیرنده می شود که چندین برابر مجموع بدهی وی است.
دونرخی بودن ارز مهمترین عامل گسترش رانت خواری در بخش صنعت بود، که تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت. تخصیص سالیانه چند میلیارد دلار درآمد نفت به بخش صنعت، با نرخ ترجیحی هر دلار ۷ تومان، باعث شد که تاثیر وام های دریافتی، در افزایش ثروت سرمایه گذاران، چندین برابر شود.
چاره چیست؟ افرادی که علاقه مندی، زیرکی، هوشیاری یا توان مدیریت مناسب این کارها را دارند درصد بسیار کوچکی از جامعه را تشکیل می دهند. شمار کسانی که طی سال های گذشته موفق به اخذ موافقت اصولی، وام بانکی، ارز ترجیحی و غیره شده اند از نظر تعداد، حتی به یک درصد جمعیت کشور هم نمی رسد.
دولت ملی جهت تحقق اهداف برنامه ای، رانت را تعبیه می کند مانند تسهیلات ارزان قیمت از صندوق ذخیره ارزی که برای سرمایه گذاری در صنایعی مانند سیمان در اختیار بخش خصوصی گذاشته می شود. بسیار کم هستند افراد هوشمندی که رانت را شناسایی و برای بهره مندی از آن اقدام می کنند و در این فرآیند در جهت تحقق هدف دولت گام برمی دارند. حال آیا رانت جویی را باید خطا بشماریم یا سیاستگذاری مبتنی بر ایجاد رانت؟
آنچه به نظر خطرناک تر است، رانت احزاب سیاسی و کاندیداها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. راه صحیح برخورد با رانت خواری سیاست ورزان آن است که همانند سایر کشورهای پیشرفته، شخصیت ها و گروه های سیاسی قانوناً موظف شوند که صورت درآمدها و هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را شفاف و علنی به مراجع رسمی کشور ارائه کنند و عموم مردم نیز به آن دسترسی داشته باشند، زیرا به گمان توده های مردم ما هزینه های هنگفت این عملیات در دوران پیروزی پس از انتخابات به نوعی جبران خواهد شد که خود عامل و ریشه مفاسد اقتصادی دولتی ها و مجلسیان به شمار می رود.
● ضرورت ریشه کنی فقر
بیست و هشت سال است که به مردم وعده ریشه کنی فقر داده شده و هنوز هم جمع کثیری از مردم از فقر موجود رنج می برند. پرداختن به جنبه کارشناسی و علمی فقر از اهم وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده، لکن هنوز هم ادبیات اقتصادی کشور در زمینه فقرزدایی از غنای چندانی برخوردار نیست.
سازمان برنامه در سال ۱۳۷۵ در دوره مسوولیت آقای میرزاده، اولین گزارش خود را در مورد فقر در ایران به دولت تقدیم کرد که منجر به ارائه تعاریف کارشناسی فقر در چهار زمینه مشخص فقر غذایی، فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر بهداشتی شد. شاخص ها و آمار و ارقام در هر یک از این موارد گویا و زنده به نظر می رسید. اما راه حل ها چندان پخته و سنجیده نبود که بتواند در قالب لوایح اجرایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
فقر غذایی با میزان کالری، پروتئین و ویتامین غذای روزانه مردم سنجیده می شود. فقر مسکن ایرانی شامل جمعیتی است که در سقف خانه شان آهن به کار نرفته و فاقد حداقل امکانات بهداشتی است. فقر بهداشتی با پوشش بیمه درمان برای عموم مردم از میان برداشته می شود. فقر آموزشی شامل دختران و پسرانی می شود که در سن تحصیلند اما در هیچ مدرسه ای ثبت نام نشده اند.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مبارزه با فقر به حیطه وظایف حتمی دولت ها اضافه شد. چشم مردم به اعانات و دریافتی های دولتی است، چه از طریق کمیته امداد و چه از سایر ارگان های دولتی و بنیادها. استخدام نیروهای مازاد در کارخانجات و شرکت های دولتی هم نه تنها به حساب سوء مدیریت گذاشته نمی شود، بلکه آن را راهی برای حل مشکل فقرا می شمارند هرچند که این امر منجر به ورشکستگی و عقب ماندگی تعداد زیادی از موسسات اقتصادی دولتی شده است.
