بدرقه یک مجرم

۱) در جامعه ما و در قبال قضیه‌ای چون متواری‌شدن شهرام جزایری و ابعاد مختلف آن اگر بخواهی بگویی و بنویسی به راستی “چه می‌شود گفت و اینکه چه باید گفت؟” و اندر تضاد این دو پرسش اساسی نمی‌توان کنار آمد! چرا باید در قبال افراد، یک نظام و سیستم کلان با تمام زیرمجموعه‌هایش، اینقدر هزینه بپردازند که یک متهم دانه درشت که از سال ۸۰ پرونده سنگینی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور داشته در روز روشن و با وجود نهادهایی چون قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و... از دست قانون بگریزد- شاید از کشور فرار کند- و آن وقت با افتخار گفته شود که حتی اگر از کشور خارج شده باشد با کمک اینترپل دستگیرش می‌کنیم!! اتفاقا اصلی‌ترین پایگاه ظهور شهرام جزایری ما همین آشفتگی‌هاست که به رانت و فساد می‌انجامد.
۲) در پرونده شهرام جزایری و سیر رسیدگی به آن بخصوص طی چند ماه اخیر که به نحوی یک‌باره به موضوع داغ و هیجان‌ساز رسانه‌ها تبدیل شد ابهاماتی وجود دارد که هرگز نمی‌توان از آنها گذر کرد. مثلا با گذشت ۵ سال از مفتوح شدن پرونده هنوز معلوم نبود “شهرام” (به قول آقای قاضی)! متهم است یا مجرم؟
یعنی یا بایدبگوییم ما اصولا سیستم اقتصادی نداریم که مشخص گردد عملکرد شهرام جزایری انحلال در آن محسوب می‌شود یا نه و یا اینکه سیستم قضائی نداریم که نمی‌تواند برائت یا مجرم بودن این فرد را اثبات کند! چرا یک پرونده با این اهمیت، ۵ سال خاک خورده و طول می‌کشد و نهایتا هم یک هفته بعد از فرار متهم، حکم صادر می‌شود؟!
۳) از طرفی، عملکرد دادگاه کاملا ابهام برانگیز است. طبق آئین‌دادرسی کیفری پس از ختم رسیدگی قاضی نهایتا یک هفته فرصت دارد تا حکم را صادر کند. چرا تا روز فرار (اول اسفند) قریب به یک ماه از ختم رسیدگی می‌گذشته و گذشته از این وقتی ختم رسیدگی اعلام شده چه لزومی داشت متهم را به نزد کارشناسان ببرند؟!
دیدن کارشناس و یا شاهد یا... پس از ختم رسیدگی سالبه به انتفاء موضوع بوده یعنی قاضی تمام تحقیقات و اقدامات را انجام داده و الان می‌خواهد حکم را صادر کند؟! همچنین پس از ختم رسیدگی، متهم باید منتظر صدور حکم باشد نه اینکه به او مرخصی داده شود! البته این ابهامات باید توسط صاحبنظران حقوقی به نقد و نقادی کشیده شوند و قوه قضائیه باید پاسخگو باشد که چرا متهم مزبور در زندان دو خط موبایل داشته و کماکان به اعطای خیرات و تبرعات مشغول بوده است؟! او حتی در این مدت به نحوی عملی توانسته فعالیتهای اقتصادی خود راکنترل نموده و از نوع اقدامات خویش طی سالهای گذشته دفاع کند که اگر او مجازات شود سرمایه‌گذاری در کشور به مخاطره می‌افتد!
۴) قوه قضائیه و تمام نهادهای درگیر این قضیه باید بدانند با چنین رویدادی شهد شیرین افتخارات و امیدواری‌ها بخصوص طی چند ماه اخیر به تلخکامی مبدل شده و افکار عمومی منتظر پاسخ هستند. درست در ایامی که افتخار پس از افتخار برای ایران اسلامی در عرصه‌های نظامی و سیاسی و فناوری‌های جدید یکی پس از دیگری به ثبت می‌رسید خبر بدرقه یک مجرم به مثابه آب سردی بود که آرامش روانی و اعتماد فزاینده را دچار خدشه کرد.
۵) نکته پایانی اینکه طی دو سه سال اخیر با وجود برخی کاستی‌ها در سیستم اجرایی قوه قضائیه، این دستگاه مشغول فعالیتهای نه چندان اولویت‌داری بوده که حتی در مواردی تضییق حق عامه را در پی داشته است. دستگاه قضائی به جای فربه کردن نهادهای موازی، باید نظارت خود را بر ساختار و بدنه اجرای قانون و عوامل زیرمجموعه خود تقویت کند و بویژه در حوزه قضاوت، خانه تکانی جدی و بنیادین را در دستور کار قرار دهد که گلایه‌مندی بسیاری از مردم را در پی داشته و دارد. امروز تربیت قضات پاکدست و صالح و تعبیه سیستم نظارتی دقیق، فوری و قاطع با تخلفات سیستم قضا مهمترین نیاز این قوه است.
در پی این قضایا بود که آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه فرمان برکناری مسئولان قضائی دخیل در پرونده شهرام جزایری را صادر کرد که در نوع خود بی‌سابقه و جالب توجه بود. نهایتا اینکه صرف‌نظر از نتیجه‌ای که از مجموعه پرونده حاصل شود و جدا از اینکه دادگاه مسئولان قضائی دخیل در پرونده، آنان را محکوم کند یا نکند و اینکه متهم فراری بازداشت شود یا نشود، عمل به تکلیفی که مسئولان حکومتی در برابر موضوع بسیار بااهمیت فساد اقتصادی دارند و برآوردن انتظار مردم در استفاده از افراد باکفایت در مناصب حساس قضائی موجب مسرت افکار عمومی و جلب اعتماد مردم به نظام است و امروز با آنچه در دستگاه قضائی به عنوان “بی‌سابقه‌ترین فرمان برکناری” اتفاق افتاد، تا حدودی چنین شده است.

منبع : روزنامه رسالت