مبارزه با مفاسد اقتصادی یا تبلیغات انتخاباتی

۱) مسئله فساد اقتصادی و لزوم مبارزه با آن همواره یکی از دغدغه‌های مسوولان نظام است که این روزها با سخنرانی داغ و آتشین اخیر احمدی‌نژاد در قم وارد فاز جدیدی شده است. در طول سال‌های اخیر نیز بنا به مناسبت‌های مختلف، مسوولان عالی نظام با هشدارهای لازم ضرورت پرداختن به این امر را تذکر داده‌اند. در ایران مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل ساختار سیاسی متمرکز در دولت بی‌ارتباط با حوزه سیاست نیست و از آنجا که تدوین این پدیده به انحای مختلف برگرفته از قدرت سیاسی است به ناچار مبارزه با آن به نحوی به سیاست وابسته است. همین امر باعث شده تا اهداف و اغراض سیاسی عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی را فرصتی برای تحقق خود یافته و مبارزه با این معضل اساسی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه سازد و آن را به صورت ابتر باقی گذاشته و عملا مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقق نمی‌یابد.
۲) در بحث مبارزه با فساد اقتصادی، اول باید تعریف و مفهوم مشخصی از «فساد» و متضاد آن «صلاح» را تبیین کنیم سپس راه‌های جلوگیری از آن را مطرح کنیم. در این میان به رفتارهایی که از سوی فرهنگ جامعه تایید و مطابق با قوانین جامعه است، صلاح و انحراف از آن فساد تعریف می‌شود که مجموعه این رفتارها در قالب وظایف و قوانین شهروندی و اجتماعی متبلور می‌گردد. البته باید مرجعی باشد تا این‌گونه رفتارها را تعریف کند و واضح است مجموعه این رفتارها برای اینکه مختصات صلاح جامعه را مدنظر قرار بدهند نباید به اراده شخص یا گروه خاصی باشد بلکه باید متاثر از برآیند جامعه باشد که به صورت یک نهاد قانونگذار ظهور و بروز پیدا کند به هر نحوی که این نهاد متاثر از اراده فرد یا گروه خاص باشد تا بتواند معیار مناسبی برای سنجش صلاح یا تشخیص فساد باشد.
۳) در مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملکرد مرجع مبارزه‌کننده با مفاسد یکی از ارکان مهم تلقی می‌شود. عملکرد این مرجع نیز نباید متاثر از اراده شخص یا گروه ذی‌نفوذی باشد چرا که در این صورت معیار صلاح، معیار آن گروه یا دسته خاصی خواهد شد، این مرجع باید مستقل از اراده شخص یا گروهی خاص باشد و رفتارهای آن باید بر طبق معیارهای مشخص و تعریف شده‌ای بنا شود برای تحقق این معیارها باید عامل نظارت را به عنوان یکی از عوامل مستقل در کنار این مرجع قرار دهیم که در جوامع متمدن این مرجع برعهده دادگستری قرار دارد. در این مرجع نظارتی، قضات مستقل هستند و اراده آنها ناشی از قانون است نه اراده یک شخص یا گروه مشخص و استقلال تمامی قضات در آن تضمین شده است عواملی مانند دادگاه‌های- تجدیدنظر- دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور و ... به عنوان ناظرین این مرجع و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف شده‌اند.
۴) در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از راه‌های جلوگیری از فساد، لزوم شفاف‌سازی و پرهیز از شعارهای احساسی و کلی‌گویی است. بی‌شک یکی از پارامترهای فهم در ایجاد بستر لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایجاد دستگاهی است که در آن اجازه رشد و نمود را به افراد یا گروه‌ها جهت پرداختن به این امر ندهد. برای تحقق این امر می‌توان به شفاف‌سازی اقتصاد- انضباط مالی دولت- جلوگیری از ریخت و پاش‌های بی‌حساب- نظارت نهادهای مردمی، مدنی و دانشگاهی- احزاب و سازمان‌های غیردولتی- توجه به توصیه‌های نخبگان در امور جاریه کشور- حذف بوروکراسی‌های زاید در دستگاه‌های وابسته- سازوکار ارتقا و رشد افراد درون سیستم یا دستگاه- تامین وضعیت معیشتی- تغییر ساختار اقتصادی- تغییر سازوکار مالیات و ... می‌توان اشاره کرد که پرداختن به هرکدام در حوصله این نوشتار نیست اما وجه مشترک تمام موارد وجود سیستم باز حکومتی است که در آن به دلیل نظارت‌های مردمی و پارامترهای موثر در جامعه مانند احزاب، تشکل‌ها، مطبوعات مستقل و... فضا برای نقد سیاست‌های اتخاذی دولت باز بود، که این امر سبب خواهد شد معضل فساد اقتصادی به وجود نیاید یا به حداقل خود برسد و به همین نسبت هرچقدر سیستم بسته‌تر باشد به دلیل عدم نقد راهکارهای دولت فساد اقتصادی رشد بیشتری خواهد داشت.
۵) در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز کرد زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد در برخی موارد مسائل حاشیه‌ای می‌تواند به حذف صورت مسئله منجر شود. در این خصوص می‌توان به متن سخنرانی آقای احمدی‌نژاد در قم اشاره کرد که حکایت از مافیای اقتصادی در دولت و انفعال در برابر آن دارد یا اینکه به مفسدان اقتصادی فرصت ۱۵ روزه داده می‌شود. در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از ایجاد حساسیت – هیجانات کاذب و غوغاسالاری دوری کنیم تا در این فضا سرمایه‌گذار بتواند با ایجاد امنیت به‌وجودآمده به تولید روی آورده و در نهایت منافع ملی را تضمین کند. ایجاد این نوع جوسازی‌ها باید از تریبون‌های رسمی کشور «صداوسیما- نمازجمعه و...» با موضع‌گیری‌های منطقی و متناسب با امنیت ملی خنثی شود.
۶) برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تمامی جوانب فوق را در نظر گرفت این عوامل به صورت تارهای به‌هم‌تنیده شده به یکدیگر ارتباط دارند به‌طوری‌که فقط پرداختن به یکی موجب تضعیف دیگری خواهد شد. باید این عوامل را طوری در هم ضرب کرد که مطلوب‌ترین نتیجه ممکن‌الوقوع و نه ممکن‌التصور به دست بیاید. زندگی در جهانی که همه امورش نسبی است انسان را در برابر گزینه‌های متعددی از ترکیب این عوامل قرار می‌دهد و تنها با محاسبات عقلانی و دقیق است که می‌توان بهره‌وری حداکثری ظرفیت هر یک از این عوامل در یک ترکیب واقعی و عینی توفیق یابد.

امیرعباس میرزاخانی

منبع : روزنامه کارگزاران