به هرحال این استراتژی غلطی است که مدیریت کشور در مجموع به آن تن داده است. اگر نیروی انسانی هر موسسه در حد ظرفیت معقول آن محدود شود نیروهای مازاد صفوف پشت در کارخانجات در انتظار استخدام بیکار نمی مانند ولی با ورود این جمعیت به خیل کارگران اضافی کارخانه، دیر یا زود بسیاری از این بنگاه ها زیان ده یا ورشکسته می شود. نتیجه اتخاذ این استراتژی بیکاری به مراتب وسیع تر و طولانی تر است.
انگیزه دولت در تدوین گزارش فوق الذکر پاسخگویی به خواست سازمان ملل بود که سال ۱۹۹۶ را به عنوان سال ریشه کنی فقر نام نهاده و از دولت ها خواسته بود برنامه خود را برای نیل به این اهداف ارائه کنند. به دنبال این امر، رئیس جمهور وقت در نماز جمعه شعار جدی مبارزه با فقر را مطرح کردند. متاسفانه کاری که انجام شد درخور مشکلات عظیم جمعیت فقر زده کشور نبود، حاصل نهایی کار هم تخصیص بودجه کلان برای فعالیت های کمیته امداد بود و بس. این نوع برخورد دولت و مجلس ناشی از عدم شناخت علمی و جامع مساله است. به واقع بررسی مساله فقر به صورتی فراتر از شعارهای عامه پسند در حوصله سیاست ورزان کشور نبوده و نیست.
تا زمانی که دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به پایان رسید، شعار فقرزدایی هم در ایران کمرنگ شده بود، چندی بعد از آن قطعنامه اهداف توسعه هزاره یا MDG در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب ۱۸۹ کشور رسید که بند اول آن خواستار ریشه کنی فقر طی پانزده سال اول قرن بیست و یکم شد. درآمد سرانه یک دلار در روز هم به عنوان شاخص خط فقر مطلق شناخته شد. قرن جدید فرارسید، باری که بر دوش فقیرترین مردم کشور سنگینی می کند با اعانات کمیته امداد و قرض الحسنه های صندوق فرصت های شغلی و چهار، پنج صندوق دولتی دیگر قدری سبک تر می شد.
بانک ها هم در سال ۸۳ حدود ۹۰ میلیارد تومان قرض الحسنه در اختیار افراد و گروه هایی که وزارت کار تعیین کرد، گذاشتند. اما اینها هیچ کدام راه چاره نبود و فقر ریشه کن نشد. ضرب المثل معروفی است که اگر به فقرا ماهی بدهید غذای روزشان تامین می شود ولی اگر به آنها مهارت ماهیگیری را آموزش بدهید از فقر نجات می یابند. تنها راه پیش روی ما تولید ثروت است، مابقی هم به بیراهه رفتن است.
● سهام عدالت
«اصلاحات اقتصادی» ضرورت تام و انکارناپذیر برنامه فقرزدایی کشور است. تحلیل دقیق شرایط و موانع سرمایه گذاری راهبرد اصلی این اصلاحات را مشخص می سازد. توزیع سهام عدالت بیشتر موجب رضایت خاطر و آرامش روانی مسوولان مطرح کننده آن است که با تحلیل نادرست از شرایط اقتصادی می خواهند قدری از ملامت وجدان شان بکاهند. بی تردید مسوولان امر حسن نیت دارند اما به گفته علی علیه السلام «من جرب المجرب حلت به الندامه» آزموده را آزمودن خطاست.
توزیع سهام شرکت های دولتی میان فقیران نه موجب تولید ثروت می شود و نه موجب توزیع عادلانه تر درآمدها. بنگرید به کشورهای بلوک شرق که در هیاهوی رهایی از چنگال کمونیسم در دهه ۹۰ در سطح وسیعی به این تجربه پرداختند و از ۱۹۹۷ به بعد برنامه را به کلی کنار گذاشتند. متاسفانه امروز پس از ده سال جمهوری اسلامی ایران پرچم این تجربه شکست خورده را برافراشته است. در عین حال اگر اطلاعات و آمار مربوط به توزیع سهام عدالت را به صورت شفاف در اختیار مردم بگذارند امکان نقد عملکردها فراهم می آید و دولت هم متهم به عوام فریبی نمی شود.
چندی پیش اعلام شد که ۲۵۰۰ میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی مانند فولاد مبارکه، صنایع مس، سازمان گسترش و نوسازی و غیره به مردمی که در دو دهک پایین سطح درآمد قرار دارند اعطا شده است، حتی گفته شد که سازمان گسترش ارزیابی و مقدمات آن برای پذیرش در بورس اوراق بهادار فراهم شده، اما از اولین خرید یا فروش سهام این سازمان در تابلوی بورس تهران گزارشی مشاهده نشد، معلوم نیست که طبق دفاتر سهام سازمان گسترش مالکیت سهام عدالت به شخص حقیقی یا حقوقی جدید منتقل شده است یا خیر؟ همه چیز در هاله ای از ابهام، در بسته و غیر شفاف مطرح می شود، گزارش های تاییدنشده ای از مخالفت جدی مجلسیان با رویه های اتخاذ شده دهان به دهان می گردد.
واگذاری سهام عدالت باعث پرهیز بخش خصوصی از مشارکت در چنین شرکت هایی خواهد شد زیرا ابتکار عمل و خلاقیت مدیریت بخش خصوصی ممکن است توسط مدعیان سهام عدالت به عنوان موارد تخلف مطرح و به موجب آن تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.● موانع تولید ثروت
ثروت توسط نیروی انسانی جامعه تولید می شود، صد سال پیش کسانی پیدا شدند و از منابع طبیعی کشور مانند نفت و گاز تولید ثروت کردند. پیش از آن ایرانیان طی تاریخ چند هزار ساله خویش، از این ثروت خدادادی بهره ای نبردند. تولید ثروت پیش نیاز ریشه کنی فقر و گسترش رفاه عمومی است.
بگذارید بخشی از جامعه را که نقش تعیین کننده ای در تولید ثروت دارند مشخص تر کنیم و نام «کارآفرین» بر آنها بگذاریم. افراد و گروه های هوشمندی که می توانند فرصت های موجود را برای تولید ثروت شناسایی کنند، کارشناسان و متخصصان در رشته های مهندسی، پزشکی، بازرگانی و بانکی را به استخدام خود درآورند، سرمایه را از بانک و ارز را از دولت و زمین را از جای دیگر به دست آورند تا طرح و برنامه ای برای تولید ثروت محقق شود.
کار آفرینان در آغاز ممکن است فاقد سرمایه یا تخصص های لازم باشند، هنرشان در گردآوری و به کارگیری منابع مالی و نیروی انسانی موجود در جامعه است ولی ثروتی که توسط اینان تولید می شود موجب توسعه اقتصادی جامعه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و محرومیت می شود. در فرآیند تولید ثروت، کارآفرینان خود نیز بهره مند می شوند. انباشت ثروت نزد اینان صورتی تصاعدی به خود می گیرد. دولت و جامعه ما به شدت در این مورد حساسیت نشان می دهد و مشروعیت این ثروت اندوخته را زیر سوال می برد.
● در برابر حساسیت های دولت و جامعه، کارآفرینان چه می کنند؟
۱) اول؛ پنهان کاری. عدم شفافیت حساب و عملکرد تجاری بنگاه ها موجب فرار از مالیات و خروج سرمایه از چرخه تولید ثروت می شود.
۲) دوم؛ فرار سرمایه. تاسیس چند هزار بنگاه اقتصادی توسط ایرانیان در خارج از کشور به ویژه در امارات با خروج سرمایه ارزی همراه بوده است. طی سال های اخیر، رشد جمعیت و اشتغال در امارات بیش از ده درصد در سال بوده است. موفقیت اقتصادی ایرانیان در خارج نشان می دهد که تا چه حد این فعالیت می توانست موجب کاهش بیکاری در داخل شود.
قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر موفق شده است یکی از ریشه های مشکل مفاسد اقتصادی و فقر موجود را به خوبی شناسایی کند و «فقدان امنیت سرمایه گذاری» را به عنوان حلقه مفقوده فرآیند تولید ثروت معرفی کند.
متاسفانه سیاست ورزان کشور ما، فرهنگی را در جامعه به وجود آورده اند که در نگاه توده، هر کس ثروتی به دست آورد به رانت خواری و ارتکاب مفاسد اقتصادی متهم می شود. اصل برائت در فرهنگ امروزی ما اعتبار خود را از دست داده است، اگر همه اندیشمندان و سیاست ورزان، تلاش کنند و عزمشان برای تغییر این فرهنگ جزم شود، باز هم سال ها طول خواهد کشید تا کار آفرینان بخش خصوصی احساس امنیت و آرامش کنند. تا زمانی که فضای جامعه برای تولید ثروت مناسب نشود، موفقیت ما در مبارزه با فقر و فساد محدود خواهد بود.
امروز خروج سرمایه منحصر به افراد مخالف حکومت اسلامی نیست. شواهد بسیاری از افراد متدین و سنتی داریم که بخشی از ثروت و فعالیت اقتصادی خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند. انگیزه آنها اجتناب از خطر اقدام های ظاهراً انقلابی و بدون مبنای قانونی مسوولان امر در داخل کشور است. بنابراین تنها راه موجود در برابر نظام ما، پایبندی دولت به قانون و احترام به حقوق خصوصی افراد است.
● هتک حیثیت
هتک حیثیت و اعتبار افراد به استناد شرع و قانون جرم است و قابل تعقیب و پیگرد می باشد، مرتکبین این جرم معمولاً مطبوعات هستند و مراجع نظارتی یا قضایی.
در جوامعی که رسانه های جمعی از آزادی های گسترده ای برخوردارند، در مواردی که نسبت خلاف به کسی داده شود، احکام جریمه ای توسط دادگاه صادر می شود که در تصور ما هم نمی گنجد. محاکم، اصحاب مطبوعات را زندانی نمی کنند، لکن ادعای تعرض به آبروی اشخاص را می توانند به معادل دلاری تبدیل کنند، به نحوی که جریمه تعیین شده باعث ترس از ادامه فضای تهمت، افترا و دروغ خواهد شد.
در موارد دیگر چنانچه یکی از محکومان دادگاه ها، پس از مدتی تحمل مجازات بتواند، بی گناهی خود را به اثبات برساند، دولت و مجموعه نظام حاکم موظف به پرداخت غرامت به وی خواهند بود، زیرا علت اصلی هتک حیثیت و تحمل مجازات و ظلمی که به او رفته همان اشتباه محکمه بوده است. اگر مواردی از عملکرد شتابزده دیوان محاسبات را در بدنامی و تضعیف مدیران دولتی مقایسه کنید، با نحوه عمل صاحب منصبان در نظام های غیر دینی جهان غرب، شاید تصور شود که آنها به اصول اخلاق اجتماعی وفادار ترند.
● چه باید کرد
یک بار و برای همیشه باید شرایطی اعلام شود که با رعایت آن اموال هر فرد یا بنگاه از مظان اتهام خارج شود و از هر گونه تهدید و تعرض مصون بماند. نمونه ای از این شرایط عبارتند از:
۱) شفاف بودن عملکرد اقتصادی اشخاص، مستند به گزارش حسابرسان رسمی کشور. صرف داشتن گزارش حسابرسی بایستی به عنوان یکی از عوامل اعتماد جامعه و دولت به افراد و بنگاه ها تلقی شود. محاسبه و اخذ مالیات از بنگاه ها براساس گزارش حسابرس رسمی صورت پذیرد. هر نوع معامله ای اعم از خرید، فروش، اجاره، مشارکت و غیره که در صورت های مالی حسابرسی شده ثبت شده باشد، مورد حمایت قوای مجریه و قضائیه قرار گیرد.
۲) پرداخت کامل حقوق دولت و کارکنان با استناد به گزارش حسابرسان، عامل اصلی مشروعیت تلقی شود، تا زمانی که مالیات، عوارض، هزینه های بیمه و حقوق قانونی و قراردادهای کارکنان تامین شده باشد، با توجه به بند الف، سرمایه و دارایی های بنگاه مشمول اصل برائت و از مظان اتهام خارج شود تا کارآفرینان بتوانند برای حفظ حیثیت و اعتبار اجتماعی خویش، نسبت به اقامه دعوای علنی علیه کسانی که به ناحق ایشان را مورد اتهام و افترا قرار می دهند، اقدام کنند.
۳) حذف رانت هایی که به موجب مقررات دولتی برای تشویق سرمایه گذاری در یک بخش ایجاد می شود. در مواردی که دولت بر این سیاست اصرار می ورزد، لازم است بسیار شفاف عمل شود و همگان از فرصت های موجود اطلاع یابند.
تمامی بخشنامه های دولتی بایستی از طریق سایت های اینترنتی وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات اقتصادی در دسترس عموم مردم قرار گیرد. در حال حاضر مهم ترین رانتی که در اختیار «ویژه خواران» و قشر ممتاز جامعه قرار دارد، «رانت اطلاعات» است. در اغلب کشورهای پیشرفته کسب درآمد به اتکای اطلاعات اقتصادی یا سیاسی خاص که در اختیار عموم نیست، جرم تلقی می شود و به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی در محاکم، تحت عنوان جرم «Insider Dealing» قابل تعقیب است.
۴) علاوه بر کارآفرینان شخصیت های سیاسی و احزاب نیز در کشور ما همواره مورد اتهامند. شفاف سازی منابع تامین هزینه فعالیت های سیاسی در جامعه می تواند دریافت ها و پرداخت های اهل سیاست را مشروعیت بخشد.
امروز کمک های مالی به احزاب و شخصیت های سیاسی با پنهان کاری صورت می پذیرد، گیرنده و پرداخت کننده هر دو از نگاه مردم در معرض اتهامند. لازم است با تصویب قانونی که ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط احزاب را الزامی می سازد و با شفاف سازی منابع مالی گروه ها، آرامش لازم به جامعه بازگردد و راه های سوء استفاده گروه های ناسالم نیز مسدود شود.
۵) به کنوانسیون های بین المللی برای مبارزه با فساد توجه کنیم، ده سال فعالیت سازمان ملل متحد در این زمینه منجر به تصویب نهایی کنوانسیون مبارزه با فساد در دسامبر ۲۰۰۵ تحت عنوان Global Compact شد. این «میثاق جهانی» از دولت ها می خواهد علاوه بر اجتناب از فساد، اخاذی و ارتشا نسبت به تدوین سریع سیاست ها و برنامه های مشخص مبارزه با فساد اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا برسانند. از بنگاه های اقتصادی و سازمان های بزرگ غیردولتی نیز می خواهد برای شفافیت در اقتصاد جهانی هم صدا شوند.
۶) التزام عملی و دقیق دولت به سیاست مهار تورم از طریق اعمال انضباط آهنین در نظام مالی و پولی کشور با دو ابزار زیر امکان پذیر است:
الف) دولت می بایست به رغم فشارهای سیاسی غیرقابل انکار مردم و مجلس، با کنترل هزینه های جاری و عمرانی، کسر بودجه را به صفر برساند و به هیچ وجه اجازه ندهد سطح هزینه ها از سقف بودجه مصوب تجاوز کند.
ب) بانک مرکزی نیز به رغم فشارهای زاید الوصف وزارتخانه ها و شرکت های دولتی، مراقبت کند که نقدینگی در حدود برنامه مصوب و فقط متناسب با نیاز اقتصاد بدون تورم کشور افزایش یابد.
کشور همسایه ما ترکیه، تحت مدیریت حکومت های چپ و راست، طی دوران طولانی گرفتار تورم بالای پنجاه درصد بود. دولت اسلام گرای این کشور در سال های اخیر توانسته است تورم را در حد پنج درصد مهار کند. تجربه اقتصادی دولت پاک آقای رجب طیب اردوغان می تواند در کشور ما هم تکرار شود. فراموش نشود که تورم، مادر همه رانت ها و مفاسد اقتصادی کشور به شمار می رود.
● مبارزه جهانی با مفاسد اقتصادی
سایت اینترنتی Transparency International یکی از پایگاه های خبری متعدد وابسته به سازمان ملل متحد برای مبارزه جهانی با فساد است. شفاف سازی عملکرد اقتصادی دولت و بنگاه های بزرگ اقتصادی خواست همه مردم جهان امروز است و سازمان ملل نیز پرچم مبارزه جهانی برای مبارزه با فساد را برافراشته و علاوه بر طرح موثر این شعار در سطح جهان اقدام به ارائه تعاریف حقوقی از مصادیق فساد کرده است. سایت TI فساد را چنین تعریف می کند؛ «سوء استفاده از اختیارات تفویض شده به منظور کسب منافع شخصی.»
و اضافه می کند که منظور از «منافع شخصی» در این تعریف، صرفاً منافع مالی و اقتصادی نیست بلکه منافع غیراقتصادی را هم دربرمی گیرد. سازمان های بین الملل سه گام اساسی برای مبارزه با فساد را پیشنهاد می کند:
۱) تدوین سیاست ها و برنامه های مبارزه با فساد در درون سازمان های بزرگ اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی.
۲) افشای موارد فساد در گزارش های سالیانه و صورت های مالی، به منظور انتقال تجربیات به سایر سازمان ها با ذکر موارد مهم.
۳) جلب همکاری پیشکسوتان، بزرگان و معتمدین در هریک از رشته های اقتصادی و در هریک از گروه های ذی نفع در بنگاه مانند اتحادیه های کارگران، سهامداران، انجمن های صنفی، کانون های حرفه ای و غیره و جلب حمایت آنان از برنامه های مبارزه با فساد.
احمد حاتمی یزد دانش آموخته اقتصاد از انگلیس و زندانی سیاسی سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از ابتدای انقلاب تا کنون مدیرعامل بانک های تجارت و صادرات و معاون اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و دوره ای نیز مناصبی در وزارت نفت نظیر عضویت هیات مدیره شرکت ملی صادرات گاز ایران داشته است. وی از صاحبنظران مهم در اقتصاد به شمار می آید.

منبع : روزنامه شرق